جايگاه دولت در عرصه فرهنگ

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، امروزه وقتي نامي از نظم، اجتماع و زندگي برده مي‌شود ناخواسته در ذهن، مفهوم دولت متصور مي‌شود. علت اين تصور آن است كه دولت در همه شئونات زندگي انسان ديده مي‌شود؛ از بدو تولد كه انسان بايد نام خود را در دفتر ثبت احوال در هر كشوري ثبت كند و شناسنامه‌اي به‌عنوان برگ شهروندي در اختيار خود بگيرد تا زماني كه در بستر خاك آرام مي‌گيرد، ناگزير از ارتباط با دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي- كه آن‌ها نيز زيرنظر دولت قرار دارند- است. حال اين ‌كه چرا انسان‌ها بايد با دولت ارتباط داشته باشند؟ بايد از اجداد و نياكان آن‌ها پرسيده شود كه چرا دستگاهي به نام دولت به وجود آوردند؟ زيرا كه دولت‌ها خواسته يا ناخواسته بشري هستند.

انسان‌ها دولت‌ها را در همه امور خود هم مسؤول دانسته و هم اين‌كه خواهان آن هستند كه آزادي آن‌ها را محدود نكنند. به عبارتي يك انسان مدرن از دولت، انتظار خدمتگزار بودن را دارد و اين در حالي است كه ابزار انجام آن را نيز در اختيار آن قرار مي‌دهد و خود را به تبعيت از خواسته‌هاي قانون شده خويش فرا مي‌خواند. از اين‌رو شهروند نيز خواست خدمت كردن دولت را از طريق همين قوانيني كه وضع مي‌گردد پيگير مي‌شود.
از جمله مسايلي كه ريشه‌اي عميق با انسانيت انسان دارد، فرهنگ است. فرهنگ هر مفهومي كه داشته باشد واژه‌اي است كه بيانگر تفاوت انسان‌ها از ساير موجودات و در همان حال جداكننده انسان‌ها از يكديگر و به هم پيوند دهنده آن‌ها است. زيرا از يك سو فرهنگ خاص گروهي از انسان‌ها، آن‌ها را از ديگر گروه‌ها متمايز مي‌سازد و در عين حال در يك گروه، آن فرهنگ وجه اشتراك بين آن‌ها محسوب مي‌شود. بر اين اساس انسان‌ها از دولت‌ها انتظار آن را دارند كه در اين راه كه به وجه اشتراك و افتراق آن‌ها منتهي مي‌شود، آن‌ها را ياري رساند و اگر بحران يا مشكلي ايجاد شد به حل و فصل آن بپردازد و اين‌جاست كه سياست‌گذاري فرهنگي كه همان تلاش تصميم‌گيران اجتماع براي تعيين الگوها و خط‌مشي‌هاي فرهنگي آن جامعه است، پديد مي‌آيد. از اين رو شهروندان و دولت خواسته‌هاي خود از يكديگر را به نقد و ارزيابي مي‌كشانند.

اما انديشمندان جامعه به طرح اين پرسش مي‌پردازند كه عمق دخالت دولت در فرهنگ چيست و تا چه حدي مي‌تواند در فرهنگ انسان‌ها نفوذ كند؟

در اين مقال سعي بر آن است تا رابطه دولت با فرهنگ مورد بررسي قرار گيرد. رابطه‌اي كه در كشمكش‌هاي تئوريها و سياست‌ها تعاريف و ديدگاه‌هاي مختلفي را به خود جلب كرده است. در نهايت آنچه كه برآيند بررسي اين كشمكش‌ها مورد نظر است، رسيدن به اين نتيجه خواهد بود كه حيطه دخالت دولت در تحولات فرهنگي و طي آن در مسير تاريخي انسان‌ها تا كجاست؟

دولت چيست؟
نخستين مسأله در مورد اين‌كه دولت چه نقشي در فرهنگ دارد، اين است كه بايد فهميد دولت چيست و چه ارتباطي با جامعه و فرهنگ مي‌تواند داشته باشد؟
در مورد مفهوم دولت تاكنون هيچ مفهوم ثابت و مستقلي بيان نگرديده است. اين پرسشي كه «دولت چيست» يكي از ساده‌ترين و در عين حال مبهم‌ترين پرسش‌هايي است كه در مبحث سياست طرح مي‌شود. پاسخ آن نيز مي‌تواند به همان اندازه مبهم يا ساده‌انديشانه باشد. به دلايل چندي بايد درخصوص دولت به دقت انديشيد. از نظر عملي مشكل بتوان زندگي را بدون دولت تصور كرد. وجود دولت نه تنها مبيّن وجود مجموعه‌اي از نهادها است بلكه حاكي از وجود نگرش‌ها و شيوه‌هاي اعمال و رفتاري است كه مختصراً مدنيت خوانده شده و به حق جزئي از تمدن به شمار مي‌آيند. به يك عبارت خلاصه و موجزتر بايد گفت كه دولت شامل دو تصور عيني (نهادها) و ذهني (نگرش‌ها) است.
دوم اين كه دولت نهادي منفعل و بي‌طرف نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت و نه حاصل تصادف صرف و ساده است. زيرا كه دولت داراي يك ريشه تاريخي بوده و ساخت آن در طي مرور زمان شكل گرفته و خود هم در تأثيرپذيري از اجتماع است و هم بر آن مؤثر است.
سوم اين كه شكل ديگري كه بر ابهام و پيچيدگي مفهوم دولت مي‌افزايد اختلالات با مفاهيم ديگري است كه ارتباط نزديكي با مفهوم دولت دارند از جمله جامعه، جماعت، ملت، حكومت، سلطنت، حاكميت و جز آن.
از جمله خصوصياتي كه به‌عنوان ويژگي‌هاي صوري يك دولت شناخته مي‌شود به شرح ذيل است:

1- از نظر جغرافيايي
هر دولتي داراي سرزميني است و مدعي سلطه يا تفوّق بر كل سازمان‌ها و تشكيلات يا گروه‌هاي داخلي است. دولت بر منابع اجبار و زور نيز سلطه دارد و به‌عنوان مرجع اقتدار سلطه انحصاري در درون قلمرو خويش به شمار مي‌رود كه همانا حاكميت دولت را نشان مي‌دهد. از ويژگي‌هاي متمايز دولت آن است كه داراي اهداف گسترده‌تر و فراگيرتري است. غايت اصلي آن به اصطلاح قدما تأمين خير عمومي است. از اين رو شهروندان براي رسيدن به اين اهداف به اجبار تحت لواي دولت به پيش مي‌روند.

1-1- انگيزه پيدايش دولت
در مورد پيدايش دولت نظريات متفاوتي وجود دارد. از دولتي كه براي جلوگيري از ترس و ايجاد امنيتي كه هابز بيان مي‌دارد تا دولتي كه جرمي بنتام آن را ابزاري جهت رفاه انسان‌ها عنوان مي‌كند يا حتي نظرياتي كه پيدايش دولت را ناشي از اراده الهي مي‌دانستند، همگي بر يك نكته تأكيد دارند؛ «حفظ خود و حفظ سرزمين و مملكت خود» كه بر پيكره تاريخ، خود را نمايان مي‌دارد. اين اصل آن‌چنان براي هر دولتي ذاتي شده است كه دولت در تار و پود زندگي انسان‌ها پيوند خورده است. آن‌چنان‌كه اكثر نظريه‌پردازان سياسي به اين سمت سوق پيدا كرده‌اند كه «وجود دولت ضرورت زندگي است».
«منتقداني هم كه به بدترين شكل به دولت حمله مي‌كنند به ضرورت وجود نوعي مرجع و قدرت تنظيمي كه بتواند نوعي اطمينان به زندگي را حفظ كند، اذعان مي‌كنند. آزادي‌گراياني مثل هايك كه دولت رفاهي را مغاير با آزادي دانسته و آن را رد مي‌كنند، در عين حال ضرورت وجود يك دولت حداقل كه بتواند خدمات ضروري مثل حفظ نظم و قانون، حمايت از مالكيت افراد و اجراي قراردادها را انجام دهد مي‌پذيرند» (چاندوك، 1377: 44 و 43).
2-1- وظيفه دولت
از يك نظر دولت نقش متناقضي در زندگي افراد و گروه‌هاي اجتماعي بازي مي‌كند. دولت از يك طرف نهادي قهرآميز است و از طرف ديگر متضمن در اختيار گذاردن امتيازات و حمايت‌هاي معيني براي اعضاي آن است (مثل دستيابي به حقوق شهروندي، ارائه خدمات اجتماعي و عرضه كالاي مصرفي جمعي) كه هيچ نهاد ديگري توان يا خواست تأمين آن‌ها را ندارد.
از نظري ديگر به دولت به دو صورت در سير انديشه‌هاي سياسي مي‌توان نگريست. از يك سو دولت به‌عنوان هدف جامعه برشمرده مي‌شود. به نظر آن‌ها «دولت به‌عنوان دارنده همه آرمان‌هاي اجتماعي فرد است و در عين حال تأمين‌كننده نيازهاي اجتماعي» ( عالم، 1373 : 23).
از سوي ديگر عده‌اي دولت را وسيله‌اي براي تحقق رفاه بشر مي‌دانستند و فرد في‌نفسه هدف بود و دولت وسيله‌اي در خدمت فرد بود تا اهداف او برآورده شود.
به صورت خلاصه بايد گفت كه دولت مي‌تواند به‌گونه‌اي زندگي افراد را شكل داده و كنترل كند كه هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند. اگرچه امروزه در مورد نقش دولت و توانايي او در اداره جامعه بحث‌هاي مختلفي مي‌شود. به‌عنوان مثال ميشل فوكو در مورد توانايي و به عبارتي قدرت دولت معتقد است كه «مسأله قدرت در صورتي‌كه صرفاً براساس قانونگذاري يا قانون اساسي دولت يا دستگاه دولتي مدنظر قرار گيرد تا حدود زيادي اهميت خود را از دست خواهد داد. قدرت امري به مراتب پيچيده‌تر، متراكم‌تر و در عين حال پراكنده‌تر از مجموعه قوانين يا دستگاه‌هاي دولتي است» ( داگلاس. 1383‌: ص‌86). چنان‌كه از ديدگاه وي قدرت دولت‌ها تنها در درون نهادها و دستگاه‌هاي دولتي نيست بلكه آن را مي‌توان در ساير نهادها نيز ديد.
در نهايت بايد گفت تقريباً هر پديده‌اي در جامعه به وسيله دولت سازمان مي‌يابد. دولت مي‌تواند با قدرت خود پديده‌هاي اجتماعي را در بافت و قالب خاص قرار داده و آن‌ها را سامان بخشد. اما آنچه كه مورد ‌نظر است آن است كه دولت تا چه ميزان مي‌تواند در آن‌ها دخالت داشته باشد.

2- تعريف فرهنگ
فرهنگ نيز يكي از پديده‌هاي اجتماعي است كه دولت به پرداختن بر آن همت مي‌گمارد. اما تفاوتي كه فرهنگ با ديگر پديده‌هاي اجتماعي دارد آن است كه نخست؛ فرهنگ داراي مفهومي مشخص و معين نيست، دوم؛ فرهنگ داراي دو جنبه مادي و معنوي است كه سياستمداران را در برخورد با آن دچار مشكل مي‌كند و سوم؛ فرهنگ امري است كه ذاتي انسان‌ها است و در ارتباط با همه انسان‌ها است و توانايي دولت در برخورد با ذاتي انسان محدود است. چنان‌كه تي اس اليوت در مورد مفهوم فرهنگ مي‌گويد: «مفهومي كه از كلمه «كمال» داريم بايد مفاهيم سه‌گانه فرهنگي (يعني سطوح فردي، گروهي و جامعه‌اي) را يكجا با هم دارا باشد ( اليوت، 1375: 23-22).
در اين جا جاي آن دارد كه به بررسي تعاريفي چند از مفهوم فرهنگ پرداخته شود تا نيل به مقصود فوق يعني چرا فرهنگ در بين پديده‌هاي ديگر اجتماع متفاوت است، ميسر شود.
از جنبه‌اي به فرهنگ به مثابه صنعتي در زندگي انسان‌ها نگريسته مي‌شود. در اين تعريف كه از سوي بنياد ملي هنرها در ايالات متحده بيان شده، آمده كه فرهنگ را مصداق هنر بيان داشته و آن را شامل: موسيقي (ابزاري و صوتي)‌، مجسمه‌سازي، عكاسي، گرافيك و هنرهاي دستي، طراحي صنعتي، طراحي مد و مدل، تصاوير متحرك، تلويزيون، راديو، نوار، ضبط صوت، هنرهاي مرتبط با تبليغات،‌حركات نمايشي و اجراي برنامه‌هاي سرگرم‌كننده و تئاتر مي‌داند ( (Trotter, 2000:1.
با اين حال اگرچه در تعريف فرهنگ تعاريف بسياري بيان شده و انواع تقسيم‌بندي از آن ارائه شده آنچه در اين‌جا مدنظر است آن است كه فرهنگ آن چيزي است كه هر لحظه از زندگي انسان‌ها با آن در ارتباط است چه از نظر فكري، ارزشي و هنجاري و چه از نظر ابزار و مسايلي كه در اطراف يك فرد ديده مي‌شود. زيرا كه فرهنگ از يك سو در شكل‌دهي به رفتارهاي فردي، اجتماعي و سياسي يك شهروند مؤثر است و از سوي ديگر به‌كارگيري ابزارهاي مختلف در زندگي روزمره تحت ‌تأثير فرهنگي است كه كسب كرده است. از اين رو جهت شناخت فرهنگ يك جامعه در پي شناسايي رفتارهاي مشتركي بين اعضاي آن و ابزار و وسايل مورد استفاده بايد بود. علت اين امر را بايد در خصوصيات فرهنگ جست.
* فرهنگ امري اكتسابي است.
* اجزاي فرهنگ با يكديگر رابطه ارگانيك دارند و هر يك وظيفه و نقشي برعهده دارند.
* فرهنگ امري مداوم و متحرك است كه هيچ‌گاه باز نمي‌ايستد.
* هسته اوليه فرهنگ، نيازهاي ابتدايي انسان براي زندگي بود (مسايل و .... ،1381: 118).
اين مجموعه از ويژگي‌هاي فرهنگ باعث مي‌شود كه در برابر جامعه به شكل‌هاي مختلفي خود را نشان دهد كه به بررسي هر يك از آن‌ها پرداخته خواهد شد.

1-2- نقش‌هاي فرهنگ
1-1-2- هويت فرهنگي
يكي از نقش‌هايي كه فرهنگ در جامعه ايفا مي‌كند هويت بخشي به افراد و جامعه است. امانوئل كاستلز در تعريف آن مي‌گويد: «هويت عبارت است از فرآيند معناسازي براساس يك ويژگي فرهنگي يا مجموعه به هم پيوسته‌اي از ويژگي‌هاي فرهنگي كه بر منابع معنايي ديگر اولويت داده مي‌شود» (كاستلز، 1380: 23-22).

2-1-2- رفتارسازي
يكي ديگر از نقش‌هاي فرهنگ، توانايي آن جهت حضور در ديگر جنبه‌ها و حوزه‌هاي اجتماع است كه باعث ايجاد رفتارهايي خاص در حوزه‌هاي مختلف مي‌شود. چنان‌كه فرهنگ مي‌تواند در اقتصاد، با ايجاد فرهنگ اقتصادي و در سياست، فرهنگ سياسي و مانند آن نمايان گردد.
3-1-2- فرهنگ توسعه
يكي از نقش‌هاي مورد توجه، نقش فرهنگ در ايجاد ارزش‌هايي در جهت توسعه است. « هر فرهنگي در داخل خود ساز و كارهايي مختلف دارد كه تغيير را در جهتي تسهيل مي‌كند يا در مقابل آن موانعي به‌ وجود مي‌آورد. همچنين در هر فرهنگ سلسله مراتبي از ارزش‌ها وجود دارد كه به‌طور گسترده‌اي، گستره قبول تغيير را تعيين مي‌كنند و بر سطح پذيرش فعاليت‌هاي توسعه كه چنين تغييري را ايجاد مي‌كند تأثير مي‌گذارند. ارتباط بين توسعه، اگر آن را به مفهوم تغيير بگيريم و فرهنگ، در صورتي‌كه متضمن ارزش‌هاي ناسازگار يا متضاد با تغيير بدانيم، اغلب با تنشي ثابت و اساسي آشكار است» ( فاضلي‌، 1376: 29).

4-1-2- هويت ملي (استقلال فرهنگي)
يكي ديگر از نقش‌هاي فرهنگ نقشي است كه در ايجاد هويت ملي ايفا مي‌كند. فرهنگ در يك مكان خاص در بين جامعه‌اي خاص تشكيل و از ساير جوامع متمايز مي‌شود.

5-1-2- مشروعيت سياسي
از جمله شكل‌هاي حضور فرهنگ نقشي است كه در ايجاد، تقويت، دوام و حتي تغيير مشروعيت سياسي يك نظام ايفا مي‌كند. فرهنگ داراي اين قابليت است كه ارزش‌ها و هنجارهاي سياسي افراد جامعه خود را بيان دارد. نوع ارزش‌ها و هنجارها اگر در راستاي هنجارها و ارزش‌هاي مطلوب نظام سياسي باشد باعث تحكيم و تقويت مشروعيت آن نظام خواهد بود و در غير اين صورت نظام سياسي به چالش كشيده شده و تعارضات في‌مابين دو چندان خواهد شد. از همين نظر است كه دولتمندان سعي در تطابق خود با فرهنگ جامعه و هدايت آن به سوي خواسته‌هاي خود هستند.
«در كلي‌ترين مفهوم، فرهنگ را مي‌توان كل پيچيده‌اي از خصيصه‌هاي متمايز روحاني، مادي، فكري و عاطفي دانست كه ويژگي‌هاي يك جامعه يا گروه اجتماعي به شمار مي‌آيند و نه تنها هنر و ادبيات بلكه شيوه‌هاي زندگي، حقوق اساسي انسان‌ها، نظام‌هاي ارزشي و سنت‌ها و باورها را دربرمي‌گيرند. فرهنگ است كه به انسان اين توانايي را مي‌بخشد كه خود تأمل كند و به‌طور مشخص به موجودي تبديل شود كه شايسته نام آدمي است؛ ... انسان به واسطه فرهنگ، خود را بيان مي‌كند، از خود آگاه مي‌شود، مي‌فهمد كه موجودي ناقص است، دستاوردهاي خود را مورد سؤال قرار مي‌دهد، بي‌تابانه به جستجوي معنا مي‌پردازد و آثاري مي‌آفريند كه از طريق آن‌ها از محدوديت‌هاي ذاتي خويش فراتر مي‌رود» (اجلالي، 1379: 18).
چنان‌كه از اين تعريف نيز برمي‌آيد فرهنگ تمام جهت زندگي انسان است و در يك كلام فرهنگ شيوه چگونه زيستن انسان است كه در شكل‌هاي مختلف آن يعني مادي، معنوي، فكري، احساسي حضور دارد.

3- رابطه دولت و فرهنگ
امام علي (ع) پيشواي شيعيان مي‌فرمايد: «اي مردم آن‌گونه كه شما هستيد همان‌گونه نيز بر شما حكومت مي‌شود». اين سخن بيان‌كننده اين است كه حكومت‌ها متأثر از فرهنگ مردمي هستند كه بر آن‌ها حكومت مي‌كنند اما اين بخشي از اين رابطه است. زيرا كه رابطه بين فرهنگ و دولت يك رابطه دو سويه است. از يك سو فرهنگ، شكل و نوع حكومت را معين مي‌كند يعني ذات و خصلت هر دولت بسته به فرهنگ جامعه‌اي است كه بر آن حكومت مي‌كند. زيرا هر فرهنگ همچنان‌كه بيان شد به همراه خود ارزش‌ها و هنجارهايي دارد كه راه و طريق حكومت كردن را به كساني كه در بالاي جامعه قرار دارند، مي‌آموزد. در عصر كنوني نيز با توجه به گسترده شدن فرهنگ انسان محوري و مسؤول خواندن و پاسخگو دانستن دولت‌ها در جهان، جوامع مختلف نيز به آن سو در حركت بوده و شكل‌هاي توتاليتري و ديكتاتوري حكومت جاي خود را به شكل‌هاي دمكراتيك‌تر حكومت مي‌سپارند.
از سوي ديگر نيز حكومت‌ها و به نوعي دولت‌ها بر فرهنگ جامعه تأثير گذارند و مصادق اين سخن قرار مي‌گيرد كه «الناس علي دين ملوكهم». اما در اين جا پرسشي پيش مي‌آيد كه به كدام يك از سخن‌ها بايد گفت كه درست است؟ در پاسخ بايد بيان داشت كه هر دو صورت از اين سخن‌ها مورد پذيرش است زيرا؛ چنان‌كه در سطور پيشين بيان شد، شكل‌هاي حكومت و مرام‌هاي حكومتي تحت تأثير فرهنگ جامعه است و از سوي ديگر بايد گفت كه دولت‌ها نيز بر فرهنگ مؤثرند. اين گفته با بيان مثالي از ايران تشريح خواهد شد. فرهنگ مردم ايران از دو بخش اساسي تشكيل يافته است از يك سو جنبه مذهبي و ديني كه به شيعه بودن آن‌ها برمي‌گردد و از سوي ديگر به جنبه ايراني و فرهنگي چندين و چند ساله. در دوران حكومت خاندان پهلوي بنا به خواسته‌هاي پادشاهان بر ارزش‌ها و جنبه‌هاي ايراني تأكيد فراواني مي‌شد و بر نمادها و آثار ايراني صحّه گذاشته مي‌شد (جشن‌هاي دو هزار و پانصد ساله دوران محمدرضا شاه پهلوي نمونه آن است). در دوران پس از انقلاب اسلامي اقبالي قابل توجه به جنبه مذهبي ايرانيان ايجاد شد و تبليغات وسيعي از سوي دولت بر مظاهر شيعه بودن و نمادهاي ديني اسلامي شد.
به دور از واقعيت نمي‌تواند باشد كه بگوييم كه در هر دو صورت فوق در ايران دولت‌ها يا به نوعي حكومت‌ها به‌دنبال مشروع جلوه دادن فرهنگ خود بوده‌اند. زيرا كه حكومت پادشاهي دوران پهلوي ريشه‌هاي خود را در ايران باستان جستجو مي‌كرد و به صورت طبيعي بر سياستگذاران لازم مي‌نمود كه ارزش‌ها و هنجارهاي ايراني را بيش از ديگر هنجارها و ارزش‌ها تبليغ كنند و از سوي ديگر حكومت ديني نيز مشروعيت خود را در لابه‌لاي ارزش‌هاي ديني ـ مذهبي ايرانيان جستجو مي‌كرد.
لذا به صـورت خلاصـه بايد گفت كه دولت‌ها بر ارزش‌هـا و هنجارهايي خاص انگشت مي‌گذارند و به بزرگ‌نمايي و تبليغ بيش‌تر بر روي آن مي‌پردازند تا مطابق منافع آن‌ها بوده و با اهداف و چشم‌اندازهاي آن‌ها همخواني داشته باشد.

1-3- وظايف دولت نسبت به فرهنگ
درخصوص اين‌كه دولت چه وظايفي نسبت به فرهنگ دارد، بايد پيش از هر چيز به كنفرانس جهاني سياستگذاري فرهنگي كه در تابستان 1982 در مكزيكوسيتي برگزار شد اشاره كرد. در اين كنفرانس سندي تحت عنوان «مشكلات و چشم‌اندازها» منتشر شد كه در ماده 112 آن آمده است: «با توجه به اختلافات موجود در ديدگاه‌هاي ميان نظام‌هاي سياسي و اجتماعي گوناگون، مسئوليت مقام‌هاي عمومي در تدوين و اجراي سياست‌هاي فرهنگي امروزه توسط كليه دول عضو به رسميت شناخته شده است. از آن‌جا كه دسترسي به فرهنگ و مشاركت در آن به‌عنوان حق ذاتي هر عضو يك جامعه شناخته مي‌شود اين مسؤوليت برعهده كليه دولت‌ها گذارده شده تا شرايطي فراهم آورند كه همگان قادر به اعمال اين حق باشند. پس همان‌طور كه دولت‌ها براي اقتصاد، علم، آموزش و پرورش و رفاه سياست‌گذاري مي‌كنند در مورد فرهنگ نيز سياست‌هايي طراحي مي‌شود (يونسكو،1982و اجلالي ،1376: 51-50).
چنان‌كه در اين سند نيز اظهار شد فرهنگ نيز مانند ديگر حوزه‌هاي اجتماعي نيازمند به برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري است. چرا كه فرهنگ و استفاده از آن حقي است كه براي عموم مردم توجيه شده و مورد پذيرش است. لذا دولت‌ها موظف به فراهم‌آوري زمينه‌هاي لازم جهت استفاده عموم از اين حق هستند. اين توجه به اين‌كه دولت موظف به حضور در عرصه فرهنگ است به اواخر دهه 1960 و فعاليت‌هاي يونسكو بازمي‌گردد. تا پيش از اين دوره؛ دولت، كليساها، اماكن مذهبي، دادگاه‌ها، قانونگذاران و ولي نعمتان مردم در طي قرون متمادي تصميماتي در مورد اين ‌كه چرا و چگونه از كار در زمينه‌هنر و فراهم‌‌آوري تسهيلات‌فرهنگي حمايت كنند اتخاذ كرده‌اند. همچنين در مورد زبان و مذهب جامعه‌و در مورد موضوعاتي چون رفتار و پوشش مناسب وضع به همين منوال بود. انديشمندان و تاريخ‌دانان در برخورد با اداره جامعه به تأثير فرهنگ توجه داشتند. در هر جامعه‌اي و در هر دوره‌اي از تاريخ مردم تصميماتي درباره فرهنگ آن‌گونه كه خود مي‌خواستند اتخاذ مي‌كردند تا از آن طريق بتوانند آمال و آرزوهاي خود را بيان دارند و ارزش‌هاي خود را در جشن‌ها و آيين‌هاي مذهبي تجسم بخشند (‌W.W.C. P, 2002: 60.4).
در ايران دوره ساساني نيز ديده مي‌شود كه حكومت خود را موظف به حمايت از برخي هنرهاي بومي يا حمايت از مذهب (همچون حمايت شاپور اول از مذهب ماني و ...) مي‌دانستند و حمايت از شاعران و هنرمندان در طول تاريخ ايران نيز نشان از اين وظيفه حكومت بوده است.
اما آن‌چنان كه ذكر شد اغلب كارشناسان بحث از سياست‌گذاري فرهنگي و حضور دولت در فرهـنگ را به اوايل سال 1967 بازمـي‌گردانند. رنه مائـو «Rene Maheu» دبير كل وقـت يونسكو (به‌عنوان بازوي فرهنگي جامعه ملل) بر ضرورت مداخله دولت در فراهم آوردن امكان حضور و شركت همه افراد جامعه براي استفاده از فرهنگ تأكيد كرد. اگرچه او تأكيد كرده بود كه «دولت نبايد جهت تلاش‌هاي آفرينندگان مذهبي را تعيين كند يا بر تلاش‌ها محدوديت‌هايي را تحميل كند». به عقيده او «دولت بايد با وسايل عظيم و قدرت در همه جا حضور خود را در خدمت توسعه فرهنگي و فراهم‌آوري بيشترين ميزان شركت مردم در دستاوردهاي فرهنگ قرار دهد» (‌مائو‌، 1353: 16).
رنه مائو كه در كنفرانس ونيز در مراسم افتتاحيه آن سخنراني مي‌كرد مداخله مسؤولان دولتي ـ در تمام سطوح ـ در امور فرهنگي را براساس دو موضوع اساسي استوار دانست:
1- «حق دستيابي به فرهنگ اين وظيفه را برعهده مسؤولان قرار مي‌دهد كه اطمينان يابند افراد وسايل لازم براي اعمال اين حق را دارند.
2- پيوند بين توسعه فرهنگ و توسعه عمومي» ( ژيرارد‌، 1372: 244).
از اين‌رو دولت موظف به حضور در عرصه فرهنگ است. بنابراين ضرورت حضور دولت را بايد در چند موضوع ديد كه در ذيل به بررسي آن‌ها پرداخته خواهد شد:


الف) حق استفاده از فرهنگ
حق براي فرهنگ يك كليد بنيادين در سياست‌گذاري فرهنگي است. در سال 1948 زماني كه جامعه ملل تأسيس شد اعضاي آن بيانيه‌اي را تحت عنوان «بيانيه جهاني حقوق بشر» منتشر كردند كه بيان مي‌داشت: «هر كس به صورت آزاد حق مشاركت در زندگي فرهنگي جامعه را دارد». چنان‌كه پيش‌تر ذكر شد رنه مائو دبير كل وقت يونسكو اين حق را بر حوزه‌هاي نهادي، مديريتي و مالي سياست‌گذاري فرهنگي وسعت بخشيد.
اين سخن بدين معنا نيست كه حق بشري جديدي (حق فرهنگي) را اظهار كرده باشند بلكه نشان دهنده آن است كه به صورت فراگيري بر ارزش و منزلت آن طي زمان افزوده شده است. اگر هر كس به‌عنوان بخشي حساس در جايگاه خود به ‌عنوان يك انسان، حق سهيم شدن در ميراث فرهنگي و فعاليت‌هاي فرهنگي جامعه را داشته باشد وظيفه پاسخگويي را براي حاكمان اين جوامع در پي خواهد داشت و يكي از وظايف حاكمان، فراهم آوردن زمينه‌ها و ابزار مناسبي براي مشاركت انسان‌ها در اين حوزه است.
بر اين اساس هر كس حقي نسبت به فرهنگ دارد. همان‌گونه كه حقي براي آموزش ديدن و كار كردن دارد. اين امر و فهم اين‌گونه به اين موضوع وظيفه فراهم‌آوري زمينه‌ها و ابزار مشاركت فرهنگي را ايجاد مي‌كند كه خود زمينه‌ساز تلاش جهت وضع قوانيني از سوي حاكمان در سطح جهان در دهه‌هاي‌اخير به‌منظور حفظ منافع عمومي در توسعه فرهنگي را به‌دنبال داشته است. محق بودن نسبت به فرهنگ و استفاده از آن‌طبق تعريف بيانيه‌حقوق بشر اساساً درباره حفظ و پاسداشت خلاقيت‌ها و سنن‌بشري است. «حق يك فرد براي فرهنگ آن است كه او حق دارد از فرهـنگ ‌و فرآورده‌هاي آن كه مبتني بر ارزش‌هـاي‌ او است لذت ببرد و اين‌كه او بخواهد اين فرهنگ ‌و علم ‌او‌ بدون‌دخالت دولت پيشرفت‌ كند از حقوق بشري ‌اوست. طبق‌ قانون ‌بين‌المللي ‌حقوق بشر، حكومت‌ها ملزم به پيشبرد و حفظ فعاليت‌هاي فرهنگي و مصنوعات بشري به‌خصوص آن‌هايي كه دربردارنده ارزش‌هاي جهاني هستند. مي‌باشند» (‌‌The Right To, 2004).
از جمله حقوقي كه يك انسان نسبت به فرهنگ دارد را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه كرد:
1- حق شركت در زندگي فرهنگي: در تعريف زندگي فرهنگي بايد گفت: كه زندگي فرهنگي آن زمان و هزينه‌اي است كه از سوي افراد براي استفاده از كالاهاي فرهنگي و خدمات فرهنگي و شركت در فعاليت‌هاي فرهنگي صرف مي‌كنند. از جمله اين كالاها، خدمات و فعاليت‌ها را مي‌توان به راديو، تلويزيون، نمايش‌ها، برنامه‌هاي تفريحي، نشريات، كاركردهاي مذهبي، گذران اوقات فراغت و ... اشاره كرد.
آگوستين ژيرارد در تعريف زندگي فرهنگي مي‌آورد: «منظور از زندگي فرهنگي، نحوه‌اي است كه مردم از وقت روزانه و پول خود استفاده مي‌كنند. تمامي زندگي فرهنگي را مي‌توان جزو وقت آزاد افراد به حساب آورد. بنابراين زندگي فرهنگي مفهومي اقتصادي پيدا مي‌كند و در مصرف خانوار به آن «بودجه اوقات فراغت» مي‌گويند ( ژيرارد‌، 1372: 26).
2- حق بهره‌بردن از منفعت‌هاي توسعه علمي.
3- حق فردي جهت حفظ و بهره‌برداري از منافع مادي و معنوي برآمده از توليدات علمي، ادبي و هنري كه خود او ايجاد كرده است.
4- حق آزادي از دخالت دولت در فعاليت‌هاي علمي و ابتكاري.
5- حق حفاظت از آثار و نتايج به جاي مانده از گذشته؛ حفظ فرهنگ كه در قانون حقوق بشر دربردارنده دو مفهوم است، نخست؛ حق مردم جهت فعاليت و ادامه دادن به سهيم بودن در سنت‌ها و فعاليت‌ها. دوم؛ حفظ فرهنگ در قانون بين‌المللي كه دربردارنده تعقيبات علمي، ادبي و هنري جامعه است.
6- حق نسبت به اين كه يك فرد از توسعه فرهنگ مطمئن باشد.
«دولت‌ها داراي اين الزام هستند كه قدم‌هاي اساسي را در جهت توسعه، انتشار و ترويج علم و فرهنگ بردارند تا بتوانند فهم عمومي را از اين حق مطمئن سازند» (The Right To, 2004).
7- حق مصون ماندن از اعمال مضر فرهنگي.
اغلب پيمان‌هاي حقوق بشر در مورد بحث اعمال مضر فرهنگي سكوت كرده‌اند. منشور آفريقا در مورد حقوق و امنيت كودك بعضي از اعمال فرهنگي و اجتماعي سنتي را شناسايي كرده كه ممكن است به سلامت يك كودك مضر باشد و لذا آن‌ها را ممنوع كرد. اگرچه ليست جامع در پيمان‌نامه مذكور وجود ندارد ولي به‌عنوان مثال به اعمالي همچون قطع عضو جنسي زنان مي‌توان اشاره كرد (همان).
ذكر اين حقوق فردي نسبت به فرهنگ، وظايفي سنگين براي متصديان امور مي‌تواند ايجاد كند. حفظ آثار فرهنگي، حفظ حقوق معنوي و مادي آثار هنري و علمي افراد و ساير مواردي كه ذكر آن‌ها رفت از جمله مسايلي هستند كه نيازمند دستگاه و سامانه‌اي است كه توانايي آن را داشته باشد اين وضعيت را تداوم بخشد، هزينه مورد نياز آن‌ها را تأمين كند و از همه مهم‌تر خط‌مشي‌هايي را تدوين كند كه دربردارنده همه حقوق بالا باشد. لذا حضور دولت را به‌عنوان قدرت برتر در بين گروه‌ها و سازمان‌هاي اجتماعي و دارنده ابزار عمل، توجيه مي‌كند.

ب) توسعه فرهنگي
يكي ديگر از موضوعاتي كه ضرورت حضور دولت در عرصه فرهنگ را ايجاب مي‌كند، توسعه فرهنگي است.
توسعه فرهنگي نماد تحول و نشانه دگرگون شدن در زندگي فرهنگي و روابط آن با ساير شكل‌هاي توسعه است. توسعه فرهنگي «فرآيندي است كه طي آن با ايجاد تغييراتي در حوزه‌هاي ادراكي، شناختي، ارزشي و گرايشي انسان‌ها، قابليت‌ها و باورهاي او شخصيت ويژه‌اي را از آن‌ها به وجود مي‌آورد كه حاصل اين باورها و قابليت‌ها، رفتارها و كنش‌هاي خاصي است كه مناسب توسعه است. از سوي ديگر توسعه فرآيندي است كه در آن سنت‌ها و تجارب گذشته از نو و براساس نيازها و شرايط تازه بازانديشي و بازسازي مي‌شوند (يونسكو‌، 1379: 4).
توسعه فرهنگي اگرچه داراي ابهام در مفهوم است و در برخورد اوليه با اين اصطلاح اين ابهامات پديدار مي‌شود اما اين وظيفه را براي دولت‌ها و سياستگذاران ايجاد مي‌كند كه نسبت به آن توجه داشته باشند. اما خود اين مسأله نيز از عهده دولت از جنبه‌اي خارج است. زيرا توسعه فرهنگي يا يك امر طبيعي است يا ممكن است آگاهانه باشد. در توسعه طبيعي فرهنگي، فرهنگ مانند خريد گيرنده‌هاي تلويزيوني و راديويي توسط خانواده‌ها و استفاده از ضبط صوت‌ها، در رواج موسيقي، بيش از هر كنش دولتي يا خصوصي ديگري عمل كرده است كه نوعي توسعه فرهنگي است بدون آن كه عامل مشوق يا برانگيزاننده‌اي داشته باشد. از همين روست كه پيشرفت تكنولوژيك و بالا رفتن استانداردهاي زندگي افراد، كمك شايان توجهي در توسعه فرهنگي داشته است.
اهميت حضور دولت در توسعه فرهنگي پس از دهه 70 دو چندان گشته است. در اين دهه با توجه به تأكيداتي كه در كنفرانس‌هاي مختلف در مورد سياست‌گذاري فرهنگي طي اين دهه و سال‌هاي بعد از آن بر فرهنگ و توسعه فرهنگي مي‌شد. سازمان جهاني يونسكو سال‌هاي مابين 1988 تا 1997 را «دهه جهاني توسعه فرهنگي» ناميد كه بر اهميت فعاليت و برنامه‌ريزي در حوزه فرهنگ از سوي دولت افزوده ‌شد. در دهه هفتاد مفهوم كيفيت زندگي و توسعه اجتماعي مطرح شد و كوشش به عمل آمد كه موفقيت يا عدم موفقيت توسعه با معيارهايي كه كيفيت زندگي شهروندان، يعني برخورداري آن‌ها از خدمات اجتماعي- رفاهي و فرهنگي و مشاركت در زندگي اجتماعي- فرهنگي، اندازه‌گيري شود. در طرح توسعه سازمان ملل (UNDP) در دهه‌هاي بعد شاخص‌هايي همچون طول عمر، سلامت، تغذيه كافي، تحصيلات، دسترسي به قدرت، حق شركت در زندگي فرهنگي جامعه و تصميم‌گيري‌هاي مؤثر بر زندگي و كار شهروندان و از اين قبيل را مطرح كرد (Decuellar, 1996:22).
از اين‌رو دولت و سياست‌گذاران هر جامعه در كنار توسعه اقتصادي ملزم به توجه به توسعه فرهنگي گشتند و با توجه به گستردگي سازمان دولتي اين وظيفه بيش‌تر خود را نمايان مي‌سازد.
در دهه 1980 دانشمندان علوم اجتماعي در قسمت‌هاي مختلف جهان شروع به بررسي دولت به‌عنوان يك عامل كه باعث ايجاد تغيير در جامعه مي‌شود كردند. براي مثال «در 1983 شوراي تحقيقات علوم اجتماعي در ايالات متحده كميته طرح تحقيق از دولت‌ها و ساختارهاي اجتماعي را تشكيل داد. دو سال بعد با حمايت همين كميته كتابي تحت عنوان «برگرداندن دولت» منتشر شد. تدااسكوكپول«Theda Skocpol» در مقدمه كتاب نوشته است: به نظر مي‌رسد يك تغيير در بديل كه دربردارنده بازانديشي بنيادين در مورد نقش دولت در ارتباط با جامعه و اقتصاد خواهد بود، در كليت علوم اجتماعي در حال وقوع است ( Ken'ichiro, 1993:1).

4- نقش دولت در فرهنگ
با توجه به تعاريفي كه از دولت ارائه شد و به‌ عنوان بزرگ‌ترين سازمان اجتماعي مطرح شد بايد گفت كه اگرچه در كنار دولت، قدرت‌هاي خردتر و نهادهاي ديگري نيز هست كه طبق گفته ميشل فوكو «دولت تنها بر اساس روابط سلطه و سركوب موجود در جامعه مي‌تواند عمل كند» (چاندارك، 1377: 56). امّا اين امر خود نشان مي‌دهد كه دولت داراي مهّم‌ترين جايگاه در بين ديگر قدرت‌هاي جامعه است امّا همان‌گونه كه فوكو نيز بيان مي‌دارد: «دولت به رغم قدرت زياد دستگاه‌هاي آن نمي‌تواند تمام روابط قدرت موجود را تحت كنترل خود درآورد» (همان). از اين رو مي‌توان گفت كه نقش دولت در عرصه اجتماع و به‌خصوص در عرصه فرهنگ با توجّه به آن‌كه مفهوم فرهنگ داراي گستره‌اي به وسعت تمام نهادها و افراد جامعه است، داراي محدوديت است. با اين حال چنان‌كه ذكر شد نقش اصلي را ايفا مي‌كند. اين نقش بسته به رويكرد فرهنگي موجود در دستگاه‌هاي دولتي مي‌تواند متفاوت باشد.

1-4- ديدگاه ماركسيستي
در اين ديدگاه فرهنگ به ‌عنوان نهادي برخاسته از نهاد اقتصاد دانسته مي‌شود. به عبارتي «فرهنگ را شكل‌هايي از ساختار برتر جامعه مي‌پندارد» (‌Ken: 23).
چرا كه از اين ديدگاه فرهنگ، محصول ايدئولوژي جامعه بوده كه توسط طبقه حاكم توليد و منتشر مي‌شود. لذا براي فهم فرهنگ، لازم است كه فهم منافع طبقه حاكم و در نهايت روابط توليد و زيربناي اقتصادي آن جامعه را شناخت.
بنابراين از آن‌جايي كه «طبق نظر ماركس توليدكنندگان كالا، توليدكنندگان فرهنگ نيز هستند فرهنگ به دست سرمايه‌داران بزرگي توليد مي‌شود كه در حوزه صنعتي و مالي و تجاري مسلط هستند. تنها آن دسته از فرآورده‌‌هاي فرهنگي «جا مي‌افتند» و تداوم مي‌يابند كه با منافع و علايق آن طبقه هماهنگ باشند. بنابراين فرهنگ تابع بازار است. فرهنگ خصلت تعيين كننده‌اي در نظام سرمايه‌داري مدرن ندارد. بلكه به وسيله منافع و سلطه طبقه حاكم تعيين مي‌شود. يعني همواره خصلتي روبنايي دارد» (بشيريه، 1379: 20).
نقش دولت در عرصه فرهنگي نقشي تمام عيار و همه‌جانبه است. زيرا طبقه مسلّط كه به‌عنوان دولت محسوب مي‌شود، تعيين‌كننده فرهنگ و تداوم بخشنده به آن است. اما خصلت بازاري و صنعتي بودن فرهنگ با توجّه به جنبه‌هاي معنوي فرهنگ از اين ديدگاه دچار چالش مي‌شود. زيرا كه ايدئولوژي و فرهنگ در هر جامعه‌اي رو به نابودي مي‌رود. از اين ديدگاه با مرگ توليد فرهنگي آزاد مواجه مي‌شويم. زيرا حرف نخست را بازار مي‌زند و همه چيز در گرو بالاترين سود خواهد بود كه در اين مفهوم فرهنگ معناي ذاتي خود را از دست مي‌دهد و مانند كالايي به حساب مي‌آيد.
اما در ديدگاه ماركسيستي- لنينيستي با توجّه به آن‌كه اداره امور بايد در هدايت و مسير برنامه‌ريزان وفادار به ايدئولوژي ماركسيستي باشد، لذا تصميم‌گيري در حوزه فرهنگ به‌صورت متمركز برعهده اين هيأت از برنامه‌ريزان است. چرا كه دولت به معناي اصلي كلمه در ماركسيسم مورد نكوهش است و شوراي حكومتي مسؤول برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري اجتماعي است.

2-4- ديدگاه نئوماركسيستي
اين ديدگاه كه برآمده از مكتب فرانكفورت است فرهنگ را به‌‌عنوان يكي از عوامل اصلي در كنترل اجتماعي و جلوگيري از دگرگوني اساسي مي‌شناسند. آن‌ها جوهره سرمايه‌داري را در كنترل اجتماعي و عدم دگرگوني بنيادين مي‌بينند و لذا اشكال و فرآورده‌هاي فرهنگي يكي از عوامل اصلي تضمين تداوم سلطه اقتصادي و سياسي و ايدئولوژيك سرمايه هستند. در اين ديدگاه زندگي فرهنگي افراد جامعه به شدّت تحت تأثير صنعت فرهنگي است كه توسط سرمايه‌داري ايجاد شده است.
در ديدگاه نئوماركسيستي، مردم و استفاده‌كنندگان از فرهنگ همچون «توده‌اي بي‌تمييز و منفعل هستند و قدرت تشخيص ندارند» (بشيريه، 1379: 26).
از اين رو در اين ديدگاه نيز اين طبقه مسلّط جامعه است كه هژموني فرهنگي خود را جهت تسلّط بر طبقات پايين و دستيابي به اجماع و وفاق عمومي از طريق كسب رضايت آن‌ها و ترغيب آن‌ها به پذيرش ارزش‌هاي اخلاقي، سياسي و فرهنگي مسلّط مي‌گستراند.
آنتونيو گرامشي به‌عنوان يك نئوماركسيست با طرح اين‌كه فرهـنگ توده‌اي، يك فرهـنگ چند سلطه و فرهنگ مقاومت است، آن را در مقابل فرهنگ مسلّط قرار داده و بيان مي‌دارد كه هژموني فرهنگي طبقه مسلّط كه به ‌عنوان دولت مي‌توان محسوب كرد - اگرچه دولت از ديدگاه ماركسيستي ابزاري در دست طبقه‌ مسلّط است- از اين طريق به چالش كشيده مي‌شود. در مجموع بايد گفت كه ديدگاه نئوماركسيستي نقش دولت را در عرصه فرهنگ از اين رو حائز اهميّت مي‌داند كه جهت كسب اجماع عمومي، براي پيروي طبقات پايين از طبقه مسلّط براي دولت داراي نقش حياتي است و كنترل اجتماعي از طريق كسب و ايجاد همين اجماع عمومي صورت مي‌گيرد.

3-4- ديدگاه ساختارگرايي ـ كاركردگرايي
اين ديدگاه جامعه را يك نظام كنشي داراي چهار جزء و به ‌عبارتي چهار نظام مي‌داند. يكي از اين نظام‌ها، نظام فرهنگي است كه عبارتند از: «‌ادغام و اجتماعي شدن افراد در جامعه، يعني يكپارچكي كامل جامعه (بلينگتون، 1380: 36).
در اين ديدگاه فرهنگ به مثابه شيوه زندگي محسوب مي‌شود. چنان‌‌كه كنش‌هاي افراد و رفتارهاي آنان در يك جامعه براساس فرهنگ آن جامعه شكل مي‌گيرد و اگر فرهنگ جامعه‌اي شناخته شود، رفتارهاي افراد آن جامعه قابل پيش‌بيني خواهد بود. تي اس اليوت در تعريف فرهنگ مي‌گويد: «فرهنگ شامل تمامي فعاليت‌ها و علايق مشخصه مردم است» (اليوت، 1375:‌31).
امّا در اين ديدگاه بر اين امر تأكيد دارند كه هدف از اين فعاليت‌ها و شيوه‌هاي زندگي رسيدن به كمال مطلوب است. امّا براي رسيدن به اين كمال مطلوب بايد هماهنگي و كنترل كردن و تضمين اين‌كه نفوذ بهترين بايد مسلّط شود و تضمين‌كنندگي فرهنگي براي «اتفّاق آراي ارزش‌ها» حفظ شود. نياز به وجود دولت يا نخبه يا طبقه‌اي كه اين امر را برعهده بگيرد الزامي است: «بدون وجود نظم نمي‌تواند جامعه‌اي وجود داشته باشد و بدون وجود جامعه تكامل انساني امكان‌پذير نيست» (بلينگتون:40).
از اين رو در ديدگاه ساختارگرايي- كاركردگرايي نياز به دولت يا ضامن حفظ فرهنگ بسيار حياتي جلوه مي‌دهد و نكته قابل ذكر آن است كه در اين‌جا دولت وسيله حفظ فرهنگ است نه توليدكننده فرهنگ.

4-4- ديدگاه محافظه‌كارانه
محافظه‌كاران ميان فرهنگ اصيل و فرهنگ توده‌اي تمايز قائل هستند و علت پيدايش فرهنگ توده‌اي را وجود دموكراسي بيان مي‌كنند. به ‌نظر آن‌ها «دموكراسي به واسطه يكسان‌سازي و تسطيح امتيازات اجتماعي نقش عمده‌اي در پيدايش جامعه توده‌اي داشته است. دموكراسي، ارزش‌ها و فرهنگ همه گروه‌ها و طبقات را هم‌سنگ مي‌شمارد و در نهايت به يكسان‌سازي افكار و توقعات عموم منجر مي‌شود و استبداد فكر و سليقه اكثريت تعدادي از مردم را مي‌پذيرد» (بشيريه: 46).
از ديدگاه محافظه‌كارانه فرهنگ اصيل برآمده از پيوندهاي جماعت سنّتي بوده و ناشي از واقعيت‌هاي اجتماعي كه «بازتاب تجربه واقعي مردم» بود مي‌باشد و نقش دولت، رسانه‌ها و بازرگانان در آن بسيار پايين بود. اما فرهنگ توده‌اي، «فرهنگ دستكاري شده» است كه نتيجه تجارت و گره خوردن با آن است. از اين رو دولت، بازرگانان و رسانه‌ها به‌عنوان توليدكنندگان كالاها و ارزش‌هاي فرهنگي توده‌اي نقش اصلي را ايفا مي‌كنند.
در اين ديدگاه دولت براي اين‌كه اعمال كنترل بر جامعه داشته باشد، بايد به ذوق و سليقه فرهنگي آن‌ها توجه كند و لذا دولت نيز جذب فرهنگ توده‌اي مي‌شود. ماتيو آرنولد «Matthew Arnold» معتقد است كه فرهنگ اصيل در دست اقليّت نخبه جامعه است كه اين اقليّت در جايي كه دموكراسي حرف اوّل را مي‌زند ناكام خواهد بود. دولت نيز در دموكراسي وظيفه‌اي جز همراهي ندارد. «فرهنگ راستين، با سنت، قدرت و دولت نيرومند نسبتي بسيار نزديك دارد. بدون دولت، فرهنگ ممكن نيست» (‌Arnold,1960:96). امّا گسترش دموكراسي و افزايش آن در حوزه‌هاي فرهنگ و سياست باعث شده است كه «دولت نيرومند در خدمت فرهنگ» با نخبگاني كه در خود دارد نتواند كاري از پيش ببرد.

ناگفته پيداست كه ديدگاه محافظه‌كاري بر اهميّت حضور دولت قدرتمند در عرصه فرهنگ جهت جلوگيري از ابتذال و به هرج و مرج كشيده شدن فرهنگ تأكيد فراوان دارد. چنان‌كه معتقدند: «فرهنگ نيازمند پشتوانه قدرت است كه از گسترش عادات آشوبگرانه و خالي از فرهنگ جلوگيري كند» (بشيريه:50).

اگرچه گفته شده كه دولت و صاحبان قدرت بايد حامي فرهنگ اصيل باشند اما بيان نيز شد كه آن‌ها براي تحكيم قدرت خود و كنترل توده‌ها، با ذوق و سليقه‌هاي توده‌ها همراهي كرده و گاه حتي به آن‌ها دامن مي‌زنند.
در مجموع بايد گفت: كه ديدگاه محافظه‌كاري قايل به نقش دولت است. براي آن‌كه فرهنگ اصيل را توسعه بخشيده و فرهنگ توده‌اي را كنترل كند. با اين حال اين ديدگاه حوزه دخالت و محدوده حضور دولت در عرصه فرهنگ را مشخص نمي‌كند و تنها به اين حد اكتفا مي‌كند كه دولت بايد از ابتذال و هرج و مرج فرهنگي جلوگيري كند.
5-4- ديدگاه پست مدرنيستي
در ديدگاه پست مدرنيستي همه روابط اجتماعي موجود در واقعيات اجتماعي انعكاس گفتمان همان عصر و زمان هستند. شيوه زندگي هر جامعه‌اي تحت تأثير گفتمان آن دوره شكل مي‌يابد. از نظر پست مدرن‌ها گفتمان همان فرهنگ هستند. «از ديدگاه پست مدرن‌ها رسانه‌ها و فرهنگ (به تعبيري گفتمان) صورت‌بخش و شكل‌دهنده همه اشكال روابط و كردار‌هاي اجتماعي هستند؛ برداشت ما از خودمان، جهان، جامعه و «واقعيت» به‌طور كلّي، محصول چارچوبه‌هاي فرهنگي است» ‌(همان: 4-93).

در اين ديدگاه رسانه‌هاي گروهي داراي نقش مؤثّري در آفرينش تصويري از واقعيات يا به تعبير ژان بودريار«Jean Baudrillard» «وانمايي و شبيه‌سازي» از واقعيات است و به عبارتي «آنچه كه مـا درباره واقعيت‌ها مـي‌دانيم همان است كه در تصورات رسانه‌اي ساخته مـي‌شود» (‌همان: 97).

نظريه‌پردازان پست مدرنيست اگرچه فرهنگ دوران پست مدرنيسم را فرهنگ كالايي و مصرفي توصيف مي‌كنند و آن‌ها را داراي ويژگي‌هاي خاص خود مي‌دانند ولي با اين حال اين فرهنگ توده‌اي را همانند محافظه‌كاران فرهنگي منحط به حساب نمي‌آورند. بلكه آن را در سطح هنر دوران پست مدرنيسم بالا مي‌آورند. ديدگاه پست مدرنيسم، فرهنگ دوران مدرنيسم را فرهنگي وابسته به دولت سرمايه‌داري و بورژوازي تشريح مي‌كند و آن را فرهنگي مسلّط مي‌داند كه تنها به درد ارضاي ذوق طبقه حاكم مي‌خورد. لذا فرهنگ پست مدرني، فرهنگي مستقل كه برخاسته از مردم بود و دخالت قدرتي در آن ديده نمي‌شود شكل نويني پيدا كرده است.
با توجّه به آنچه كه بيان شد دولت در ديدگاه پست مدرنيستي جايگاهي براي اعمال قدرت بر فرهنگ ندارد. اما اگر دولتي توانايي آن را داشته باشد كه رسانه‌هاي گروهي را در انحصار خود درآورد و گفتماني را در جامعه تبليغ كند كه با خواسته‌هاي دولتيان قرابت داشته باشد آن‌گاه بايد گفت كه دولت نقش اساسي را ايفا مي‌كند. اما در اين‌‌باره بايد به ديدگاه ميشل فوكو در مورد قدرت اشاره كرد كه مي‌گويد: قدرت چيزي فراتر از دولت و حكومت است و لذا قدرت در هر جايي مي‌تواند حضور داشته باشد و در جايي ديگر مي‌افزايد كه «قدرت از طريق گفتمان عمل مي‌كند و گفتمان‌ها همواره ريشه در قدرت دارند. قدرت مولّد دانش است. هيچ رابطه قدرتي وجود ندارد مگر آن‌كه با تشكيل حوزه‌اي از دانش همراه باشد و هيچ دانشي وجود ندارد مگر آن‌كه در عين حال متضمّن و موّجد روابط قدرت باشد»‌ (همان: 92).

از اين رو بايد گفت كه در ديدگاه پست مدرن اگر قدرت حكومت توانايي آن را داشته باشد كه گفتمان و فرهنگ عصر خود را تأمين كند مي‌تواند بر جامعه و ديگران حكومت كند. لذا نقش دولت در اين ديدگاه، به اندازه نقشي است كه يك رسانه گروهي مي‌تواند ايفا كند. اين امر بستگي به توانايي و قدرت آن در ايجاد ارزش‌ها، تصوّرات و نمادها و به تعبيري «وانمايي و شبيه‌سازي» از واقعيات دارد.

6-4- ديدگاه اسلام
در نگاه اسلام دولت از جايگاه خاصي در اجتماع برخوردار است. چنان‌كه در آيات و روايات مختلف با تأكيد بر حركت جمعي ضرورت تبعيت از رهبر را مورد توجّه قرار مي‌دهد. همچنين در ديدگاه اسلامي جايگاه فرد و حقوق و آزادي‌هاي او در كنار اصالت جامعه از اهميّت بسزايي برخوردار است. اما در عين حال آزادي‌هاي فردي در ارتباط با اجتماع پذيرفته مي‌شود و مادامي‌كه مخّل نظم اجتماعي نباشد و كراهت آن از جامعه دور باشد مورد پذيرش است و دولت‌ها ملزم به رعايت آن مي‌باشند.

با اين حال دولت‌ها خود را موّظف به رسيدگي به امور اجتماع در تمامي شئون آن مي‌دانند. اين ديدگاه به خصوص در ديدگاه انديشمندان معاصر همچون استاد شهيد مرتضي مطهّري و حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي در مورد دخالت تامّه دولت در امور اجتماعي انسان با اعتقاد بر «هدايت عامه نبوي» مورد توجه مي‌باشد. چنان‌كه استاد مطهّري در كتاب آشنايي با قرآن در تفسير آيه لا اكره في‌الدين، ضمن تفكيك آزادي عقيده از آزادي علم، انساني را كه با بيان داشتن‌ اين حق كه داراي آزادي عقيده است و عقيده‌اي را كه بر ضد انسان و انسانيت برگزيند نفي مي‌كند: «اين جور نيست كه بشر هر چه را كه بخواهد و خودش انتخاب كرده است حقش مي‌باشد. انسان حقوقي دارد ولي حقوق انساني و آزادي‌هاي انساني، يعني در مسير انساني. بشر وقتي كارش برسد به جايي كه اين اشرف كائنات كه بايد همه موجودات و مخلوقات را در خدمت خودش بگيرد و بفهمد: و خلقنا لكم ما في‌الارض جميعا. اين چوب و اين سنگ و ... و اين همه چيز در خدمت تو باشد و تو تنها بايد خداي خودت را پرستش كني و بس. يك چنين موجودي بياد خرما يا سنگ يا چوب را پرستش كند. اين انساني كه به دست خودش از مسير انسانيت منحرف شده. چون از مسير خود منحرف شده به خاطر انسانيت و حقوق انسانيت بايد اين زنجير را به هر شكل هست از دست و پاي اين شخص باز كرد: اگر ممكن است، خودش را آزاد كرد. اگر نه، لااقل او را از سر راه ديگران برداشت» ( مطهري،1370. ج 3:‌220).

حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي نيز به‌عنوان رهبري جمهوري اسلامي ايران در مورد نقش دولت در عرصه فرهنگ و هنر نيز ديدگاه مشابه‌اي را بيان داشته‌اند كه بيشتر رويكردي عملگرايانه دارد. ايشان در سخنراني خود در ديدار با اعضاي شوراي‌ عالي انقلاب فرهنگي در 21 دي ماه 1382 در اين خصوص فرموده‌اند: «نه مي‌شود فرهنگ را در جامعه رها كرد كه هر چه پيش آمد، پيش بيايد، نه مي‌شود آن طور سختگيري‌هاي غلطي را كه نه ممكن است نه مفيد، الگو قرار داد». در جاي ديگري نيز ايشان به صورت عيني‌تر و ملموس‌تري فرموده‌اند: « نمي‌شود گفت دولت به ايمان مردم كاري ندارد؛ نه مدتي اين فكر را ترويج كردند؛ اما اين غلط است. دولت وظيفه دارد. چه‌طور وزارت بهداشت با دارو فروش‌هاي مصنوعي ناصر خسرو مبارزه مي‌كند. اما وزارت ارشاد با مخدر فروش‌هاي فرهنگي مبارزه نكند؟ با سم پراكنان فرهنگي مبارزه نكند؟ اين وظيفه دولت است».
نظريات ديگري نيز در اسلام وجود دارد كه قايل به اين موضوع (دخالت دولت در فرهنگ) مي‌باشند. كه جهت جلوگيري از اطاله كلام از بيان آن خودداري مي‌‌شود. اما آنچه مهّم است، بيان اين نكته مي‌باشد كه اسلام به حركت جمعي اهميت خاصي مي‌دهد و به طرق مختلف بر سلامت جامعه تأكيد مي‌ورزد از اين رو بر حاكمان مردم الزام مي‌دارد كه در آن جهت كوشا باشند.

به‌طور كلّي به نظريات بيان شده در مورد نقش دولت در فرهنگ مي‌توان دو ديدگاه كلان دست يافت؛ ديدگاه نخست معتقد به عدم دخالت دولت در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري فرهنگي است و ديدگاه دوّم معتقد به ايفاي نقش مؤثر دولت و حضور آن در سطح مديريت مسايل فرهنگي است.

7-4- ديدگاه عدم دخالت دولت در فرهنگ
ريشه و پيدايش اين ديدگاه را بايد در فلسفه حاكميت نظام سرمايه‌داري جستجو كرد. با دگرگوني‌هاي به وجود آمده در اقتصاد و بحران‌هايي كه در حوزه اقتصاد در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوّم ايجاد شد، كارايي دولت در اداره امور مختلف اجتماع با چالش روبه‌رو شد. از دهه 1980 با مطرح شدن خصوصي‌سازي يعني واگذاري امور از نهاد دولت به مردم، در برخي از كشورها وارد مرحله تازه‌تري شد. واحدهاي بزرگ و متوسطي كه در اختيار دولت‌ها بود با انگيزه افزايش كارايي اقتصادي و با برنامه‌هاي خاص به صاحبان سرمايه منتقل شد. در نيمه دوم دهه هشتاد با تحولات سياسي - اجتماعي كه با اضمحلال ماركسيسم و كمونيسم در كشورهاي اروپاي شرقي و شوروي سابق پديد آمد، زمينه بروز اين موضوع تشديد و به ‌صورت يك روند تحولات عمده جهاني مطرح شد. به ‌گونه‌اي كه اگر در كشوري خصوصي‌سازي به‌ عنوان يك امر ضروري واقعيت نداشت، براي همراهي با قافله جهاني با تأييد بانك جهاني براي پذيرش برنامه‌هاي اقتصادي آن كشور، در دستور كار دولت‌ها قرار مي‌گرفت.

در تحليل اين ديدگاه توجّه به اصل كلّي و فراگيري كه حاكم بر ساختار حكومتي جهان غرب است ضروري خواهد بود. اصولاً ساختار سياسي، فرهنگي و اقتصادي نظام‌هاي غربي بر پايه اصالت سرمايه سامان يافته و برنامه رشد و توسعه اين دسته از كشورها در تمامي ابعاد از جمله در حوزه فرهنگ براساس قوانين و ابزارهاي تضمين‌كننده سود سرمايه تنظيم مي‌شود. در حقيقت، قوانين توسعه سرمايه است كه چارچوب دخالت دولت را در حوزه امور فرهنگي مشخص مي‌سازد.

در چنين نظامي با توجه به جايگاه خاص شركت‌هاي بزرگ اقتصادي و چند ملّيتي و نقش و هويّت تبعي دولت‌ها در قبال آن‌ها، در بعد فرهنگي و توسعه انديشه و ساخت و ساز علوم نيز همچون بعد اقتصادي، دولت به صورت واسطه عمل مي‌كند.

از جانب ديگر اين افراد كه معتقدند دولت نبايد در فرهنگ دخالت كند بر اين امر تأكيد دارند كه فرهنگ امري نهادينه شده در جامعه است كه جامعه خود به خود به آن شكل مي‌دهد و هويّتي مستقل و يكپارچه دارد. از اين رو دولت در امور فرهنگي چندان كاري نمي‌تواند انجام دهد و فاقد وجاهت اجتماعي است. اقدامات دولت‌ها نشان مي‌دهد كه هرگاه دولت در امر فرهنگ دخالت كرده است. مقصود و استراتژي اصلي آن‌ها، تحقق ايدئال‌هاي حكومتي بوده نه آنچه كه در جامعه جريان دارد. جامعه در اين مجموعه به هيچ انگاشته مي‌شود و استراتژي‌هاي فرهنگي باورها و اعتقادات خود را به جاي نگرش‌هاي توده‌هاي مردم به جامعه تحميل مي‌كنند. در اين ديدگاه توسعه فرهنگي بيش‌تر جنبه توسعه ابزاري دارد. بدين مضمون كه توسعه‌اي كه مشاهده مي‌شود بيش‌تر در توسعه ابزارهاي فرهنگي است كه در خدمت حكومتند. در واقع در اين باور، دولت‌ها به جاي تعميق نگرش‌ها و توسعه انديشه‌هاي فرهنگي به رو بناها توجه دارند و از آن چهره‌اي جذاب و رنگارنگ مي‌سازند.

8-4- ديدگاه دخالت دولت در فرهنگ
اين ديدگاه كه بر پايه‌هاي ايدئولوژيك مبتني است، به دولت به‌ عنوان مركزيت و محور نظام اجتماعي نگاه مي‌كند. در اين ديدگاه دولت به عنوان بزرگ‌ترين نهاد در نظام موازنه اجتماعي مسؤوليت سرپرستي و تكامل ساختارهاي اجتماعي را برعهده دارد. لذا دولت نه تنها متوّلي تكامل فرهنگ بلكه سرپرست رشد و تكامل تمامي ابعاد اجتماعي حيات بشري است. به همين دليل اصولاً برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي نه تنها جدا و مستقل از تأثيرات دولت نيستند بلكه به دليل جايگاه خاص آن به‌ عنوان متوّلي و هدايت‌كننده جامعه، حوزه‌ي فرهنگ و برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي به‌ نحو گسترده‌اي تحت تأثير اين نهاد اجتماعي قرار دارد. از اين رو وظيفه سياستگذاري كلان فرهنگي به نحو متمركز بر عهده دولت است.

از اين ديدگاه دولت به چند دليل بايستي در فرهنگ مداخله كند؛

نخست: آن‌كه از زاويه حقوق بشر - كه مورد تأكيد يونسكو است - همه انسان‌ها حق دارند كه از بهداشت و غذا و شغل و قانون بهره‌مند باشد به همين صورت نيز حق دارند كه از فرهنگ و آثار فرهنگي بهره‌مند باشند و آن ‌را مصرف كرده و در خلاقيت فرهنگي نقش ايفا كنند. از اين رو حقوق فرهنگي جزء حقوق بشري انسان‌هاست كه دولت‌ها به ‌عنوان تشكيلات و سازماني كه از طرف مردم نمايندگي دارند براي اين‌كه اين حق تضمين شود و مردم به فرهنگ دسترسي پيدا كنند حق مداخله دارند.

دوّم: دولت‌ها براي آن‌كه بتـوانند نوعي وحدت فرهنگي ايجاد كنند، درصـدد بـرآمدند تا با «ملّت‌سازي» از طريق اشاعه يك عنصر از عناصر فرهنگي (كه شامل زبان، نژاد، آداب و رسوم عاميانه، سرزمين، دين يا مذهب و...) «هويت فرهنگي» واحدي را بين افراد كشورهاي تازه به استقلال رسيده به وجود آورند. بنابراين دولت‌ها حق دارند تا در ايجاد اين هويّت، به‌ عنوان قدرت برتر مداخله كرده تا از اين طريق سياست واحد و يكپارچه‌اي را بر سرزمين‌هاي مورد‌نظر خود اعمال كنند.

سوّم: تأثير عميق و شگفت‌آور رسانه‌هايي كه مرزهاي جغرافيايي را از بين برده و جهان را به حد و اندازه يك دهكده تنزّل داده‌اند. امروزه دنيا با بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي و مديريت تكنولوژيك تلاش مي‌كند تا ارزش‌هاي عمومي و فرهنگ‌هاي ملّي را به سوي خواسته‌هاي خويش هدايت كند تا بتواند با توليد آثاري بر مبناي فرهنگ جهاني تأثيرات يكسان بر فرهنگ‌ها بگذارد و در نتيجه به نوعي «همسان‌سازي» يا «همسازي» فرهنگ‌ها دست يابد. از اين رو دولت‌ها موظّفند در مقابل اين موج خود را تجهيز كنند و با توليد آثار بومي و ملّي خود از نفوذ و تأثير اين رسانه‌هاي بين‌المللي و جهاني بكاهند. اين وظيفه از عهده گروه‌هاي ديگر اجتماعي خارج بوده و نقش دولت را مي‌طلبد.

چهارم: در اغلب كشورها آموزش از طريق دولت انجام پذيرفته و به‌ وسيله دولت تأمين مي‌شود. آموزش براي دستيابي به مهارت‌ها و تكنيك‌هاي جديد نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان دارد كه اين از عهده افراد خارج است. از اين رو براي اداره كشور و آموزش‌هاي فرهنگي لازم است تا دولت به تأمين آموزش عمومي تا عالي‌ترين سطوح اقدام كند.

5- گونه‌هاي دخالت دولت
به محض اين‌كه پذيرفته مي‌شود دسترسي به زندگي فرهنگي و به‌ عبارتي مشاركت هر يك از افراد جامعه در فرهنگ و استفاده از آن حق همه افراد است. بايد به اين نتيجه رسيد كه مقامات جامعه موظّفند شرايط مناسب و مطلوبي را براي معمول داشتن اين حق، هر چه در توان دارند، انجام دهند. چرا كه در پيش نيز گفته شد دولت براي خدمت كردن، حفظ حقوق افراد و ايجاد شرايط مناسب براي زندگي افراد جامعه است. از آن‌جايي كه فرهنگ نيز جزيي از زندگي انسان‌ها است لذا وظيفه دولت در اين حوزه نيز بايد لحاظ شود. اما اين كه دولت تا چه حدي در فرهنگ دخالت كند و تا چه حوزه‌اي مي‌تواند اعمال اختيار كند ناشي از اين امر مي‌شود كه مفهوم فرهنگ با ساير مسايل اجتماعي داراي اختلافاتي است. در اين‌جا پيش از پرداختن به اين موضوع به اين بحث كه اصولاً دولت چه اختياراتي و چه محدوديت‌هايي در فرهنگ دارد، پرداخته مي‌شود و در پايان به اين بحث به‌ عنوان جمع‌‌بندي از موضوع اشاره خواهد شد.

1-5- نقش حمايتي
نقشي كه امروزه براي دولت در حوزه فرهنگ، در نظر گرفته مي‌شود. به‌صورت حمايتي است. چنان‌كه بائومل «William J.Baumol» دولت‌مرد پير عرصه اقتصاد فرهنگي بيان مي‌دارد كه محذورات اقتصادي ايجاب مي‌كند كه دولت به حمايت از كارهاي فرهنگي برخيزد. وي اذعان مي‌دارد كه: «يك هنر نمايشي با يك صنعت دستي هميشه از بيماري هزينه رنج مي‌برد و قادر نيز نيست كه از شيوه‌هاي مربوط به كاستن ميزان هزينه‌ها كه از ابتكارات تكنولوژي است بهره‌مند شود. اين وضعيت سازمان‌ها را به افزايش قيمت‌ها، كاهش خروجي برنامه‌ريزي شده و راه‌هاي گسترش مخاطبان سوق مي‌دهد» (گري، 2000).
از همين روست كه سياست‌هاي فرهنگي از تصميمات روزمره‌اي در سازمان‌ها پديد مي‌آيد كه به‌ عنوان مثال تلاش مي‌كنند تا تغييرات خود را با تغييرات محيطي سازگار كنند. يك سازمان غيرانتفاعي سالم نيازمند جريان‌هاي سرمايه‌اي متنوّع است كه بتواند در دوره‌هايي كه دچار بحران‌هاي مالي مي‌شود بر منابع ديگر همچون، نيروي انساني، خدمات و برنامه‌ريزي تجاوز نكند. از همين روست كه اين سازمان‌ها در حال تقليد كردن از بازار تجاري وسيع‌تر هستند. چنان‌كه آن‌ها سعي در اتّكاي به خود بوده در جستجوي متحّدان خلّاق براي همكاري در حوزه‌هاي به دست آوردن حاميان مالي، اعتبارات مالياتي، و حمايت اعلاني مانند: پيشبرد امور جهت تأثيرگذاري بيشتر، فراهم‌آوري متدهاي تجاري و جستجو براي يافتن راه‌هاي جديد جهت افزايش درآمدهاي حاصله مي‌باشند. از همين روست كه حضور دولت مي‌تواند زمينه‌اي را ايجاد كند كه دنياي فرهنگ به وادي اقتصاد كشيده نشود و توليد فرهنگي نقش و كاركرد اصلي خود كه همانا ساختن و هويّت بخشيدن به انسان است را فداي كاربرد و نقش اقتصادي و تجاري خود نكند.
آگوستين ژيرارد معتقد است كه «مقامات دولتي محافظان طبيعي هم هنرمندان آفريننده در مرحله درون داد فرآيند صنعتي و هم كل مردم (مصرف‌كنندگان و كاربران) كه در انتهاي فرآيند واقع شده‌اند، خط‌مشي‌هاي به كلي خاص خود را كه لزوماً مغاير با فعاليت‌هاي بخش خصوصي نيست، به كار مي‌برند» (يونسكو، 1380: 417).

وي اختياراتي براي مقامات دولتي براي دخالت در صنايع امروزه فرهنگي قائل است كه از آن‌جمله به موارد ذيل اشاره دارد:
1- افزايش دسترسي به فرهنگ؛ دمكراتيك‌سازي، تمركززدايي و انگيزش زندگي فرهنگي مردم.
2- پرورش فعاليت‌هاي آفريننده، ارائه زمينه فعاليت براي بسياري از مهارت‌ها و استفاده بهتر از استعدادها و بالا بردن سطح زندگي هنرمندان و كساني كه به‌طور حرفه‌اي دست‌اندركار فعاليت‌هاي فرهنگي هستند.
3- نوسازي مؤسسات فرهنگي سنتّي.
4- تقويت توان ملّي براي توليد فرهنگي.
5- حصول اطمينان از نفوذ فرهنگي كشور در خارج و حفاظت از استقلال فرهنگي آن. اين اختيارات از طريق ذيل مي‌تواند صورت پذيرد:
الف) كمك مستقيم؛ كه عمدتاً به ‌وسيله پرداخت يارانه يا خريد كالاها و خدمات با بودجه دولتي انجام مي‌شود.
ب) كمك غيرمستقيم؛ به ‌صورت بخشيدن ماليات، تخفيف‌هاي ويژه مالياتي، ايجاد صندوق‌هاي ويژه حمايتي و ... .
ج) تدوين مقرّرات (مشخصات، قراردادهاي برنامه‌ها و امثال آن‌ها)؛ كه برخي شاخه‌ها را ملزم به رعايت قوانين ناظر بر خدمات عمومي مي‌كند. مثل تعيين سقف حداكثر براي نمايش فيلم‌هاي خارجي در تلويزيون و ... .
د) شركت در موافقتنامه‌هاي بين‌المللي؛ به‌ ويژه موافقتنامه‌هاي مربوط به حقوق نويسندگان و مصنفان.
هـ) استفاده از مشوّق‌هايي همچون جشنواره‌ها، جوايز بخت‌آزمايي و امثال آن.
و) گسترش ضمانت‌هاي بانكي و دادن وام‌هاي صادراتي (همان: 419 و 418).
روش‌ها و طرق ديگري براي مداخله دولت وجود دارد كه به‌ عنوان نمونه مي‌توان به مورد دخالتي كه دولت ژاپن انجام مي‌دهد. اشاره كرد:
اداره مستقيم (گاهي به صورت مديريت نيمه دولتي)، صدور مجوّزها، تنظيم فعاليّت‌ها، اعطاي يارانه، اعطاي امتياز در زمينه اخذ ماليات و تعيين نرخ خدمات عمومي، ترتيب دادن وضعيت حقوقي شامل قانون‌گذاري در مورد قيمت فروش مجدد، وضع قانون حمايت از حقوق مؤلّفان و مصنفان و پاسداري از آن، صرف هزينه‌هاي عمومي به منظور خريد محصولات صنايع فرهنگي، اعطاي امتياز در زمينه اخذ ماليات و تعيين نرخ خدمات عمومي، پژوهش و مشاوره (همان:250).

پيير مولينير نيز در مورد اختيارات دولت‌ها در زمينه فرهنگ به چند مورد اشاره دارد:
1- تشويق آفرينش هنري بدون كوشش براي كنترل آن.
2- ايجاد ابزارهاي مالي و قانوني ضروري.
3- به وجود آوردن زيرساخت‌ها و تأسيس نهادهاي تخصّصي براي حمايت از فعاليت‌هايي كه به فرهنگ مرتبط است و جزء اين‌ها به ‌منظور توسعه و بسط زندگي فرهنگي.
4- ايجاد امكانات براي دستيابي آزادانه به زندگي فرهنگي و تشويق به مشاركت مردم در زندگي فرهنگي (نقل از مسجد جامعي، 1373:‌20).
از ديگر نقش‌هاي حمايتي دولت نسبت به فرهنگ را بايد در عملكرد آن در حوزه‌هاي اقتصادي و تجاري جستجو كرد. سياست‌گذاران فرهنگي فضاي بازي براي شكوفايي و توسعه فرهنگ ايجاد كرده و راهي ميان بازار (تجارت) و دولت مي‌توانند پيدا كنند. نظر به دامنه بين‌المللي فعاليت فرهنگي و گسترده بودن حيطه فرهنگ به ايده‌ها و شكل‌هاي سازماني جديد نياز است تا بتوان ميان فعاليت‌هاي فرهنگي، سياست فرهنگي و فعاليت‌هاي فرهنگي تجاري امكانات مفيد و سازنده‌اي را به وجود آورد.
«در بيشتر كشورهاي صنعتي غربي، غالب اقدامات فرهنگي اين هدف را دنبال مي‌كنند كه دولت را موظّف كنند از فعاليت‌هاي فرهنگي كه به لحاظ تجاري سودمند نيستند (فرهنگ غيرانتفاعي) با پرداخت يارانه و وضع قوانين و تأسيس نهادهاي فرهنگي، تعادلي با نهادهاي فرهنگي تجاري به وجود آيد‌» (مناطق آزاد، 1378: 15).
از اين رو دولت مي‌تواند با پرداخت و ايجاد بودجه‌هايي براي حوزه فرهنگ به حمايت از آفرينش، پخش و نشر آفريده‌هاي فرهنگي و حفظ و نگهداري از ميراث فرهنگي و آثار به جاي مانده از گذشتگان در فرهنگ دخالت كند و به حمايت از فرهنگ بپردازد.

2-5- نقش ترويجي
از ديگر نقش‌هايي كه دولت مي‌تواند در عرصه فرهنگ داشته باشد نقش ترويجي آن است: «ترويج دربرگيرنده هر چيزي مي‌شود كه موجبات دستيابي فرد يا گروه را به زندگي فعال‌تر و خلاق‌تر فراهم آورد و باعث شود قدرت انطباق، قدرت برقراري ارتباط با ديگران، قدرت شركت در زندگي اجتماعي و شخصيت و استقلال او رشد پيدا كند‌» ( ژيرارد، 1372: 82).

از اين رو دولت‌ها مي‌توانند با ترويج فرهنگي زمينه مناسب‌تري را براي مخاطبان خود ايجاد نمايند تا بتوانند به رشد و توسعه فرهنگ كمك كرده و فعاليت فرهنگي خويش را گسترده‌تر سازند. علاوه بر آن دولت مي‌تواند‌ از اين طريق زمينه درگير شدن بيشتر شهروندان را با ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگي - اجتماعي فراهم كند. بنابراين بايد اضافه كرد كه دولت از طريق ترويج مي‌تواند زمينه‌هاي دسترسي به اهدافي همچون گسترش آگاهي، افزايش ارتباط و توسعه آفرينش فرهنگي را فراهم كند.
1- آگاهي: با گسترده كردن ترويج، اين شرايط ايجاد مي‌شود كه هر فرد يا گروهي از افراد بتوانند به مسايل خويش پي ببرند و بسياري از مسايلي كه هنوز براي آن‌ها جوابي ندارد را تشخيص دهند. اين امر امكان دارد با ارتباط فرد و كارهاي هنري يا آفريننده اين كارها صورت پذيرد.
2- ارتباط: ارتباطي كه بين گروه‌هاي مختلف و بين افراد يك گروه ايجاد مي‌شود و ارتباط با كارهاي هنري يا آفرينندگان اين كارها با مردم و ارتباط بين سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان و جامعه كه از طريق ترويج مي‌تواند صورت گيرد، از طرف دولت مي‌تواند گسترده‌تر گشته و تداوم يابد.
3- آفرينش: دولت مي‌تواند از طريق ترويج فرهنگي، افراد را در مقابل سؤالاتي از خود و محيط اطراف، جهان و ديگران قرار دهد و از اين طريق موجبات رشد استعدادها و خلاقيت‌ها را فراهم كند كه «در سطح اجتماعي به‌ صورت قوّه ابتكار و احساس مسؤوليت متجلّي شود‌» (همان، 83). و نيز تأثير اين چالش‌ها را مي‌توان در آفرينش‌هاي فردي منجمله در مهارت‌هاي فردي، كارهاي دستي، نقاشي و ... به وضوح ديد.

3-5- نقش ضمانتي
دولت چنان‌كه گفته شد داراي بالاترين قدرت در بين گروه‌هاي اجتماعي است اگرچه بنا به گفته گرامشي قدرت دولت در نهادهاي او است. بنابراين مي‌توان بيان داشت كه نهادهاي دولتي از جمله نهادهاي قانون‌گذاري و قضايي داراي نقش به سزايي در ايفاي ضمانت از فرهنگ هستند. قدرتي كه حاكميت دولت بر جامعه و فرهنگ اعمال مي‌كند، مي‌تواند باعث پيشرفت يا در مقابل پيشرفت جامعه گردد كه بسته به نوع حكومت‌ها و آمال و اهداف آنان متفاوت است. از اين رو است كه در حوزه فرهنگ حمايت دولت‌ها بايد به دور از دخالت، سلطه‌گري و تحميل سليقه يا نگرش خاصي صورت پذيرد. بر همين اساس پير بورديو جامعه‌شناس و انديشمند فرانسوي مي‌گويد: «بعضي از شرايط وجود فرهنگ انتقادي را تنها دولت مي‌تواند تأمين كند. ما بايد از دولت بخواهيم (و حتي وادارش كنيم) كه ابزار آزادي را در برابر قدرت‌هاي اقتصادي و نيز سياسي - يعني آزادي در برابر خود دولت - فراهم آورد. هنرمندان و نويسندگان و دانشمندان كه برخي از نادرترين دستاوردهاي تاريخ بشر در وجودشان به وديعه سپرده شده. بايد از آزادي تضمين شده دولت برضد خود دولت استفاده كنند. آن‌ها بايد همزمان، بدون ملاحظه‌كاري و غرض، تعهد دولت و هوشياري در برابر تسلط دولت را افزايش دهند» (پوينده: 54).

نقش ضمانتي دولت را در چند بعد مي‌توان نگريست: در يك بعد براساس حقي كه حقوق بشر براي هر فرد انساني تعيين كرده، جهت بهره‌بران از فرهنگ دولت مي‌تواند زمينه‌هاي بهره‌مندي از اين حق را تضمين كند.
از سوي ديگر دولت مي‌تواند براي اين‌كه فرهنگ در دنياي صنعتي و صنعت‌زده كنوني، مقهور و مسخّر صنعت و تجارت نشود، با اعمال اقداماتي و فراهم‌آوري وسايل و امكانات لازم جهت استفاده عموم از فرهنگ، براي حفظ و ضمانت فرهنگ قدم‌هاي مؤثّر و كارآمدي را بردارد و به ‌عبارتي ديگر فرهنگ و ارزش‌هاي فرهنگي را از گمراه شدن و بيراهه رفتن محفوظ دارد.

همچنين با توجه به قدرت قانون‌گذاري دولت، اين وظيفه را براي دولت مي‌توان متصوّر بود كه دولت بايد قوانيني را جهت حفظ و صيانت از آفرينش‌ها و خلاقيت‌هاي هنري و فرهنگي و به‌ عبارتي‌ «حقوقي معنوي» آن‌ها و نيز مبدعان و آفرينندگان وضع كند. از همه مهّم‌تر قوانيني وضع كند كه آزادي‌هاي فردي اين افراد در آفرينش و ابداع تضمين شود. از جانبي ديگر دولت با وضع قانون و نظارت بر اجراي آن به حفظ آثار گذشتگان و ميراث كهن، مي‌تواند به حفظ و تداوم فرهنگ كمك كند.

6- محدوديت‌هاي دولت در فرهنگ
در بخش‌هاي پيشين به نقش‌ها و وظايف دولت نسبت به فرهنگ اشاره شده و لزوم دخالت دولت نيز مورد بررسي قرار گرفت. با اين حال بايد در اين بخش بيان شود كه دولت در دخالت و حضور در عرصه فرهنگ تا چه اندازه و حدودي مي‌تواند دخالت داشته باشد.
اصلي‌ترين و بنيادي‌ترين امر در عرصه فرهنگ اين است كه فرهنگ ذاتي انسان‌هاست و با انسان‌هاست كه فرهنگ معنا پيدا مي‌كند از همين‌رو است كه بايد توجّه داشت در ذات، امكان دست‌كاري و دخل و تصرّف نيست به زبان ساده‌تر بايد گفت كه در محتواي فرهنگ يعني آنچه كه از انسان است، امكان دخالت وجود ندارد. از همين‌رو است كه همه انديشمندان و بزرگان عرصه فرهنگ دولت‌ها را از دخالت در محتواي فرهنگ بر حذر كرده‌اند. چنان‌كه رنه مائو دبير كل فقيد يونسكو در كنار تأكيد بر نقش دولت در فرهنگ، اصرار دارد كه «دولت نبايد محتواي فرهنگ را تعيين كند يا درباره ارزش صورت‌هاي گوناگوني كه فرهنگ به خود مي‌گيرد يا آثاري كه در آن بيان خود را مي‌يابد، به داوري بنشيند» (كوثري، 1379: 165(.

وي در ادامه بر اين نكته تأكيد مي‌دارد كه دولت نبايد جهت تلاش‌هاي آفريننده را تعيين سازد يا بر اين تلاش‌ها محدوديت‌هايي تحميل كند. هيچ چيز به اندازه چنين كارهايي با انديشه‌ ما و جهت تلاش‌هاي ما مغاير نيست. عقيده ما نه تنها به هيچ روي با توجيه نامستقيم كنترل دولت بر فرهنگ موافق نيست. بلكه برعكس ما معتقديم كه بايد در اين متن چنين كنترلي را رسماً به‌ عنوان يكي از بزرگ‌ترين بلاهاي عصرمان محكوم كنيم. زيرا هم آزادي هنرمند آفريننده را محدود مي‌كند هم آگاهانه از به وجود آمدن آثار خلاق جلوگيري مي‌كند. زندگي فرهنگي مستلزم آزادي پرس‌ و جو، انتقاد، نوآوري، بيان و ارتباط است و اگر ما مي‌خواهيم وظيفه دولت را آن قدر گسترش دهيم كه توسعه فرهنگي را نيز در برگيرد، براي آن نيست كه خود انگيختگي فرهنگ را مقهور نيازهاي دولت سازيم. بلكه برعكس براي اين است كه وسايل عظيم و قدرت در همه جا حاضر دولت را در خدمت توسعه فرهنگي و گسترده‌ترين مشاركت مردم در دستاوردهاي آن قرار دهيم» (مائو، 1353:‌16(.

در كنفرانس جهاني سياست‌گذاري فرهنگي كه در تابستان 1982 در مكزيكوسيتي برگزار شد، در سند نهايي آن به اين نكته كه محدوده دخالت دولت تا چه اندازه باشد اشاره مي‌كند و از سازمان‌هاي دولتي كه مسؤول امور فرهنگي هستند مي‌خواهد كه نبايد خود را جاي اهل فرهنگ بنشانند و اين سازمان‌ها حق ندارند كه خلق فرهنگ را برعهده بگيرند. از ديدگاه اين سند، خلاقيّت فرهنگي وظيفه عموم مردم و به‌ ويژه فرهنگ‌ورزان، هنرمندان و انديشمندان است. اين مؤسسات نقش چتري حمايتي براي مردم خلاق و هنرپيشه، را برعهده داشته و بايد شرايط مناسبي براي نوآوري‌هاي آنان فراهم آورند. در ماده 113 به صراحت بيان مي‌دارد كه «هدف اين سياست‌هاي فرهنگي گوناگون، هدف‌گذاري و ايجاد ساختارهاي لازم و فراهم آوردن منابع كافي براي تحقّق اهداف تعيين شده است. امّا به ‌طور يقين محتواي زندگي فرهنگي يا دادن جهت خاص به آفرينندگي‌هاي فكري يا هنري مورد‌ نظر نيست. بلكه مراد تحقّق شرايطي است كه با در نظر گرفتن ارزش‌ها و شيوه‌هاي زندگي بخش‌هاي گوناگون اجتماعي محلي، به افزايش خلاقيت و مشاركت مردم در زندگي فرهنگي بيانجامد» (نقل از اجلالي، 1379:‌51).

در همين زمينه جي دامل به اين امر اشاره دارد كه «نقش دولت، آفرينش فرهنگ نيست. بلكه كمك به توليد آن است. كمك به شركت دادن آن در آثار زنده‌اي است كه توسط آن پايدار و غني مي‌شود و وارد كردن آن در آثار تثبيت شده‌اي است كه ميراث مشترك ما را تشكيل مي‌دهد (ژيرارد، 1372: 224).

بـه‌طور خلاصه بـ‌ايد گفت: كه دولت‌ها نمي‌توانند در محتـواي فرهنـگ، در آفـرينش فرهنگي و آزادي هنرمندان و آفرينندگان فرهنگي دخالت كنند يا آن‌كه آن‌ها را محدود سازند. در اين‌جا دولت تنها مي‌تواند نقش واسطه‌اي و حافظ را بازي كند به عبارتي «شخص سوّم» كه از يك‌سو حمايت‌كننده از آفرينندگان و خدمت‌كننده به مصرف‌كنندگان و مخاطبان است.

از سوي ديگر محدوديت‌ها مربوط به فرهنگ عمومي است. فرهنگ عمومي، حوزه‌اي از معاني و فرهنگ را كه اجبار اجتماعي (اجبار اعمال شده از سوي هر شخص در نقش غيرحكومتي) از آن حمايت مي‌كند. (گرانپايه، 1377: 67) فرهنگ عمومي در برابر فرهنگي رسمي است كه اجبار حكومتي بر آن استوار است. اين فرهنگ كه ابزارهاي حكومتي يعني قانون و ساير ابزارهاي اعمال قدرت هم قادر به تغيير آن نيست باعث مي‌شود كه فعاليّت‌هاي دولت تحت تأثير آن قرار گيرد. زيرا كه عدم توجه به فرهنگ عمومي و همراه نبودن آن با اهداف كلي نظام سياسي ممكن است جامعه را به چالش بكشاند. لذا در اين حالت حكومت‌ها تلاش‌هاي خود را جهت هماهنگ‌سازي فرهنگ عمومي با اهداف كلي به‌عمل آورند. اگر ‌چه براي اثبات اين وضعيت تنها به مسايل تاريخي مي‌توان رجوع كرد كه در روان‌شناسي به اين حركت‌هايي كه از سوي فرهنگ عمومي انجام مي‌گيرد و هيچ نوع فلسفه و ديدگاهي در وراي آن نبوده، هيستري عمومي (اجتماعي) نام مي‌نهد كه از آن جمله انقلاب 1879 فرانسه است كه با رقص و پاي‌كوبي به سمت كليساي سنت پيتر حركت كرده و نطفه انقلاب اين چنين شكل گرفت يا نمونه نزديك‌تر آن قضيه كوي دانشگاه تهران در سال 1378 است كه اين غائله تنها با قضيه‌اي كه با همان حالت انقلاب فرانسه شروع و دامنه آن همه‌گير شد در سطح كشور مسايلي را به وجود آورد.
در مجموع بايد گفت كه فرهنگ عمومي از كنترل و دخالت دولت خارج است و حدود دخالت آن را در فرهنگ كاهش مي‌دهد. در اين‌جا بايد اشاره‌اي به فرهنگ توده‌اي كرد كه در تفاوت با فرهنگ عمومي است. زيرا فرهنگ توده‌اي آن فرهنگي است كه تنها بر خواست توده‌ي مردم استوار است و حتي فرهنگ رسمي نيز به‌ صورت فرهنگي توده‌اي مي‌تواند باشد. يعني دولت به صورت رسمي از فرهنگ توده‌اي حمايت مي‌كند. در حالي كه فرهنگ عمومي مي‌تواند دربردارنده فرهنگ توده‌اي باشد. محدوديت ديگري كه براي دخالت دولت وجود دارد اين است كه امكان دسترسي دولت به همه افراد جامعه جهت جلب توجه و مشاركت آن‌ها در فرهنگ، فراهم نيست. بر همين اساس است كه فرانسيس جين سن «F.Jeanson» معتقد است كه «مسأله آن نيست كه تعداد تماشاگران تئاتر يا تعداد بازديدكنندگان موزه‌ها را افزايش دهيم. بلكه مهّم آن است كه موجباتي فراهم آوريم تا آن گروه از مردم كه تاكنون خويش را از فرهنگ متداول جامعه دور نگه داشته بودند، سطح آگاهي و فرهنگ خود را بر اساس نيازهاي خاص خود ارتقا دهند )ژيرارد، 1372:‌78(.

از اين رو امكان به وجود آمدن خرده ‌فرهنگ‌هايي در جامعه است كه حتي متضاد با فرهنگ اكثريت است و اين خرده‌فرهنگ‌ها مي‌تواند براي دولت‌ها و حكومت‌ها چالش‌برانگيز بوده و به‌عنوان جريان‌هاي خلاف جريان عمومي شناخته شوند. لذا اين وضعيت دولت‌ها را بر آن مي‌دارد كه وسعت ابزارها و امكانات خويش جهت توسعه فرهنگي را گسترش دهند.

نتيجه‌گيري
حوزه فرهنگ اگرچه حوزه‌اي است كه شناخت آن به آساني ميسر نيست و مي‌توان گفت كه عرصه‌اي است كه همه عرصه‌هاي ديگر اجتماعي با آن ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم دارند. از اين رو دولت به‌عنوان نماينده مردم در نظم و انضباط امور و بزرگ‌ترين سازمان و نهاد اجتماعي كه با گسترده‌ترين تعداد از افراد جامعه در ارتباط است نقش بسزايي مي‌تواند در فرهنگ ايفا كند. مبهم بودن مفهوم فرهنگ و ارتباط مستقيم و بلاواسطه آن با انسان باعث آن مي‌شود كه نظريه‌پردازان از زواياي مختلف به ارتباط دولت و به طور عام حاكميت با فرهنگ بپردازند. اين امر خود باعث مي‌شود كه دولت با محدوديت‌هايي در جهت ارائه يك الگو براي فرهنگ كه مطابق خواسته خود سياست‌گذاران باشد رو‌به‌‌رو است، كه اين امر باعث پيدايش فرهنگي پويا و متحرك شده است.

اين پويايي اگرچه بدون دخالت دولت امكان‌پذير است امّا بدون حضور دولت نيز در دوران تاريخي معاصر كه جنبه‌هاي تجاري و اقتصادي حرف اوّل را مي‌زنند، امكان‌پذير نيست. زيرا در دنياي اقتصاد و تجارت بالاترين سود و كم‌ترين هزينه و بيشترين مصرف‌كننده امري است بديهي ولي فرهنگ، محتوايي است كه جداي از سود و هزينه است. لذا دست يازيدن افراد به فرهنگ اگر جنبه تفنّني و تفريحي آن‌ها را ارضا نكند، سود و فايده ديگري ندارد و آن‌ها را از فرهنگ دور مي‌كند. لذا نقشي كه دولت مي‌تواند ايفا كند در اينجاست كه فرهنگ را بدون توجّه به سود و هزينه آن حمايت كرده و آن را هم‌گام با ديگر امور اجتماعي به پيش براند.
بنابراين دولت، تمام محدوديت‌هايي كه ذكر آن‌ها گذشت را مي‌بايد بپذيرد و از حمايت خود از فرهنگ دست برندارد تا فرهنگ پويايي خود را تداوم بخشد. به‌عبارتي بايد گفت كه فرهنگ موجودي است ساخته افراد جامعه كه توسط دولت حمايت مالي و امنيتي مي‌شود.

لذا دولت‌ها بايد با حضور در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي از ‌جمله: صنايع فرهنگي، بنگاه‌هاي فرهنگي، زندگي فرهنگي، ترويج فرهنگي، بودجه‌هاي فرهنگي، آموزش فرهنگي، كنترل محيط زيست و مشاركت‌هاي فرهنگي، زمينه رشد فرهنگ را بدون دخالت در محتواي آن فراهم كنند.

در كنار اين وظيفه كه دولت بايد به حمايت از فرهنگ، بدون دخالت در آن بپردازد. بايد به جنبه‌هاي نظارتي و كنترلي دولت نيز نگاهي انداخته شود چرا كه فرهنگ‌ها هميشه در حال پويايي و تحرك هستند، كه در كنار اين تحرك به تبادل با ساير فرهنگ‌ها نيز مي‌پردازند. در اين‌جا دولت‌ها موظّفند فرهنگ خود را آن‌چنان قدرتمند سازند كه علاوه بر توانايي در انطباق با محيط و زمان، مضمحل در ساير فرهنگ‌هاي برتر نشده و از بين نروند. لذا بايد گفت كه تبادل فرهنگي گرچه به پويايي فرهنگ كمك مي‌كند امّا در صورت ضعيف بودن فرهنگ آن را به سوي اضمحلال به پيش مي‌برد.

از سوي ديگر بايد به ابتذال فرهنگي اشاره شود كه فرهنگ‌هايي كه از ضعف دروني برخوردار شوند. اندك‌اندك به سوي ابتذال كشيده خواهند شد. در اين‌جا ابتذال به معناي آن است كه فرهنگ نتواند آن‌گونه كه بايسته و شايسته زندگي اجتماعي انسان‌هاست، نمايان نشود. لذا از وظايف مهّم دولت كنترل فرهنگ از ابتلا به ابتذال است.

جنبه‌اي ديگري كه دخالت دولت در محتواي فرهنگ را بايد بر حذر داشت آن است كه دولت‌ها (به معناي اخص كلمه) در حال صعود و نزول هستند كه وابستگي فرهنگ به دولت‌ها باعث مي‌شود همراه با دولت، فرهنگ نيز به دردهاي آن گرفتار شود چنان‌كه ارزش‌هايي كه در دوره‌اي از حكومتي مورد تأكيد بوده در دوره‌هاي ديگر ممكن است مورد نكوهش قرار گيرد و ناديده انگاشته شود. لذا سپردن اين وظيفه يعني توليد و آفرينش فرهنگي، بر عهده جامعه به تداوم هميشگي فرهنگ كمك مي‌كند.

در مجموع بايد گفت دولت بزرگ‌ترين سازمان و نهاد اجتماعي است كه وظيفه تنظيم و تدوين امور اجتماعي را برعهده دارد. فرهنگ از جمله پديده‌هاي اجتماعي است كه با همه افراد جامعه ارتباط دارد و هر يك از افراد جامعه حقي در بهره‌مندي و استفاده از آن را دارا هستند. از وظايف دولت حمايت از حقوق شهروندان و كمك به فراهم‌آوري زمينه‌هاي احقاق حقوق شهروندان است، موظّف به كمك به شهروندان در مشاركت و بهره‌مندي از فرهنگ مي‌باشد. امّا خصوصيت و ويژگي‌هاي خاص فرهنگ كه ارتباط دروني با شهروندان دارد و نيازمند پويايي و تحرك است، محدوديت‌هايي را براي دولتيان جهت دخالت آن‌ها در فرهنگ ايجاد مي‌كند و لذا دولت‌ها تنها حاميان، ناظران، كنترل‌كنندگان و ضامنان فرهنگ و فرهنگ‌ورزان در عرصه اجتماع هستند.

پيشنهادها
- تقويت جنبه‌هاي نظارتي دولت و كاهش تصدي‌گري دولت در عرصه فرهنگ؛ آن‌چنان كه در قانون برنامه چهارم توسعه نيز مكرراً بيان شده است.
- حمايت از فرهنگ و تقويت ارزش‌هاي پويا و داراي اعتبار هميشگي.
- جدا كردن محتواي فرهنگ از بدنه حاكميت يعني عدم وابستگي فرهنگ با حكومت كه با هر تغييري در آن فرهنگ دچار چالش و ركود گردد.
- تقويت فرهنگ بومي جهت رويارويي و تعامل منصفانه با ديگر فرهنگ‌هاي جهان.
- كنترل ابتذال فرهنگي و تهيه خطوط قرمز براي فرهنگ با توجه به مقتضيات.
- تدوين قوانين منسجم و آينده‌دار چنان‌كه براي چندين سال داراي اعتبار باشد، كه خود نيازمند چشم‌اندازي روشن مي‌باشد.
-  تضمين آزادي‌هاي مشروع هنر‌آفرينان و مبدعان فرهنگي تا امكان خلاقيت و نوآوري فراهم باشد.
- تقويت ساختار حاكميتي فرهنگ و ساماندهي مناسب امور اجرايي.
-  فراهم آوري زمينه‌هاي مناسب براي مشاركت هر چه بيشتر مردم در زندگي فرهنگي خود.
- و به فرمايش مقام معظّم رهبري «در كار فرهنگي نبايد مساله پول و بودجه يك مشكل عمده به حساب آيد» /841/.د۱۰۱/س

منابع

- اجلالي، پرويز. (1379). سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي در ايران. تهران: نشر آن.
- بشيريه، حسين. (1379). نظريه‌هاي فرهنگ در قرن بيستم. تهران: مؤسسه فرهنگي آينده پويان.
- بلينگتون، روزاموند و ديگران. (1380). فرهنگ و جامعه: جامعه‌شناسي فرهنگ. (ترجمه‌ي فريبا عزب دفتري). تهران: نشر قطره.
- چاندور، نيوا. (1377). جامعه مدني و دولت. (ترجمه‌ي فريدون فاطمي و وحيد بزرگي). تهران. نشر مركز.
- داگلاس، يان. (1383). جهاني شدن به مثابه حاكميت. (ترجمه‌ي محمد‌استوار و رامين كريميان). تهران: مجله مجلس و پژوهش.
- ژيرارد، آگوستين. (1372). توسعه فرهنگي. (ترجمه عبدالحميد زرين قلم). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
- عالم، عبدالرحمن. (1373). بنيادهاي علم سياست. تهران: نشر ني.
- فاضلي، نعمت‌ا... . (1376). فرهنگ و توسعه. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
- كاستلز، امانوئل. (1380). عصر اطّلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ. (ترجمه‌ي احمد عليقليان و ديگران). تهران: طرح نو.
- كوثري، مسعود. (1379). مشاركت فرهنگي. تهران: نشر آن.
- گرانپايه، بهروز (1377). فرهنگ و جامعه. جلد اول. تهران: شريف.
- مائو، رنه. (1353، تابستان). مسايل و چشم‌اندازهاي فرهنگ در جهان كنوني. (ترجمه آدينه). تهران: فصلنامه- فرهنگ و زندگي. شماره يك.
- مسايل و چشم‌اندازهـاي فرهنگ (مجموعـه مقالات). (1381). (ترجمه‌ي بهروز منتظمي و ديگران). تهران: وزارت فرهنگ.
- مسجد جامعي، احمد. (1373، آذر و دي). مديريت فرهنگ در رويارويي با دو نگرش. تهران: نشر كلمه. شماره 12.
- مطهري، مرتضي. (1370). آشنايي با قرآن. جلد سوّم. تهران. نشر صدرا.
- معيني، جهانگير. (1374). نظريه و فرهنگ. تهران: مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين‌المللي.
- ملاحظاتي چند پيرامون سياست فرهنگي اروپاي متحد. (1378). تهران: نشريه مناطق آزاد.
- يونسكو. (1379). راهبردهاي عملي توسعه فرهنگي. (ترجمه‌ي محمد فاضلي). تهران: تبيان.
- يونسكو. (1380). صنايع فرهنگي (مانعي بر سر راه آينده فرهنگ). (ترجمه‌ي مهرداد وحدتي). تهران. نشر نگاه معاصر.