تنافی بین سیاست و اعتقاد به آخرت
یکی از محورهای اصلی شبیخون فرهنگی دشمن، طرح شبهات در زمینه معارف و آموزههای دینی میباشد. از آنجا که دین مدعی پی ریزی یک حکومت بر مبنای ارزشها و احکام دینی است، این تهاجم در عرصه حکومت و سیاست دینی شدیدتر است.
طرح شبهات در زمینه معارف و آموزههای دینی در سطح برخی از محافل فرهنگی به شکل گسترده و همه جانبه، یکی از مهمترین اهداف تهاجم فرهنگی دشمن به شمار میرود.
دلیل اصلی تهاجم به دین
یکی از محورهای اصلی این تهاجم، عرصه حکومت و سیاست دینی است. شدت این تهاجم در این عرصه نسبت به بسیاری از عرصههای دیگر بیشتر میباشد و دلیل اصلی این تهاجم سنگین، این است که دین، مدعی پی ریزی یک سیاست و حکومت بر مبنای باورها، ارزشها و احکام دینی است.
آثار تشکیل حکومت دینی بر دشمنان
دشمن به خوبی میداند که با تشکیل چنین حکومت و سیاستی، جایی برای مطامع و منافع او باقی نمیماند. از این گذشته، ضدیت نظام دینی را با منافع استکباری و مفاسد طاغوتی، بعد از تشکیل حکومت دینی در ایران، در مقام عینیت و واقعیت تجربه کرده است. دلیل اصلی مخالفت پیوسته دشمنان داخلی و خارجی، با نظام مقدس جمهوری اسلامی همین است.
در یادداشت پیش رو، به نقد و بررسی پارهای از شبهات سکولاریستی که در عرصه دین، سیاست و حکومت مطرح شده است، خواهیم پرداخت.
شبهه اول
(جهت گیری دینی، معطوف به سعادت اخروی است؛ دین فقط مزاحمتهای دنیا را نسبت به سعادت اخروی برطرف میکند. اگر ما آخرتی نداشتیم، دین برای ما نبود. امور دنیا به خود مردم وا نهاده شده است.)
اگر منظور این است که در نگاه دین، اصالت با حیات اخروی است و دین نه قائل به اصالت حیات دنیوی در برابر حیات اخروی و نه قائل به هر دو است، مطلب قابل قبولی است.
عدم تنافی بین سیاست و اعتقاد به آخرت
اما هرگز لازمه این سخن این نیست که دین به دنیای مردم و به حکومت و سیاست دنیا نپرداخته است؛ آیا میان اعتقاد به اصالت حیات اخروی و پرداختن به سیاست و حکومت دنیوی تضاد و تنافی وجود دارد؟
آیا میان تأمین سعادت اخروی و تأمین سعادت دنیوی ناسازگاری وجود دارد؟
آیا اگر دین، برای سعادت و نیک بختی دنیوی مردم راه و رسمی نشان دهد، با دیدگاه اصالت حیات اخروی خود به مبارزه و معارضه پرداخته است؟
آیا تأمین مصالح اجتماعی دنیوی مانند عدالت، امنیت، آزادی، استقلال، نظم، انضبات اجتماعی، توسعه علم، دانش، بهداشت، ریشه کنی فقر، فساد، ظلم، تبعیض و نیز به رسمیت شناختن حکومت نیکان و صالحان و نامشروع دانستن حکومت ظالمان، مسرفان، مفسدان و... با تأمین سعادت و خوشبختی اخروی تزاحم و تقابل دارد؟
این که دین فقط مزاحمتهای دنیا را نسبت به سعادت اخروی برطرف میکند، سخنی است بیمدرک و نامستند.
آیا دین در ارتباط با دنیا، تنها پیامش این است که نباید به دنیا چنان نگریست که در تزاحم با سعادت اخروی قرار گیرد؟ آیا تنها آموزه دین در ارتباط با دنیا این است که یک مؤمن دینی باید خود را از وابستگی دنیا چندان برهاند که منافع دنیوی تصادفی با منافع اخروی نداشته باشد؟
به نظر ما این گونه داوریها(یا به تعبیری پیش داوریها) منشأیی جز خواستهها و سلیقهها و استحسانهای شخصی ندارد. بهتر این است که به جای این گونه استحسانهای شخصی و تئوری پردازیهای ذهنی و نظری، مستقیما به متون و منابع دینی از جمله سیره پیشوایان دین مراجعه نماییم، برای این که بدانیم دین در عرصهای از عرصهها وارد شده یا نه. معقولتر و منطقیتر این است که ببینیم در متون دینی در آن عرصه و موضوع سخنی گفته شده است یا نه. آیا پیشوایان دینی در آن عرصه وارد شدهاند یا نه.
حال با ملاحظه این معارف آیا کسی میتواند بخش مهم و قابل توجهی از متون دینی که مربوط به مسائل و مباحث دنیوی است را انکار کند؟
آیا کسی میتواند برقراری قسط، عدل، امنیت و تشکیل حکومت صالحان و طرد حکومت طاغوتیان و مستکبران که بر حسب آیات و روایات از اهداف اصلی دین الهی و آسمانی است را انکار کند؟
آیا کسی میتواند طرد ظلم، تبعیض، کفر، نفاق و فساد و توسعه عدل، حق، صلح، امنیت و دانش که جزء آرمانهای اصلی حکومت جهانی امام زمان، مهدی موعود(عج) میباشند را انکار کند؟
آیات و روایات قابل استدلال و استناد در این زمینه به قدری زیاد است که ما را از پرداختن به آنها بینیاز میسازد.
این که ایشان میگوید: اگر آخرتی نداشتیم، دین برای ما نبود؛ امور دنیا به خود مردم وا نهاده شده است، باید گفت:
اولا: بر این مدعا دلیلی اقامه نشده است؛ به چه دلیل اگر آخرتی نبود، خداوند دین و پیام و پیامبری برای مردم نمیفرستاد؟ مگر راهنمایی و هدایت مردم در ارتباط با دنیای مردم و دادن آموزهها وپیامهایی جهت تأمین مصالح دنیوی مردم بر خلاف شأن خدا است؟ حکمت، رحمت و فیاضیت الهی، ایجاب نمیکند که با فرستادن راهنمایانی و با دادن دستور العملهایی، بشر را در رسیدن به سعادت دنیوی یاری کند؟ مگر قرآن کریم به صراحت نمیگوید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط...»
اجرای عدالت از مهمترین اهداف پیامبران
یعنی: ما به راستی و به حتم یقین پیامبران خود را با معجزات و ادله روشن فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا مردم به قسط و عدالت قیام نماید. مگر تعلیم، تربیت، آموختن، حکمت و تشویق به فراگیری علم و دانش، رعایت بهداشت و نظم و رعایت حقوق مردم، آموزش آداب معاشرت، قوانین حقوقی، قضایی، کیفری و مقررات مربوط به معاملات، ارث و... که در دین فراوان از آنها سخن گفته شده است، مربوط به دنیای ما نیست؟
ثانیا: به فرض بپذیریم در صورت نبود آخرت، دین و نبوتی در کار نبود؛ باز معنایش این نیست که با فرض حیات اخروی، دین و پیامبرانی که فرستاده میشوند، نباید به دنیای مردم و تأمین مصالح دنیوی مردم اهتمام نشان بدهند. به تعبیر رسای پیامبر اکرم(ص) دنیا مزرعه آخرت است و به تعبیر زیبای حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:
دین کامل
دین کامل آن است که از تأمین مصالح دنیوی و تنظیم معیشت اجتماعی غافل نباشد.
شبهه دوم
(حکومتی کردن دین بدون رسمیت شناختن به یک تفسیر معین از متون دینی و ممنون ساختن تفسیرهای دیگر ممکن نیست، این محدوده سازی، بستن باب تفکر دینی و سد باب اجتهاد است.)
در پاسخ به این شبهه باید گفت:
اولا: آیا همه متون دینی و همه آموزههای آن، قرائت بردار و اجتهاد پذیر است؟ آیا نمیتوان در متون دینی به مسلمات و واضحاتی دست یافت که بتوان آن را به صورت قطعی به دین نسبت داد؟
آیا همه متون دینی از نوع متشبهات و مجملات است؟
محکمات کتاب و سنت
به نظر ما لازمه سخن مزبور، انکار محکمات، نصوص، ظواهر، نادیده گرفتن ضروریات و قطعیات دینی است. به عقیده ما، مسلمات و قطعیاتی که در دین وجود دارد، یا به تعبیر دیگر بخش محکمات کتاب و سنت، برای پی ریزی اصل حکومت و سیاست دینی کافی است.
برای هر مبتدی منصفی روشن است که فقها در طول تاریخ، در عین داشتن اختلاف نظر، این سخن که همه دین جزء متشابهات است و مرز دین را از غیر دین، متشابهات تشکیل میدهد و یا اینکه که همه متون دینی قرائت بردار است؛ یعنی ظرفیت قرائتهای متعدد را دارد و همه قرائتها به یک اندازه رسمیت دارند؛ جزء بدعتهایی است که در سالهای اخیر از جانب برخی از نا آگاهان و یا مغرضان مطرح شده است. بدعتی که از نظر آگاهان و عالمان دینی از وزن و قیمتی برخوردار نیست.
خداوند در سوره آل عمران آیه هفتم، به صراحت آیات قرآنی را به دو بخش محکمات و متشبهات تقسیم میکند و بخش محکمات را ام الکتاب مینامد. به دنبال این تقسیم بندی میفرماید: اما آنها که در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتاند تا فتنه انگیزی کنند(و مردم را گمراه سازند) و تفسیر(نادرستی ) برای آنها میطلبند.
ثانیا: این که(حکوت کردن دین، بدون رسمیت بخشیدن به یک تفسیر معین از متون دینی و ممنوع ساختن تفسیرهای دیگر ممکن نیست و این سد باب اجتهاد است.) سخنی است ناروا و نامربوط؛ زیرا در حکومت دینی هر چند ممکن است تفسیر خاصی در پارهای از موارد در مقام اجرا به رسمیت شناخته شود، اما این به معنای ممنوع ساختن تفسیرهای دیگر و سد باب اجتهاد نیست؛ چرا که همه صاحب نظران و مجتهدان دینی میتوانند دیدگاها و اجتهادات فقهی خود را هر چند مخالف تفسیر رسمی حاکم باشد، مطرح کنند.
اجتهاد و کار کارشناسی در حکومت اسلامی
حکومت اسلامی حق ندارد دیگران را از اجتهاد و کار کارشناسی علمی باز دارد. متأسفانه مستشکل محترم نتوانسته است میان به رسمیت نشناختن تفسیرها و دیدگاههای دیگر در مقام اجرا و حکومت و ممنوع سازی تفسیرهای دیگر و سد باب اجتهاد فرق بگذارد. حال آن که فرق میان این دو امر، بسیار واضح است.
مگر امروز که حکومت دینی تشکیل شده است و به تفسیر خاصی در مقام اجرا رسمیت داده میشود، باب اجتهاد در حوزههای دینی مسدود شده است؟
به نظر ما نه تنها حکومت اسلامی در پی سد باب اجتهاد برای کارشناسان دیگر نیست، بلکه به خوبی میتواند از آرا و دیدگاههای کارشناسانه دیگران استفاده کند و به تصحیح و تنقیح دیدگاه رسمی در زمینههای مختلف بپردازد. از این گذشته، حکومت و دولت دینی میتواند لجنههای کارشناسی فقهی تشکیل دهد تا از مشاورههای کارشناسی فقهی آنها استفاده کند؛ چنان که مقام معظم رهبری حضرت آیه الله خامنهای دام ظله مبتکرانه به این کار اقدام نمودند.
جا دارد در همین جا اشاره شود که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با مصوبات مجلس شورای اسلامی، یک جمع شش نفره از فقهای شورای نگهبان از جهت مغایرت و یا عدم مغایرت آن با شرع به اظهار نظر میپردازند.
ثالثا: همان گونه که در پارهای از موارد در استنباط احکام فقهی، میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد، در بسیاری از موارد میان علما و کارشناسان علمی در زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هنری، نظامی و... نیز اختلاف نظر وجود دارد.
حکومت چارهای ندارد جز این که در مقام اجرا، تنها به یکی از این نظرات کارشناسانه رسمیت ببخشد. قهرا به رسمیت شناختن یکی از دیدگاههای علمی نیز، سد باب کارشناسی از بقیه کارشناسان است.
رابعا: هر چند دستیابی به حکم و دیدگاه شرع در پارهای از موارد احتیاط به استنباط و اجتهاد دارد و از این جهت ممکن است میان صاحب نظران اختلاف نظر پیدا شود و حکومت هم چارهای ندارد جز این که به برخی از این نظریهها رسمیت ببخشد و بقیه را از گردونه رسمیت خارج سازد، اما آیا این اختلاف نظرات میتواند بهانه شود که ما چاره را در این ببینیم که به کلی از دین در امر حکومت و سیاست روی گردان شویم و خود را فارغ از دغدغه دینی قرار دهیم و به حکومت سکولاریستی تن دهیم؟
مستشکل محترم پیشنهاد میکند برای این که به قرائت و تفسیری خاص از دین در امر حکومت رسمیت داده نشود، باید به کلی دین را از عرصه حکومت و سیاست کنار بگذاریم و فارغ از دغدغه دینی، به آن چه عرف و عقلای عالم نظر میدهند بسنده کنیم. به نظر ما این پیشنهاد و این دیدگاه به هیچ وجه با تقعد و تعهد دینی یک مسلمان مؤمن و متدین سازگاری ندارد .
/929/703/ر
طلبه حوزه علمیه قم؛
هادی عیدی چگنی
ادامه دارد