تنفیذ حکم ریاست جمهوری مستلزم استمرار صلاحیت‌ها است
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، درباره فلسفه و ماهیت تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه گفت: در نظام ما که نظامی ولایی و اسلامی است، در عین حال که آرای مردم اهمیت دارد، مشروعیت این آرا نیز توسط ولی امر که در عصر غیبت، ولی فقیه است، باید تأیید شود.
وی با تأکید بر اینکه تنفیذ و واگذاری مسؤولیت به رییس جمهور، نوعی توکیل است نه تفویض، اظهار کرد: ولی فقیه با تنفیذ حکم رییس جمهور منتخب مردم در واقع او را وکیل خود در امور اجرایی کشور قرار می دهد نه اینکه اختیارات خود را کلا به او واگذار کند.
ولی فقیه در تأیید یا رد منتخب مردم، مختار است
حجت الاسلام پژمانفر در ادامه به لوازم و الزامات توکیل اشاره و تصریح کرد: وکالت ولی فقیه به رییس جمهور نیز مانند هر نوع وکالت دیگری، دارای شرایط عام و خاص و چارچوب هایی است که عملکرد وکیل در همان محدوده و با همان شرایط، مشروعیت پیدا می کند و در صورت نقض این لوازم یا چارچوب ها، وکیل، فاقد صلاحیت شده و ولی فقیه می تواند حق وکالت خود را پس بگیرد.
نماینده مجلس در پاسخ این پرسش که آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری یک امر تشریفاتی و از وظایف ولی فقیه است یا جزو اختیارات وی، افزود: ما بر اساس عقاید دینی خود، ولی فقیه را حجت خدا در عصر غیبت امام زمان(عج) و مشروعیت رأی و نظر ایشان را از ناحیه خدا می دانیم نه از ناحیه مردم؛ بنابراین ولایت فقیه یک جایگاه تشریفاتی صرف در ساختار حکومت نیست، از سوی دیگر ابلاغات و تأکیدات رهبری به دولت و وزرا نشان دهنده این است که حجیت و اعتبار آن ها ذیل ولی فقیه، معنادار می شود.
تأیید شورای نگهبان یا آرای مردم، مشروعیت بخش نیستند
وی با تأکید براینکه ولی فقیه در صورت عدم صلاحیت منتخب مردم می تواند حکم ریاست جمهوری او را تنفیذ و تأیید نکند، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان صرفا صلاحیت عمومی و اولیه افراد را تایید می کند؛ اما پس از اینکه فرد مورد تأیید شورای نگهبان منتخب مردم شد، نیاز به احراز صلاحیت شرعی وی برای اداره کشور و تصرف در اموال بیت المال و به دست گرفتن امور حسبیه است.
حجت الاسلام پژمانفر یادآور شد: این مشروعیت نه توسط آرای مردم و نه شورای نگهبان قابل احراز نیست و تنها ولی امر مأذون از جانب خداوند و ائمه اطهار(ع) است که می تواند به رییس جمهور اجازه تصرف در امور را بدهد.
تنفیذ حکم ریاست جمهوری مقید به استمرار شرایط و لوازم تنفیذ است
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه بدون تنفیذ ولی فقیه، قرار گرفتن رییس جمهور بر مسند مسؤولیت معنا ندارد، اضافه کرد: در عین حال حتی تأیید حکم هم مقید به شرایط و لوازم وکالت است و این شرایط صرفا حدوثی نیست؛ بلکه شرایط بقایی است.
وی با اشاره به اینکه تشخیص نقض شرایط وکالت برای ریاست جمهوری نیز توسط ولی فقیه صورت می گیرد و با نظر او حجیت پیدا می کند، افزود: در اصل 110 قانون اساسی به جای واژه تنفیذ از امضا استفاده شده؛ اما هم در میان حوزیان و هم مطابق نظر شورای نگهبان به عنوان تنها مرجع مفسر قانون اساسی، معنای این دو واژه، یکی است./۹۰۷/ ۱۰۲/ص