۰۵ آبان ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۷
کد خبر: ۱۱۵۶۰۹
امام جمعه آبادان:

همه شخصیت‎های حقوقی و قضایی کشور باید نظریه پرداز باشند

خبرگزاری رسا ـ امام جمعه آبادان، نظریه پردازی در دستگاه قضایی را امری مهم دانست و اظهار داشت: نظریه‌پردازی از منابع حقوق بوده و دستگاه قضایی باید بتواند نظریه‎پردازی قضایی داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمين عبدالله محمدي اصفهاني، امام جمعه آبادان
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اهواز، حجت الاسلام عبدالله محمدی اصفهانی، امام جمعه آبادان، عصر دیروز در مراسم تودیع و معارفه رییس دادگستری آبادان، با اشاره به این که دستگاه قضایی باید نظریه پرداز باشد، اظهار داشت: نظریه‌پردازی از منابع حقوق بوده و دستگاه قضایی باید بتواند نظریه‎پردازی قضایی داشته باشد.

استاد حوزه علمیه، با تأکید بر اینکه امر قضاوت بسیار مهم و خطیر است، تصریح کرد: نظریات قضایی و حقوقی زیرساخت‎ها و منابع تأمین کننده قضاوت هستند که موجب برقراری سلامت اجتماعی نیز می‌شود.

رییس شورای فرهنگ عمومی آبادان، گفت: نظریه‌پردازان در همه زمینه‎های علمی محدود هستند اما در امر قضا، همه شخصیت‎های حقوقی و قضایی کشور باید نظریه پرداز حقوقی و قضایی باشند که این کار از فعالیت های حیاتی و اساسی حقوق‎دانان است.

امام جمعه آبادان با بیان این که حجم کار در دستگاه‎های قضایی بسیار سنگین است، اظهار داشت: دستگاه سابق دادگستری آبادان در زمان تصدی با فاصله گرفتن از حاشیه‎ها و تأثیر نگرفتن از جو حاکم به کار خود ادامه داد و نشان داد که دستگاهی با صلابت است.

این فعال عرصه فرهنگی، با ابراز خرسندی از عملکرد مسؤولان سابق دادگستری، تصریح کرد: مسؤولان سابق دادگستری آبادان در اداره امور این شهرستان نقش محوری داشته و تنها با تئوری‎های قضایی کار می‎کردند.

حجت الاسلام محمدی اصفهانی، در پایان سخنان خود، اظهار داشت: با توجه به حساسیت اداره امور کشور در دوره‎ای که دشمنان اسلام به فکر تجاوز به کیان کشور اسلامی هستند، قاطعیت و پیروی از اصول نظام جمهوری اسلامی باید از مهمترین ویژگی‎های دستگاه‎های قضایی کشور باشند.

دستگاه قضایی با صلابت با مفسدان اقتصادی برخورد کند

همچنین مجید یوسفی، قائم مقام رئیس دادگستری خوزستان، در بخش دیگری از این مراسم، اظهار داشت: نگرانی دستگاه قضا از بروز مفاسد یک نگرانی معمولی نیست؛ چرا که خطر اصلی بروز یک مفسده نبوده بلکه نهادینه شدن آن است.

این مقام مسؤول، در ادامه سخنان خود،گفت: این مفاسد در صورت نهادینه شدن به طور سازمان یافته گسترش می‎یابند، که این امر رسالت دستگاه قضایی را خطیرتر می‎کند.

یوسفی، با بیان این که، یکی از مشکلات جامعه جهانی و کشور اسلامی فساد در عرصه‎های اقتصادی، اخلاقی و امنیتی است، بیان داشت: هر یک از این مفاسد در صورت بروز دیگری را در پی خواهد داشت و فساد مالی فساد اخلاقی، اجتماعی و حتی اعتقادی را به دنبال دارد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان، با اشاره به اینکه محدوده فساد حد و حصری ندارد، تصریح کرد: خطر بروز فساد متعلق به قشر خاصی از جامعه نبوده و حتی ممکن است به کرسی‎های قضا و وزارت هم برسد.

این مقام مسؤول، با نفی این تصور که هر جا ثروت باشد فساد هم رخ می‌دهد، اظهار داشت: زمینه بروز فساد در چرخه‎های مالی بیشتر بوده و همین امر مسؤولان قضایی را به توجه بیشتر به این دستگاه‎ها وا می‎دارد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری خوزستان در ادامه سخنان خود، گفت: این خطرات اقتضا می‎کند که دستگاه قضایی بیشترین توجه خود را معطوف حوزه‎های گردش مالی کنند.

یوسفی، خاطرنشان کرد: در سال جهاد اقتصادی همه تلاش‎ها باید به سمت جهاد باشد و نخستین جهاد در کشور جلوگیری از مفاسد اقتصادی است؛ چرا که اقتدار و صلابت دستگاه قضایی در این مکان ظاهر می‎شود.

وی در خصوص وظایف دستگاه قضایی، اذعان داشت: رسیدگی به پرونده‎ها و دادخواهی‎های ارجاع داده شده به دادگستری مهمترین وظیفه دستگاه قضایی بوده و وقت مسؤولان در این دستگاه به صورت عمده به این مسأله اختصاص دارد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری خوزستان در پایان سخنان خود، هدف دستگاه قضایی را خدمت به مردم و ایجاد امنیت و آرامش و آسایش خواند و اظهار داشت: مسؤولان دستگاه قضایی باید با خوشرویی، بزرگواری و سعه صدر به مردم خدمت کرده و حق مظلومان را از ظالمان بگیرند.

همچنین، جواد گودرزی، رییس سابق دادگستری آبادان، در بخش دیگری از این مراسم با انتقاد از کمبود نیروی انسانی و قضایی گفت: در حال حاضر با وجود تلاش شبانه‌ روزی قضات، بیش از60 هزار پرونده قضایی در آبادان نیازمند رسیدگی است.

گودرزی، در ادامه سخنان خود، با ارایه آماری از میزان پرونده ‎های ارجاعی به دادگستری آبادان در دوره سه ساله تصدی خود، گفت: سال گذشته تعداد 33 هزار پرونده به دادگستری ارجاع داده که با روند صعودی نسبت به سال‌های قبل مواجه بوده و این روند صعودی قابل بحث و تأمل است.

وی اضافه کرد: از این میزان پرونده در سال 89 تعداد 31 هزار پرونده مختومه اعلام شده که این میزان در سال جاری به 38 هزار افزایش یافت.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، در خصوص اقدامات خود در دوره تصدی گفت: در سه سال گذشته تعداد 5 هزار و 702 رأی صادر شده‎ که این میزان دو برابر میانگین معمول آرای یک قاضی است.

رییس سابق دادگستری آبادان، در پایان سخنان خود، به برخی تحولات اداری و مالی دادگستری در سه سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: انشاءالله دستگاه جدید بتواند در محیطی سالم و قاطعانه به امور مردم رسیدگی کرده و سابقه‎ای درخشان از خود بر جای گذارد./9465/پ202/ص
ارسال نظرات