کالبدشکافی «مسئولیت مدنی ناشی از جنگ» در تقاطع حقوق عمومی، حقوق نرم و حقوق خصوصی

با وقوع جنگ اخیر و گستردگی بی‌سابقه خسارات وارده به جان و مال اشخاص و زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی، جامعه حقوقی کشور با پرسش‌های بنیادینی مواجه شده است. در این میان، پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان از منظر «مسئولیت مدنی»، خسارات ناشی از جنگ را پیگیری و جبران کرد؟ رهبر معظم انقلاب، مطالبه خسارات و فرمایشات رهبر شهید از جنگ تحمیلی دوم را به جنگ تحمیلی سوم تسری دادند. برای واکاوی این موضوع، خبرنگار گروه حقوق خبرگزاری رسا با دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدرس مسئولیت مدنی و نویسنده کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه» گفت‌وگو کرده است که متن کامل آن را در ذیل می‌خوانید.

مسئولیت مدنی؛ چهارراهی که حقوق عمومی، کیفری، خصوصی و بین‌الملل را به هم پیوند می‌زند

رسا ـ درباره ماهیت «مسئولیت مدنی» کشورهای متجاوز برای ما بفرمایید.

مسئولیت مدنی در صدد است تا زیان نامشروعی که به دیگری وارد شده است را از طریق فاعل زیان جبران کند. این بخش از حقوق، در واقع «چهارراه حقوق» است؛ از یک‌سو به حقوق عمومی مربوط می‌شود که در آن «حق» و تعهدات دولت‌ها شناسایی می‌شود و فاعل زیان با فعل خود، عمل نقض را انجام می‌دهد. همین عمل نقض از یک‌سو درگیر مباحث حقوق کیفری است که مرز باریک میان «جبران‌ها» و «مجازات‌ها» در آن مطرح است؛ از سوی دیگر محور آن «حقوق خصوصی» است که در آن تمرکز بر «جبران زیانِ شخصِ زیان‌دیده» است؛ و در خصوص جنگ، این بحث توسعه می‌یابد و درگیر پیچیدگی‌های «حقوق بین‌الملل»، «حقوق نرم» و «مراجع گوناگون بین‌المللی» می‌شود.

 نکته مهم دیگر اینکه اساساً جنگ یک فعل سیاسی است؛ یعنی شروع جنگ، پایان جنگ، صلح و معاهدات مربوط به خاتمه عملیات، همگی امور سیاسی هستند. از همین رو، دریافت و پرداخت خسارات نیز می‌تواند به عنوان بخش سیاسی جنگ قلمداد شود. رویکرد سیاسی به دریافت و پرداخت خسارات، تابع امر سیاسی و قدرت، توازن قدرت و چانه‌زنی سیاسی است که باید در جای خود به آن پرداخت.

لکن آنچه الان مورد گفتگو است، بحث حقوقی و قضایی مسئولیت مدنی است؛ یعنی با اقامه دعوا در مرجع صالح، واردکننده زیان را ملزم به پرداخت خسارت کنیم. در اینجا برخلاف امر سیاسی، مرجعیت با حقوق و ساختار قضایی در سطح ملی و بین‌المللی است که علی‌الظاهر در ورود به دعوا، فرض می‌شود که عنصر بی‌طرف است.

به هر ترتیب، برای تحقق مسئولیت مدنی، به طور کلاسیک لازم است مبنای قانونی مناسبی که مسئولیت مدنی را مقرر می‌کند وجود داشته باشد و با فرض چنین قانون حاکمی، ارکان مسئولیت مدنی محقق شود و بتوان این ارکان را در مرجع صالح و بی‌طرف اثبات کرد. این ارکان عبارتند از: «فعل یا ترک فعل زیان‌بار»، «وقوع زیان» و «رابطه سببیت». البته افزون بر قواعد ماهوی، «مرجع رسیدگی» (به‌خصوص در مباحث بین‌المللی)، «فرایند رسیدگی» و «چگونگی اجرای حکم» نیز اهمیت حیاتی دارد.

اکنون بنده به عنوان مدرس مسئولیت مدنی، می‌خواهم پدیده شوم جنگ را صرفاً از دریچه «جبران زیان نامشروع» و از طریق «اثبات ارکان» در این چهارراه حقوقی بررسی کنم. البته باید توجه داشت که مسئولیت مدنی دولت به طور عام، و مسئولیت مدنی ناشی از جنگ و رفتارهای در جنگ، خود بحث عمیق و تخصصی نیاز دارد که باید به طور عمیق‌تر به آن پرداخت.

از شروع جنگ تا نقض قواعد حین جنگ؛ دو سطح اثبات فعل زیان‌بار

 رسا ـ در حقوق خصوصی برای تحقق مسئولیت مدنی به سه رکن (فعل، زیان، سببیت) نیاز داریم. در بستر پیچیده جنگ، قواعد ماهویِ حقوق عمومی و بین‌الملل چگونه به بررسی این ارکان می‌پردازند؟

دقیقاً؛ قواعد ماهوی در اینجا ترکیبی از حقوق عمومی بین‌المللی و حقوق بشردوستانه است که ما برای اثبات این سه رکن از آن‌ها استفاده می‌کنیم. همان‌طور که گفته شد، پرونده مسئولیت مدنی متضمن اولین رکن است که عبارت از «فعل زیان‌بار» است. زیان ناشی از فعل باید غیرمشروع باشد؛ از همین رو باید به دنبال این عنصر باشیم. در حقوق عمومی بین‌الملل، ما دو سطح از «فعل زیان‌بار» داریم:

سطح نخست، خود جنگ است. بنا بر اصل «نامشروع بودن توسل به زور»، هیچ کشوری نمی‌تواند برای مطامع سیاسی خود از طریق جنگ اقدام کند. یعنی اصلِ شروع جنگ توسط متجاوز، یک فعل زیان‌بار کلان در حقوق عمومی (نقض منشور ملل متحد) است که مسئولیت جبران تمام خسارات را بر عهده دولت آغازگر می‌گذارد. این سطح بسیار مهم است و راهکار خاص خود را دارد. البته این اصل دارای استثنا است؛ زیرا طرف مقابل ممکن است در اینجا به دفاع مشروع استناد کند و برای آغاز جنگ، رفتار خود را توجیه حقوقی نماید. این توجیه حقوقی ممکن است از منظر نظام حقوق داخلی و یا حقوق بین‌الملل مطرح شود. برای مثال، در جنگ حاضر با شروع عملیات آمریکا و اسرائیل علیه ایران روبرو هستیم. صرف‌نظر از مسائل سیاسی، ادعای تجاوز باید در محکمه اثبات شود و توجیه جنگ توسط دشمن نیز پاسخ داده شود.

سطح دوم، «نقض قواعد در حین جنگ» است؛ در جنگ قاعده‌ای وجود دارد که عملیات جنگی تابع اهداف جنگ است. گاه این عبارت در متون یافت می‌شود که «کل ما یرجی به الفتح یجوز» یعنی برای پیروزی هرکاری می‌توان انجام داد. این قاعده دارای استثناءات مهمی است. یعنی صرف‌نظر از اینکه جنگ مشروع یا نامشروع است، کشورها در اقدامات خود اگرچه به دنبال اهداف نظامی هستند اما باید قواعدی را رعایت کنند. این قواعد جنبه اخلاقی، حقوقی و معاهده‌ای دارند. نقض این رفتارها ممکن است موجب مسئولیت شود. این مسئله هم بر متجاوز و هم برای مدافع اجرا می‌شود. به همین خاطر، جمهوری اسلامی هم باید بتواند ادعای مناسب داشته باشد و هم خود را آماده برای دعوای دیگران کند.

در اینجا اگر از اصل مشروعیت فعل عبور کنیم، باید نقض اثبات شود. این همان تقصیری است که در باب مسئولیت مدنی از آن گفتگو می‌کنیم. برای اثبات تقصیر یا نقض قاعده حقوقی، نقض سه قاعده تفکیک، تناسب و ضرورت نظامی لازم است. هر کدام از این نقض‌ها، در ادبیات مسئولیت مدنی ما همان «فعل یا ترک فعل زیان‌بار» است. به تعبیر دیگر، در اینجا اگر بخواهیم تقصیر را اثبات کنیم، باید نقض رفتار متعارف در جنگ را با استناد به قواعد بررسی کنیم تا فعل زیان‌بار مستند به تقصیر شود.

رکن دوم: وقوع زیان: زیان در جنگ ابعاد گسترده‌ای دارد. زیان جانی (کشتار)، زیان مادی (تخریب زیرساخت‌ها) و زیان معنوی (تخریب اماکن فرهنگی و لطمه به هویت ملی). در حقوق خصوصی ما می‌گوییم «زیان باید محقق و قطعی باشد»؛ در جنگ نیز ما فقط زیان‌های محقق و قابل برآورد را مطالبه می‌کنیم.

رکن سوم: رابطه سببیت (چالش‌برانگیزترین بخش): اینجاست که هنر حقوقدان مشخص می‌شود. آیا هر خسارتی در زمان جنگ قابل جبران است؟ خیر! در مسئولیت مدنی، رابطه سببیت باید «مستقیم» باشد. اگر کارخانه‌ای تخریب شود، «خسارت به ساختمان و تجهیزات» زیان مستقیم است. اما «کاهش رشد اقتصادی شهر به دلیل بیکاری کارگران در پنج سال آینده»، زیانی غیرمستقیم است و در رویه داوری‌های بین‌المللی به دلیل قطعیت رابطه سببیت، معمولاً رد می‌شود.

کشتار کودکان، تخریب اماکن فرهنگی و ترور خانواده نظامیان؛ هر پرونده ضوابط خاص خود را دارد

رسا ـ  با این چارچوب، مصادیق متعددی که در جنگ رخ داده (کشتار کودکان، تخریب زیرساخت‌ها، اماکن فرهنگی و ترور خانواده مقامات و نظامیان) را چگونه در این «چهارراه حقوق» تحلیل می‌کنید؟

نکته بسیار مهمی است و آن اینکه گذشته از بحث خود جنگ که باید جدا به آن پرداخت، وقتی وارد رفتارهای جنگی می‌شویم، باید رویکرد به تفکیک پرونده باشد؛ زیرا هر یک از عناوین ضوابط خاص خود را دارد و وضعیت ممکن است متفاوت باشد.

بیایید این مصادیق را از فیلتر این چهارراه عبور دهیم و نقش حقوق عمومی و حقوق نرم را در اثبات آن‌ها ببینیم. هر یک از این عناوین خود مستلزم ارجاع به منابع بین‌المللی است که رفتار را ممنوع می‌دانند که این خود بحث فنی بین‌المللی است.

کشتار کودکان و خانواده نظامیان و مقامات: در «حقوق عمومی»، آن‌ها غیرنظامی و دارای حق حیات‌اند. در «حقوق کیفری»، این کار جنایت جنگی است. اما در «حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی»، ما با یک «فعل زیان‌بار عمدی» (نقض قاعده تفکیک) مواجهیم که «زیان جانی و معنوی فاحش» ایجاد کرده و «رابطه سببیت» آن کاملاً مستقیم است. دولت متجاوز، ضامن جبران این زیان است.

منطقه خاکستری (سرباز در مرخصی همراه با خانواده): در «حقوق عمومیِ جنگ»، سرباز در هر حالتی «هدف نظامی» است. اما از منظر «مسئولیت مدنی»، خانواده او «شخص ثالثِ بی‌گناه» هستند. وقتی مهاجم با موشک منطقه‌ای به خانه حمله می‌کند، «روش حمله» فاقد رعایت قاعده احتیاط و تناسب است. در اینجا، «رابطه سببیت» بین «نوع سلاح انتخابی» و «مرگ خانواده» مستقیم است. دولت مهاجم مرتکب تقصیر شده و ملزم به جبران زیان خانواده است.

تخریب اماکن فرهنگی و دانشگاهی (نقش حقوق نرم): در حقوق خصوصی ما قاعده «اتلاف» و «تسبیب» را داریم. اما برای اثبات اینکه این تخریب یک «زیان معنویِ ملی» و تخلف از تعهدات بین‌المللی است، ما به «حقوق نرم» پناه می‌بریم. اسنادی مانند «کنوانسیون‌های یونسکو» یا «اعلامیه مدارس ایمن»، اگرچه الزام‌آورِ کیفری نیستند، اما در فرایند اثبات مسئولیت مدنی، به ما کمک می‌کنند تا ثابت کنیم «فعل» مهاجم فاقد هرگونه توجیه (ضرورت نظامی) بوده و جامعه جهانی این زیان را به رسمیت شناخته است.

این‌ها نمونه‌هایی هستند. نظام قضایی کشور باید بتواند با توجه به تحلیلی که از منابع حقوقی دارد، عناوین مورد نظر را استخراج و استنباط کند و برای نقض هر یک، پرونده مناسبی تشکیل دهد.

مثلث مرجع، فرایند و اجرا؛ از دیوان لاهه تا قطعنامه‌های مجمع عمومی و کمیسیون‌های مطالبات

رسا ـ شما در مقدمه به نکته کلیدی اشاره کردید: «گذشته از قواعد، باید بتوان ارکان را در نزد مرجع صالح اثبات کرد». در عرصه بین‌المللی، این مثلث (مرجع، فرایند، اجرا) با حضور مراجع مختلف و حقوق نرم چگونه شکل می‌گیرد؟

حقوق بدون «فرایند اثبات» و «ضمانت اجرا»، یک توصیه اخلاقی بیش نیست. ما در اینجا با یک مثلث و طیف وسیعی از مراجع مواجهیم:

۱. مرجع صالح (تنوع مراجع): ما در عرصه بین‌المللی چه به لحاظ حقوقی و سیاسی با یک مرجع واحد روبرو نیستیم، بلکه باید از طیف مراجع استفاده کنیم:

- مراجع قضایی بین‌المللی (حقوق سخت): مانند «دیوان بین‌المللی دادگستری» که به مسئولیت مدنی دولت‌ها رسیدگی می‌کند، اما نیازمند رضایت طرفین یا ارجاع از شورای امنیت است که این امر در شرایط جنگی فعلی بعید است.

- مراجع سیاسی-امنیتی (حقوق سخت): «شورای امنیت سازمان ملل» که می‌تواند بر اساس فصل هفتم منشور، دولت متجاوز را ملزم به پرداخت غرامت کند، اما حق وتوی قدرت‌های حامی متجاوز، مانع بزرگی است.

- مراجع سیاسی-توصیه‌ای (حقوق نرم): «مجمع عمومی سازمان ملل» از طریق مکانیسم «اتحاد برای صلح». قطعنامه‌های مجمع عمومی الزام‌آورِ اجرایی نیستند، اما «محکومیت سیاسی-حقوقی» ایجاد می‌کنند.

- مراجع داخلی و کمیسیون‌های ویژه: دادگاه‌های داخلی ما و همچنین «کمیسیون‌های مطالبات» (که تجربه موفق آن کمیسیون غرامت کویت وجود دارد).

۲. فرایند رسیدگی و اثبات (نقش حقوق نرم در اثبات): در اینجا «بار اثبات» بر دوش مدعی است. چگونه ارکان را در این مراجع اثبات کنیم؟ اینجاست که «حقوق نرم» به دادِ «حقوق خصوصی» می‌رسد. قطعنامه‌های محکومیت مجمع عمومی، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند یونسکو در خصوص تخریب میراث فرهنگی، و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، همگی به عنوان «اماره و سند در فرایند رسیدگی» استفاده می‌شوند تا «فعل زیان‌بار» و «وقوع زیان» را در نزد کمیسیون‌های مطالبات یا دادگاه‌های داخلی اثبات کنیم.

۳. چگونگی اجرا و سدِ مصونیت حاکمیتی: این تاریک‌ترین بخش ماجراست. در «حقوق عمومی بین‌الملل»، دولت‌ها از «مصونیت اجرایی حاکمیتی» برخوردارند؛ یعنی شما نمی‌توانید اموال حاکمیتی (مثل سفارت یا ذخایر بانک مرکزی) را برای جبران خسارت توقیف کنید.

شکستن مصونیت حاکمیتی با تهاتر، صندوق غرامت و اهرم‌های سیاسیِ برآمده از حقوق نرم

رسا ـ  پس با وجود این مصونیت حاکمیتی و موانع در مراجع بین‌المللی، چگونه می‌توان حکم مسئولیت مدنی را اجرا کرد و به زیان‌دیده رساند؟

هنر حقوقدانان در مرحله اجرا، استفاده ترکیبی از تمام ابزارهای این «چهارراه حقوق» برای شکستن این بن‌بست است:

راهکار اول: شکستن مصونیت از طریق حقوق عمومی: ما باید در رویه قضایی بین‌المللی و داخلی ثابت کنیم که دولت متجاوز به دلیل نقض «قواعد آمره» (مثل ممنوعیت کشتار غیرنظامیان و تجاوز)، از شمول مصونیت اجرایی خارج می‌شود. این یک استدلال حقوق عمومیِ نوظهور برای اجرای احکام مدنی است.

راهکار دوم: تبدیل فشار حقوق نرم به اهرم اجرای سیاسی: قطعنامه‌های مجمع عمومی و محکومیت‌های حقوق نرم، اگرچه خودشان پولی پرداخت نمی‌کنند، اما «هزینه سیاسی و اقتصادی» دولت متجاوز را بالا می‌برند. این فشار سیاسی، دولت متجاوز را در نهایت پای میز مذاکره می‌کشاند تا در قالب «معاهده صلح» یا «توافق‌نامه پایان جنگ»، رضایت دهد که اموال تجاری بلوکه‌شده‌اش آزاد شود یا «صندوق‌های غرامت» ایجاد کند.

راهکار سوم: مکانیزم‌های خلاقانه اجرایی: اگر راه مستقیم بسته باشد، ما از اهرم‌های سیاسی برای طراحی مکانیزم‌های جایگزین استفاده می‌کنیم. تهاتر بدهی‌ها، واگذاری امتیازات ترانزیتی، استفاده از ظرفیت آبراهه‌های بین‌المللی به عنوان تضمین، و ایجاد صندوق‌های بین‌المللی غرامت، همگی راهکارهایی هستند که در مرحله اجرا، با تکیه بر قدرت چانه‌زنی سیاسیِ حاصل از محکومیت‌های حقوقی و حقوق نرم، طراحی می‌شوند.

پرونده‌سازی مجزا برای هر روستا، هر کودک و هر دانشگاه؛ هم‌عرض در محاکم داخلی، مجامع بین‌المللی و میز مذاکره

رسا ـ به عنوان کلام آخر، چه توصیه‌ای به نهادهای حقوقی و پیگیران خسارات جنگ دارید؟

توصیه من این است که از کلی‌گویی پرهیز کنید و به صورت «هم‌عرض و ترتیبی» عمل کنید.

به جای اینکه صرفاً بگوییم «دشمن باید خسارت بدهد»، باید «پرونده‌سازیِ مبتنی بر ارکان مسئولیت مدنی» کنیم. برای هر روستای تخریب‌شده، هر کودک شهید، و هر دانشگاه ویران‌شده، باید یک «پرونده مدنی» مجزا گشود و ارکان سه‌گانه (فعل، زیان، سببیت) را در آن مستند کنیم.

سپس، این پرونده‌ها را باید همزمان در چند جبهه پیگیری کنیم:

۱. در محاکم داخلی ثبت کنیم تا سندیت حقوقی پیدا کنند و مبنای صدور حکم قرار گیرند.

۲. از ظرفیت حقوق نرم و مجامع عمومی بین‌المللی (مثل مجمع عمومی و یونسکو) برای ایجاد محکومیت جهانی و جمع‌آوری «ادله اثبات» استفاده کنیم.

۳. و در نهایت، از این اسناد و محکومیت‌ها به عنوان «اهرم چانه‌زنی» در مراجع سیاسی و حقوق عمومی (شورای امنیت و مذاکرات دیپلماتیک) استفاده کنیم تا بر مصونیت حاکمیتی دشمن غلبه کرده و مکانیزم‌های اجرایی (صندوق غرامت، تهاتر و...) را فعال کنیم.

در نهایت، در این چهارراه حقوق، این «قدرت اثباتِ ارکان مدنی در کنار دیپلماسی حقوقی و استفاده از حقوق نرم» است که حق را به صاحبش بازمی‌گرداند و زیان نامشروع را جبران می‌کند.