مصالح ملی در فرهنگ سیاسی اسلام حاکم بر مصالح شخصی است
حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد حسینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد با اشاره به نقش زیربنایی فرهنگ در رشد و پیشرفت جامعه و رسالت دولت در قبال آن گفت: همه دولت های نظام اسلامی در رأس وظایف، مسؤولیت ها و برنامه ریزی های خود باید توجه جدی به فرهنگ اسلامی داشته باشند چرا که حتی مسائل معیشتی و اقتصادی و رونق کسب و کار نیز ریشه فرهنگی دارد.
تولید و رونق اقتصادی یک وظیفه فرهنگی است
وی افزود: در دین ما به فرهنگ کار و تولید توجه ویژه ای شده و رونق اقتصادی، تولید و ایجاد اشتغال یک مسأله و وظیفه فرهنگی محسوب می شود؛ فرهنگ اسلام در عرصه مسائل اقتصادی، تاکید و سفارش به تلاش و تولید و ترقی جامعه دارد، بر این اساس دولت اسلامی جهت رونق اقتصادی باید به فرهنگ اسلامی در حوزه کار و تلاش اهتمام ویژه داشته باشد.
فرهنگ سیاسی اسلام مصالح ملی را بر مصالح شخصی ترجیح می دهد
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نسبت فرهنگ با سیاست تصریح کرد: در مسائل سیاسی نیز فرهنگ اسلامی این است که مصالح کشور، ملت، نظام و دین مورد توجه قرار گیرد؛ در بسیاری موارد مسؤولان و دولتمردان به خاطر حفظ مصالح ملی، مذهبی و اجتماعی بایستی از مصالح شخصی، حزبی و گروهی خود چشم پوشی کنند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی اضافه کرد: اگر کسی می داند که در صورت دفاع او از حق خودش، مصالح ملی و دینی آسیب می بیند، مطابق فرهنگ اسلام و سیره اولیای دین باید از حق خود چشم پوشی کند.
دولت اسلامی باید سیاستگذاری، موضع گیریهای خود را با فرهنگ اسلامی تراز کند
وی همچنین به رابطه فرهنگ با مسائل اجتماعی اشاره و خاطرنشان کرد: در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگ اسلام می گوید باید از اسباب هنجارشکنی پرهیز و هنجارها پاسداشته شود؛ بنابراین دولت در نظام اسلامی باید فعالیت، سیاستگذاری، موضع گیری و اظهارنظرهای خود را با فرهنگ اسلامی تراز کند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه، رفع مشکلات اقتصادی و رسیدگی به محرومان، استحکام بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق را از اولویتهای فرهنگی برای رسیدگی دولت در شرایط کنونی برشمرد.
دولتمردان به جای نظریه‌پردازی عمل کنند
وی با تأکید براینکه وظیفه و رسالت اصلی دولت، اجرا و مدیریت قوانین است، افزود: دولتمردان به جای حرف زدن باید عمل کنند؛ بارها تذکر داده ایم که سخنرانی ها و ارائه نظریات علمی و نظریه پردازی، مسؤولیت حوزه و دانشگاه و مراجع ذی صلاح است نه دولت.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی ادامه داد: متأسفانه گاهی دولتمردان فراموش می کنند که عضو دولت به عنوان قوه اجرایی کشور هستند و در جایگاه قوه مقننه یا یک ایدئولوگ قرار می گیرند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اگر دولت آینده این تفکیک وظایف و رسالت اصلی را مد نظر قرار دهد، نتایج درخشانی خواهد گرفت، یادآور شد: کسی که عضو دولت اسلامی است موظف به اجرای احکام و قوانین نظام اسلامی است و اصولا اگر کسی به قوانین، نظام و احکام الهی معتقد نباشد، حرام است که در جایگاه های نظام مسؤولیتی را بپذیرد./930/ت۳۰۲/س