بررسی دو طرحنامه در کرسی علمی حقوق
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، خانم همدرسی، کارشناس معاونت علمی دبیرخانه با اعلام این خبر افزود: در این جلسه که با ریاست دکتر سید فضل الله موسوی و با حضور دکتر محمد هاتفی، معاون علمی دبیرخانه برگزار شد، استادان دکتر بهرامی، حجت الاسلام محمدجواد ارسطا، دکتر تفرشی، و دکتر حسینی حضور داشتند.
بر اساس دستور جلسه برای طرحنامهای با عنوان «طرح جامع مسأله تسبیب در اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب» بر اساس موضوع تخصصی طرحنامه در حقوق جزا و نیز جنبه فقهی آن داوران و ناقدان انتخاب شدند.
داوران این طرحنامه استادان آقایان دکتر بهرامی، دانشگاه باهنر کرمان، دکتر حسینی، دانشگاه تهران، دکتر حسین میر محمد صادقی، شهید بهشتی، دکتر محمد هادی صادقی، دانشگاه شیراز و ناقدان آن استادان آقایان دکتر امیدی، دانشگاه تهران، دکتر حبیب زاده، دانشگاه تربیت مدرس، دکتر الهام، دانشگاه تهران، دکتر قاسم زاده، موسسه علوم قضائی و دکتر حاجی ده آبادی انتخاب شدند و دکتر ولی رستمی، دانشگاه تهران به عنوان ناظر دبیرخانه انتخاب شد.
گفتنی است نظر به جنبه فقهی طرحنامه مقرر شد دبیرخانه طی مشورت با کرسی فقه و اصول افرادی از متخصصین فقهی را که در زمینه مسائل جزا و دیات حائز نظر تخصصی هستند، در جهت افزودن به ترکیب داوران و ناقدان شناسایی و پس از تایید کرسی در ترکیب قرار دهد.
همچنین در بخش دیگری از جلسه یک طرحنامه با عنوان «نظریه نسبیت در حقوق شهروندی» مورد بررسی اولیه قرار گرفت و با توجه به مصوبه اخیر شورای علمی مبنی بر اینکه برای طرحنامه های دارای مقاله علمی ـ پژوهشی جهت کمک به صاحب طرحنامه و ترویج فرهنگ تولید علم یک پیشکرسی برگزار شود، دو داور و دو ناقد معرفی شدند.
بنا بر این گزارش، استادان آقایان دکتر کعبی، داشنگاه تهران، دکتر موسی زاده، دانشگاه تهران، حجت الاسلام جوان آراسته، دانشگاه قم و دکتر رستمی، موسسه حقوق عمومی به عنوان داور و ناقد طرحنامه معرفی شدند.
در جلسات پیش کرسی شرایط سخت آیین نامه نظریه و نوآوری در خصوص تعیین داوران و ناقدان اعمال نمی گردد بلکه با تسهیلاتی در برگزاری جلسه، مقرر است طی یک جلسه نقد و ارزیابی جدی، سطح اولیه طرحنامه برآورد شود و در صورت داشتن شرایط لازم برای ارتقا به پیش اجلاسیه های رسمی، پرونده آن در دستور کرسی علمی قرار گیرد تا مورد ارزیابی های جدیتری قرار گیرد./916/د102/ع