تیر یونان به سمت اروپا در کمان روسیه
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، سفر آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، به روسیه در روز چهارشنبه هشتم آوریل برای رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل نه قابل انتظار بود و البته نه قابل تحمل. قابل انتظار نبود چرا که طبق برنامه قبلی قرار بود این سفر در روز نهم ماه مه انجام بگیرد آن هم برای شرکت در مراسم یادبود پایان جنگ جهانی دوم. حالا نخست وزیر چپ‌گرای یونان یک ماه زودتر به روسیه رفته و این تغییر برنامه برای رهبران اتحادیه اروپا و هم‌چنین رهبران کشورهای اصلی این اتحادیه مثل آلمان، بریتانیا و فرانسه چندان خوش‌آیند نیست چرا که جدای از مشکلات آنها با سیپراس از زمان به قدرت رسیدنش، رفتن او به سوی کرملین در این شرایط از تقایل آنها با کرملین پیام خاصی برای آنها دارد.
مسئله بدهی‌ها
اولین مسئله قابل توجه در این سفر مربوط می‌شود به موضوع بدهی‌های یونان به طلبکاران اروپایی. سیپراس این سفرش را در یک رابطه معناداری با جدول بازپرداخت بدهی‌های دولتش به طرف اروپایی انجام داده چون درست یک روز قبل از پایان مهلت صندوق بینالملل پول برای پرداخت بدهی به روسیه رفت. سیپراس تا این موقع امیدوار بود تا از طریق مذاکره با تروئیکای اروپایی متشکل از کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالملل پول مشکل مهلت پرداخت بدهی‌ها را حل کند تا این که تروئیکای اروپایی از یک سو با معافیت بخشی از بدهی‌ها موافقت کند و از سوی دیگر با بازنگری در جدول پرداخت بدهی‌ها، فرصتی به توان اقتصادی دولت یونان بدهد تا از عهده پرداخت آن بربیاید.
تروئیکا در برابر شرط اعمال اصلاحات اقتصادی را برای دولت یونان پیش کشیده بود و انتظار داشت تا سیپراس همان اصلاحات اقتصادی را پیش ببرد که دولت قبلی یونان متعهد به انجام آنها شده بود. سیپراس به طور کلی مخالف آن اصلاحات مشهور به ریاضت اقتصادی است و در مقابل، سعی می‌کرد تا طلبکاران اروپایی را متقاعد به اجرای اصلاحات مورد نظر خود کند اما مذاکرات چند ماه اخیر در این مورد به نتیجه‌ای نرسید. طرف اروپایی تا کنون حاضر نشده آخرین بخش از کمک‌های خود به یونان مشهور به بسته نجات اقتصادی را پرداخت کند که مبلغی بالغ بر 7 میلیارد و 300 میلیون یورو می‌شود و به نحوی این مبلغ را در برابر تسلیم آتن در برابر خواسته‌های خود گروکشی کرده است. سیپراس در برابر این شرایط و پایان مهلت پرداخت بدهی‌ها دو گزینه را در دستور کار قرار داده و سعی می‌کند هر دو گزینه را با هم اجراء کند.
کمک مسکو
نخستین گزینه برای سیپراس در تقاضای کمک مالی از روسیه است. روسیه پیش از این همواره اعلام کرده بود که حاضر است به یونان در برابر فشارهای تروئیکای اروپایی کمک مالی بکند. یک مورد از این اعلام آمادگی مربوط می‌شود به اوایل سال جاری میلادی که آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، به صورت رسمی از آمادگی کشورش برای اعطای این کمک به آتن گفت و روزنامه روسی نیزاویسیمایا گازیه‌تا هم در نیمه فوریه از توجه یونان به کمک مالی روسیه نوشت که در صورت عدم معافیت بدهی‌هایش از سوی طرف اروپایی به این کمک نیاز خواهد داشت. در واقع، کرملین نیاز به این کمک را راه گریز‌ناپذیر آتن می‌داند چرا که از سیاست طرف اروپایی در مورد تداوم فشارها بر آتن مطمئن هستند.
سیپراس تا کنون نخواسته تا با صراحت از این گزینه در برابر تروئیکای اروپایی استفاده بکند هر چند که با اعتراض‌های نه چندان جدی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه، پیام خود را به اتحادیه رسانده است. علت عدم صراحت او در این است که نمی‌خواهد در موقعیت فعلی از تنش جدی اتحادیه اروپا با روسیه بر سر اوکراین به طور کامل رو به کرملین بیاورد و پل‌های پشت سر اروپایی خود را با این کار خراب کند. در عوض، سیاست او در استفاده از کارت روسی در چانه‌زنی با طرف روسی است و تا کنون نیز سعی در ادامه این سیاست داشته اما چنان‌چه طرف اروپایی هم از پرداخت آخرین بخش از بسته نجات اقتصادی خودداری کند و هم حاضر به معافیت بخشی از بدهی‌های یونان نشود، او چاره‌ای جز توجه جدی به این گزینه ندارد.
غرامت از آلمان
گزینه دوم سیپراس در گرفتن غرامت از آلمان بابت جنایت‌های این کشور در زمان جنگ جهانی و اشغال یونان به دست نیروهای آلمان نازی است. این بحث از قبل مطرح بوده اما سیپراس حالا که برای پرداخت بدهی‌ها در تنگنا قرار گرفته، پرونده مرتبط با آن را باز کرده و صحبت از پرداخت مبلغی حدود 278 میلیارد و 700 میلیون یورو می‌کند و می‌گوید که این مبلغ بر اساس تحقیق مفصل کمیته‌ای از نمایندگان مجلس در مورد زمان اشغال یونان به دست آلمان نازی تعیین شده است. گفته می‌شود او در جریان سفرش به مسکو از طرف روسی درخواست دریافت اسناد و پرونده‌هایی دارد که در آرشیو قدیمی اتحاد جماهیر شوروی سابق نگه‌داری می‌شوند و آلمان را از نظر اخلاقی، تاریخی، حقوقی و اقتصادی ملزم به پرداخت این مبلغ می‌کند.
دولت آلمان در مقابل معتقد است که بر مبنای توافق‌نامه 1990 با دولت‌های روسیه، آمریکا، بریتانیا و فرانسه مشهور به توافق‌نامه 2+4 ملزم به پرداخت چنین غرامتی نیست زیرا آن توافق‌نامه دولت آلمان را از پذیرش هر گونه درخواست غرامت جنگی معاف کرده است. اگر سیپراس بتواند ادعای خود را به کرسی بنشاند و آلمان را ملزم به پرداخت این غرامت بکند، او توان پرداخت بخش اعظمی از بدهی قریب به 320 میلیارد یورویی خود را خواهد داشت اما روشن است که دولت آلمان هم در مقابل چندان دست بسته نیست و او باید راه دشواری را برای رسیدن به این هدف طی کند.
سیپراس برای نجات کشورش از بار سنگین بدهی‌ها و فشار طرف اروپایی در پرداخت آنها بر طبق جدول از پیش تعیین شده چاره‌ای جز رو آوردن به این گزینه ندارد اما او می‌داند که این گزینه مثل آن دیگر بیشتر سیاسی است تا حقوقی اما در همین حد هم می‌تواند اهرم مناسبی برای چانه‌زنی با طرف اروپایی باشد. در هر صورت، او چاره‌ای جز رو آوردن به این دو گزینه ندارد که اگر تاثیر سیاسی نداشته باشند آن گاه مجبور است به صورت جدی به آنها توجه کند./907/د101/ح
منبع : جوان آنلاین