وزیر دادگستری:
قوه قضاییه در بسیاری از زمینه ها رشد داشته است
خبرگزاری رسا ـ وزیر دادگستری در اجلاس سالانه مسوولان عالی قضایی کشور که همه ساله به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار می شود، گزارشی از عملکرد این قوه در سال 90 ارایه کرد.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه، سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری امروز در همایش سراسری قوه قضاییه که با حضور سران قوا در مشهد مقدس برگزار شد، گزارشی از عملکرد این قوه در سال گذشته ارائه کرد.
وی در ابتدای ارایه این گزارش، با بیان اینکه قوه قضاییه در دوره جدید و پس از گذشت سه سال، علی رغم محدودیتها و مضایق پیش رو، با اتخاذ تدابیر نو و با رویکرد هدفمند و برنامه محور و امیدآفرین، در قالب طراحی و تدوین 19 راهبرد اصلی و 81 هدف، توفیق یافته در حوزه برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی، اصلاح ساختارها، بهره گیری از فناوریهای نوین و هوشمند، تقویت کادر اداری و قضایی و دیگر زمینه ها، از رشد قابل توجهی برخوردار گردد، خواستار تقویت و توسعه نظام اطلاع رسانی به طور مستمر و در طول سال شد.
وزیر دادگستری در بخش‌هایی از این گزارش اظهارکرد: در بخش حوزه های ستادی، قوه قضاییه احکام متعددی از قانون برنامه پنجم خصوصاً موارد مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده 211 را به مرحله اجرا درآورده که از جمله آنها می توان به: تدوین لوایح قضایی مورد نیاز نظیر لایحه پلیس قضایی، لایحه آیین دادرسی تجاری، لایحه تعزیرات، لایحه همکاریهای قضایی بین المللی با همکاری وزارت دادگستری، لایحه حمایت از خانواده و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، همچنین در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی در سال اول برنامه، در بخش «جذب قضات» تعداد 1384 نفر به گزینش معرفی و فرایند گزینش آنان به انجام رسیده است.
نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضاییه در قالب پیگیری اجرای 163 پروژه با زیر بنای بالغ بر 520 هزار متر مربع در سطح کشور که هم اکنون تعداد 73پروژه آن با زیربنای 210 هزار متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفته است.
افزایش اعتبارات هزینه‌ای دادگستریهای کل کشور با رشد 9/33 درصد و اعتبارات تملک دارایی با رشد حدود 85 درصد نسبت به سال قبل.
برگزاری آزمون استخدامی کارکنان اداری و انجام تعهدات جذب برای سال 91 به میزان 3300 نفر.
تامین اعتبار در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت حدود 300 نفر از قضاتی که بیش از 30 سال سابقه کار داشتند، بخش مهمی از تحقق برنامه بوده است.
وزیر دادگستری در ادامه گزارش کاملی از عملکرد کلیه دستگاههای زیر مجموعه قوه قضاییه ارایه کرد.
متن کامل این گزارش به این شرح است: درود و صلوات بر پیامبر رحمت و ائمه هدی علیهم صلوات الله اجمعین و با درود به روان پاک شهیدان انقلاب اسلامی، شهیدان قوه قضاییه به ویژه سیدالشهدای انقلاب و معمار دستگاه قضایی شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی و یاران سفر کرده اش.
سلام و صلوات بر روح پر فتوح امام شهیدان و یادگاران عزیزش و با آرزوی سلامتی و دوام توفیقات ولی فقیه عادل زمان، مقام معظم رهبری «مدظله العالی».
خداوند بزرگ را شاکرم که امسال نیز توفیق نصیبم شد در اجلاس سالانه مسئولان عالیقدر قضایی که مزین به حضور اندیشمندان و فرهیختگان، قضات شریف و مسئولان گرانمایه می باشد و در جوار مضجع شریف و ملک پاسبان سرور و مولایمان حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء گزارشی اجمالی از تلاشهای این دستگاه عظیم را به سمع و نظر شما بزرگواران و ملت شریف و بصیر ایران اسلامی برسانم.
ابتدائا مایلم مناسبت های نورانی ماه شعبان به ویژه ولادت با سعادت و موفّی السّرور حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف را که در آستانه برگزاری آن هستیم، به شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض نمایم.
قبل از تقدیم گزارش وظیفه خود میدانم، مقدم تمامی مسئولان عالیقدر، روسای محترم کل دادگستریها، قضات شریف، دادستانها، روسای محترم سازمانهای وابسته به قوه قضاییه، فرماندهان محترم نظامی و انتظامی و اصحاب رسانه و مدعوین گرامی به ویژه:
ـ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم و خدوم جمهوری اسلامی ایران
ـ حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست مکرم قوه قضاییه
ـ جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست معزز مجلس شورای اسلامی
ـ حضرت آیت اله واعظ طبسی تولیت معظم آستان قدس رضوی و نماینده ولی فقیه در استان خراسان و حضرت آیت اله علم الهدی امام جمعه معزز مشهد مقدس را صمیمانه گرامی داشته و خوش آمد میگویم.
فرصت را مغتنم شمرده، از بذل عنایات و مراحم ریاست معزز قوه قضاییه حضرت آیتالله آملی لاریجانی به خاطر برنامه ها و زحمات ایشان، همچنین از همکاری کلیه حوزههای ستادی و سازمانهای وابسته در ارایه آمار و اطلاعات عملکردی برای تهیه این گزارش تشکر و قدردانی می نمایم.
همانگونه که مستحضرید به رسم همه ساله، وزیر دادگستری موظف است در مدت زمانی کوتاه، برجسته ترین خدمات دستگاه قضایی را در اجلاس سالانه مسئولان قضایی عرضه نماید. گرچه بیان تمامی زوایای عملکردها و تبیین مشکلات و ایضاً انتظارات و درخواستها از حوصله این جلسه خارج است، لکن با مشورت انجام شده با نمایندگان تمامی حوزه های تابعه قوه قضاییه، توافق گردید رویکرد گزارش تقدیمی متفاوت با سالهای گذشته و مبتنی بر احکام مقرر در موادی از قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ازجمله ماده 211، سیاستهای کلی قوه قضاییه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی» باشد که مهمترین آنها:
? کارآمد سازی ساختار قضایی و اداری.
? اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاهها با قوه قضاییه در این زمینه.
? اهتمام به تشکیل دادگاههای تخصصی و اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرایند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهرهمندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی و ایضاً سیاستها و رهنمودهای ریاست محترم قوه قضاییه که در قالب برنامه پنجساله قوه، بروز و ظهور پیدا نموده است. اذعان خواهید فرمود ارائه عناوین کامل اقدامات نیز امکانپذیر نبوده و در همین جا فرصت را مغتنم شمرده، پیشنهاد میکنم:
«قوه محترم قضاییه با تقویت و توسعه نظام اطلاع رسانی به طور مستمر و در طول سال، مردم فهیم و قدر شناس ایران اسلامی را در جریان روند تلاشهای خستگی ناپذیر،راه گشا و متنوع خانواده بزرگ قوه قضاییه قرار دهد» تا از این رهگذر، ضمن آگاهی و اطلاع مردم عزیز از این اقدامات گوناگون، زمینه افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سطح رضایت مندی شهروندان در اقصی نقاط میهن اسلامی، که از زمره اهداف غایی قوه قضاییه است فراهم گردد.
مایلم یادآور شوم، خوشبختانه قوه قضاییه در دوره جدید و پس از گذشت سه سال، علی رغم محدودیتها و مضایق پیش رو، با اتخاذ تدابیر نو و با رویکرد هدفمند و برنامه محور و امیدآفرین، در قالب طراحی و تدوین 19 راهبرد اصلی و 81 هدف، توفیق یافته در حوزه برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی، اصلاح ساختارها، بهره گیری از فناوریهای نوین و هوشمند، تقویت کادر اداری و قضایی و دیگر زمینه ها، از رشد قابل توجهی برخوردار گردد و سمت و سوی برنامه ریزیها در جهتی تنظیم شده که انشاءالله و المنه دوران شکوفایی قوه قضاییه که مدنظر و مطلوب رهبر فرزانه انقلاب، در حکم ابلاغی معظم له به ریاست معزز قوه قضاییه بوده است، بحول و قوه الهی تحقق یابد.
علی ای حال آنچه در پی می آید، تنها بخشی از خدمات ارزشمند این مجموعه عظیم است.
در بخش حوزه های ستادی، قوه قضاییه احکام متعددی از قانون برنامه پنجم خصوصاً موارد مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده 211 را به مرحله اجرا درآورده که از جمله آنها می توان به:
تدوین لوایح قضایی مورد نیاز نظیر لایحه پلیس قضایی
لایحه آیین دادرسی تجاری
لایحه تعزیزات
لایحه همکاریهای قضایی بین المللی با همکاری وزارت دادگستری
لایحه حمایت از خانواده و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
همچنین در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی در سال اول برنامه، در بخش «جذب قضات» تعداد 1384 نفر به گزینش معرفی و فرایند گزینش آنان به انجام رسیده است.
نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضاییه در قالب پیگیری اجرای 163 پروژه با زیر بنای بالغ بر 520 هزار متر مربع در سطح کشور که هم اکنون تعداد 73پروژه آن با زیربنای 210 هزار متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفته است.
افزایش اعتبارات هزینه ای دادگستریهای کل کشور با رشد 9/33 درصد و اعتبارات تملک دارایی با رشد حدود 85 درصد نسبت به سال قبل.
برگزاری آزمون استخدامی کارکنان اداری و انجام تعهدات جذب برای سال 91 به میزان 3300 نفر.
تامین اعتبار در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت حدود 300 نفر از قضاتی که بیش از 30 سال سابقه کار داشتند، بخش مهمی از تحقق برنامه بوده است.
در اجرای مفاد بند «ج» ماده صدر الذکر و تبصره ذیل آن:
در خصوص تسریع در رسیدگی به پروندهها و تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی بر عملکرد محاکم و کارکنان قضایی:
دیوانعالی کشور با برگزاری 24 جلسه هیات عمومی
صدور هفت فقره آرای وحدت رویه
صدور ده فقره آرای اصراری کیفری
و نیز هشت فقره آرای اصراری حقوقی در موضوعات مختلف و در سال اول برنامه توانسته است راهبردهایی را در جهت افزایش دقت در انجام امور محوله طراحی و تعریف نماید.
علاوه بر آن نگاه ویژه دیوانعالی کشور به پرونده های خاص، ملی و حساس کشور که اکثر آنها در کمتر از یک هفته رسیدگی شده و همچنین موضوع رسیدگی به پرونده عوامل گروهک جندالشیطان «ریگی»، پرونده های جاسوسی و محاربه نظیر پرونده مربوط به قاتل شهید علی محمدی، پرونده میدان کاج، پل مدیریت، قتل مرحوم داداشی و امثال آن، جملگی، حاکی از سرعت در فرایند رسیدگی و مآلاً جلب اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم شریف ایران اسلامی است.
در اجرای بندهای «د»، «و» و «هـ» ماده یاد شده و تبصره و ردیف های ذیل آن و به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، نهادینه سازی فرهنگ قانونمداری و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نیز اقدامات موثر و برجسته ای از جمله:
انجام آموزشهای همگانی از طریق مطبوعات و رسانه ملی، در حوزه حقوق شهروندی، امور مالیاتی، اداری، کار و تامین اجتماعی، بانکی و بیمه ای و مشابه آن.
اخذ مجوز تاسیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی قوه قضاییه و تصویب اساسنامه آن در وزارت علوم.
تهیه و تنظیم پیش نویس اساسنامه پژوهشگاه قوه قضاییه و تصویب آن توسط ریاست محترم قوه، «در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت دانش بنیان کردن نظام مدیریت سازمانی.»
برگزاری نشستهای متعدد در خصوص نقد و تحلیل آرای قضایی.
برقراری ردیف بودجه مستقل با عنوان «برنامه پیشگیری از وقوع جرم» در قانون بودجه سال 90.
تهیه وتدوین سند راهبردی «پیشگیری».
پیگیری در جهت تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در دست بررسی است.
برقراری ارتباط و تعامل با دستگاههای اجرایی و تشکیل شبکه گسترده و به هم پیوسته تشکیلاتی با هدف اجرای برنامه های پیشگیری که مجموعه این اقدامات منتهی به کسب توفیقاتی از جمله کاهش 15 درصدی جرایم خشن و مسلحانه در سال 90 در کشور بوده است.
در اجرای احکام مندرج در بند «ز» ماده مرقومی و ردیف های ذیل آن نیز سازمان پزشکی قانونی به عنوان یکی از سازمانهای کاملا تخصصی و ابزارمند وتصمیم ساز برای قضات موفق به:
راه اندازی بانک هویت ژنتیکی کشور
تصویب اساسنامه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
برگزاری 15 همایش آشنایی قضات با انواع مواد مخدر و رونگردان ها و ارائه حدود 2 میلیون و 300 هزار گواهی و پاسخ به استعلامات در سازمان پزشکی قانونی.
مشارکت فعال علمی در برگزاری 3 کنگره بین المللی
و نیز کسب رتبه اول از نظر تعداد طرحهای پژوهشی ثبت شده در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بین دستگاههای اجرایی قوه قضاییه گردیده است.
دیوان عدالت اداری در اجرای ردیف 2 بند مذکور از محل منابع و امکانات موجود، توانسته است در 4 استان گلستان، اصفهان، یزد و گیلان دفاتر نمایندگی خود را ایجاد و راه اندازی نماید و همچنین نسبت به تقویت بخش معاضدت الکترونیکی، پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی، راه اندازی پیشخوان خدمات قضایی، بازنگری و ایجاد شعب تخصصی و ارتقای کارآیی و اتقان آرای صادره گامهایی برداشته که در نتیجه این اقدامات، علیرغم سیر صعودی دادخواستهای وارده و رشد ده درصدی آن در سال 90، کوتاه شدن میانگین فرایند رسیدگی پروندهها به 147 روز بوده است.
در اجرای بند «ح» ماده یاد شده و ردیف های ذیل آن و به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارایه خدمات حقوقی و قضایی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، قوه قضاییه توانسته است با اهتمام و ابتکار مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سامانههای مختلفی از جمله:
سامانه جامع آماری سجا «CSS» شامل نظام جامع برای فراهم آوری، پردازش، نگهداری، بازیابی، بهنگام سازی مجموعهای از داده ها و انجام تحلیل های آماری که در اختیار کاربران مختلف درون قوه قضاییه و نیز کاربران محیطی قرار می گیرد، با قابلیتهای متنوعی از جمله:
تهیه نمایشگر وضعیت تعداد پرونده، اتهام و خواسته، ابلاغ، اظهار نظر و قرار تامین کیفری.
سامانه رتبه بندی استانها با 49 شاخص آماری.
سامانه ساماندهی اقلام ثبتی.
سامانه اطلاعات مکان محور ملی قضایی.
سامانه الکترونیکی خدمات قضایی به مردم.
سامانه شبکه ارتباطات مردمی در تهران و استانها و یکپارچه سازی آن.
توسعه و نگهداری سامانه الکترونیکی مدیریت پرونده قضایی «CMS».
سامانه پورتال قضایی.
سامانه پشتیبانی سِروِر پست الکترونیکی اختصاصی قوه قضاییه.
بایگانی الکترونیکی پرونده های قضایی.
پروژه خبرخوان هوشمند.
راه اندازی طرح آزمایشی امضای دیجیتالی و دهها فن آوری دیگر که در حال طراحی و یا بهره برداری است و قوه قضاییه در این زمینه خبرهای بسیار خوبی در آینده خواهد داشت.
در اجرای همین حکم قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اقدام به:
تبدیل اسناد مالکیت تدریجی به اسناد مالکیت تک برگی «کاداستری».
ایجاد سامانه استعلام الکترونیکی.
ساماندهی املاک دولتی
صدور 000/ 700/ 1 فقره سند رسمی مالکیت با 21 درصد رشد نسبت به سال 89
صدور بیش از 000/ 52 هزار فقره سند رسمی مالکیت دولتی با 101 درصد رشد
ثبت بیش از 000/ 833 واقعه ازدواج و حدود 000/ 140 واقعه طلاق
ثبت 5/ 22 میلیون فقره معاملات و نقل و انتقال املاک توسط دفاتر اسناد رسمی با 3 درصد رشد
ثبت بیش از 000/ 78 شرکت با 12 درصد رشد
ثبت بیش از 000/ 5 فقره اختراع و وصول بیش از 350/ 13 میلیارد ریال مطالبات بانکها از طریق دوایر اجرای ثبت و ایجاد سامانه ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات، بخش دیگری از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان اجرایی ترین سازمان تابعه قوه قضاییه بوده است.
حوزه معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در اجرای بند مذکور اقدام به:
ساماندهی اسناد و بایگانی های راکد و تبدیل آن به اسناد الکترونیکی نموده، به نحوی که از مجموع بیش از 163 میلیون فقره پرونده مختومه و موجود قبل و بعد از پیروزی انقلاب در بایگانی های راکد، حدود 92 میلیون آن پالایش، بیش از 34 میلیون فقره ثبت در رایانه و بیش از 76 میلیون فقره بررسی و امحاء گردیده که از جمله پیامدهای مثبت این اقدام، آزاد شدن بیش از 000/ 51 هزار متر مربع از فضاهای اشغال شده بوده است.
در اجرای بندهای «ح» و «ن» مقرر در ماده 211 اقداماتی در سطح زندانها به شرح آتی بعمل آمده است:
توسعه زیر بنا در 5 زندان کشور جمعا به متراژ 000 /116 متر مربع و ایجاد ظرفیت برای نگهداری بیش از 000/ 18 نفر زندانی.
احداث حدود 000/ 40 متر مربع سوله ویژه نگهداری زندانیان مواد مخدر با عنایت ریاست محترم قوه قضاییه.
احداث و تکمیل پنج اردوگاه بزرگ کشوری به منظور جداسازی محکومان مواد مخدر با عنایت ریاست محترم جمهور.
برنامهریزی و مطالعه در خصوص انتقال و احداث 8 زندان بزرگ کشور با همکاری وزارتین دادگستری و راه و شهرسازی.
برگزاری دورههای آموزشی فنی و حرفهای با شرکت بیش از 000/ 75 نفر زندانی.
توسعه اشتغال برای بیش از 000/ 65 نفر زندانی.
آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش، نهضت سواد آموزی و وزارت علوم. ? رفع مشکل معیشتی خانوادههای زندانیان بیبضاعت، با همکاری سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهرهمندی از محل اعتبارات کارگروه حمایت از بزهدیدگان.
معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی.
آزاد سازی 783/ 12 نفر زندانی توسط ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند از محل کمکهای مردمی، جشنهای گلریزان و اهتمام مددکاران برای اخذ تخفیف و همچنین مساعدتهای موثر دولت و در نتیجه افزایش 33 درصدی آزادی زندانیان در مقایسه با سال 89.
و اقدامات مهم و موثر دیگری که در راستای اجرای احکام مقرر در ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، فصل حقوقی، قضایی بوده است.
شایان ذکر است علاوه بر اقدامات پیش گفته، که در راستای مفاد برنامه پنجم توسعه تحقق یافته است قوه قضاییه برای پیشبرد اهداف و ماموریتهای گسترده و متنوع خود در بخشهای ستادی، دادگستریهای کل و سازمانهای وابسته در سال 90 توفیقات مضاعفی راکسب نموده که به اهم آنها به صورت تیتروار اشاره می کنم.
در حوزه معاونت قضایی:
ساماندهی بیش از 000/ 28 فقره پرونده های موجود مربوط به درخواست اعمال ماده 18 و اتخاذ تصمیم در مورد آنها پس از صدور دستور ریاست محترم قوه قضاییه.
بررسی پرونده های ورشکستگی و بلاوارث که نتیجهء حاصل از آن وصول 15 میلیارد تومان وجه و بیش از یکصد قطعه زمین معادل 000/ 200 مترمربع که تمامی آنها تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از باب ارث بلاوارث گردیده است.
گسترش تعامل با دستگاههای قضایی و دادستانهای کل کشورهای اسلامی منطقه و سایر کشورها.
رصد فضاهای مجازی و تصمیم سازی در خصوص فیلتر تارنماهای محرمانه و پالایش تارنماها.
حمایت از سرمایه گذاری و تلاش در جهت عملیاتی شدن سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی.
انجام امور استعلامات انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی.
انجام نمایندگی ویژه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در پرونده فساد بزرگ بانکی از جمله فعالیتهای دادستانی کل کشور بوده است.
تشکیل ستاد ویژه پیشگیری از جرایم انتخاباتی برای اولین بار.
مبارزه و برخورد قاطع با جرایم سازمان یافته و باندی مرتبط با ماموریتهای قوه قضاییه و کشف جرایم جعل وثیقه، دادنامه، مهرهای تشکیلات قضایی، کارچاق کنی و دلالی در محاکم قضایی، متظاهرین به امر وکالت وکارشناسی رسمی، شهود پولی و صوری و دیگر موارد مشابه توسط حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه.
حضور روزنامه رسمی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و چاپ و انتشار جلد نهم و دهم مجموعه نفیس و ماندگار «قوانین و مقررات یکصد ساله ایران» و تکمیل بانک قوانین و مقررات سالهای 86 لغایت 1390 برخی از اقدامات این موسسه به شمار می رود.
تصویب و راه اندازی 2 رشته حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی در مقطع دکتری و 8 رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری را می توان از برجسته ترین اقدامات این مرکز علمی در سال 90 نام برد.
بررسی صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره کانون وکلا، رسیدگی به پرونده تخلفات و تقاضای ترفیع قضات و نیز تقاضاهای تعلیق قضات.
پیش نویس قانون نظارت بر رفتار قضات تا مرحله تصویب نهایی و ابلاغ آن و همچنین تهیه پیشنویس آیین نامه های مربوط به این قانون و تقدیم به ریاست محترم قوه قضاییه جهت تصویب نهایی از اقدامات «دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات» محسوب میشود.
علاوه بر موارد فوق، قوه قضاییه در بُعد نظارتی، به استناد اصل 174 قانون اساسی و در قالب سازمان بازرسی کل کشور تکالیف قانونی گوناگونی را انجام داده که به برخی از این موارد اشاره می شود:
پیش بینی و تصویب 1979 برنامه نظارت و بازرسی از وزارتخانه ها و سازمانها که 98 درصد این برنامه ها محقق شده است.
ارایه حدود 000/ 13 پیشنهاد اصلاحی به دستگاههای مختلف اجرایی.
تقویت دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید و ارایه پیشنهادات اصلاحی.
ایجاد سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلانات، توسعه سامانه اینترنتی ثبت و نظارت بر مناقصات و مزایده های دستگاههای دولتی.
برگزاری اجلاس روسای دستگاههای مبارزه با فساد و نیز اجلاس کارشناسان دستگاههای مذکورِ کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی «اکو».
تعدیل اعضای شورای حل اختلاف از 000/ 103 نفر به حدود 000/ 93 نفر و تعدیل شعب شورای حل اختلاف از 000/ 17 شعبه به 000/ 8 شعبه به منظور روان سازی و چابک سازی تشکیلات.
حل و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف به گونه ای که در حال حاضر حدود پروندههای قابل طرح در شوراها منجر به صلح و سازش میشود از خدمات ماندگار شورای حل اختلاف قوه قضاییه می باشد.
نظام مندسازی فعالیت های فرهنگی و ایجاد شبکه فعالان فرهنگی در دستگاه قضایی.
تدوین راهبرد فرهنگی تحت عنوان «توسعه و ترویج معارف اسلامی و اخلاقی کارکنان» توسط اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی حوزه ریاست قوه قضاییه.
مستند سازی فرایندها و بهبود روشها در سازمان قضایی نیروهای مسلح.
اتخاذ تدابیر در جهت کاهش فرایند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود در این سازمان.
ایجاد ساز و کار مناسب برای تقریب آرا و احکام قضایی و بسیاری اقدامات مفید و موثر دیگر در سازمان قضایی نیروهای مسلح که دستاورد آن:
کاهش 13 روز میانگین زمان رسیدگی ها.
کاهش 20 درصدی جمعیت کیفری زندانیان نظامی.
افزایش 46 درصدی زندانیان آزاد شده و افزایش 406 درصدی آرای «حبس با خدمت» به عنوان یک سیاست نوین کیفری در زمینه حبس زدایی، در سازمان مذکور بوده است.
تهیه، ترجمه و ارائه پاسخ به گزارشهای دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه و دیگر نهادهای بین المللی در خصوص حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران.
ارایه گزارش ادواری حقوقی مدنی و سیاسی در شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک.
تهیه گزارشات ویژه حقوق بشر برای مقامات عالی کشور و شورایعالی امنیت ملی.
برگزاری جلسه مقدماتی برای برگزاری اجلاس بین المللی روسای قوه قضاییه کشورهای جهان اسلام در زمستان سالجاری و دیگر اقدامات ارزشمند توسط «ستاد حقوق بشر قوه قضاییه».
اما نکتهء قابل توجه، اینکه، بازتاب و خروجی تمامی برنامههای قوه قضاییه از طریق دادگستریها و محاکم قضایی تبلور می یابد. به عبارتی بار اصلی وظایف این قوه بزرگ بر دوش آنهاست که در طول سال از طریق اخذ دعاوی و شکایات مردم و تشکیل پرونده، تحقیق و بررسی، محاکمه، تجدید نظر و اجرای حکم، به بسط عدالت در سطح جامعه همت میگمارند.
در سال 90 نیز مانند سالهای گذشته، دادگستریهای کل کشور در قالب دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگاههای انقلاب، دادگاههای عمومی کیفری و حقوقی، دادگاههای کیفری استان، دادگاههای تجدیدنظر و دوایر اجرای احکام کیفری و مدنی، در گستره وسیعی از بزرگترین شهرها تا دور دست ترین بخشها، با بهره مندی از کادر قضایی و اداری، چند میلیون فقره پرونده را مورد بررسی قرار داده و فصل خصومت نموده اند.
برابر آمارهای موجود، در سال 90 در کل کشور حدود 8 میلیون فقره پرونده تشکیل شده که از این تعداد 36 درصد در مرحله دادسرا، 39 درصد پرونده های ارجاعی به دادگاههای حقوقی، جزایی و انقلاب و 19 درصد از پرونده ها مربوط به دوایر اجرای احکام و تنها 6 درصد مربوط به دادگاههای تجدید نظر بوده است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه:
این آمار بیانگر این است که اعداد و ارقامی که در سالهای اخیر در خصوص پروندههای کیفری عنوان می شده، اعداد کلی بوده و تکرار پرونده ها در مراحل مختلف دادسرا، دادگاه شهرستان، دادگاه استان، نیابت قضایی و اجرای احکام وجود داشته و لذا ذکر این ارقام، شاخص ارزیابی میزان ارتکاب جرایم و بزهکاری در جامعه محسوب نمی شود. ضمن اینکه بخشی از پرونده ها نیز در مراحل مختلف حقوقی بوده و اساسا جنبه جزایی ندارد.
انشا الله با توسعه و بهرهبرداری پروژههای فنآوری اطلاعات در قوه قضاییه، امکان تحلیل واقعی آمار پروندههای مطرح در مراجع مختلف قضایی برای ارایه به مراکز تصمیم گیرنده و بهره بردار فراهم خواهد آمد.
در پایان عرایضم مایلم مجددا یادآور شوم که گستره اقدامات و عملکرد قوه عظیم قضاییه و حجم فعالیتهای مختلف آن بگونهای است که صرفا می توان به رئوس و امهات این عملکردها و زحمات اشاره نمود و ذکر تفصیل آن مستلزم فرصت بیشتری میباشد.
لذا ضمن عرض خداقوت و خسته نباشید به مسئولان و مدیران بخشهای مختلف قوه قضاییه بویژه قضات شریف و کارکنان پرتلاش، چنانچه به دلیل ضیق وقت از ذکر نام برخی بخشها و اقدامات آنها و نیز تفصیل فعالیتهای دیگر بخشها و سازمانها غفلت شده، پوزش اینجانب را بپذیرید. لکن آنچه که مسلم است، اینکه بدون تردید، خروجی و برونداد این خدمات گسترده و متنوع و استمرار و پایداری آن، بتدریج موجب:
افزایش سطح رضایتمندی و اعتماد مردم به دستگاه قضایی
احساس ملجأ و پناهگاه بودن دستگاه قضا برای مظلومان و تابش فروغ امید در دل شهروندان
توسعه عدالت، تناصف و امنیت در جامعه اسلامی
کوتاه شدن فرایندهای دادرسی، اتقان احکام وسرعت وسهولت دراجرای احکام
ایجاد احساس آرامش و تشفی خاطر مردم از دستگاه قضا
پیشگیری از رشد جرایم و توسعه خلاف در دستگاههای مختلف
و آشنایی مردم نسبت به حقوق و مقررات و جرایم و مجازاتهای اسلامی گردیده و شأن و منزلت دستگاه قضا را بیش از پیش بمنصه ظهور برساند.
امید است این فعالیت ها و خدمات بزرگ، مرضی آستان حضرت دوست قرار گیرد و مجموعه این تلاشهای خالصانه و شبانه روزی، موجبات تحقق این خواسته مقام معظم رهبری را فراهم آورد که فرمودند:
هدف از وجود قوه قضاییه این است که مردم در جامعه احساس آرامش کنند، بدانند که اگر کسی به حقوق آنها تجاوز کرد، جایی هست که به ان رسیدگی می کند. بدانند که اگر قوی ترین اشخاص حتی دولت، حق کسی را ندیده گرفت یا خدای ناکرده پایمال کرد، یک دستگاه قضایی وجود دارد که شجاعانه و بی نظر و بی غرض میدان داری می کند و حق را به حق دار می رساند. اگر توانستید این احساس را در جامعه ایجاد کنید، شما موفقید. /924/د102/ج
ارسال نظرات