اقتدار قوه قضاییه در مقابله جدی با مفاسد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در بابل، حجت الاسلام مجتبی روحانی، امام جمعه بابل امروز در دیدار فعالان سیاسی و مذهبی این شهرستان با تاکید بر مبارزه با مفسدان اقتصادی و بستن راه ها و گلوگاه های فساد در جامعه گفت: باید با انواع مختلف فساد اقتصادی و رانت ها مقابله جدی از سوی قوه قضاییه صورت گیرد زیرا در نظام اسلامی وجود فساد حتی هر مقدار کم هم باشد، پذیرفتنی نیست.

وی به برخی اظهار نظرها در خصوص این که مقابله با فساد اقتصادی به سرمایه گزاری در کشور ضربه می زند، اظهار داشت: مبادا کسانی بگویند که مقابله با مفسدین اقتصادی موجب  فروکش کردن تولید در کشور می شود زیرا نیست اگر فساد شایع شد، افول و رکود اقفصادی به وجود می آید.

مسؤول مدرسه علمیه خاتم الانبیاء بابل با بیان این که خوشبختانه دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی تعارف و مسامحه نمی کند، گفت: پرونده اخیر یکی از مسؤولان سابق دولت این مسأله را به خوبی به اثبات رساند.

وی ادامه داد: این پرونده و سربلندی قوه قضاییه در رسیدگی به این موضوع نشان داد که اگر کسی در سمت بالایی قرار داشته باشد و حتی اگر معاون اول رییس جمهور هم باشد با افراد دیگر مساوی است. 

حجت الاسلام روحانی اقتدار قوه قضاییه را در مقابله با فساد اقتصادی را موجب امنیت اقتصادی در کشور و بستن گلوگاه های غیر قانونی عنوان و خاطرنشان کرد: قدرت و اقتدار قوه قضاییه موجب اطمینان بیشتر مردم به ان می شود و نشان داد که هر فرد متخلفی حتی در مسندهای بالای کشور باشد قوه قضاییه قدرتمندانه او را به پای مجازات می کشاند.

وی افزود:  مردم تقاضا دارند که این گونه رسیدگی ها تنها به این افراد منحصر نشود و افرادی که با تکیه بر بعضی قدرت ها در مقابل پرونده ها مقاومت می کنند نیز مقابله و برخود شایسته و جدی شود.

امام جمعه بابل با بیان این که دست هایی درصدد هستند که تخلفات بسیار سنگین و گسترده برخی افراد نادیده گرفته شود، اذعان کرد: برخی در صدد تبرعه فردی خاص که دارای پرونده  ای مشهور است هستند، اما مردم با جدیت این موضوع را پیگیری می کنند و قوه قضاییه در معرض یک آزمایش بزرگ است.

وی ادامه داد: انتظار این است که همه پرونده ها و چهره هایی که اتهامی متوجه آنان شده است با قوت بررسی شود تا ملت طعم عدالت را بچشد و سبب قوت قلب ملت به نظام اسلامی شود.

استاد  حوزه علمیه بابل، جدیت و سرعت رسیدگی به پرونده های اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: دستگاه قضایی باید بدون کمترین ملاحظه ای با افراد متخلف به خصوص در حوزه فساد اقتصادی برخورد جدی کند تا فضای سالم به اقتصاد بازگردد تا امور کشور از راه های قانونی انجام شود./1313/پ202/ب1