قال الامین العام للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة ایة الله الاراکی فی کلمة فی الملتقى العلمی الذی أقیم بمرکز ابحاث منظمة الاعلام الاسلامی بمدینة قم المقدسة حول " النظریة السیاسیة فی الفقه الاسلامی " ، أوضح آیة الله الاراکی " أن فقه النظام یتمحور حول فعل المکلف ، و أن الکثیر من التکالیف موجهة للمجتمع ، و أن آثارها و تداعیاتها ذات صبغة اجتماعیة " ، لافتاً الى " أن هناک نوعین من التکلیف فی المبانی الفقهیة ، تکلیف اجتماعی و آخر فردی " .
و أضاف سماحته : السؤال هو هل کان ثمة تکلیف فی زمن الائمة الاطهار بإقامة الحکومة الاسلامیة ؟ . لاشک أن ذلک کان من جملة الاهداف و المهام التی اوکلت الیهم ( علیهم السلام ) من قبل الله تعالى ، غیر أن الناس یعتبرون المقصر الرئیس فی عدم إقامة هذه الحکومة . و فی هذا الصدد یقول الامام علی (ع) فی " نهج البلاغة " - الخطبة الشقشقیة : " وَاللهِ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَوَعَوْهَا، وَلکنَّهُمْ حَلِیتَ الدُّنْیا فی أَعْینِهمْ، وَرَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا ، أَمَا وَالَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ ، وَقِیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ ، وَمَا أَخَذَ اللهُ عَلَی العُلَمَاءِ أَلاَّ یقَارُّواعَلَی کظَّةِ ظَالِمٍ، وَلا سَغَبِ مَظْلُومٍ، لاَلقَیتُ حبل‌ها عَلَی غَارِبِهَا ، وَلَسَقَیتُ آخِرَهَا بِکأْسِ أَوَّلِها، وَلاَلفَیتُمْ دُنْیاکمْ هذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ. " مما یعنی أن الظروف لم تکن مناسبة حتى فی زمن ولایته (علیه السلام).
و تابع آیة الله الاراکی : الحکم یعنی الارادة النافذة ، و ان هذا النفوذ یکون حقاً مسلّماً ، و بالتالی فأن التخلف عن الارادة النافذة یعتبر خطیئة و ذنباً ، و ان هذا الامر هو ما یعبّر عنه بالمولویة و المولى .
و أشار سماحته : الحکومة عبارة عن مجموعة من المؤسسات الاجتماعیة ، و بناء على ذلک فأن الحکومة تعنى بإدارة العلاقات الاجتماعیة و صیانة النظام ، و أن من حقها استخدام القوة - إذا ما تطلب الأمر - من أجل تطبیق القانون و ارساء النظام .
و لفت آیة الله الاراکی ، الى أن احدى سمات الارادة النافذة هی أنها تتمتع بهذا النفوذ ذاتیاً ، و أن من یمتلک هذه الارادة التی ینبغی للآخرین الانصیاع لها ، هو الله تعالى ، و فیما عدا الله سبحانه لیست لأحد سلطة على أحد ، فالجمیع سواسیة أمام ارادة الله جلّ و علا .
و خلص سماحته للقول : أن الله تعالى هو المالک و الحاکم بالذات ، و لأن الله هو الخالق فأن من حقه التصرف بمخلوقاته ، و هذا ما یطلق علیه بالأمر و النهی .