افزایش سهم کشور از اقتصاد منطقه نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در هرمزگان، احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس عصر امروز در نشستی با موضوع توسعه شهر بندرعباس با تأکید بر اینکه توسعه استان هرمزگان به نفع کشور است، گفت: توسعه استان هرمزگان، جلب و جذب درآمدهای ملی بیشتری را در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه استان هرمزگان در حال حاضر بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی کشور را تأمین می‌کند، افزود: درآمدهای ملی در استان هرمزگان به اندازه چند استان کشور است و هدایت حجم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری به سوی، افزایش چند برابری درآمدهای کشور را به دنبال دارد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولتها منابع کافی برای توسعه همه‌ جانبه کشور را در اختیار ندارند، گفت: تسریع در روند توسعه کشور به ویژه استانهای ساحلی کشور نیازمند سرمایه‌ گذاری هر چه بیشتر بخش خصوصی است.

مرادی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور و تلاش دولت‌ برای تأمین منابع جدیدی برای توسعه، ایجاد یک عزم ملی برای جلب و جذب سرمایه‌ گذاریهای هر چه بیشتر به سوی کشور را بهترین راهکار در جهت تحقق این مهم دانست.

وی کسب درآمدهای ملی از محل حوزه های مشترک اقتصادی با کشورهای پیرامونی خلیج فارس را یکی از مزیتهای استان هرمزگان دانست و ابراز داشت: با توجه به دارا بودن منافع مشترک کشور ایران اسلامی در حوزه گردشگری، نفت، گاز، بانکرینگ، تجارت دریایی، فعالیتهای بندری و دریایی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، باید از این منابع استفاده کافی کرد، در غیر این صورت، طرف مقابل از آن بهره‌ مند می‌ شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرآیند طولانی میزان همکاری ادارات و دستگاههای مختلف با سرمایه‌ گذاران و صدور مجوزها، گفت: برخی بروکراسی‌ های اداری سبب سوق سرمایه‌ گذاران به سوی کشورهای دیگر برای سرمایه‌ گذاری شده که نیاز است تا یک حرکت عظیم ملی برای تسهیل این فرآیند صورت گیرد و تمامی مسؤولان نیز با سرمایه‌گذاران همکاریهای لازم را اشته باشند.

مرادی با اشاره به فراوانی مزیتها در راستای جلب سرمایه‌ گذاری، تصریح‌ کرد: تسهیل در فرآیندهای سرمایه‌ گذاری در کشور، شرایطی متفاوت تر و متحول شده را در پی دارد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس با تأکید بر ارحجیت منافع ملی بر هر موضوعی در کشور، اظهار داشت: تأمین منافع ملی‌ و افزایش سهم کشور از اقتصاد منطقه نیازمند اصلاح قوانین و مقررات و همچنین همکاری با سرمایه‌گذاران است./851/202/ب2