حوزه علمیه با «فقه نظامات اجتماعی» پیشگام تولید نظریه تمدنی اسلامی شود

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، نشستی تخصصی با حضور آیت‌ الله عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، و جمعی از اساتید سطح عالی حوزه، اعضای دبیرخانه حوزه پیشرو و سرآمد، مسئولان کارگروه‌ها، شورای معاونین مرکز مدیریت و مسئولان مراکز حوزوی استان اصفهان، در سالن آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی مدرسه علمیه صدر بازار برگزار شد.

 

آیت‌الله عباس کعبی در این نشست، به موضوع «فقه نظامات اجتماعی» پرداخت و بر لزوم تحول ساختاری و رسالت‌آفرین در حوزه‌های علمیه تأکید کرد. ایشان ضرورت تحول در برنامه‌های آموزش، پژوهش، تبلیغ و اخلاق حوزه را یادآور شدند و هشدار دادند که حوزه‌های علمیه باید از خطر سکولار شدن دوری کنند.

 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، فلسفه نظامات اجتماعی را زیربنای تحول حوزه‌های علمیه دانست و تصریح کرد فلسفه علوم انسانی باید به صورت اسلامی درآمده و کاربردی باشد تا در حل مسائل کلان نظام اسلامی موثر واقع شود. ایشان بر لزوم تولید علوم انسانی متناسب با مقتضیات اسلامی تأکید کرد.

 

وی نظریه تمدنی اسلامی را متشکل از سه ضلع اساسی شامل «اجتهاد اصیل و متناسب با زمان»، «پیشرفت علمی و فناوری» و «اقتدار دفاعی و امنیتی» معرفی کرد.

 

آیت‌الله کعبی تأکید کرد که وحدت حوزه و دانشگاه برای تحقق آرمان تمدنی ضروری است و بدون تولید نظریه تمدنی، پیشرفت‌های علمی و دفاعی به تمدن‌سازی واقعی منجر نخواهد شد.

 

آیت‌الله کعبی در بخش دیگری از سخنان خود، به موفقیت‌های دفاعی کشور در حوزه موشکی و فناوری‌های نظامی اشاره کرد و افزود این قدرت بازدارنده، دشمنان را از حمله مستقیم باز می‌دارد. همچنین بر ضرورت پیشرفت مستمر علمی و فناوری در دانشگاه‌ها و اهمیت آموزش علوم اسلامی در این عرصه‌ها تأکید نمود.

 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چالش‌های ساختاری و عملکردی نظام بانکداری اسلامی را مورد تحلیل قرار داد و بیان کرد که تحقق بانکداری اسلامی نیازمند بازطراحی نظامات اقتصادی و حکمرانی اقتصادی است.

 

این استاد برجسته حوزه علمیه قم عدالت بانکی، شفافیت، مشارکت در ریسک و مسئولیت اجتماعی را از جمله راهکارهای اصلاح نظام بانکی برشمرد.

 

وی فقه نظامات اجتماعی را باید مسئله‌محور دانست و تأکید کرد که این نوع فقه باید موضوعات پیچیده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را با درک عمیق از عرف و جامعه مورد بررسی قرار دهد و به عنوان دستورالعمل‌های عملی برای مدیران نظام اسلامی به کار گرفته شود.

 

آیت‌الله کعبی در ادامه به ارائه راهکارهای فقهی پرداخت که شامل تقویت عدالت در توزیع منابع، تعریف دقیق مالکیت و مدیریت در بانک‌ها، شفافیت مالی، مشارکت در ریسک، مقابله با کنز و تقویت تولید و کار بود. وی بر اهمیت مبارزه با فساد و نظارت قضایی بر تسهیلات بانکی نیز تأکید کرد.

 

عضو خبرگان رهبری با استناد به حدیث «العلم سلطان» از امیرالمؤمنین (علیه السلام)، بیان داشت که علم و فناوری قدرتی است که می‌تواند به دشمن ضربه وارد کند و بدون آن تحقق تمدن اسلامی ممکن نیست.

 

آیت‌الله کعبی خواستار ایفای نقش پیشرو حوزه‌های علمیه در کنار دانشگاه‌ها در حوزه نظریه‌پردازی تمدنی و علوم انسانی اسلامی شد تا فتح قله‌های اقتصادی و تمدنی میسر گردد.

 

آیت‌الله عباس کعبی، همچنین در جمع اساتید و طلاب حوزه علمیه اصفهان، بر ضرورت تحول بنیادین در ساختارهای آموزشی و پژوهشی حوزه تأکید کرد تا این نهاد بتواند نقش محوری خود را در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و تمدن نوین ایفا نماید. وی تاکید کرد که اسلامی‌سازی علوم انسانی، که ریشه در سکولاریسم غرب دارد، امری اجتناب‌ناپذیر است.

 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، کلید اتصال فقه به ساختارهای اجتماعی را نظریه «فقه نظامات اجتماعی» دانست که فراتر از فقه فردی سنتی است و باید به فقه مسئله‌محور تبدیل شود. به عنوان مثال، آسیب‌شناسی نظام بانکداری کشور نیازمند طراحی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نظامات اسلامی است نه صرفاً صدور فتوا.

 

آیت‌الله کعبی ضرورت تحول عمیق در نظام بانکی را با محوریت تفکیک «مالکیت» و «مدیریت» تشریح کرد. ایشان مدیران بانکی را امانت‌دارانی دانست که باید منافع همه طرف‌ها را مد نظر داشته باشند و شفافیت را به صورت سیستمی نهادینه کنند.

 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ده قاعده فقهی برای اصلاح بانکداری اسلامی ارائه کرد که بر مشارکت واقعی در ریسک، منع احتکار پول، تمرکز بر تولید و مسئولیت اجتماعی تاکید دارند.

 

وی ثبات پولی را از الزامات دولت اسلامی دانست و افزود حذف سود تضمینی و جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه برای تحقق بانکداری واقعی اسلامی ضروری است. آیت‌الله کعبی نقد خود را فراتر از ایراد شکلی عقود دانست و اصلاح ساختاری و دیجیتالی‌سازی بانک‌ها را راه نهایی معرفی کرد.

 

آیت‌ الله کعبی در تبیین عملیاتی شدن تحول فقهی،چارچوب جدیدی برای فقه و نظامات اجتماعی ارائه کرد که فقه را در چهار باب تقسیم می‌کند: باب اول: زیرساخت‌های تئوریک ،باب دوم: استخراج نظامات عملی شامل نظام خانواده، اقتصادی، قضایی و دفاعی ،باب سوم: حکمرانی و رفع تزاحم میان نظام‌ها، باب چهارم: هدف نهایی یعنی تقرب الی الله ، که این چارچوب فقه را از احکام فردی فراتر برده و به فقه جامعه‌محور و حکمرانی نوین ارتقا می‌دهد که نیازمند بازنگری منابع سنتی بر اساس مقتضیات زمان است.