قالت جماعة علماء العراق فی بیان صحافی إنه "لم یکن مستغرباً أن ینبری الجانب الأمیرکی لإعادة طرح خطط بایدن لتقسیم البلاد تحت ذرائع وحجج مختلفة بدواعی محاربة التطرف والإرهاب ومساندة الفصائل المختلفة التی تقاتل الإرهاب فی البلاد"، موضحة أن "آخرها خطط الکونغرس الأمیرکی المعلنة والخفیة للتعامل مع العراق باعتباره مجموعة بلدان ولیس بلداً واحداً وذلک فی أسوأ شکل من التعامل مع الدول ذات السیادة والاستقلال اللذان یجب أن یُحترما ویُصانا ویتم الحفاظ علیهما".
وأضافت جماعة علماء العراق "نعلن عن رفضنا التام لکل الخطط الرامیة لتمزیق البلاد والتمهید لتأسیس فکرة التقسیم ونجدد استنکارنا لهذا التدخل السافر فی شؤون العراق ومصیر ومستقبل أبناءه وبشکل یکشف عن حقیقة التآمر الکبیر ضد بلدنا وشعبنا وعموم المنطقة"، مشددة بالقول "کما نعلن رفضنا للأصوات النشاز التی ظهرت على حقیقتها وروجت للفکرة ووافقت علیها حتى قبل أن تُصبح قراراً فعلیاً وراحت تدعم التوجه الأمیرکی حاملة یافطات واهیة لا تمت للوطنیة بأدنى صلة".
وبینت الجماعة أن "کل حدیث عن غیر العراق الواحد الموحد هو حدیث غیر ذی جدوى کونه یتنافى مع رغبة العراقیین الاصلاء ولا ینسجم مع تطلعات أبناء هذا البلد ولا مع مستقبلهم"، لافتة الى أن "الحدیث عن التقسیم باعتباره بوابة یمر من خلالها العراق نحو تحقیق السلام والاستقرار هو حدیث أهوج لا یستند إلى أی حقائق سلیمة ویقترب من الظلال بدلاً عن المنطق".
وشددت علماء العراق على أنه "یجب أن تخرس کل الألسن الداعیة لذلک ویتوقف التفکیر والتخطیط لذلک الهدف الأرعن"، مؤکدة أنه "سیجابه بالرفض والمقاطعة واللعنة من التاریخ والشعب والأمة".
وکان مجلس النواب کلف، الیوم الخمیس، أربع لجان نیابیة بإعداد قرار یتضمن الرد على قرار لجنة القوات المسلحة فی الکونغرس الامیرکی.
وأعلنت الحکومة العراقیة، امس الأربعاء (29 نیسان 2015)، عن رفضها لمشروع القانون المقترح فی الکونغرس الأمیرکی بشأن التعامل مع الکرد والسنة فی العراق کـ"دولتین"، وفیما اعتبرت أنه سیؤدی إلى مزید من الانقسامات فی المنطقة، دعت إلى عدم المضی به.