مشروعیت دولت‌ها در گرو تنفیذ ولی فقیه است
وسائل ـ تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف ولی فقیه یا از اختیارات ایشان است ؟
تنفیذ از اختیارات ولی فقیه است، تنفیذ مسؤولان در حکومت اسلامی هنگامی لازم الاجراء می شود که ولی فقیه ایشان را تأیید و منصوب کند.
هر گونه آرائی از ناحیه مردم در حکومت اسلامی هنگامی مشروعیت پیدا می‌کند که ولی فقیه آن آراء را مورد تأیید قرار دهد؛ ولایت فقیه در زمان غیبت همان اختیارات را دارد که وجود نازنین پیامبر و سایر معصومین(ع) آن اختیارات را داشته‌اند؛ البته بحث عصمت از اختصاصات ذوات مقدسه معصومین است و احدی نمی‌تواند برای غیر از معصوم قائل به عصمت باشد؛ اما این موضوع مانع از اجرای دستورات و منویات ذوات مقدسه آل محمد(ص) از سوی غیرمعصوم که او فقیه تمام عیار، صائناً لنفسه، مخالفاً لهوی، مطیعاً لِامر مولاه است، نیست.
مقبوله عمر بن حنظله(1) تأییدی بر این گفتار است که ولی فقیه اختیاراتی تام و کامل در چارچوب شرع و منویات قرآن و رسول گرامی اسلام و اولیاء دین دارد.
در امور حسبیه نیز این ولی فقیه است که باید تنفیذ کند تا سایرین از بزرگواران بتوانند در این زمینه تصرف داشته باشند، پس چه قانون و چه مجریان قانون و چه مصوبان قانون، همه و همه بر عمود خیمه نظام اسلامی یعنی ولی فقیه تکیه زده‌اند و این ولی فقیه است که با برخورداری از علم به کتاب خدا و مبانی تفقه در علوم آل محمد(ص) مشروعیت خود را به دست آورده است.
در مقام ثبوت ولایت فقیه کشف شده‌ای است که از سوی خبرگان ملت این کشف اعلام می‌شود؛ ولی فقیه منصوب خبرگان نیست، بلکه کشف شده خبرگان است، چرا که ولایت فقیه دارای شرایط و الزاماتی است که فقها چه در سابق و چه فقهای معاصر ما قائل به این هستند، ولی فقیه مؤید از ناحیه قدسیه معصوم(ع) است.
کسانی که ولی فقیه را با نصب قیم برای صغار یا محجورین مقایسه می‌کنند، قطعاً آشنایی با مبانی دین و تفقه در مبانی دین نداشته و ندارند و ایشان مباحثی را صرفاً با آزاداندیشی و روشن‌فکری خود به دور از مباحث قرآنی و روایت ائمه(ع) و مبانی فقهای قدیم ابراز می‌دارند.
ولی فقیه روح نظام اسلامی است و نظام اسلامی مشروعیت خود را از ولی فقیه کسب می‌کند.
وسائل ـ آیا اختیارات ولی فقیه محدود به قانون اساسی و ذیل قانون اساسی تعریف می شود یا فوق آن است؟
آنچه مسلم است از مفاد آیات الاحکام و همچنین مبانی فقهی فقها، معلوم می شود که مشروعیت نظام حکومتی اسلام به حضور ولی فقیه است؛ قوانین و مصوبات جهت اجرائیات احکام صادره در قوای نظام اسلامی متکی به ولایت فقیه است.
در واقع ولی فقیه روح قانون است، شخص ولی فقیه برتری از قانون ندارد، امام مقام و جایگاه ولی فقیه برتر و بالاتر از قانون است، این قانون است که به دست ولی فقیه مشروعیت اجرا پیدا می‌کند و امورات در اختیار ولی فقیه تنفیذ می‌گردد تا دستورات از ناحیه رئیس جمهور و سایر رؤسای قوا مشروعیت پیدا کند.
آنچه مسلم است، قانون در حکومت اسلامی تا زمانی لازم الاجراء است که در تأیید نظر ولی فقیه باشد؛ اگر مجلس قانونگذار، مجلس شورای اسلامی، یا مصلحت نظام یا شورای مصلحت قوا مصوبه‌ای را به تأیید برسانند زمانی این مصوبه مشروعیت می‌یابد که ولی فقیه آن مصوبه را با توقیع خود ممضا به امضای صحت کند.
در نظام جمهوری اسلامی این ولی فقیه است که فصل الخطاب است و بر همه قوا و همه مسؤولان در نظام اسلامی، چه آنانی که مستقیم با رأی مردم انتخاب شده‌اند و چه کسانی که حتی از ناحیه شخص ولی فقیه منصوب شده‌اند، هر دو مشروعیت فعالیتشان به نظر ولی فقیه است و اگر ولی فقیه هر یک از این دو گروه را تأیید نکند آن دو گروه مشروعیتی در نظام اسلامی نخواهند داشت.
.......................................
1 ـ عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاة أ یحلّ ذلِکَ؟
قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ.
قلت: فَکیف یصنعان؟
قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله
عمر بن حنظله میگوید از امام صادق (ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنى شیعه) که نزاعى بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات براى رسیدگى مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟
فرمود: هر که در مورد دعاوى حق یا دعاوى ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت (یعنى قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام مىگیرد؛ گرچه آن را که دریافت مىکند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأى طاغوت و آن قدرتى گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خداى تعالى مىفرماید: یُریدُونَ انْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یَکْفُرُوا به.
پرسیدم: چه باید بکنند.
فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسى است که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است ... بایستى او را به عنوان قاضى و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده ام. پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است./۹۰۷/102/ب2