۳۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۸
کد خبر: ۲۷۵۸۸۰
عضو کمیسیون حقوقی مجلس:

ضمانت اجرایی توافق هسته‌ای تدوین شود

خبرگزاری رسا ـ نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: مطالبه اصلی و مهم رهبر انقلاب و مردم در جریان توافق هسته‌ای با غرب، حفظ منافع و عزت نظام و همچنین در نظر گرفتن حقوق داخلی و فتح عرصه های بین الملل است.
ميرهادي قره‌سيدي، نماينده مردم تبريز، اسکو و آذرشهر در مجلس

میر هادی قره سید، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز با اشاره به جلسه امروز نمایندگان مجلس با حضور وزیر امور خارجه درباره نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 اظهار داشت: اختلافات و تفسیرهای متفاوتی از متن جمع بندی شده مذاکرات از سوی تیم ایرانی و طرف غربی وجود دارد.


وی با بیان این‌که تفسیرهای متفاوت طرف غربی ممکن است، توجهی به خطوط قرمز مورد نظر جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد، تصریح کرد: اگر تفسیرها مفهومی و با در نظر گرفتن روح مذاکرات باشد در حقیقت تفسیر حقوقی سیاسی می شود که در صورت غلبه حقوقی آن مشکلی پیش نمی آید و متقن می شود.


عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که برای ضمانت اجرایی توافق و رفع اختلافات طرفین باید متن حقوقی تدوین شود که قابل اجرا باشد، گفت: مجلس در مورد ضمانت اجرایی و وجود متن حقوقی دارای ضمانت اجرایی تاکید داشته و پیگیری خواهد کرد.


نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به این‌که نمایندگان به عنوان وکلای ملت در جزء جزء بندهای توافق دقت‌نظر و وسواس به خرج خواهند داد، افزود: تیم مذاکره کننده هسته ای نهایت تلاش خود را با بهره گیری از حمایت ها و رهنمودهای رهبر انقلاب در اثبات حقانیت ایران اسلامی داشته است و این‌گونه که توافق برخلاف مطالبات مردم و رهبری تنظیم شده باشد.


قره سید با بیان این‌که مطالبه اصلی و مهم رهبر انقلاب و مردم حفظ منافع و عزت نظام و همچنین در نظر گرفتن حقوق داخلی و فتح عرصه های بین الملل است، گفت: در حقوق بین الملل از دو منظر متن و چارچوب به جمع بندی مذاکرات هسته ای ایران و غرب نگاه می شود که مباحث اصلی ما در مورد این جمع بندی بر سر خطوط قرمز است.


عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که پرانتزهایی زیادی در متن توافق وجود دارد که در بررسی آنها باید در مجلس دقت زیادی صورت گیرد، افزود: برای تفسیر متن توافق نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی امنیت ملی نهایت دقت نظر را خواهند داشت./935/ت302/ج

ارسال نظرات