فقه حکومتی ناظر به تمام ابواب فقه است

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید علی حسینی اشکوری، نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رویکردهای فقه حکومتی در جامعه، گفت: اگر حکومت دارای یک مأموریت عقلایی باشد و ربطی به دین نداشته باشد، «فقه حکومتی» معنا نخواهد داشت؛ نه حکومت، منسوب به دین خواهد شد و نه قوانینی که رفتار حکومت را مشخص می کند احکام فقهی خواهند بود.

وی در ادامه با بیان این‌که فقه حکومتی یعنی بخشی از فقه که اجرای آن بر عهده حکومت است، ابراز داشت: برای اجرایی شدن بخشی از فقه به حاکمیت نیاز است و حکومت دینی آن حکومتی است که این دسته از احکام فقهی را اجرا نماید و مأموریتی جز اجرای احکام فقهی ندارد.

آیت الله حسینی اشکوری با اشاره به این‌که حکومت برای تحقق و اجرای احکام فقهی به یک سلسله آیین نامه‌ها، قوانین اجرایی و ساختارهای اجتماعی احتیاج دارد که الزامات اجرای حکم هستند، افزود: باید توجه کرد که اجرای برخی از احکام مثل صلات و صوم و زکات وظیفه حکومت نیست، بلکه عمل به آن بر عهده مکلفین است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر این‌که فقه حکومتی، دایره‌ای از همین فقه موجود است، اظهار داشت: منتهی مسائل آن می‌بایست با نگاه و رویکرد حکومتی مورد توجه قرار گیرد و استنباط شود.

این استاد برجسته حوزه علمیه در ادامه تصریح کرد: اگر فقه با رویکرد حکومتی استنباط نشود، استناد آن تمام و کمال نخواهد بود و طبق این رویکرد در فقه حکومتی باید فقیه به عنوان حاکم و از منظر مجری به مسائل فقهی نگاه کند و با رویکرد حکومتی، استنباط نماید.

وی با بیان این‌که برخی از علما فقه حکومتی را ناظر به همه ابواب می‌دانند، ابراز داشت: آن‌ها می‌گویند رویکرد فقه در مقام استنباط حتی در احکام عبادات نیز باید نگاه حکومتی باشد.

آیت الله حسینی اشکوری در پایان با اشاره به این‌که در تفقه باید قید کارآمدی حتما لحاظ شود، خاطر نشان کرد: باید توجه داشته باشیم که فقه باید بر حاکمیت تأثیر بگذارد و نه حاکمیت بر فقه، چون این به معنای تحمیل شرایط بر استناد و از بین رفتن حجیت استناد خواهد بود./836/د102/ل