ولایت سیاسی بر امورات شیعه در عصر غیبت بر عهده ولی فقیه است
خبرگزاری رسا ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: علمای شیعه ولایت سیاسی بر امورات شیعه در عصر غیبت را بر عهده فقیه نهاده و از آن به عنوان ولایت فقیه یاد کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حجت‌الاسلام ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، گفت: در حوزه مفاهیم فقه سیاسی، هنوز یک مفهوم مورد قبول شکل نگرفته است که لازمه آن، همگرایی مؤسساتی است که به صورت جزیره‌ای در حوزه مباحث فقه سیاسی کار علمی کرده اند.
جمهوری اسلامی ایران نظام حکومتی است که در تشکیل ساختار و شکل سیاسی، بر مبانی و نظریه های اسلامی تأکید دارد، از این رو بر مبنای نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) استوار شده است.
امام خمینی به عنوان پایه گذار حکومت اسلامی، بر حاکمیت اسلام در همه عرصه‌ها تأکید داشت و مردم انقلابی ایران نیز به انگیزه به پا شدن احکام اسلامی در عرصه‌های گوناگون، در قیام علیه طاغوت با امام خمینی(ره) همراه شدند، این مهم سبب شد تا بزرگان عرصه دین و دانش بر لزوم همگرایی کلیه قوانین موضوعه با شرع مقدس اسلامی در قانون اساسی که فوق هر قانونی است تأکید ورزند.
حال سؤال اینجاست، فقهی که به امور نظام سیاسی و حاکمیتی و وظایف مردم و حاکم اسلامی می پردازد تا چه اندازه موفق عمل کرده است؟
تأکیدات مقام معظم رهبری بر شکل‌گیری درس‌های خارج فقه حکومتی گویا نشان از عدم کفایت بحث و درس در این زمینه دارد، در ابن زمینه،ضمن مصاحبه با حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ابعاد گوناگون فقه سیاسی را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم.
به عنوان اولین سؤال، بفرمایید فقهی که به این حوزه مباحث نظر دارد، چه نام دارد؟ آیا تعبیر فقه سیاسی با فقه حکومتی دارای تفاوت است؟
تلقی واحدی در زمینه فقه سیاسی وجود نداشته و امروز هم وجود ندارد، امروز تعابیر گوناگون فقه سیاسی، فقه السیاسه، فقه حکومتی، فقه الحکومه با تعاریف گوناگون رایج است و تلقی اجماعی از این اصطلاحات وجود نداشته و امروز هم به دلیل جزیره‌ای شدن بحث، تلقی واحدی وجود ندارد، از سوی دیگر این تعاریف با گونه های گرایش علمی افراد هم فرق می کند به عنوان نمونه فردی که با گرایش علوم سیاسی به بحث می پردازد با تلقی فردی که از منظر حقوقی بحث می کند متفاوت است.
امروز در حوزه فقهی که به امور سیاسی و حاکمیتی می پردازد، مفاهیم استاندارد نشده است و البته بدون شک در آینده باید به این سمت حرکت کنیم.
علت نبود استاندارد و اجماع در اصطلاحات، این است که ماهیت فقه سیاسی در فرایند شدن است و هنوز چیزی به عنوان دانش فقه سیاسی شکل نگرفته است و امروز این دانش، شاخه‌ای از فقه یا سیاست است و هنوز هویت دانش ندارد و مفهوم همه پسند به وجود نیامده است.
در حوزه تعاریف، هر کس طبق گمانه زنی و سلیقه خود تعریف و بحث می کند، اما باید اذعان داشت که فقه سیاسی در ذیل فقه عمومی جای می گیرد و قواعد و اصول فقه عمومی بر او حاکم است و تمایز در نوع مسائل و موضوعات است که از جنس سیاسی است، کما اینکه در فقه اقتصادی، پول و سرمایه و در فقه پزشکی سلامت و جسم به عنوان موضوع مطرح است.
البته باید توجه داشت که فقه سیاسی دارای ویژگی‌های خاص نیز است، به عنوان نمونه، موضوع علم فقه، فعل مکلف است، اما این سؤال اساسی وجود دارد که آیا در عرصه فقه سیاسی هم باز فعل مکلف موضوع است یا خیر؟ که گفته اند مکلف موضوع نیست، چون اولا در فقه سیاسی تنها بحث تکلیف مطرح نیست، بلکه تکالیف، وظایف، حقوق و آزادی‌ها هم بحث و بررسی می شود، ثانیا ممکن است موضوع سیاسی فعل نباشد، بلکه واکنش باشد یا اینکه نه فعل و نه واکنش باشد، بلکه عمل باشد، پس باید بگوییم موضوع فقه سیاسی، امر عامی است.
متعلق، مسأله و موضوع فقه سیاسی هم فرق دارد، همچنین در حوزه روش هم تمایز زیادی از فقه عمومی دارد، چون از عرصه تعبدیات دور شده و به عرصه اجتماعیات و سیاسیات وارد می شویم و در نتیجه عرف، سیره عقلا، بناء عقلا، نقش مهم تری دارد، توضیح اینکه در حوزه تعبدیات نگاهمان به دستور شارع است، اما در فقه سیاسی باید عرف را نگاه کرد و مسائلی همچون رفاه و امنیت را تبیین کرد، به همین دلیل امام می گفت در مسأله تعبدیات عقل راه به جایی نمی‌برد اما در مسأله ولایت فقیه که فقه سیاسی است می گوید اگر عقل بود و عقل، ولایت فقیه ثابت شده بود.
فقه سیاسی بخشی از فقه عمومی است که با خاستگاه خاص، مطرح است و از فقه عمومی متمایز شده و دارای متعلقی سیاسی است.
برخی گفته اند فقه سیاسی همان فقهی است که در ذیل حکومت قرارگرفته است، همان فقهی رایج است که رنگ و بوی سیاسی پیدا کرده است که تعابیر رهبر معظم انقلاب، مشعر به این معنا است.
در این تعریف، فقه سیاسی بخشی از این حکومت است و یک نگرشی در فقه است، که به عنوان مثال یک فرد در حمام چقدر آب استفاده کند، فقه حکومتی نگاه می کند نیاز مملکت به آب چقدر است و با تحلیل اینکه اگر آب زیاد مصرف شود به دیگران ظلم شده، به مسأله جواب می گوید و شبیه فقه حکومتی را می توان در سایر دانشی‌های اسلامی هم طرح کرد، به عنوان نمونه در حوزه اخلاق از اخلاقی صحبت شود که در ذیل حکومت اسلامی است، اقتصادی که به مسائل حکومت را در نظر می‌گیرد، در این نوع نگرش، نگاه حکومتی به علوم داریم، یعنی حل مسأله با نگاه به حاکمیت اسلامی در کشور.
نگاه امام خمینی(ره) در حل مسأله با تکیه بر زمان و مکان و بیان ایشان که حکومت ثمره عملی فقه است، این معنا را تأیید می‌کند، ایشان خمس را بودجه حکومتی برمی شمرند.
در گذشته فقه به طهارت، وضو، طلاق، حج تقسیم می شود و وجه جامع را پیدا می‌کردند و تحت عنوان عبادیات یا معاملات تقسیم می کردند، فقه سیاسی هم برآیند چند باب است و بحث‌هایی همچون فقه امنیت، فقه مشارکت(تحزب، انتخابات، اطلاع رسانی) فقه نظارت، فقه حکومت، فقه دولت، که هر کدام دارای حوزه‌ها و عرصه‌های گوناگون است را شامل می‌شود.
خلاصه اینکه، مسائل فقه سیاسی فی الجمله طرح شده، برخی حل شده است و برخی مسائل دیگر در فرایند حل شدن است، اما در حوزه مفاهیم، هنوز یک مفهوم مورد قبول در حوزه فقه سیاسی شکل نگرفته است که لازمه آن همگرایی مؤسساتی است که به صورت جزیره‌ای در حوزه مباحث فقه سیاسی کار علمی کرده‌اند، در هم اندیشی در قالب همایش، نشست، کنفرانس و سایر موارد مؤلفه‌ها، ماهیت، کار ویژه و غایت فقه سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دهند، تا یک تفاهم علمی صورت گیرد، اگرچه اختلاف همچنان مایه رحمت است و این اختلاف‌های فکری سبب تعمیق بحث علمی می‌شود.
منظور از حکم حکومتی چیست؟
حکم حکومتی، بیان حکم یک مسأله جزئی خاص است که حاکم معلوم می کند در یک مسأله خاص چگونه رفتار کنیم، فقیه حاکم، حکمی می‌دهد که مشکلی از مشکلات جامعه مرتفع شود، حکمی نه به معنای شرعی یعنی استنباطی بلکه به معنای لازم الطاعه بودن که فقیه در فرآیند مصلحت، زمان شناسی و برای اداره جامعه بیان داشته است.
در فقه سیاسی شیعه، بین مردم و حاکم چه رابطه ای برقرار است و فقه سیاسی چه مکانیسمی در ارتباط این دو اندیشیده است؟
از آنجا که حاکم و مردم از ارکان اساسی حکومت محسوب شده و با فقدان هر کدام از آنها، حکومت، صورت وقوع به خود نخواهد گرفت، دین اسلام پیوند و برقراری میان این دو و تمکین مردم نسبت به حاکمی با اوصاف خاص را مورد عنایت قرار داده و از این روی، بیعت با حاکم را که به معنای سر در گرو طاعت وی نهادن است، در موارد متعدد مورد تأکید قرار داده است.
شایستگان امر حکومت می بایست اوصاف و شایستگی‌های خود را در معرض رأی و انتخاب مردم گذاشته و رأی اکثریت مردم مسلمان در قالب خرد جمعی، تصدی شایسته ترین فرد به جهت حاکمیت را تضمین کرده و از آنجا که این انتخاب و واگذاری امر حکومت به یک فرد به صورت مطلق نبوده و تابع شرایط و اوصاف خاص است، از این رو مردمی که در فرایند انتخاب، حاکمیت فقیه حائز شرایط را به فعلیت رساندند، قادر خواهند بود در فرض سلب اتصاف وی به شرایط خاص به واسطه نظر خبرگانی که نماینده مردم محسوب می‌شوند، وی را از این منصب برکنار کنند.
در این چارچوب، حاکمی که از حقانیت در تصدی قدرت سیاسی برخوردار بوده، حائز مشروعیت الهی نیز باشد، باید اوامرش مورد اطاعت قرارگیرد، تا حاکمیت وی صورت وقوع گرفته و به فعلیت برسد.
به واسطه بیعت، حق و تکلیفی از هر دو سو بر حاکم و مردم ایجاد شده و در این فرایند از یک سو مردم، مکلف به طاعت نسبت به اوامر حکومت شده و در عین حال حق دارند از حاکم بخواهند در محدوده قانون عمل کرده و مصالح عالیه مردم را مراعات کند و در سوی مقابل، حاکم که حق حکمرانی بر مردم را بدست آورده، مکلف است قانون مداری را سرلوحه خود قرار داده و از موازین عالیه تجاوز نکند.
طبیعی است که هر کدام از این دو طرف در قبال تکالیف خود مسؤول بوده و می‌بایست عواقب عدم انجام تکالیف خود را پذیرا باشد، زیرا هم چنان که مردم به خاطر عدم تبعیت نسبت به اوامر حکومتی، از سوی حاکمان به عقوبت دچار می شوند، حاکمان نیز در صورت عدم پایبندی به قوانین و مقررات و روی آوردن به ظلم و فساد، از محدوده قرارداد بیعت خارج شده و حق اطاعت خود را از دست می دهند.
در مرحله بقاء و ادامه حکومت نیز بیعت این نکته را به حاکم خاطرنشان می کند که بیعت و همراهی مردم با وی به صورت مطلق نبوده، بلکه مشروط به زمانی است که حاکم سر در گرو طاعت الهی داشته و بر اساس قوانین و مقررات الهی عمل، و با مردم به عدل و احسان رفتار کند و در غیر این صورت بیعت کنندگان، تعهدی در اطاعت از فرامین نداشته و آنان در راستای عدم اطاعت از حاکم در معصیت خداوند در فرایند نظارت، به نصیحت و انتقاد حاکم روی آورده و در نهایت از عمل به مقتضای بیعت سر بر می تابند.
به نظرشما بر اساس فقه سیاسی شیعه، آرای مردمی چه نقشی در ایجاد ساختار سیاسی جامعه دارد، این آراء مشروعیت نظام سیاسی را همراه می آورد یا مقبولیت نظام را تایید می کند؟
مراجعه به آرای عمومی به این معنا است که مردم به واسطه یا به صورت مستقیم، کسی را به منصب حاکمیت برمی‌گزینند که از بهترین اوصاف برای رهبری جامعه برخوردار باشد.
تلاش شده است در این فرایند با اعتماد به رأی اکثریت مردم، از ورود افراد نا اهل به منصب رهبری بر جامعه جلوگیری شده و سلامت نظام در این فرایند، تضمین شود که می بینیم در جوامع جدید برای انتخاب نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری از سوی مردم و رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس به وزیران پیشنهادی، صورت می پذیرد.
آرای عمومی درعصر حاضر از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و بیشترحکومت ها آرای عمومی و نظر اکثریت را به عنوان ضابطه وملاک مقبولیت پذیرفته و در مرحله عمل نیز پایبندی خود را بدان نشان داده‌اند و می‌توان گفت آرای عمومی امروزه نه تنها ملاک مقبولیت، بلکه ملاک مشروعیت یک حکومت به شمار آمده و بسیاری از حکومت‌های دنیا، منشأ مشروعیت حکومت را مردم و نظر آنان می دانند.
براساس منطق فقه شیعه، گرچه تعیین حاکم بواسطه آرای عمومی مردود بوده و برخی اصل انتخابات و تعیین فردی به وسیله انتخابات عمومی را از بدعت‌های جهان غرب و اهل سنت دانسته و ادله بسیاری از کتاب و سنت را علیه آن وارد می دانند، اما از آنجا که انتصاب عام الهی به خودی خود موجب حاکمیت فردی در مرحله عمل نخواهد شد، از این رو برای تعیین یکی از واجدین اوصاف رهبری، یا می بایست به قیودی چون اعلمیت پناه برده و یا در این راه به نظر مردم تمسک بجوییم که خود به دو گونه، امکان وقوع دارند به این که برای فعلیت یافتن حاکمیت فردی خاص یا می بایست مردم به صورت مستقیم از میان افراد صاحب صلاحیت، فردی را به حاکمیت بگمارند و یا نهادی از کارشناسان، از میان افرادی که حائز مشروعیت الهی هستند و صلاحیت اداره جامعه را داشته باشد، فردی را جهت تصدی این سمت، معرفی کنند که در کشور ما در نصب رهبری سیستم دوم پذیرفته شده است.
فقه سیاسی شیعه چه شروطی برای تصدی حاکمیت و رهبری بر جامعه اسلامی وضع کرده است؟ به عبارت دیگر ولی فقیه باید چه فاکتورهایی داشته باشد تا ولایت او مشروع باشد؟
یکی از اوصاف لازم در ولی فقیه در الگوی حکومت اسلامی، داشتن اجتهاد و دانش به مبانی اسلامی است، علم و آگاهی نسبت به مبانی و معارف اسلام که در نظام سیاسی شیعه از شروط اولیه حاکم ارزیابی می شود، به گونه‌ای است که باتوجه به این که حاکم در رأس نظام قرار داشته و هدایت آن را به عهده دارد، حکومت اسلامی را از انحراف و کجروی در اهداف و مبانی به دور می دارد.
بر اساس این شرط، حاکم در راستای نظارت ولائی بر امت و هدایت عام مردم به معارف و ارزش های والای اسلامی می بایست فقیهی اسلام شناس و آگاه به مبانی و معارف اسلام باشد.
در همین راستا، مشروعیت حاکمیت سیاسی شیعه در عصر غیبت از آغاز منوط به وصف فقاهت بوده و علمای شیعه ولایت سیاسی بر امورات شیعه در عصر غیبت را بر عهده فقیه نهاده و از آن به عنوان ولایت فقیه یاد کرده‌اند و به تعبیر برخی، این امر اولا و بالذات و در حقیقت ولایت فقه بر جامعه بوده و ثانیا و بالعرض ولایت فقیه عادل است و این امر تنها در این فرض معنا می یابد که فقیه به عنوان کارشناس و آگاه به مبانی و احکام اسلام، می بایست در فرایند نظارت بر جامعه، احکام و ارزش‌های اسلامی را به اجرا در آورده و رنگ و بوی اسلامی به جامعه بدهد.
همچنین تقوا که از اوصاف درونی بوده و موجبات به دور ماندن افراد از خلاف و فساد و گناه را به همراه دارد و در حوزه های مختلفی چون تقوای مالی، سیاسی، اجتماعی و دیگر موارد مصداق یافته و در هر حوزه فرد با تقوا را از بزه‌های مرتبط با آن حوزه مصون نگه می دارد، از اهمیتی مضاعف در حوزه اندیشه سیاسی و حاکمیت برخوردار بوده و بسیار مورد تأکید واقع شده است.
عدالت نیز از اوصاف مهم حاکم اسلام است که به واسطه این مطلب ملکه نفسانی از افتادن در هوا و هوس و خودخواهی دوری می‌گزیند./907/د101/پ
ارسال نظرات