سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می‌شود
محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی در کشور اظهار داشت: نمایندگان مجلس در مجمع شهید مدرس ساز و کارهای قانونی مبارزه با مفاسد اقتصادی را بررسی کردند.
وی با تأکید بر این‌که مبارزه با فساد اقتصادی ارتباط مستقیم با افزایش میزان اعتماد و رضایتمندی مردم از نظام اسلامی ایران دارد، خاطرنشان کرد: اگر مبارزه با فساد اقتصادی جدی نباشد، به یقین مردم از نظام سلب اعتماد خواهند کرد، در این صورت نظام بزرگترین پشتوانه خود را از دست خواهد داد.
سعیدی با بیان این‌که مردم خواستار قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی هستند، گفت: البته سنگینی بار این مهم تنها بر دوش دستگاه قضائی کشور نیست، بلکه نمایندگان مجلس نیز به نوبه خود بایستی با عمل به دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت به رسالت خود عمل کنند.
وی با بیان این‌که بررسی راهکارهای جلوگیری از قاچاق کالا نیز در اولویت کاری نمایندگان قرار دارد، خاطرنشان کرد: مجمع شهید مدرس متشکل از تعدادی نمایندگانی از کمیسیون های مختلف مجلس است، این مجمع پیگیر بحث اعمال قانون و نظارت بر مفاسد اقتصادی و پرونده هایی است که به آن ابلاغ می شود.
سعیدی ادامه داد: قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی و مبارزه با کالای قاچاق ابلاغ شده و از دولت انتظار می رفت که آن را اجرایی کند زیرا بخش قابل توجهی از مشکلاتی که در نظام اقتصادی با آن مواجه هستیم، ورود کالای قاچاق به صورت بی رویه و در نتیجه تضعیف تولیدکنندگان داخلی بوده است.
وی تصریح کرد: در کمیسیون ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، موضوع تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نهایی شده و هماهنگی های لازم با قوه قضاییه و هیات ریسه مجلس نیز به عمل آمده، است، در حقیقت شکل گیری سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که در نوبت دستور صحن قرار گرفته، بسیاری از مشکلات را این عرصه را برطرف خواهد کرد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که علاوه بر ضعف های نظارتی، خلاءهای قانونی در گمرک‌ها نیز در قانون مبارزه با قاچاق وجود دارد، گفت: ورود کالاهای غیراستاندارد و قاچاق به کشور سلامت مردم را نیز تهدید کرده است./935/پ302/ج