بانک‌ها اهداف خود را فراموش کردند/ اگر نظارت حاکمیت نباشد کسی به بانک اعتماد نمی‌کند
اشاره: در راستای چشم انداز تعیین شده کشور و اجرای سیاست‌گذاری کلی اقتصاد مقاومتی که دو سال پیش توسط مقام معظم رهبری مطرح شد لازم دانستیم در هفته‌ای که به هفته بانکداری اسلامی نام‌گذاری شده است مباحثی را پیرامون بهره بانکی و عدالت بانکی و همچنین تفاوت مبانی اقتصاد غربی با اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار دهیم.
با توجه به مشکلات نظام بانکی کشور و نابرابری هایی که در توزیع منابع بانکی در کشور مشاهده می‌شود، شاهد انباشت ثروت در دست برخی افراد خاص هستیم و از این حکایت می‌کند که نظام بانکی کشور دچار نقایصی است که باید به دست اقتصاددانان خبره که با مبانی اعتقادی ما آشنا باشند مرتفع شود.
از این رو در برخی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی پژوهشی و همچنین در حوزه علمیه مباحثی از این قبیل مطرح می‌شود که با تعیین ساختارهای نظام بانکداری اسلامی در این زمینه به تولید علم می‌پردازند تا با شناخت نسبت به مبانی اعتقادی ساختار نظام بانکی کشور اسلامی شود و بتوانیم یک مدل جدید از نظام بانکی را به دنیا عرضه کنیم
در همین راستا خبرنگار خبرگزاری رسا در گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام سید محمد کاظم رجایی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، درباره مسأله عدالت در بانکداری اسلامی پرسش کرده است که حاصل این گفت و گو را تقدیم خوانندگان محترم می کنیم.
رسا ـ در ابتدا کمی از خودتان و کارهای پژوهشی تان برای ما بگویید؟
این جانب سید محمد کاظم رجایی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی و عضو گروه اقتصاد این مجموعه هستم، تا کنون مباحث اقتصادی را با نگاه اسلامی مورد بررسی قرار دادم و مطالعاتی هم در زمینه اقتصاد سرمایه داری داشته ام؛ اما تحقیقات من هیچگاه با نگاه صرف به اقتصاد سرمایه داری نبوده است.
ذات طلبگی من اقتضا می‌کند که هرگز قلم در مسیر اقتصاد لیبرال با مبانی آنها نخواهم زد، زیرا مبانی دینی این اجازه را به ما نمی‌دهد که نظریات اندیشمندان غربی را به عنوان نظریه غرب به خورد جامعه بدهیم. ممکن است برای روشن شدن مباحث آنها را مطرح کنیم و با نگاه این که حاصل فکر بشر است و نعمت الهی به آن نگاه کنیم تا در راستای جهت دهی جامعه به سمت و سوی آنچه که آموزه های اسلامی می‌طلبد، آن را به کار بگیریم.
مطالعاتم در زمینه اقتصاد اسلامی بوده و در بحث بهره های بانکی وارد شدم؛ اما تغییر جهت دادم در مباحث الگوی اسلامی پیشرفت و مباحث بازار و بحث عدالت که در این زمینه در خدمت شما هستم.
رسا ـ چرا مباحث بهره را پیگیری نکردید؟
عقیده من این است در مباحث بانکی باید تحول اساسی و ساختاری ایجاد شود و حرکت روی سرشاخه ها خیلی نتیجه بخش نیست و باید تحول پایه ای ایجاد شود که امیدواریم این اتفاق بیفتد که بهتر است وارد آن بحث نشویم و از مباحث عدالت که آن هم از بحث‌های کلیدی است صحبت کنیم.
به تازگی کتابی هم منتشر شده تحت عنوان «درآمدی بر عدالت اقتصادی و شاخص‌های آن» و بهتر است از این زاویه نگاهی به بانکداری داشته باشیم.
رسا ـ نظر شما درباره لایحه بانکداری اسلامی که از سوی حوزه علمیه به مجلس رفت چیست؟
در زمینه لایحه بحث‌های زیادی شده و سه نشست در خود قم در این زمینه برگزار شده و نقاط قوت و ضعف آن گفته شد. لایحه در دو مورد وارد ساختار شده بود یکی بحث شورای فقهی زیر نظر رهبر معظم انقلاب تا یک مقدار پایه محکمی داشته باشد و قانونی باشد و تحت تأثیر دولت خیلی نباشد و مستقل باشد، یکی هم کمیته های مشورتی که واسطه بین نهاد بانک و بنگاه‌های اقتصادی هستند که به نحوی به تخصصی سازی بانک‌ها و به تحول ساختاری کمک می‌کند؛ از این جهت لایحه مزیت داشت و گامی به سمت جلو بود.
رسا ـ بحث عدالت در نظام بانکی که مطرح کردید را بیشتر توضیح دهید.
اینکه بانک چگونه می‌تواند در برقراری عدالت نقش ایفا بکند، واقعیت مسأله این است که اگر ما جامعه را به یک پیکر و یک انسان تشبیه بکنیم، این جامعه مجموعه ای از سلول‌ها است که فعالیت می‌کند؛ این بنگاه‌های اقتصادی هستند که در جامعه، تولید می‌کنند و در آن پیکر نقش خون‌ساز را دارند. بانک در این پیکر نقش قلب را دارد که خون ساخته شده توسط بنگاه‌های اقتصادی را در میان احاد جامعه پخش می‌کند، اینجاست که جنبه عدالت در نظام بانکداری معنادار می‌شود.
بنگاه‌های اقتصادی مازاد درآمدشان را به عنوان سپرده به بانک می‌دهند و خزانه بانک شکل می‌گیرد و به قول شهید صدر بحر سرمایه شکل می‌گیرد؛ از این رو باید سرمایه از طریق جوی‌هایی از این بحر جاری شود و سرزمین کشور را آباد کند.
رسا ـ مسؤولیت توزیع عادلانه با کیست؟
بانک در اینجا جایگاه حاکمیتی دارد و به عنوان شخص مطرح نیست؛ زیرا نمی‌شود سرمایه که نقش حیاتی برای جامعه دارد و تشبیه به خون برای بدن شده در دست یک نفر باشد که هر جور خواست عمل کند؛ بلکه بانک نقش حاکمیتی دارد و نمی‌شود به عنوان یک بنگاه اقتصادی به آن نگاه کرد زیرا حیات جامعه به آن بستگی دارد و باید تحت نظر حاکمیت باشد.
اگر حاکمیت پشت این صحنه نبود، کسی اعتماد نمی‌کرد و این مخزن و بحر شکل نمی‌گرفت، بانک ها باید بدانند این زمینه سازی‌ها توسط حاکمیت صورت گرفته است.
رسا ـ آیا این با بحث خصوصی سازی سازگار است؟
خصوصی سازی ممکن است؛ اما باید چتر حاکمیت بر تمام این بانک ها حاکم باشد و نظارت داشته باشد. خصوصی سازی در صورتی امکان پذیر است که حاکمیت آن را جهت دهی، سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت دقیق داشته باشد و مهم این است که تحت هدایت و نظارت دقیق حاکمیت باشد و مصالح جامعه را مو به مو رعایت بکند وگرنه هیچ عاقلی منبع حیات کشور را دست یک بنگاه اقتصادی محض که هدفش حداکثر کردن سود است، نمی‌دهد؛ اگر در جامعه‌ای چنین باشد انحصار به وجود می‌آید که این به نفع مردم نخواهد بود.
پس بانک اینجا تحت نظارت دولت با نگاه حاکمیتی باید باشد؛ زیرا بانک بدون حمایت دولت قدرت خلق پول ندارد که خزانه ای تشکیل بشود و از این طریق پول را به جریان بیندازد.
به این دلیل که سرمایه بانک از طریق مردم و با اعتماد به حاکمیت شکل گرفته پس در این سرمایه دولت حق دارد، سرمایه گذاران حق دارند، بانک حق دارد و مردم هم حق دارند که در اینجا حق جامعه است که از قوانین و مقررات و اطلاعات درون سیستم بانکی مطلع باشند.
بنابر این بانک حق ندارد فقط با توجه به سود و نفع خود قرارداد تدوین بکند و از مشتری امضا بگیرد و اجازه اطلاع پیدا کردن دقیق را به او ندهد. الان این آگاهی در حد کافی نیست و کسی که تسهیلات می‌گیرد از شرایط قرارداد اطلاعی ندارد و بانک‌ها هم توضیح نمی‌دهند.
معمولاٌ در قراردادها به گونه ای عمل شده که دست و بال مشتری بسته است و ضامن نسبت به پرداخت اصل و فرع ملزم می‌شوند. به نظر من اگر ضامن ها در مورد برخی مواد قراردادها اطلاعات داشته باشند به ندرت ضامن کسی می‌شوند. برای مثال بندی در قراردادها هست که بانک هر زمان که بخواهد می تواند از حساب مشتری و یا ضامن برداشت کند که این مسلماٌ به ضرر مشتری است.
یکی دیگر از نکاتی که مهم است عدم تبعیض در ارائه خدمات و تسهیلات است که متأسفانه در این مورد هم بانک‌ها رعایت نمی‌کنند و ما شاهد نابرابری‌هایی در بانک‌ها هستیم و گاهی مبالغ هنگفتی به یک نفر تسهیلات با بهره کم و بدون ضمانت کافی داده می‌شود و این مورد در دولتی که هدفش عدم تمرکز ثروت در دست ثروتمندان است، قابل قبول نیست.
حتی برای سرمایه گذاری هم نباید این همه ثروت را در اختیار یک نفر قرار داد بلکه باید با تشکیل شرکت‌ها به چند نفر این مقدار سرمایه را واگذار کرد تا به انحصار تبدیل نشود و از طرف دیگر برای تأسیس یک بنگاه کوچک که نیاز به پنج میلیون سرمایه دارد به قدری سخت گیری می شود که در برخی موارد فرد منصرف می‌شود.
رسا ـ مشکل اصلی فعالیت بانک ها چیست؟
اهداف تشکیل بانک فراموش شده است، وقتی نگاه ما به بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی مستقل که خودش در اموالش تصرف می‌کند باشد، این گونه نابرابری‌ها شکل می‌گیرد؛ زیرا این طور نیست که آنچه در صندوق بانک است اموال و دارایی صاحب بانک باشد؛ بلکه این اموال مال احاد جامعه است و نمی‌توانند هرکجا که دوست داشتند و هر کجا که نفعشان در آن بود مصرف کنند.
در اینجا آن نگاه حاکمیتی که زمینه را فراهم کرده است برای جریان وجوه به این بانک، یکی از وظایفش تعادل و ایجاد توازن در جامعه است و عدم تمرکز ثروت در دست ثروتمندان یکی از مسؤولیت‌های دولت است، دولت موظف است که به گونه ای کنترل بکند که ثروت دردست عده ای خاص نباشد.
متأسفانه امروز شاهد این هستیم که عده‌ای انگشت شمار با امتیاز حمایت و اجازه دولت و ایجاد اعتماد در جامعه از طریق بانک مرکزی، وجوه مردم به سمت برخی افراد جاری می‌شود و شاهد این هستیم که ارزش ریالی شعب یک بانک خصوصی بعد از پنج سال دیگر قابل محاسبه نیست.
گران‌قیمت ترین نقاط کلان شهرها تبدیل به شعبه بانک می‌شود و ملک بانک می‌شود در حالی که این انباشت ثروت از تلاش و فعالیت اقتصادی بانک‌ها شکل نگرفته بلکه ثمره تلاش بنگاه‌های اقتصادی و آحاد مردم است و حق این است که این سرمایه ها به سمت همان بنگاه‌های اقتصادی برود و دوباره تولید ثروت کند و بانک حق ندارد به عنوان ملک شخصی به این سرمایه نگاه کند.
رسا ـ آیا بانک حق تصرف شخصی در سرمایه خود را دارد؟
این قدرت اقتصادی که بانک دارد بر اساس آن آورده اولیه خودش نیست که به عنوان یک بنگاه خصوصی به آن نگاه کنیم، که در برخی بانک‌ها آن آورده اولیه هم وام است وبانک‌ها هیچ حقی برای ملکیت ندارند؛ بلکه باید از اموال سپرده گذار باشد و در آن سهیم باشد.
فعالان اقتصادی حق و حقوق دارند در جریان پول در جامعه و در واقع این پول حاصل تولید آنها بوده و همه کسانی که در بانک حساب دارند صاحب حق هستند و حتی کسانی که حساب هم ندارند نسبت به این سرمایه صاحب حق هستند؛ زیرا حق حیات در این جامعه را دارند و حق حیات قابل سلب از کسی نیست.
به همین دلیل بانک مرکزی به عنوان نهاد دولت موظف است که به عنوان بانکِ بانک‌ها بر عملکرد آنها نظارت کند و منافع مردم را تأمین کند؛ اینجاست که بحث عدالت از اساسی‌ترین بحث‌ها است.
اگرچه بنگاه‌های اقتصادی هم باید در یک چارچوب خاص عمل کنند؛ اما چارچوب بانک با آنها متفاوت است زیرا سرمایه بانک که همان وجوه و سپرده‌های مردم است بخش اعظم آن مال خود بانک نیست که بتواند هرجور خواست عمل کند.
رسا ـ شما فرمودید که بانک اهدافش را فراموش کرده. آیا می شود گفت که با فراموشی اهداف، کاربری بانک‌ها عوض شده و آن کاربری اصلی خود را از دست داده؟
در واقع بانک نباید خود را مالک دارایی که دارد، بداند و نباید هرگونه بخواهد بتواند استفاده کند؛ در واقع باید حق جامعه را که بسیار است در نظر داشته باشد و به حقوق جامعه آگاهی داشته باشد تا توزیع عادلانه شکل بگیرد.
رسا ـ تفاوت ریشه ای اقتصاد لیبرال و اقتصاد اسلامی در چیست؟
دیدگاه‌هایی راجع به عدالت در اندیشه غربی‌ها تفاوت مبنایی با دیدگاه اسلام دارد؛ در واقع آنها قائل به حقوق طبیعی هستند و معتقدند که جامعه و افراد را خداوند خلق کرده و هدایت تکوینی کرده است به این معنی که آنچه می‌خواسته در وجود انسان به عنوان غرائز قرار داده و مانند ساعت کوک کرده و هدایت و نظارت را قبول ندارند.
نظر غربی ها در مورد اقتصاد و بازار هم همین است که بازار خودش به صورت خودکار کار می‌کند و هر آنچه اتفاق می‌افتد عین عدالت است، برآیند اندیشه غربی‌ها این است که ما حق نداریم در روند بازار دخالت کنیم و از این بگیریم و به آن بدهیم.
در دیدگاه «هایک» این برجسته است که دخالت دولت باید حداقلی باشد و خود سیستم کار خود را می‌کند و آن کسی که استعداد بیشتری دارد پول بیشتری کسب می‌کند و کسی که استعداد و یا حتی شانس ندارد، کمتر به دست می‌آورد و دلیلی ندارد که دولت بخواهد دخالت کند.
اما ما معتقدیم که افزون بر هدایت تکوینی که خداوند انجام داده است، خداوند با ارسال رسل و انزال کتب هدایت تشریعی هم کرده است؛ زیرا به قول علامه طباطبایی اگر به غرایزی که خداوند در وجود انسان ها قرار داده اکتفا بکنیم، به استخدام و بهره کشی منتهی می‌شود و دیگران را استثمار و استعمار می‌کنند؛ بنابر این هدایت تشریعی نیاز است.
در هدایت تشریعی وقتی بحث شارع مطرح می‌شود این گونه می‌شود که اموال مال خداست، بشر خلیفه و جانشین و امانت‌دار خداست و مالکیت بشر می‌شود مالکیت اعتباری و چون خداوند مالک حقیقی است اگر خداوند گفت از اموال خود صدقه بدهید، دیگر ما حق مخالفت نداریم؛ زیرا مال خداست و ما امانت دار هستیم و اینجا خمس و زکات توجیه پیدا می‌کند./843/گ402/س