طرح هاي نيمه كاره به بخش خصوصي واگذار شوند
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روابط عمومی استانداری قم سید مهدي صادقي استاندار قم در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان قم طي سخناني ضمن تسليت رحلت جانگداز حضرت زينب (س)، بر ضرورت استفاده از ظرفيتهاي موجود در زمينه ي گردشگري تاكيد كرد.
استاندار قم با اشاره به ضرورت توسعه ي زيرساخت هاي گردشگري استان، افزود: صنعت گردشگري در قم بايستي جايگاه خود را پيدا كند.
صادقي با اشاره به ظرفيت استان قم در بحث فرش دستباف و صنايع دستي افزود: فراهم نمودن بسترهاي عرضه ي اين محصولات رونق توليد را به همراه خواهد داشت.
نماينده عالي دولت در استان در ادامه راه اندازي بازارچه هاي محلي براي فروش محصولات كشاورزي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: تا پايان سال بايستي 4 بازارچه فروش محصولات كشاورزي در قم ايجاد شود.
استاندار قم خاطرنشان كرد: تقويت اقتصاد خرد و توسعه ي اقتصاد روستايي در راستاي اشتغال آفريني و پايداري روستاهاي استان نقش موثري ايفا خواهد نمود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تقويت شركت هاي دانش بنيان و كمك به حضور آنها در بازار توليد را در جهت توسعه ي اشتغال بسيار مهم برشمرد.
صادقي در ادامه با اشاره به ضرورت اتمام بيمارستان هاي نيمه ساخت و واحدهاي درماني گفت: احصاء و واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي تا پايان سال جاري بايستي در دستور كار قرار بگيرد.
وي با اشاره به اقداماتي كه در جهت تعيين تكليف نهايي پروژه ي منوريل صورت گرفته است تصريح كرد: در حال تلاش براي تكميل و واگذاري اين پروژه به بخش غيردولتي هستيم.
نماينده عالي دولت در استان خاطرنشان كرد: بحث كمربندي قم نيز با مسافت 110 كيلومتر در رديف بودجه قرار دارد و 70 درصد آن توسط بخش خصوصي انجام خواهد شد.
استاندار قم اتصال راه آهن منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان را از ديگر برنامه هاي سال جاري عنوان و خاطرنشان كرد: در صورت تحقق اين مهم، اين منطقه به عنوان نخستين بندر خشك كشور در مدار قرار خواهد گرفت.
وي افزود: تعيين تكليف سرمايه گذاري درياچه نمك و شروع عمليات اجرايي آن نيز بايستي در سال جاري در دستور كار قرار بگيرد.
صادقي همچنين كارشناسي و احصاء قوانين و مقررات مزاحم در زمينه ي توسعه ي اقتصادي در سال جاري را مورد تاكيد قرار داد و خواستار تلاش براي رفع رفع آنها شد.
نماينده عالي دولت در استان در پايان گفت: اميدواريم بانك هاي دولتي و غيردولتي در تامين نيازهاي مالي بخش هاي توليدي و صنعتي جديت بيشتري در سال جاري داشته باشند./۸۷۲/د۱۰۲/ج