شورای فقهی بانک مرکزی جنبه قانونی و اجرایی پیدا می‌کند
محمود بهمنی، نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا پیرامون موضوع شورای فقهی در بانک‌ها، گفت: متاسفانه هنوز قانونی وجود ندارد که به صورت رسمی شورای فقهی در خصوص بانک‌ها بتوانند اعلام نظر کنند.
وی افزود: در زمان ریاست بنده بر بانک مرکزی شورایی فقهی در خصوص بانک‌ها را تشکیل دادیم که این شورای متشکل از افراد بسیار برجسته‌ای در حوزه بانکداری اسلامی بود.
بهمنی تأکید کرد: در گذشته از تمام نظریات شورای فقهی در تدوین قوانین، دستورالعمل‌ها و حتی عملکرد مجموعه بانک مرکزی استفاده می‌شد.
رییس سابق بانک مرکزی با اشاره به ساختار کنونی شورای فقهی در بانک مرکزی، عنوان کرد: تا این لحظه شورای فقهی تنها جنبه مشورتی داشته است، به این معنا که نظر این شورا فقط برای نوعی مشاوره مورد استفاده قرار می‌گرفته است.
بهمنی در پایان گفت: قرار شده است شورای فقهی بانک مرکزی از حالت مشورتی خارج شود، یعنی ساختار این شورا به صورت یک قانون تصویب شود تا اگر اعضای این شورا نظری را اعلام کردند، آن نظر به عنوان قانون و تکلیف تلقی شود و بانک‌ها ملزم به اجرای آن شوند./856/ت302/ج