دولت بر خصوصی سازی نظارت دقیق داشته باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، حجت الاسلام محمدرضا حامدی، امام جمعه میانه در امروز جمع بسیجیان این شهرستان پیاده کردن قوانین اسلام و ترویج ارزشهای اسلامی در کنار استفاده از احکام اسلام و قرآن را موجب داشتن جامعه ای سالم به دور از فساد عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطعانه با مفسدان برای حفظ امنیت روانی در جامعه اسلامی، گفت: این امر مختص دولت خاصی نیست و امری کلی عقلی و مورد  تأکید دین اسلامی و از دستورالعملهای دینی است، نباید اجازه داد به خاطر برخی مفسدان اقتصادی، دین و اعتقادات مردم دچار خدشه شود.

مدیر کل مدارک علمی حوزه های علمیه کشور با بیان اینکه در جامعه نباید به قشر صنعتگران، تاجران و بازرگانان به دید دلال نگریسته شود، گفت: این قشر اگر عملکرد صحیحی را از خود نشان دهند منبع اصلی منفعت در جامعه و تأمین کننده نیازهای جامعه خواهند بود و نقش تعدیلی در جامعه خواهند داشت.

وی با بیان جایگاه و ارزش مالکیت بخش خصوصی در اسلام، خاطرنشان کرد: وظیفه دولت حمایت، رسیدگی و توجه به بخش خصوصی است و در این رابطه دولت باید به حوزه های صنعتی و تجاری، کنترل و نظارت داشته باشد و از فعالان در این عرصه حمایت های لازم را داشته باشد.

امام جمعه میانه با انتقاد از عملکرد سازمان خصوصی سازی، ابراز داشت: با توجه به اصل 44 قانون اساسی جامعه به سمت خصوصی سازی در حرکت بوده ولی واگذاری شرکتها به شرکتهای دولتی به جای بخش خصوصی مانع از رسیدن به اهداف این اصل می شود و این اصل را به نتیجه نمی رساند.

وی با اشاره به بحران ناشی از واگذاری فولاد میانه از سوی سازمان خصوصی سازی و واگذاری جایگاه های سوخت با قیمت بسیار ناچیز بدون اطلاع رسانی به اشخاص غیربومی، ادامه داد: اقدامهای این سازمان مشکلات بسیاری برای جامعه از جمله در این شهرستان ایجاد کرده است.

حجت الاسلام حامدی وظیفه دولت را کنترل و نظارت بر بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: نباید کاری کرد که نتیجه خصوصی سازی، پشیمانی باشد و نباید دولت با ورود بی موقع و دیرهنگام سبب سودجویی سودجویان و محتکران شده و زمینه های فساد اقتصادی را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه خصوصی سازی نباید به سمتی حرکت کند که منافع عمومی جامعه خدشه دار شود، ابراز داشت: باید خصوصی سازی برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور باشد نه برای سوء استفاده های شخصی به طوری که مصلحت عموم جامعه، کشور و مردم در نظر گرفته نشود./۸۵۴/203/ب2