سیاست رسانه‌ای در برابر «رسوایی» چیست
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه صبح نو، زیاد پیش آمده که رخدادی، به واسطه لطمه به حیثیت و آبروی نظام جمهوری اسلامی در سطح جهان، چنان قلبم را به درد آورده که دوست داشته‌ام یک نفر را پیدا کنم و فریاد بزنم: «کمی هم به آبروی نظام فکر کنید!» کاش مثل هر سازمان و اداره‌ای که «روابط عمومی» دارد و مهم‌ترین وظیفه آن «حفظ آبروی» آن سازمان است، نظام هم یک «مسوول روابط عمومی» داشت.
بارها اتفاق افتاده که حادثه یا واقعه‌ای حیثیت نظام را به‌شدت در سطح بین‌المللی خدشه‌دار کرده و آدم دلش هزار راه می‌رود، اما هرچه نگاه می‌کند انگار برای هیچ‌کس مهم نیست. شاید همه تصور می‌کنند پشت آن اقدامی که موجب آبروریزی شده یک مسائلی هست که ما نمی‌دانیم. شاید تصور برخی این است که چون رسانه‌های بیگانه دروغ می‌گویند نباید به این موارد اعتنا کرد؛ اما حقیقت این است که در برخی از شاخص‌ترین رسوایی‌ها که قبلاً پیش آمد، چند ماه بعد مشخص شده که اصل ماجرا کلاً دروغ نبوده و واقعاً چیزی نبوده که نظام بخواهد به‌خاطر آن این همه هزینه بدهد. در واقع این امکان وجود داشت که موضوع خیلی زودتر به جهت رسانه‌ای «مدیریت» شود.
در بسیاری موارد این رسوایی‌ها ریشه‌ای جز اقدامات خلاف اخلاق یا خلاف قانون برخی مدیران یا افراد منتسب به نظام و یا نادانی و بی تدبیری مسوولان در سطوح گوناگون نداشته است. ولی سکوت و بی‌عملی رسانه‌ای ما موجب شده کلیت نظام مورد اتهام قرار گیرد.
این خیلی دردش بیشتر است، در واقع حیثیت نظام به‌خاطر هیچ و پوچ به تاراج رفته. به جد معتقدم نظام جمهوری اسلامی باید مسببان برخی از این رسوایی‌ها را چنان مجازات کند تا هیچ مسوولی به خود اجازه ندهد این چنین با حیثیت و آبروی نظام بازی کند. آن جنجال عظیم بر سر حکم سنگسار یک زن در تبریز را خاطرتان هست؟ آخرش چه شد؟ آن زن که الان آزاد است. آن قاضی الان کجاست؟ هیاهوی بین‌المللی درباره اعتصاب غذای «امید کوکبی» را به‌خاطر دارید؟ چه نیازی بود آن اندازه هزینه بدهیم؟ الان او مدت‌هاست به قید وثیقه آزاد است و هیچ اتفاق خاصی هم نیافتاده.
طبعاً انتظار این است که همه مسوولان «رسانه آگاه» باشند، یعنی پیش از اتخاذ هر تصمیم یا رسانه‌ای شدن یک مساله، به پیامدهای رسانه‌ای شدن آن آگاه باشند.
خصوصاً در این عصر ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی که باید فرض همگی مسوولان این باشد که کمتر خبر مهمی پنهان خواهد ماند؛ اما وقتی یک حادثه یا پرونده تبدیل به یک رخداد بین‌المللی می‌شود، قاعدتاً مسیر رسیدگی به آن باید مسیر ویژه‌ای باشد. اصلاً ماهیت حادثه و پرونده دگرگون می‌شود و رسیدگی‌کنندگان باید در سطحی دیگر و با ملاحظاتی دیگر به محتویات و جزئیات نگاه کنند.
چون مسأله دیگر یک حادثه کوچک نیست؛ مسأله امنیت ملی است؛ اما در بسیاری از این موارد، واکنش عملی و رسانه‌ای نهادهای وابسته به نظام آنقدرکند، دیرهنگام و غیرهوشمندانه بوده است که عملاً بسیاری از اتهاماتی که رسانه‌های دشمن نشر کرده‌اند، به اصل نظام چسبیده‌اند.
در این زمینه متأسفانه برداشت ناقص و قدیمی از مفهوم «حفظ آبروی متهم» از یک‌سو و «محافظه کاری» مدیران رسانه‌ای از سوی دیگر، بیشترین لطمه‌ها را به آبروی نظام زده است.
وقتی آن همه رسانه رقیب وجود دارد که بی‌مهابا چنین اخباری را منتشر می‌کنند، انفعال و بی‌عملی رسانه ملی آیا نتیجه‌ای جز قرار دادن نظام در موضع اتهام دارد؟ تکلیف «اتقوا مواضع التهم» اینجا چه می‌شود؟ اگر رسانه ملی بدون هر ملاحظه‌ای، اولین رسانه پیگیری‌کننده پرونده‌های فساد مالی و اخلاقی باشد، خصوصاً پرونده‌هایی که ظرفیت جریحه‌دار کردن افکار عمومی را دارند، مردم خواهند فهمید که نظام چیزی برای پنهان کردن ندارد و با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته است؛ اما اگر ابتدا چنین اخباری از رسانه‌های بیگانه مطرح شود و سپس رسانه ملی در موضع انفعال و به اصطلاح برای «ماست مالی» و «جمع کردن» ماجرا وارد شود، این یعنی پذیرش زوال اعتبار رسانه ملی.
به راستی چرا باید اجازه دهیم آبروی نظام به پای آبروی یک مدیر متهم به فسادیا یک چهره مشهور و متهم به جرایم اخلاقی ریخته شود؟ چه دلیلی وجود دارد که در قبال رسانه‌ای شدن پرونده اخلاقی یک چهره مشهور، آن‌قدر تعلل و تأخیر رخ دهد که دشمنان مجال یابند او را به واسطه چند عکس، منتسب به نظام و مسوولان عالی‌رتبه کنند؟ درست است که رسیدگی به پرونده‌های مفاسد مالی و اخلاقی گاه بسیار طولانی است؛ اما عقلانیت و تدبیر اقتضا می‌کند که وقتی برای فردی چنین پرونده‌های جدی و حساسیت برانگیزی گشوده شد، اگر مسوولیتی در نظام دارد بلافاصله از آن سمت معلق شود تا رسیدگی قضایی انجام شود و اگر از چهره‌های مشهور است، دستگاه‌های دولتی و نهادهای وابسته به نظام از هرگونه ارتباط و همکاری با او تا زمان رسیدگی به اتهامات خودداری کنند. این گونه است که تخلفات و جرایم احتمالی یک فرد به پای کل نظام نوشته نمی‌شود.
در اخبار پرونده اخیر نیز مایه تأسف بود که فردی به مدت چندسال یک پرونده جدی داشته و یک نوبت در دادگاه محکوم شده ولی همچنان در محافل و مجامع رسمی از او دعوت می‌شده است.
مهم‌تر از آن، به نظر می‌رسد لازم است یکی از شوراهای عالی کشور، تدوین یک «سیاست رسانه‌ای» جدید برای مواجهه با رسوایی‌ها در نظام جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داده و راهبردها و خط مشی‌ها در این زمینه را مشخص کند و آن را برای اجرا به سازمان‌های رسانه‌ای دولتی و عمومی ابلاغ کند./836/د102/ل