پیشنهاد تالیف عروه الوثقای حکومتی زیر نظرمراجع تقلید

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی، صبح امروز یکشنبه در دیدار با مسوولان و دبیران پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی "وسائل" در محل دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری قم با تذکر نسبت به این که شورای سیاستگذاری و محققان این سامانه فقه حکومتی باید از فضلای باسابقه حوزه باشند، گفت: اهل سنت در فقه حکومتی پیش قدم هستند؛ زیرا در مقاطع بسیاری از تاریخ اسلام، حکومت را در دست داشتند؛ فقه حکومتی آنها گسترده تر است و آثاری چون الاحکام السلطانیه ماوردی و غیره نیز مربوط به همین دورانهاست.

صفویه، دوره شکوفایی فقه حکومتی شیعه

به گفته استاد درس خارج حوزه علمیه قم مسائل فقه حکومتی در تاریخ شیعه، در آثار قدما کمتر پرداخته شده است؛ اما در عصر صفویه این فرصت برای رشد فقه حکومتی در فقه شیعه ایجاد شد و آثار متعددی توسط فقیهان شیعی در مسائل حکومتی مانند خراج تدوین شد و الان نیز این فرصت بعد از انقلاب اسلامی فرصت مناسبی برای درخشیدن فقه حکومتی می باشد.

لزوم ورود بالاترین سطح حوزه به فقه حکومتی

وی در ادامه با اشاره به اینکه این شورای سیاست گذاری و محققان این پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی می بایست مسائل مستحدثه در عرصه های مورد نیاز مانند سیاست، اقتصاد و حتی ورزش را استخراج و تدوین کنند گفت: پس از استقصای این مسائل، باید شورای سیاست گذاری وسائل با کمک علمایی در سطح مدرسان خارج فقه، جزئیات را به کلیات بازگردانند، پس از آن می بایست از بالاترین سطح حوزه علمیه یعنی حضرات مراجع معظم تقلید درخواست شود لا اقل درس خارج چهارشنبه های هر هفته خود را به این مسائل مستحدثه و موضوعات فقه حکومتی بپردارند. با این راهبرد می توان فقه حکومتی را در حوزه علمیه نهادینه کرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که خطاب رهبر معظم انقلاب در فقه حکومتی به حوزه، بزرگان حوزه است، افزود: برای نهادینه کردن فقه حکومتی باید کسانی وارد این عرصه شوند که اشراف کامل به فقه داشته باشند. اگر سه سطح برای طلاب درس خارج خوان در نظر گرفته شود، طلاب سطح دو و سه خارج باید وارد این عرصه شوند. اگر به صورت نادرست در این عرصه ورود شود، فقه حکومتی خراب خواهد شد و رونق درسی آن کم می شود.

وی در ادامه با تاکید بر پرهیز از شتاب زدگی در تحقیق و ترویج فقه حکومتی گفت: خروجی فقه حکومتی باید مورد قبول حوزه و ممتحنین حوزه قرار گیرد و برای این منظور می بایست همین مباحث در چارچوب کتابهای رایج فقهی برده شود و بحث گردد.

پیشنهاد تدوین الاحکام السلطانیه شیعی

به گفته آیت الله سید احمد خاتمی حوزه باید بتواند با همت دست اندرکاران، الاحکام السطلانیه شیعی را تدوین کند. هر سال می بایست یک کتاب در این زمینه نوشته شود.

وی با اشاره به این مطلب که همینک جای خالی برخی مباحث همچون فقه ورزش و فقه رسانه خالی است بیان داشت: باید دید آیا کتابهای فقهی در این باره نوشته شده و اینکه جای خالی چه مطالبی محسوس است.

به گفته استاد درس خارج حوزه علمیه قم باید متون فقهی قوی و استدلالی در فضایی علمی وبه دور از سیاست زدگی در این عرصه تالیف شود.

وی در این باره تصریح کرد: حتی در عرصه هایی چون نظارت بر ولی فقیه بر مبنای نظریه نصب، باید تحقیق شود که آیا در مقام ثبوت این نظارت جایز است؟  این نظارت در مقام اثبات چه مشکلاتی دارد؟ شاخصهای نظارت کدامند؟ ناظرین این عرصه نظارت چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟

آزاداندیشی مسوولانه در عرصه فقه حکومتی

آیت الله سید احمد خاتمی درباره تعامل حاکمیتی با مجتهدان متذکر شد: در عرصه فقه حکومتی باید به این نکته توجه کنیم که اجتهاد کلیشه ای نیست؛ بدین معنا که به مجتهدی گفته شود آن گونه که من می خواهم استنباط کن.

به گفته وی باید مخالفان علمی و نظری را تحمل کرد. حتی به کسانی که در نظریه ولایت فقیه مخالف ما هستند اجازه داد در حوزه علمی، بجث طلبگی و به شکل کرسی های آزاد اندیشی حرف بزنند و البته باید جلوی سوء استفاده ها از طرح این مباحث در محیط های غیر حوزوی گرفته شود و در محافل طلبگی، عالمانه پاسخشان داده شود. در این صورت فقه حکومتی در حوزه نهادینه خواهد شد و در حقیقت این اجتهاد است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از برخی تندروی ها در تعامل با بعضی از نظریات علمی غیر همسو ادامه داد: در فقه حکومتی و در مسائل مختلف علمی به دنبال فقه کلیشه ای نباشید. اگر مثلا مجتهدی می گوید اخذ خسارت دیرکرد توسط بانکها حرام و مصداق رباست، در عرصه فقه حکومتی باید به این شخص میدان داد که ادله اش را بیان کند و این بر نظر کسی که می گوید ربا نیست عرضه شود.

وی افزود: در عرصه مبانی فقه حکومتی باید آزادی باشد. در این حوزه می بایست میدان استنباط باز باشد ولو شخص موافق با نظام نباشد.

پیشنهاد تالیف عروه الوثقای حکومتی زیر نظرمراجع تقلید

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پایان با آرزوی این که می بایست متنی شبیه عروه الوثقی در مباحث فقه حکومتی تالیف و ارائه شود تا مورد بحث و نقد سایر فقهای معاصر قرار گیرد، تاکید کرد: برای این کار می توان مسائل روز و استفتائات در عرصه فقه حکومتی را توسط جمعی از فضلای سطح دو و سه خارج فقه زیر نظر مراجع معظم تقلید استخراج، دسته بندی و به شکل رساله عملیه، مساله به مساله  ارائه  کرد.

گفتنی است در آغاز این دیدار، حجت الاسلام محمد مهدی محققی، از اعضای شورای سیاستگذاری و سردبیر پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گزارش مختصری از مراحل مطالعه، اهداف، برنامه ریزی و راه اندازی این سایت ارائه کرد.

سپس آقای سیدجواد میرخلیلی، دبیر سرویس سیاست و عضو شورای سیاست گذاری این پایگاه، در خصوص این سرویس و همچنین موضوع جلسه امروز توضیحاتی ارائه کرد./836/د102/ل