قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 93

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام جعفر رمضانی معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم در نشست خبری مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی که امروز صبح در سالن جلسات دادگستری کل استان قم برگزار شد به تشریح قانون آیین دادرسی کیفری که در 4 اسفند ماه سال 1393 به تصویب رسید، این قانون را سبب دقیق‌تر شدن رسیدگی به تخلفات دانست و گفت: سرعت در کار نباید قربانی عدالت شود.

حجت الاسلام رمضانی افزود: بنابر این قانون، واحدی در نیروی انتظامی به عنوان پلیس ویژه اطفال و نوجوانان خواهیم داشت؛ این واحد در رابطه با تحقیق و باز جویی و مسائل دیگری که مربوط به جوانان و نوجوانان است که باید زیر نظر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان باشد، فعالیت می‌کند.

معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم اظهار داشت: بنابر سال های گذشته دو سمت به نام‌های دادیار و بازپرس وجود داشت که بازپرس‌ها به جرایم سنگین تر و دادیارها به جرایم سبک تر رسیدگی می کردند که براساس این قانون همه تحقیقات بر عهده بازپرس‌ها است و طبق این قانون وظایف دادیارها اجرای احکام کیفری، بحث سرپرستی، بحث اظهار نظر و دفاع از کیفر خواست‌ها است که در محاکم باید حضور داشته باشند.

وی ابراز کرد: تحقیقات در جرایم منافی با عفت ممنوع است مگر اینکه شاکی وجود داشته باشد که در این صورت توسط قاضی دادگاه انجام می شود.

حجت الاسلام رمضانی تصریح کرد: تحقیقات مقدماتی زیر 15سال که شامل اطفال می شوند و جرایم منافی با عفت مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند.

معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم در ادامه تشریح این قانون گفت: تحقیقات درباره نوجوانان در دادگاه صورت نمی گیرد بلکه در دادسرا که دارای یک شعبه ویژه بازپرسی نوجوانان است صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: در تشکیلات قانون جدید، دادگاه کیفری استان حذف شده است که جایگزین آن دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی خواهد بود.

حجت الاسلام رمضانی افزود: دادگاه کیفری یک سه شعبه خواهد داشت که شعبه اول ویژه جرایم سنگین اطفال و نوجوانان است و اگر جرایم آنها سبک تر بود در دادگاه کیفری دو رسیدگی می کنند.

معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم گفت: در ماده 305 آیین دادرسی کیفری جدید همه جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی خواهد شد.

وی در پایان گفت: براساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید، در قوه قضاییه دفاتر پیشخوان دولتی وارد عمل خواهند شد که در استان قم پنج شعبه با عنوان سامانه خدمات الکترونیکی قضایی در نظر گرفته شده است./1325/پ202/ی