تقنین بر اساس فقه بزرگترین خدمت به نظام است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در جمع شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم خاطرنشان کرد: فقدان یا هر گونه خلاء در عملیات تقنین فقهی، تبعات نادرستی برای حوزه، نظام و جامعه به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: محققان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه باید نیازمندی‌های جامعه و حوزه‌های معطل شده و بر زمین مانده را شناسایی و طی فرآیندهایی به قانون تبدیل نمایند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی همچنین تعامل، همکاری و مشارکت در فعالیت‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس را بسیار مهم دانست.

وی اظهار داشت: اگر عمل تقنین را که کار مجلس است نقطه کانونی بدانیم دو سوی آن، دو مرحله ماقبل و مابعد قانون قرار می گیرند که دو مراکز تحقیقاتی مجلس می توانند فیما بین خود، روندی را برای مشارکت جویی مشترک علمی نسبت به علوم پایه‌ای و زیرساختی نهفته در این دو مرحله تعریف کنند.

وی در توضیح این سخنان خود گفت: فی المثل در مرحله بعد از قانون، نیاز به " جامعه شناسی قانون" داریم که متاسفانه فعلا فاقد آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه بی توجهی و بی اعتنایی نسبت به بازخوردهای مثبت و منفی قوانینی که به درون جامعه رفته و مورد عمل قرار گرفته است، خاستگاه از دست دادن فرصت های طلایی برای بهسازی را نوسازی و بازسازی قوانین ذکر کرد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: یکی از منابع تاثیر گذار در بهسازی، نوسازی و بازسازی قانون، مطالعات جامعه شناختی قانون است؛ یعنی توجه عمیق به بازخوردها، بازتاب‌ها و کنشگری های قانون در صحنه اجتماع؛ که متاسفانه این، به حال خود رها شده و هیچ کانون و نهاد رصد کننده ای برای آن تعریف نشده است.

بر اساس سخنان، حجت الاسلام والمسلمین مبلغی دو مرکز تحقیقاتی وابسته به مجلس می توانند در تاسیس رشته دانشی جامعه شناسی قانون ایفای سهم کنند و مطالعاتی در این زمینه را به سامان آورند.

وی گفت: مطالعات جامعه شناختی قانون تنها قدرت و موفقیت قانون در رفع مشکلات جامعه را رصد نمی کند بلکه فراتر از این، نحوه تاثیر گذاری قانون بر دینداری و نیز بر داوری مردم نسبت به قانون متاثر از دین و فقه را هم در جامعه رصد می کند و اطلاعات ذی قیمتی را در این خصوص در اختیار حوزه و نظام قانونگذاری قرار می دهد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: ایجاد کرسی جامعه شناسی قانون از رهگذر دو مرکز شدنی است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآورشد: برخی از فعالیت‌های بعد از تقنین را نیز می‌توان به صورت تخصصی شناسایی و اقداماتی برای تنقیح و بازسازی آنها صورت داد.

استاد حوزه علمیه قم همچنین ، رصد تجربه ها و وضعیت‌های حقوقی و قانونی در جهان امروز بسیار ضروری دانست و گفت: دو مرکز پژوهش های مجلس و تحقیقات قم با همکاری‌های خود در این زمینه می‌توانند در مسیر توسعه قانون در کشور و تنقیح قوانین گام بردارند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهار داشت: پیشرفت هر مرکزی به سه عامل " تاسیس ساختار مناسب"، " نیروی توانمند انسانی و فکری" و "برنامه ریزی دقیق" وابسته است و وجود خلاء در هر کدام از این عوامل، روند کار مرکز یا سازمان را با اختلال مواجه می‌سازد.

وی با اشاره به این که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به دلیل داشتن دو بعد حوزوی و مطالعات معطوف به قانون، از مزیتی استثنایی در میان مراکز تحقیقاتی قم برخوردار است، گفت: اگر این مرکز رسالتی را که بر دوش دارد با تکیه بر مزیت‌های منفرد خود، به خوبی انجام دهد، ثمرات بسیار درخشانی برای کشور شکل می گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: اگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بتواند نیروهای توانمند جوشیده از دورن حوزه را تجمیع، و با برنامه ریزی مناسب، از ظرفیت آنها استفاده مطلوب نماید، خواهد توانست نقطه عطفی مهم را در گشایش یک راه جدید، و روح بخشیدن به مطالعات متشتت وگاه افسرده در برخی قسمت‌های فکری را ایجاد و آنها را در مسیری هدفمند، معنا دار و پویا قرار دهد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: ما می توانیم یک رابطه منطقی و معقول را با حقوقدانان کشور و فراتر از آن با حقوقدانان جهان اسلام ایجاد کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهار داشت: حقوقدانان زبان، ادبیات، دغدغه ها و نگاه‌های خاص خود را دارند ولی به دلیل عدم برقراری ارتباط علمی منظم با فرهیختگان حوزه‌ قم، هنوز آن احساس هم‌فهمی، همگرایی و هم اندیشی علمی معقول و پیش برنده میان این دو شکل نگرفته است.

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: این فضای مفاهمه بین دو جامعه دانشگاهی و حوزوی تاکنون روندی جدی نداشته است، ولی امروز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به این مهم، دست زده است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی شرایط تحقق ارتباط منطقی میان حوزه و حقوقدانان را نیز بیان کرد و گفت: نباید فاصله و شکاف بین واقعیت‌های جامعه و آرمان‌ها، رو به فزونی نهد و کنترل این مهم با در آمیختن تجارب حقوقی و تقنین فقهی میسر است.

وی گفت: گاه ما (حوزویان و دانشگاهیان) ادعاهای بلندی داریم درحالی که مسیر واقعیت‌های جامعه برای هر کدام ما به سمت دیگری است.

وی افزود: گاهی هیچ یک از ما ( حوزویان و دانشگاهیان) حاضر نیستیم از حرف خود کوتا بیاییم، ولی تا چه زمان باید بر حرف های خود تمرکز و صلابت داشته باشیم و واقعیت‌های جامعه نیز از حیث اخلاقی و قانونی به سمت دیگری برود؟!

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، می تواند راهی را برای دقیق کردن حرف‌ها، تنظیم ادعاها و پیدا کردن راهکارهایی برای حرف‌هایی که به سود جامعه ‌باشد، ایجاد نماید.

وی ادامه داد: اگر روند "علمی سازی رابطه فقه و قانون" شکل نگیرد، جامعه مسیر دیگری از حیث واقعیت‌های اجتماعی در پیش خواهد گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهار داشت: اگر برای فقه پاسخگو کمترین هزینه‌ علمی در جهت علمی سازی روند رابطه فقه و قانون صورت نگیرد، صرفا ادعاهای قاطع، محکم و شعاری پاسخگویی نمی آورد.

همکاری مراکز علمی پژوهشی
وی، شورای پژوهشی مرکز را مغز تصمیم گیرنده و شروع کننده فعالیت‌هایی است که این مرکز با آن فعالیت‌ها می‌خواهد این حرکت عظیم، بزرگ و استثنایی را داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: مراکز پژوهشی باید قابلیت های همدیگر را شناسایی و با هم تبادل داشته باشند، بنابراین این ظرفیت‌ها را می توان مرتبط و در یک مسیر قرار داد.

وی، تبادل اطلاعات، دست زدن به کارهای مشترک، شرکت در فرآیند تولید معرفت مورد نیاز برای مجلس، و بهره گیری از فرصت نیروها را از اقدامات قابل پژوهش ذکر کرد.

وی خصوصیت علم را مشارکتی دانست و گفت: علم را باید در روند مشارکت دنبال و مشارکت علمی را در بخشی از فرآیند فکر خود دخالت دهیم، و با کنار گذاشتن تشریفات صوری و بی خاصیت، حقیقت علم که عبارت از تولید است را مبنای فعالیت‌ها و تعامل خود قرار دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآورشد: فلسفه وجودی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، نظریه پردازی است و برای اینکه نظریه پردازی فقهی کنیم باید نظام های حقوقی را شناسایی و موضوع شناسی دقیقی داشته باشیم.

در این نشست همچنین معاونان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و مدیران گروه های علمی دیدگاه و نظرات خود را پیرامون نحوه تعامل مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با سایر مراکز پژوهشی خصوصا مرکز پژوهش ها بیان کردند./971/د102/ج