نماینده مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد؛
سخت ترین مجازات ها برای مفسدان اقتصادی در نظر گرفته شود
خبرگزاری رسا ـ نماینده مجلس شورای اسلامی عدم تناسب جرم و مجازات را از مهم ترین عامل بروز مفاسد اقتصادی دانست و تاکید کرد که باید سخت ترین و شدیدترین مجازات ها برای متخلفان و مفسدان اقتصادی در نظر گرفته شود.
محمد رضا پور ابراهیمی داورانی، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی مرقومه گلایه آمیز رهبر معظم انقلاب به همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را گویا عنوان و اضافه کرد: این پیام نشان می دهد خروجی ما در بحث مفاسد اقتصادی و اداری کافی نبوده است؛ بنابراین باید آسیب شناسی شود که چه عواملی باعث عدم حصول رضایت رهبر معظم انقلاب و مردم شهید پرور بوده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی سه محور اساسی را برای خشکاندن زمینه بروز فساد در جامعه را دارای اهمیت بیشتری دانست و در توضیح آنها گفت: سه محور اساسی که ریشه در قانونگذاری، اجرای قوانین و مقابله در دستگاه قضاست باعث بروز این مفاسد در جامعه می شود.
پور ابراهیم داورانی با اشاره به تفاوت نرخ دولتی و بازار ارز توضیح داد: وقتی بین نرخ دولتی ارز و نرخ بازار ارز تفاوتی وجود داشته باشد مفسده اقتصادی به وجود خواهد آمد؛ بنابراین برای جلوگیری از مفاسد در این عرصه باید با به کار گماردن افرادی متدین، آشنا به کار و مجرب از میزان این فساد کاست.
وی ادامه داد: وجود تفاوت نرخ واقعی و دولتی ارز یک رانت است که خواه نا خواه کسانی از آن استفاده خواهند کرد و ما خود زمینه ساز آن بوده ایم؛ تفاوت بین قیمت داخلی و خارجی سوخت نیز موضوع دیگری است که زمینه ساز قاچاق سوخت می شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی کوتاهی در فرهنگ سازی را دومین اصل مهم در بروز مفاسد اقتصادی عنوان و از این که در این راستا کار جدی و قابل توجهی در آموزش و پرورش و آموزش عالی انجام نشده، ابراز تاسف کرد.
پور ابراهیم داورانی سومین عامل اصلی بروز مفاسد اقتصادی و اداری را عدم تناسب جرم و مجازات عنوان کرد و گفت: این مساله به عاملان مفاسد اجازه می دهد که دست به انجام تخلف یا تکرار تخلفات خود بزنند.
وی مفاسد اقتصادی را افزون بر لطمه به بیت المال از بین برنده اعتماد مردم ذکر کرد و افزود: یک اختلاس بانکی تنها ضرر اقتصادی به این مملکت وارد نمی کند؛ وقتی کسی اختلاس می کند مردم به نظام بد بین می شوند و اعتمادشان را نسبت به نظام از دست می دهند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آیا بین جرم اختلاس و جریمه ای که یک فرد اختلاس کننده و متخلف پرداخت می کند تناسبی وجود دارد؟ آیا عدم کار آمدی و عدم اطمینانی که مردم نسبت به نظام پیدا می کنند در جریمه فرد گنجانده شده است؟ این جرایم نباید فقط جریمه اقتصادی باشد بلکه چون امنیت ملی در بین است باید با سخت ترین جریمه ها مواجه شوند.
پور ابراهیم داورانی در پایان گفت: قبل از اینکه بخواهیم با این تخلفات و جرایم برخورد کنیم باید راهکارهایی را پیدا کنیم که از بروز این مسائل جلوگیری شود. متأسفانه مسأله پیشگیری رها شده است و کسی توجه خاصی به آن ندارد؛ از سویی دیگر فاصله ورود یک پرونده به قوه قضاییه تا خروج آن سالیانی را پشت سر می گذارد که همه آن را فراموش می کنند./836/ت302/ج
ارسال نظرات