۲۰ تير ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۷
کد خبر: ۵۱۰۷۴۷

ابلاغ آیین ­نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه ­نامه شخص ثالث

هیأت وزیران آیین‌‌نامه مربوط به نحوه اقدام درباره وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ نامه شخص ثالث را به منظور پیش‌‌بینی سازوکارهای لازم در جهت استفاده از سامانه‌ های اطلاعاتی توسط پلیس و شرکت‌های بیمه برای تسهیل کار رانندگان دارای بیمه ‌نامه که هنگام توقف خودرو، بیمه‌ نامه خود را به همراه ندارند، تصویب کرد.
جهانگیری

به گزارش خبرگزاری رسا، هيئت وزيران در جلسه ۴/۴/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه­ های راه و شهرسازی، دادگستری و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵ -، آیین­نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین ­نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه ­نامه شخص ثالث

ماده ۱- در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین­نامه تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه است:

الف- قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵-.

ب- پلیس: مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

پ- بیمه­ گر: شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکت بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی.

ت- بیمه ­نامه معتبر شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (۲) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه ­گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.

ث- توقفگاه: توقفگاه­های مذکور در تصویب­نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت۴۶۸۴۴ک مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن.

ج- توقیف: بازداشتن وسیله نقلیه از حرکت تا زمان ارایه بیمه­ نامه معتبر.

چ- سامانه بیمه ­نامه شخص ثالث: سامانه­ای الکترونیکی به منظور تجمیع اطلاعات بیمه ­نامه ­های شخص ثالث صادر شده توسط بیمه ­گر.

ح- دارنده وسیله نقلیه: اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه ­نامه موضوع ماده (۲) قانون را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می­شود.

ماده ۲- بیمه مرکزی موظف است امکان شناسایی برخط وسایل نقلیه دارای بیمه­ نامه معتبر شخص ثالث را برای پلیس و سایر مراجع ذی­ربط فراهم آورد.

ماده ۳- به منظور درج دقیق مشخصات وسیله نقلیه در بیمه ­نامه معتبر شخص ثالث و تعیین اصالت استعلام برخط وضعیت بیمه ­نامه، پلیس موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات مورد نیاز را مطابق ماده (۵۴) قانون فراهم آورد.

ماده ۴- حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه ­نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است. در صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمه­ نامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است براساس استعلام از بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمه­ نامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمه ­نامه معتبر شخص ثالث، ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه را توقیف و به توقفگاه منتقل نماید.

تبصره ۱- انتقال وسیله نقلیه به توقفگاه و مسئولیت جبران خسارات وارد شده به وسیله نقلیه در زمان حمل و جابه­ جایی و طی دوران توقیف، هزینه حمل، جابه جایی و نگهداری وسیله نقلیه و نحوه اخذ وجه براساس تصویب­ نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت۴۶۸۴۴ک مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن است.

تبصره ۲- در صورت توقیف وسیله نقلیه به علت فقدان بیمه ­نامه پس از طی فرآیند این ماده برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار، دارنده و مؤسسه یا شرکت مربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران یا بار تا مقصد و همچنین جبران خسارات وارد شده اقدام نمایند.

ماده ۵- به کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه ­نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت­ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب ۱۳۸۹- جهت اعمالقانون به مراجع ذی­ربط اعلام نماید.

ماده ۶- رفع هرگونه توقیف از وسایل نقلیه، مستلزم احراز دارا بودن بیمه­ نامه معتبر شخص ثالث است.

ماده ۷- مراجع ذی­ربط موظفند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظارت و احراز دارا بودن بیمه ­نامه وسایل نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمه ­نامه نسبت به توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه­ نامه معتبر شخص ثالث، با رعایت ماده (۷) قانون اقدام نمایند.

ماده ۸- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای کشور) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری، شماره بیمه­ نامه معتبر شخص ثالث و تاریخ انقضای آن درج گردد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رييس ­جمهور این مصوبه را به وزارت كشور- وزارت راه و شهرسازی وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است./۱۳۲۳/ ۱۰۲/ص

ارسال نظرات