جستارهایی در منشأ ولایت فقها از منظر امام خمینی(ره)

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسابه نقل از جوان، بی‌شک احیای ولایت فقیه این اصل اساسی فلسفه سیاسی اسلام، بارزترین رهاورد و میراث نهضت امام خمینی(ره) است. گرچه این مقوله در ادوار مختلف از سوی فقهای نامدار در دو عرصه تبیین و فعلیت به طرق گوناگون و در حد وسع و توانایی غفلت نشده است، اما عینیت و فعلیت دادن بدان به شکل کامل و همه‌جانبه توفیق بزرگی بود که در میان خیل فقهای شیعه تنها رفیق حضرت امام(ره) شد.

علاوه بر موفقیت معظم‌له در متبادر ساختن این اصل در عرصه فعل و اثبات، ایشان از نادر فقیهانی بود که در تبیین و تدوین این اصل نیز توفیق شایانی یافت و از سال‌ها قبل از آغاز نهضت اسلامی در کتب و موشکافی‌های فقهی خویش مبانی متقنی را در القا و بسط این اصل ارائه کرد. اصل ولایت فقیه در طول تاریخ فقاهت به دلیل عدم وجود بستر لازم برای اعمال ولایت فقها و طبعاً عدم‌نیاز به تبیین آن و نیز اختناق موجود در این اعصار از سوی فقها خاصه متقدمین به‌طور مبسوط بررسی نشده است، اما در عین حال در آثار و بررسی‌های فقهی آنان اشارات و نشانه‌هایی یافت می‌شود که به اعتقاد آنها به این اصل دلالت دارد تا جایی که می‌توان مدعی شد که جمهور فقهای شیعه احراز حکومت بر غیرفقیه را در صورت عدم محذور برای فقیه جایز نمی‌شمارند. پس از مرحوم ملااحمد نراقی که در عائده دهم عوائدالایام ولایت فقیه را به صورت نسبتاً مبسوط بحث کرده است، امام راحل بارزترین چهره‌ای محسوب می‌شود که به بسط اشارات فقهای متقدم و سلف صالح خویش همت گمارده است.

در دیدگاه ایشان همانند سایر فقها تأکید تصریحی یا تلویحی و ضمنی بر انتصاب فقها از ناحیه شارع مقدس و حضرت ولی‌عصر(عج) از محکمات و بارزترین نکات محسوب می‌شود که قابل تعطیل و اختفا نیست و لازم است با بحث و موشکافی فضلا و اهل تحقیق از مظان تحریف دور نگاه داشته شود. متأسفانه در برهه فعلی جریانی درصدد است تا با قلب دیدگاه امام (ره) در این باره این‌گونه القا کند که ایشان در مقطع پس از پیروزی انقلاب خاصه سال‌های پایانی حیات خویش از دیدگاه نصب فقیه از قبل شریعت عدول و برای آن منشأ ملی قائل شده‌‌اند. این دیدگاه نفی و تحریف فلسفه سیاسی اسلام بوده است و همان‌گونه که در قول و نظر برخی از عناصر این طیف دیده می‌شود به تعطیل ولایت الهیه نبی اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) منتهی می‌شود.

 

نقد این دیدگاه هرگز به معنای نفی نقش ملت در عرصه سیاسی جامعه اسلامی نیست که حکومت الهی ولایی در اسلام وسیله‌ای برای نیل به خواسته‌های حقیقی و فطری انسان و بروز مشارکت و حضور او در عالی‌ترین سطوح اداره جامعه اسلامی است، بلکه نقد تفکری است که به مخدوش شدن اصل نظارت همه‌جانبه بر اسلامیت امور جامعه خواهد انجامید. اگر بنا باشد ولی فقیه ـ‌که فلسفه وجودی‌اش نظارت و ضمانت عدم تخلف از حدود شرع در امور جاری حکومتی است‌ـ حق این نظارت را از همانانی بگیرد که بناست بر آنها نظارت کند و نظارت‌کننده وامدار نظارت‌شونده باشد، چگونه اصل نظارت به مفهوم کامل و همه‌جانبه صورت می‌پذیرد؟ بنای عقلا در تمام نظارت‌های معمول و حتی نظارت‌های جزئی همواره بر این بوده است که ناظر توسط مقام بالاتری غیر از نظارت‌شونده نصب شود تا نظارت را به شکل صحیح خود به انجام برساند. از سوی دیگر روال اسلام در ارتباط با حاکمیت جامعه اسلامی همواره نصب حاکم با فلسفه خاص خویش بوده است و هیچ دلیل مفید یقینی برای تغییر این بنا وجود ندارد.

این نوشتار می‌کوشد تا با مروری بر دیدگاه‌های امام(ره) در مورد منشأ ولایت فقها، بی‌پایگی این ادعای جدیدالطرح را به اثبات برساند. منابع این بررسی تمامی آثار به‌جا مانده از ایشان است که در آن به نحوی از ولایت و شئون فقیه سخن گفته است، کتبی چون کشف‌الاسرار، رسائل، تحریرالوسیله، البیع، ولایت‌ فقیه (تقریرات دروس ایشان در نجف اشرف) و نیز مجموعه مصاحبات، پیام‌ها و سخنرانی‌های معظم‌له در طول سال‌ها پس از پیروزی انقلاب خاصه در مقاطعی چون سال 58 همزمان با بررسی و تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی و مخالفت عناصر لیبرال و معاند با آن و نیز سال‌های 66ـ67 در مقام حل منازعات موجود فیمابین برخی ارگان‌های حکومتی و تفسیرهایی که در مقام تبیین حدود ولایت در جریان بود، از جمله منابع مورد استناد ما در این نوشتار خواهد بود. نکته قابل تذکار دیگر این‌که در این مقاله بنا بر اثبات کلامی و فقهی منشأ الهی ولایت فقیه نیست و تنها هدفی که در آن تعقیب می‌شود تبیین دیدگاه امام(ره) در این باره است، اما در عین حال در مقام این بررسی سعی بر این است که از اشاراتی مختصر به مبانی کلامی و فقهی دیدگاه امام غفلت نشود.

 

اولین اثر سیاسی‌ـ‌ اعتقادی انتشار یافته از امام(ره) که در سال 1322 و پس از خلع ید از رضاخان در پاسخ به ادعاهای فردی به نام حکمی‌زاده در کتاب «اسرار هزار ساله» به رشته تحریر درآمده، کتاب «کشف‌الاسرار» است. ایشان در گفتار سوم این کتاب به رد شبهات مطروحه در مورد شئون و مسائل مرتبط با روحانیت پرداخته است و ضمن تأکید بر بطلان تمامی سلطنت‌ها و قوانین به‌جز حکومت و قانون الهی(1) می‌فرماید: دلایل حکومت فقیه در عصر غیبت... عمده‌اش اخبار و احادیث ائمه است که آن هم متصل به پیغمبر و آن هم از وحی الهی است، اینک ما چند حدیث در اینجا ذکر می‌کنیم تا معلوم شود [معاندان] از فقه به‌کلی بی‌خبرند.

ایشان در ادامه با نقل روایاتی چون توقیع اسحاق‌بن یعقوب و مقبوله عمربن حنظله در مقام تبیین روایت مروی از امیرالمؤمنین(ع) «اللهم ارحم خلفایی... » در معانی‌الاخبار شیخ صدوق تأکید می‌ورزند: «پس معلوم می‌شود آنهایی که روایت سند و حدیث پیغمبر می‌کنند جانشین پیغمبرند و هر چه برای پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آنها هم ثابت است، زیرا اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد، معنی‌اش این است که کارهای او را در نبودن او باید انجام بدهد.

دلالت دو عبارت فوق خاصه عبارت اخیر بر ولایت انتصابی کاملاً روشن است. ایشان در عبارت دوم حکمرانی ولایت فقها را که بر حسب رواه احادیث بود نشان مفوض از سوی رسول اکرم(ص) دانست و تمامی شئون و اختیارات آن حضرت را برای فقیه ثابت و محفوظ می‌داند. نکته دیگری که در مورد گفتار سوم این کتاب قابل ذکر است، این است که امام(ره) در مواردی چند به‌‌رغم اذعان به ولایت انتصابی فقیه اظهار داشته‌اند که دیدگاه ما این نیست که فقیه حکومت و سلطنت داشته باشد. اظهار این نکته به معنای عدم اعتقاد ایشان به ولایت فقها در آن برهه نیست، بلکه نشان از عدم وجود زمینه لازم برای اعمال ولایت فقها در آن عصر است. بر اهل فن روشن است که اگر ایشان در آن دوره به ولایت فقیه اعتقادی نمی‌داشتند، علی‌القاعده می‌بایست دلالت روایات را مورد خدشه و نفی قرار می‌دادند، در صورتی که معظم‌له در این کتاب برعکس عمل کرده، در اثبات دلالت روایات بر ولایت سخن رانده‌ و آن را از باب خلافت نبی اکرم(ص) اثبات کرده‌اند. بنابراین جمع بین مباحث ایشان در گفتار سوم کشف‌الاسرار پیرامون ولایت‌فقیه عبارت از اعتقاد به ولایت شرعی و انتصابی فقها، اما در عین حال عدم بستر مناسب برای اعمال آن است. ده سال بعد یعنی در سال 1332 در مقام بحث در مقوله اجتهاد و تقلید در جلد دوم رسائل بار دیگر سخن از ولایت فقیه به میان آوردند و با تمسک به نصوص روایی و دلالت آنها بر خلافت و نیابت آنها از قبل معصوم تصریح می‌کنند: «کلیه مسائل مربوط به حکومت اعم از امور سیاسی و قضایی در اختیار فقیه است.

مجدداً پس از گذشت یک دهه از نگارش این رساله در سال 1343، پس از آغاز نهضت اسلامی و تبعید به ترکیه هنگامی که درصدد بودند حواشی خویش را بر وسیله‌النجاه مرحوم آیت‌الله اصفهانی به صورت متن درآورند، این مسئله را به متن وسیله افزودند: «بر عهده گرفتن امور سیاسی، قضایی و اقتصادی جز بر امام معصوم و منصوبین وی مجاز نیست. در عصر غیبت نواب عام حضرت در اجرای سیاسیات و دیگر امور مربوطه به امام به‌جز جهاد ابتدایی جانشین آن حضرت‌اند.

در این عبارت نیز به شکل واضحی اذعان شده است که فلسفه بسط ید فقیه در امور سیاسی و قضایی و کلاً تمامی اموری که به نحوی مرتبط با اجتماع است از باب نیابت و نصب وی از قبل معصوم است و روشن است که اگر فردی به نیابت از دیگری و در غیاب وی ولایت داشته باشد، منشأ ولایتش همان منشأ ولایت ولی غایب است. پنج سال بعد یعنی در سال 1348 امام راحل(ره) در ضمن بحث از کتاب «البیع» در 12 جلسه به صورتی بسیار مبسوط‌تر از گذشته به بحثی عمیق و همه‌جانبه در مورد ولایت فقیه دست زدند. حاصل این مباحث که به شکل تقریرات در کتابی با همین عنوان بارها به طبع رسیده، مبسوط‌ترین بحثی است که ایشان در تمامی ادوار عمر خویش در این باره از خود برجای گذاشته‌اند. ایشان در آغاز این مباحث ضمن اذعان به بداهت موضوع ولایت فقیه و این‌که به دلیل وضوح و مسلم بودن چندان نیازی به دلیل و برهان ندارد، با اراده سلسله مباحثی در باب لزوم تشکیل حکومت اسلامی و اختلاف آن با سایر حکومت‌ها و تبیین اهداف عالیه حکومت اسلامی به بررسی روایات دال بر ولایت فقیه پرداخته‌ و در این مقام به شکل کاملاً صریح و روشنی ولایت انتصابی فقیه را مورد تأکید و دفاع قرار داده‌اند. ایشان در این بخش تصریح می‌کنند: علمای اسلام طبق این روایت (مشهوره ابی خدیجه) از طرف امام(ره) به مقام حکومت و قضاوت منصوبند و این منصب همیشه برای آنان محفوظ است.

و یا در بخش دیگری از همان منبع می‌فرماید: مقام ریاست و قضاوت که ائمه(ع) برای فقهای اسلام تعیین فرموده‌اند همیشه محفوظ است. و نیز در فراز دیگری صریحاً اذعان می‌دارند: جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است و بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام اطاعت کنند.

معظم‌له در بخش دیگری مقبوله عمربن حنظله را این‌گونه تبیین می‌کنند:
[امام(ع) می‌فرمایند] من کسی که دارای چنین شرایطی باشد حاکم بر شما قرار دادم و کسی که این شرایط را دارد از طرف من برای امور حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده است و مسلمانان حق ندارند به غیر او رجوع کنند.

عبارات فوق مستغنی از هرگونه شرح و توضیح است و وضوح دلالت آن بر منشأ انتصابی ولایت فقها کاملاً ظاهر است. طرح و اظهار این مقوله‌ها که نشان از شجاعت علمی قائل آن دارد در شرایطی صورت گرفته است که حوزه‌های علمیه خاصه حوزه نجف زمانه را برای طرح این‌گونه مباحث مناسب نمی‌دانست و از این‌رو بستر مناسبی برای تبیین این اصل اساسی وجود نداشت. از سوی دیگر اظهار قاطع تعلق حکومت به فقیه در عصر غیبت از سوی امام(ره) به مذاق برخی عناصر روشنفکرنما که به امید مسندنشینی در حکومت اسلامی به عرصه مخالفت و مبارزه با رژیم شاه روی آورده بودند، خوش نیامد. با انتشار تقریرات امام(ره) در پایان سال‌های دهه 40 و آغاز دهه 50 مواضع ایشان در مورد شکل حکومت اسلامی به صورت کاملاً روشنی پدیدار شد و ایشان نزدیک به یک دهه بعد یعنی در سال 1357 و اوج‌گیری انقلاب اسلامی و نصب رئیس موقت دقیقاً بر اساس همین مبنا عمل کردند. معظم‌له در مقام تبیین لزوم اطاعت از دولت موقت در روز نصب رئیس دولت مزبور تصریح کردند:«و من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن این‌که من ایشان را حاکم کردم. یک آدمی هستم که به‌واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب‌الاتباع است، ملت باید از او اتباع کنند. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است. باید از او اتباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام علیه شرع است.

همان‌گونه که از عبارات فوق مشخص است، شرعیت و واجب‌الاتباع بودن یک دولت از نصب یک فقیه والی از سوی شریعت محقق می‌شود و فقیه به دلیل ولایت مفوض از سوی شارع در امور سیاسی و حکومتی مبسوط‌الید است و به نصب رئیس دولت مبادرت می‌ورزد و به همین دلیل است که سر باز زدن از چنین ولایتی تخطئه اصول شرع محسوب می‌شود. یک سال بعد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مراحل اولیه شکل‌گیری نظام و همزمان با تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان تلاش وسیعی برای ممانعت از تصویب این اصل از سوی عناصر لیبرال و بی‌اعتقاد به مبانی حکومت اسلامی آغاز شد. این جریان در تبلیغات انسجام یافته‌ای سعی در القای شبهاتی در مورد شکل و کارآمدی نظام مبتنی بر ولایت فقیه را داشت که از بارزترین آنها سعی در دیکتاتوری جلوه دادن این نظام بود. از اهم عواملی که موجب شد این جنجال و هیاهو بی‌اثر شود، دفاع اکید حضرت امام از این اصل و تخطئه ذهنیت استبداد بود. تصریح بر انتصابی بودن ولایت فقها و مباینت آن با دیکتاتوری و تصریح به انعزال فقیه از ولایت از قبل شارع در صورت فقدان شرایط از جمله محورهایی است که در مقام دفاع از اصل ولایت فقیه در اکثر سخنرانی‌های ایشان در آن برهه مورد عنایت قرار گرفته است که در این بین تأکید بر نصب و تعیین فقیه از ناحیه شارع و ائمه اطهار جایگاه ویژه‌ای دارد. ایشان در این باره تصریح می‌کنند: ولایت فقیه را اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده‌اند.

 

یا در بیان دیگری تأکید دارند: قضیه ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه چیزی است که خداوند تعالی درست کرده و همان ولایت رسول‌الله(ص) است.

و در جای دیگری در تعیین منشأ ولایت فقیه اذعان می‌دارند: ولایت فقیه معنایش این است که آنی که خداوند تبارک و تعالی برای نظارت در امور و تعیین مراکز قدرت مشخص کرده و آن عبارت از فقیه جامع‌الشرایط است.

 
یا در موضعی دیگر تأکید می‌ورزند: «آن اوصافی که در ولی است، در فقیه است که به آن اوصاف، خدا او را ولی امر قرار داده و اسلام او را ولی امر قرار داده است. با آن اوصاف نمی‌شود پایش را یک مقدار غلط بگذارد.

و در نوشتاری منشأ تولی فقیه در امور شرعی، سیاسی و اجتماعی را این‌گونه تبیین می‌کند: فقهای جامع‌الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی، سیاسی و اجتماعی دارند و تولی امور در غیبت کبری موکول به آنان است.

 

بدین ترتیب با تأکید بلیغ امام راحل و تصریح بر این‌که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه لزوماً مساوی با حکومت اسلامی در عصر غیبت است، این اصل اساسی اسلام قانونیت یافت و پس از گذشت قرن‌ها از غیبت کبرای حضرت ولی‌عصر(عج) اولین حکومت اسلامی مبتنی بر نصب آن حضرت به مفهوم کامل و همه‌جانبه آن استقرار یافت و تلاش معاندان آگاه و ناآگاه ره به بیراهه برد. مرحله دومی که حضرت امام(ره) در برهه پس از پیروزی انقلاب به شرح و بسط شئون ولایت فقیه مبادرت ورزیدند در سال‌های 67ـ66 و همزمان با سال‌های پایانی حیات آن حضرت بود. تفاوت این مرحله با مراحل قبل در این بود که در این برهه برخلاف قبل که به اثبات اصل ولایت پرداخته شده بود، بیشتر به واسطه ضرورت‌ها و شرایط روز و در مقام حل منازعه موجود میان برخی ارگان‌های حکومتی، به تبیین اختیارات ولی فقیه پرداخته شد. در این عرصه نیز دستمایه امام(ره) در بسط و تبیین اختیارات حکومت اسلامی نفس تفویض ولایت از سوی شریعت به فقیه است، بدین معنا که فقیه به‌واسطه ولایتی که از سوی شارع به وی واگذار شد قدرت تعطیل احکام شرعی و قانونی را لدی‌الضروره دارد. ایشان در مقام تبیین این اختیارات مقدمتاً اشاره می‌کنند: اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کنم که حکومت الهیه و ولایت مفروضه به نبی اکرم(ص) یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد.

 

و سپس بر این اساس نتیجه می‌گیرند: حکومت که شعبه‌ای از ولایت‌مطلقه رسول‌الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است... و می‌تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند.

 
همان‌گونه که از کلام امام(ره) مشهود است ولی‌فقیه به اتکای ولایت الهیه خویش است که می‌تواند لدی‌المصلحه به تعطیل فروعی از دین حتی صوم و صلوه مبادرت ورزد. اگر منشأ ولایت مردم باشند فقیه هیچ‌گاه به اتکای ولایت مفوض از سوی مردم حق نخواهد داشت که به تعطیل احکام الهی اقدام کند، زیرا اصولاً تعطیل و تغییر هر قانونی منوط به اذن و تفویض اختیار از سوی قانون‌گذار است. نکته دیگر این‌که اگر حکومت اسلامی که از نظرگاه امام مساوی با ولایت فقیه است، شعبه‌ای از ولایت رسول‌الله(ص) باشد شرعاً و عقلاً باید منشأ جعل ولایت فقیه نیز همان منشأ ولایت رسول‌الله(ص) باشد و تنها در این صورت است که یک ولایت شعبه‌ای از ولایت دیگر خواهد بود، والا استعمال اصطلاح شعبه توجیه‌پذیر خواهد بود. آخرین اثر امام(ره) درباره ولایت فقیه نامه‌ای است که معظم‌له یک ماه قبل از ارتحال خویش درباره عدم لزوم شرط مرجعیت در انتخاب رهبری در پاسخ به رئیس محترم مجلس خبرگان نگاشته‌اند. ایشان در این نامه مرقوم داشته‌اند: اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.

 
نگارنده این سطور قبلاً در بخشی از یک نوشتار(18) به تبیین این کلام امام پرداخته است و نیازی به تکرار آن مباحث نمی‌بیند و تنها از باب تکمیل این مقاله، در این باره به اشاراتی می‌پردازد. این عبارت ـ‌که متأسفانه مورد سوءاستفاده برخی عناصر و جریانات ناآگاه از مبانی حکومتی امام و فاقد صلاحیت علمی قرار گرفته است‌ـ به هیچ‌وجه به نصب فقیه از سوی مردم دلالت ندارد، بلکه با توجه به مبانی امام که بخش‌هایی از آن در این نوشتار اشاره رفت، به معنای ایجاد بستر لازم برای فعلیت ولایت الهی و اعمال آن پس از انتخاب خبرگان است. توضیح این‌که در ولایت فقیه نصب الهی و انتخاب مردمی با یکدیگر جمع شده است و هر یک از جایگاه شرعی و عقلی خویش برخوردار هستند. همان‌گونه که اشاره شد نصب فقیه به عنوان والی مسلمین از مسلمات و محکمات دیدگاه امام راحل و جمهور فقهای شیعه است، اما آنچه در این باره شایان توجه است، این که این نصب عام است و شامل تمام فقهای واجدالشرایطی چون ملکه اجتهاد، ملکه عدالت و آگاه به مسائل عصر می‌شود و از این جهت باید این منصب در بین افراد مشمول نصب در اختیار اصلح قرار بگیرد، جمعی از فقها به وکالت از قبل مردم اصلح را از بین فقیهان حائزالشرایط انتخاب و برای بیعت به مردم معرفی می‌کنند. این انتخاب به هیچ‌وجه به مفهوم نصب نیست، زیرا نصب قبلاً و به شکل عام از سوی شارع صورت پذیرفته است. انتخابی که امام(ره) در عبارت فوق‌الذکر آن را اشاره کرده‌اند، انتخابی بدین معناست و اساساً این نوع از انتخاب با مبانی فقهی ایشان و کلاً با فلسفه سیاسی اسلام سازگار است./971/پ202/ج