مقایسه تطبیقی برجام و قرار داد 598/ ماجرای عجیب عقب نشینی‌های داوطلبانه
طی سال‌های گذشته مهمترین مساله مطرح در فضای سیاسی و اجتماعی کشور موضوع پرونده هسته‌ای بوده است. در مدتی که از آغاز این پرونده می‌گذرد، در جامعه و فضای نخبگی بحث پیرامون ابعاد این ماجرا، نحوه مدیریت آن و نهایتا شیوه مطلوب مواجهه با آن موضوع بحث جاری کشور بوده است. با دستیابی به توافق موسوم به برجام هم، بحث همچنان ادامه پیدا کرد.
اهمیت این پرونده در تاریخ جمهوری اسلامی‌ایران تنها با یک واقعه دیگر قابل مقایسه است: جنگ تحمیلی 8 ساله و پذیرش قطعنامه 598. طی چند سال گذشته بحث پیرامون مقایسه این دو رویداد در جریان بوده است. در جریان ناشی از دوقطبی غالب بر فضای سیاسی ما دو برداشت متفاوت از این دو رویداد شکل گرفته است؛ عده‌ای پذیرش قطعنامه 598 را ناشی از سازشکاری گروهی از اطرافیان امام راحل می‌دانند. آنان مدعی‌اند برخی از اطرافیان حضرت امام(ره) با هدف زمینه‌سازی برای اهداف سیاسی داخلی و نیز عادی‌سازی رابطه با جهان غرب، شرایطی را به وجود آوردند که امام(ره) علیرغم نظریه اولیه خود مبنی بر ضرورت تداوم نبرد، توقف جنگ و پذیرش قطعنامه را اعلام کنند و این اقدام خود را به «نوشیدن جام زهر» تعبیر کنند. حامیان این تحلیل‌ها چنین رویکردی را به بحث مذاکرات هسته‌ای اخیر و توافق برجام هم تسری می‌دهند و دست‌اندرکاران این اقدام را به تکرار آن واقعه متهم می‌کنند.
در مقابل این گروه، عده‌ای دیگر که با پذیرش قطعنامه و اجرای توافق برجام همسویی دارند، با نقد سیاست مقاومت و تاکید بر هزینه‌های ناشی از پیگیری آن، عنوان می‌کنند که هم در مقطع پایانی جنگ و هم در سال‌های اخیر در ماجرای هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران توان ادامه روند قبلی را نداشته است. این گروه اغلب بر دشواری‌های ادامه مسیر تقابل و بر دستاوردهای سیاست مصالحه تاکید می‌کنند. عنصر مهم و حساس تحلیل این گروه، جایی آشکار می‌شود که با تکیه بر این نکته که تمام مشکلات جمهوری اسلامی ناشی از دشمنی با استکبار جهانی و خصوصا آمریکاست، اساسا سیاست مبارزه را زیر سوال می‌برند و هم در مقطع بعد از جنگ و هم مقطع بعد از توافق، این اقدامات را گامی به سوی خروج ایران از موضع تقابل با نظام جهانی و ورود به فضای روند عادی‌سازی روابط با قدرت‌های جهانی می‌دانند.
برجام و دیگر قراردادهای ایران پس از انقلاب
از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون پرونده‌ها و موضوعات بین‌المللی زیادی بین جمهوری اسلامی و دیگر کشورها وجود داشته است. این پرونده‌ها از لحاظ حقوق بین‌الملل و سیاست بین‌الملل قابل بررسی است و روند حقوقی این پرونده‌ها را به عنوان نمونه‌هایی از پرونده‌های حقوقی جمهوری اسلامی می‌توان بررسی کرد. روند بررسی و تصویب این موضوعات می‌تواند روشن‌کننده و تبیین‌کنننده دیگر موضوعات بین‌المللی در جمهوری اسلامی باشد.
1- اولین پرونده حقوقی مهم ایران؛ بیانیه الجزایر
در سيزدهم آبان ماه 1358، سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام اشغال شد. دولت آمریکا براي پايان دادن به غائله گروگان‌گيري به اقدامات گسترده‌اي در ابعاد سياسي، اقتصادي و نظامي متوسل شد. شكست نظامي آمریکا براي نجات دادن گروگان‌ها در طبس، ضمن بالا بردن روحيه دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، افكار عمومي ملت ايران را نيز در مواجهه با آمریکا جدي‌تر و منسجم‌تر كرد و بدين ترتيب زمينه براي وارد شدن ايران در يك معادله ديپلماتيك با آمریکا بيش از پيش تقويت شد.
بررسي مسأله گروگان‌ها در مجلس شوراي اسلامي
به فاصله يك ماه پس از شكست آمریکا در طبس، اولين دوره مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 7 خرداد 1359 گشايش يافت و امام خميني(ره) در پيامي كه در 11 شهريور 1359 به مناسبت فرا رسيدن ايام حج صادر كردند، چگونگي حل مسأله گروگان‌ها را به مجلس شوراي اسلامي واگذار نمودند.
پس از تشکیل اولین دولت در جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری بنی‌صدر و نخست‌وزیری شهید رجایی، ادموند ماسكي كه به تازگي به عنوان وزير امور خارجه آمریکا كار خود را آغاز كرده بود، در نامه‌اي خطاب به محمدعلي رجايي، خواستار مذاكره مستقيم براي حل مسئله گروگان‌ها شد. وي در نامه خود ضمن اشاره به مرگ شاه سابق، به طور ضمني اشاره كرده بود كه يكي از موانع بررسي حل مسأله گروگان‌گيري برطرف شده است.
در اواسط شهريور در جلسه 48 مجلس، كميسيون امورخارجه پيشنهاد كرد: مسئله گروگان‌ها در صحن علني مجلس مطرح شود و در اين‌باره در 5 جلسه بحث‌هايي انجام شد. مجلس براي تسريع رسيدگي به مسئله گروگان‌گيري، كميسيون ويژه‌اي را براي اين كار تعيين كرد كه اعضاي آن هفت نفر بودند و آنان مأمور شدند، مسئله گروگان‌گيري را بررسي و سپس نتيجه آن را در مجلس مطرح كنند و در نهايت مجلس تكليف را روشن كند. اعضاي كميسيون رسيدگي به كار گروگان‌ها عبارت بودند از: سيد محمد خوئيني‌ها، سيد علي خامنه‌اي، محمد يزدي، علي اكبر پرورش، سيد محمد خامنه‌اي و محمد كاظم بجنوردي و علي اكبر ناطق نوری.
سرانجام مجلس شوراي اسلامي در جلسه 63(11 آبان 1359) كه به صورت علني برگزار شد طرح پيشنهاد چهار ماده‌اي كميسيون ويژه رسيدگي به مسئله گروگان‌ها را با اكثريت آرا، 203 نماينده تصويب كرد. بدين ترتيب كه در صورت قبول شرايط ايران توسط دولت آمریکا، گروگان‌ها آزاد خواهند شد و اگر آمریکا شرايط ايران را نپذيرد، آنان را محاكمه خواهند كرد. چهار شرط مذكور، همان شرايطي بود كه از سوي امام و در پيام ايشان به زائران خانه خدا مطرح شده بود. اين شرط‌ها عبارت بودند از:
1. از آنجا كه دولت آمریکا در گذشته همواره در امور داخلي كشور ايران دخالت‌هاي گوناگون سياسي و نظامي كرده است، بنابراين بايد تعهد و تضمين كند كه از اين پس هيچ‌گونه دخالت مستقيم و غيرمستقيم سياسي و نظامي در امور جمهوري اسلامي ايران نكند.
2. آزاد گذاشتن تمامي سرمايه‌هاي ايران و در اختيار قرار دادن اين سرمايه‌ها و كليه اموال و دارايي‌هاي ايران چه در آمریکا و يا مؤسسات متعلق به دولت و يا اتباع آمریکا در ساير كشورها به نحوي كه دولت جمهوري اسلامي ايران بتواند به هر كيفيتي كه بخواهد از آن استفاده كند و دستور 23 آبان 1358 رئيس‌جمهور آمریکا و دستورات پس از آن مبني بر انسداد دارايي‌هاي ايران، كان لم يكن اعلام شود.
3. لغو و ابطال كليه تصميمات و اقدامات اقتصادي و مالي جمهوري اسلامي ايران و انجام كليه اقدامات اداري و حقوقي لازم براي لغو و ابطال تمام دعاوي و ادعاهاي دولت آمریکا و مؤسسات و شركت‌هاي آمریکايي عليه ايران به هر صورت و به هر عنوان.
4. باز پس دادن اموال شاه معدوم و به رسميت شناختن آن و نافذ دانستن اقدام دولت ايران در اعمال حاكميت خود مبني بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزديك وي كه طبق قوانين ايران اموالشان متعلق به ايران است و صدور حكم رئيس‌جمهور آمریکا مبني بر شناسايي و توقيف اين اموال و دارايي‌ها به ايران.
مجلس پس از بحث و بررسي‌هاي فراوان، سرانجام چهار شرط پيشنهادي، به عنوان محور مذاكرات ديپلماتيك به منظور تأمين خواسته‌هاي جمهوري اسلامي در گرو آزادي گروگان‌هاي آمریکايي، تصويب و به دولت(شهيد رجايي) ابلاغ نمود. دولت با توجه به پيشنهادهاي مجلس، بهزاد نبوي، وزير مشاور در امور اجرايي را به عنوان سرپرست گروه مذاكره كننده ايران انتخاب كرد. همچنين دولت جمهوري الجزاير، براي حل مسأله گروگان‌ها نقش ميانجي‌گري را پذيرفت و تيم منتخب اين كشور به سرپرستي محمد بن يحيي، وزير امورخارجه، مذاكرات با ايران و آمریکا را آغاز كرد.
در تاريخ 22 دي ماه 1359، لايحه‌اي مبني بر حل و فصل اختلافات مالي و حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت آمریکا به تصويب مجلس رسيد. طبق ماده واحده اين لايحه، به دولت اجازه داده مي‌شود كه در مورد اختلافات مالي و حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت آمریکا از طريق داوري مرضي‌الطرفين، اختلافات مذكور را حل و فصل نمايند.
2- قطعنامه 598
قطعنامه 598 در تیر ماه 1367 از سوی ایران پذیرفته شد و با قبول آن، جنگ هشت‌ساله ایران و عراق تقریبا تمام شد.
در مورد پذیرش کامل قطعنامة 598، امام خمینی(ره) پیام مهمی برای ملت ایران فرستادند. در قسمتی از این پیام آمده بود:
«و اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مسأله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و به ویژه برای من بود، این است که من تا چند روز قبل، معتقد به همان شیوه دفاع و 
مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می‌دیدم، ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلاً خودداری می‌کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور– که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم– با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می‌دانم و خدا می‌داند که اگر نبود انگیزه‌ای که همه ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی‌بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود، اما چاره چیست؟ همه باید به رضایت حق تعالی گردن نهیم...! من باز می‌گویم، قبول این مسئله برای من از زهر کشنده‌تر است، ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم.»
سرانجام در تاریخ 17 ژوئیه‌ی 1988(26/4/1367) سفیر و جانشین نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد، عین مرقومه حضرت آیت الله خامنه‌ای رییس جمهور وقت ایران را خطاب به دبیرکل سازمان ملل، برای وی ارسال و درخواست کرد که به عنوان سند شورای امنیت منتشر گردد.
نکته مهم درباره قطعنامه این است که موضوع آن خاتمه جنگ ایران و عراق بود و از نوع توافق‌نامه و معاهده و امثال آن نبوده و از این رو نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نداشت، بلکه مطابق اصل 110 قانون‌اساسی، پذیرش یا رد آن از اختیارات رهبری بود. توضیح آنکه بند 5 از بندهای یازده‌گانه اصل 110 قانون اساسی «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» را از جمله اختیارات رهبر انقلاب دانسته است.
3- بیانیه تهران و پاریس
سومین توافق مهم بین‌المللی که در کشور اتفاق افتاده، مربوط به بیانیه سعدآباد و پاریس است که در سال‌های 82 و 83 به امضا رسید. این توافق‌ها در زمانی انجام شد که مسئولیت پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه گرفته شده و به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده بود. حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در صفحه 140 کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای می‌نویسد:
«هدف از این تغییر ساختاری و واگذاری مسئولیت پرونده هسته‌ای به اینجانبت، ایجاد هماهنگی بیشتر، نگاه جامع‌تر به مسئله و افزایش سرعت عمل بود. نظر من هم این نبود که افرادی در سازمان انرژی اتمی یا وزارت خارجه یا در حوزه تبلیغات فعال هستند، تغییر کنند، بلکه می‌خواستم فعالیت همه مسئولین در این زمینه با همکاری بیشتری انجام شود.»
او دلیل دیگر بر عهده گرفتن مسئولیت پرونده هسته‌ای را این‌گونه ذکر می‌کند:
«دلیل دیگر برای ایجاد ساختار جدید، اختلاف نظری بود که بین دستگاه‌های مسئول وجود داشت. شاید اگر وزارت خارجه مسئولیت این امر را بر عهده می‌گرفت، به‌تنهایی نمی‌توانست آن را به نتیجه مطلوب برساند.»
روحانی در صفحه 114 کتاب درباره وظیفه شورای عالی امنیت ملی می‌نویسد: «در مجموع، به لحاظ ساختاری موضوعی که در حیطه مسائل امنیت ملی باشد، بر عهده شورای‌عالی امنیت ملی است. در مسئله هسته‌ای هم تا صدور قطعنامه سپتامبر 2003 [در آژانس انرژی اتمی] موضوع امنیتی نشده بود و به نظر می‌رسید در حدی است که سازمان انرژی اتمی و یا حداکثر وزارت خارجه می‌توانند آن را حل و فصل کنند، اما در شهریور 1382، شرایط به نقطه‌ای رسید که وزارت خارجه معتقد بود با این روند، در قطعنامه بعدی، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد.»
درباره جزییات توافق تهران و پاریس باید گفت که در سال 82 تیم‌های مذاکره‌کننده غربی به ایران آمدند و دور اول گفت‌وگو‌ها در تهران آغاز شد. جک استراو، دومینیک دوویلپن و یوشکا فیشر وزرای خارجه سه کشور اروپایی یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان بیست و نهم مهر 82(بیست و یک اکتبر 2003) به دعوت دولت خاتمی به تهران سفر کردند و با هیات ایرانی به ریاست حسن روحانی و کمال خرازی بر سر میز مذاکره نشستند. حاصل این مذاکرات، که در کاخ سعدآباد برگزار شد، صدور بیانیه مشترکی با عنوان بیانیه تهران بود. در بیانیه تهران، بنیان تعلیق فعالیت غنی‌سازی در ایران گذاشته شد و تهران داوطلبانه متعهد شد همه فعالیتهای هسته‌ای خود را پیش از تصویب چنین طرحی در شورای حکام، به صورت داوطلبانه تعلیق کند و پروتکل الحاقی را نیز بلافاصله به امضای بالاترین مقامات قوه مجریه درآورد.
چهار ماه پس از توافق تهران، چهارم اسفند ۱۳۸۲، توافق‌نامه دیگری در بروکسل بین ایران و سه کشور اروپایی منعقد شد که به توافق‌نامه بروکسل مشهور شد. در این مذاکرات ریاست هیات ایرانی به عهده حسن روحانی و ریاست هیات اروپایی بر عهده خاویر سولانا بود. بر اساس این موافقت‌نامه، ایران باید طبق پروتکل الحاقی اظهارنامه‌‌هایی به آژانس درباره فعالیتهای خود ارائه می‌کرد تا مورد راستی‌‌آزمایی آژانس قرار گیرد. همچنین در این مقطع، تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژ و اعمال تعلیق فعالیتهای غنی‌سازی نسبت به همه تاسیسات موجود در ایران به تعلیق غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم افزوده شد. با وجود این نرمش‌ها از سوی ایران اجلاس تابستانی شورای حکام آژانس در وین بیست و دو شهریور 1383 شدیدترین قطعنامه را علیه ایران صادر کرد.
دو ماه پس از صدور این قطعنامه پانزده آبان 83، حسن روحانی با سفر به فرانسه مذاکرات تازه و جدی‌ای را با وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس شروع کرد. در این مذاکرات سیروس ناصری همراه سفیران وقت ایران در پاریس، لندن و برلین نیز حضور داشت. ده روز پس از این سفر که مصادف بود با پانزده نوامبر 2004، سفرای سه کشور اروپایی راهی تهران شدند تا پاسخ ایران درباره مذاکرات پاریس را از حسن روحانی دریافت کنند و پس از این دیدارها که در کاخ سعدآباد انجام شد، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی متن توافق‌نامه جدید دیگری با نام توافق‌نامه پاریس را منتشر کرد که بر اساس توافق‌نامه پاریس، ایران تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم را پذیرفت.
شباهت‌های دوران پسابرجام و پسا قطعنامه 598
1. واگذار نمودن تمام مزیت‌های رقابتی
معتقدان به تعامل با کدخدا که در واقع جریان بهینه شده تیم خود عاقل پندار جام زهر هستند، در حالی با عجله و شتاب به جمع بندی مذاکرات و اجرای برجام مبادرت ورزیدند که تمام مزیت‌های برنامه هسته‌ای ایران را از دسترس خارج ساختند.
در این راستا خارج کردن مواد غنی سازی شده، برچیدن چند هزار سانترفیوژ، تعطیلی فردو و اراک و... دقیقا مشابه عقب نشینی از مناطق تحت تصرف عراق قبل از اعلام آتش بس و قبول قطعنامه 598 است.
عقب نشینی داوطلبانه قبل از اعلام آتش بس و قبول قطعنامه - در شرایطی که صدام از مناطق اشغالی کشورمان عقب نشینی نکرده بود - باعث شد که برای اجرای قطعنامه و پذیرش شروط سه گانه ایران توسط صدام، فاقد مزیت رقابتی باشیم.
2. فقدان تضمین‌های محکم و قدرت چانه‌زنی
در انجام تعهدات برای اجرایی شدن برجام، با عجله و شتاب عیر منطقی، بدون اخذ تضمین لازم و مطمئن و همچنین عدم تناظر اقدامات طرفین، عملا هیچ قدرت چانه‌زنی در مقابل غربی‌ها باقی نمانده است؛ ضمن آنکه پرونده ایران حداقل هشت و نیم سال آینده شاید عادی شود. شرایط فوق عملا دست طرف مقابل را برای هر‌گونه اقدامی باز گذاشته و ایران از هیچ مستمسکی برخوردار نیست.
در زمینه سازی برای قبول قطعنامه نیز همین اتفاق افتاد و قبل از قبول آتش بس و قطعنامه 598 هیچ تضمینی از مجامع بین المللی گرفته نشد و پذیرش آتش بس و قبول قطعنامه، تصویری از موضع ضعف از ایران ارائه نمود و همین ادراک، منجر به تهاجم گسترده عراق شد.
3. سهل اندیشی و اعتماد به دشمنان
اجرایی ساختن تعهدات ایران بدون اخذ تضمین‌های لازم و عدم تناظر در اقدامات طرفین، از سهل اندیشی و اعتماد به دشمنان نشأت می‌گیرد. موضوعی که در زمینه‌سازی برای پذیرش قطعنامه 598 نیز مشاهده شد.
پس از قبول قطعنامه 598 فقط یکی از سه خواسته ایران محقق گردید و با کارشکنی سلطه گران به ویژه آمریکا از رسیدن به دو خواسته دیگر خود باز ماندیم و علیرغم متجاوز شناخته شدن صدام، نتوانستیم خسارت‌های تحمیل جنگ را از رژیم بعثی دریافت نماییم.
در شرایط بن بست اجرای قطعنامه 598 آقای هاشمی با سهل اندیشی و اعتماد به وعده های مقامات کاخ سفید، با واسطه گری، گروگان های آمریکایی را در لبنان آزاد نمود. اما آنان در مقابل هیچ کمکی به ایران برای اجرای قطعنامه و احقاق حقوق خود نکردند.
4. نقض عهد و پیمان شکنی دشمنان
پس از قبول قطعنامه 598 صدام با تصور اینکه ایران از موضع ضعف ناچار به قبول آتش بس شده، فرصت را مغتنم شمرده و حملات گسترده و همه جانبه زمینی و هوایی علیه ایران را آغاز کرد.
در موضوع برجام هم با شرایط نقض عهد و پیمان شکنی آمریکا مواجه شده‌ایم. تصویب تحریم‌های مربوط به ویزا توسط کنگره و ابلاغ آن از سوی اوباما و همچنین اجرای تحریم‌های جدید(برنامه موشکی) در فردای اعلام اجرای برجام، ناظر بر نقض عهد و پیمان شکنی شیطان بزرگ است.
از همین رو است که رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه و تبریک چند باره آقای روحانی، فرمودند:
مراقبت شود که طرف مقابل تعهدات خود را به طور کامل انجام دهد. اظهارات برخی از سیاستمداران آمریکایی در این دو سه روز کاملا موجب بدگمانی است... بار دیگر تاکید می‌کنم که از خدعه و نقض عهد دولت‌های مستکبر به ویژه آمریکا در این مسأله و دیگر مسائل غفلت نشود.
975/702/ر