۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۲
کد خبر: ۵۱۵۶۸۰
ریاست هیأت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین:

تنفیذ حکم ریاست جمهوری در چارچوب اختیارات ولی فقیه است

حجت الاسلام والمسلمین فرخ فال با بیان این که تنفیذ حکم ریاست جمهوری در چارچوب اختیارات ولی فقیه تعریف می‌شود، گفت: باید تمام شؤون قضائی، اجرایی و تقنینی تحت نظر و نظارت شخص ولی فقیه باشد؛ بنابراین تنفیذ از اختیارات شخص ولی فقیه است و اگر رأی مردم در انتخاب رئیس جمهور از سوی ولی فقیه تنفیذ نشود، سلسله ولایت و سلسله مشروعیت دچار آسیب خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین فرخ فال
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، بی‌تردید در ساختار وظائف ریاست جمهوری در بسیاری از امور بلکه تمامی آن به نحوی اعمال و تصرف در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی است و این امور از شؤون تولیت و مقوله ولایت است که نیاز به مجوز و مشروعیت دارد؛ در همین راستا خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال، استاد حوزه علمیه و ریاست هیأت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین داشته است که در ذیل می‌آید.

 

وسائل ـ آیا اختیارات ولی فقیه محدود به قانون اساسی و ذیل قانون اساسی تعریف می شود یا فوق آن است؟

ولایت فقیه همان ولایتی است که خدای تبارک و تعالی بر انسان و عالم هستی دارد، به پیامبر و نبی مکرم خودش تفویض کرد و بعد از پیامبر اکرم(ص) این ولایت به ائمه معصومین تفویض شده است؛ آنچه در زمان غیبت کبری اتفاق افتاده که مردم از دسترسی به ولی معصوم محروم شده‌اند و آنچه که از سوی امام معصوم حضرت صاحب الامر به فقهای زمان تفویض شده است، ولایتی است که برای اداره جوامع اسلامی مورد نیاز تحقق جامعه اسلامی است.

بنابراین آنچه که در ولایت فقیه ما قائل هستیم نمونه‌ای از ولایتی است که خدا بر مردم دارد، نبی مکرم اسلام دارد و ائمه معصومین دارند؛ بر همین اساس معتقدیم که نوع ولایت فقیه بر جامعه نوع ولایت فقیه مطلقه است، نه، محدود به بعضی از امور که انسان‌هایی که نتوانستند عمق تأثیرگذاری ولایت را در جامعه برسند.

بنابراین همانگونه که ولایت خدای تبارک و تعالی و پیامبر اکرم و ولایت ائمه معصومین محدود نیست و مطلق است؛ ولایت فقیه هم مطلق است؛ حالا چرا می‌گوییم که ولایت فقیه مطلق است؟ برای اینکه معتقد هستیم «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلام»؛ آنچه که به عنوان دین و روش اداره جامعه و روش دینداری مردم مورد قبول خداست، اسلام است.

حالا این اسلام زوایای مختلفی دارد، مباحث سیاسی دارد، مباحث عبادی دارد؛ مباحث معاملات و معاشرت مردم با یکدیگر دارد، مباحث بین الملل دارد، مباحث دفاع دارد، مباحث جهاد دارد، مباحث حج و زکات و صوم و صیام دارد؛ مگر می‌توانیم بگوییم در برهه‌ای طولانی، یعنی از زمان غیبت کبرای امام زمان(عج) تا زمان ظهور امام زمان، مگر می‌توانیم بگوییم که بخش‌هایی از زوایای این جامعه بدون پاسخ بماند، مگر می‌توانیم بگوییم که در بخش‌هایی هیچ نظریه و رأیی نداریم؛ مگر می‌توانیم بگوییم که در تعامل با دنیای اسلام و دنیای شرق و غرب و ملل مختلف ما هیچ ایده و نظریه‌ای نداریم؟ نمی‌توانیم این کار را بکنیم.

ما نمی‌توانیم بخش‌ها و زوایای مختلفی از جامعه را در زمان غیبت کبری معطل بگذاریم، اگر بخواهیم احکام الهی تعطیل نشود، دیدگاه‌های اسلام در ابعاد مختلف تعطیل نشود، باید بگوییم همان ولایت مطلقی که نبی مکرم دارند، همان ولایت مطلقی که امام معصوم دارند.

همان ولایت مطلق را که امام دوازدهم تفویض کرده است به فقهای زمان و در رأس آن به ولی امر با شرایطی که آمده است؛ پس این نکته که ما می‌گوییم ولایت مطلقه، یک استدلال قوی و محکم، عقلانی و شرعی به دنبال دارد که اصلاً قابل انکار در موقعیت کنونی عالم اسلام نیست.

اما اینکه آیا اختیارات ولی فقیه بر اساس قانون اساسی است؟ باید بگوییم خیر؛ چون قانون اساسی براساس شریعت تنظیم شده؛ ولایت فقیه را شریعت الهی منصوب کرده است؛ قانون اساسی براساس شریعت تنظیم شده است و ولایت امر و ولایت فقیه را شریعت الهی منصوب کرده است.

اگر در قانون اساسی آمده است که شخصیت‌های برجسته از علما به عنوان مجلس خبرگان تشکیل شوند و رهبری را تعیین کنند، معنایش این نیست که مردم رهبرشان را تعیین می‌کنند؛ این نکته‌ای است که بعضی به اشتباه برداشت کرده‌اند که ولی فقیه و ولایت امر با رأی مردم است، این کج فهمی و اشتباه است؛ «حیث یجعل رسالته» و آیات قرآن و روایاتی که داریم، ولایت توسط حق تعالی انتخاب می‌شود.

نبی مکرم اسلام را خدا انتخاب کرده است، اهل بیت را خدا معرفی کرده است؛ شخصیت برجسته امیرمؤمنان را خدا به پیامبر دستور داده است که روز غدیر خم معرفی کند و ولی امر و ولی فقیه را امام زمان(عج) به جامعه معرفی کرده است که «و اما الحوادث الواقعه فرجعوا الی روات احادیثنا»؛ این توسط امام زمان با معیارهایی که در آن احادیث فرمودند به «شخصی که من می‌گویم مراجعه کنید» این یعنی شخص باید دارای شرایط باشد.

پس انتخاب مردم نیست، مجلس خبرگان، برجستگان از علمای بلاد هستند و می‌آیند در اینکه تشخیص دهند، معیاری را که امام معصوم برای انتخاب ولی فقیه گفته است این معیار روی چه کسی مسجل و معین است؟ و الا این طور نیست که آن‌ها به عنوان آحاد جامعه ولی فقیه برای ما مشخص کنند؛ اعضای مجلس خبرگان در تطبیق آن موضوع کلی ولی فقیه با مصداقی که دارای شرایط است به مردم کمک می‌کنند.

پس ولی فقیه با انتخاب مردم نیست؛ انطباقش را مجلس خبرگان تعیین می‌کند؛ بنابراین ولی فقیه چارچوب‌های شریعت را ملاک خود قرار می‌دهد، قانون اساسی هم بر اساس آنچه که فهم آن شخصیت‌های برجسته و برداشتشان بوده است آمده‌اند و تنظیم کرده‌اند، آن هم بر اساس شریعت تا آنجایی که مقدور بوده، رعایت شده است.

 

وسائل ـ آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف ولی فقیه یا از اختیارات ایشان است؟

ما در بحث ولایت اعتقادمان این است که اگر مردم جمع ‌شوند و فردی را انتخاب ‌کنند و او را والی قرار ‌دهند در امور اجرایی و مدیریتی کشور، این نباید خارج از چارچوب ولایت یعنی ولایت مطلقه فقیه باشد؛ اگر به ولایت مطلقه فقیه معتقد شدیم باید تمام شئون قضائی، اجرایی و تقنینی تحت نظر و نظارت شخص ولی فقیه باشد.

مگر می‌توانیم سیستم اداری و مدیریت کشور را بگوییم خارج از آن نظارت و سیطره ولایت مطلقه فقیه است؟ این تعارض با ولایت مطلقه پیدا می‌کند؛ یعنی اگر کسی روزی گفت که این تنفیذ از اختیارات رهبری و ولایت فقیه نیست، باید بگوییم که تو معتقد به ولایت مطلقه فقیه نیستی، این از اختیارات ولایت فقیه است.

ولایت فقیه یعنی ولایت یک شخصیت برجسته، فقیه، عالم و مستجمع جمیع صفاتی که ائمه معصومین فرمودند بر تمام ارکان و زوایای نظام و یکی از این ارکان سیستم مدیریتی کشور است؛ بنابراین این از اختیارات شخص ولی فقیه است و اگر رأی مردم در انتخاب رئیس جمهور از سوی ولی فقیه تنفیذ نشود، سلسله ولایت و سلسله مشروعیت دچار آسیب خواهد شد.

 

وسائل ـ آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری همیشه به مصلحت جامعه است؟

بله، به مصلحت جامعه اسلامی است، یعنی مصلحت جامعه اسلامی به همان کاری است که شخص امام خمینی(ره) کرد، به این صورت که فقیه رأی مردم را تأیید و رئیس جمهور را تنفیذ کند.

 

وسائل ـ اگر خدای ناکرده در نظام و حکومتی مردم را ارعاب کردند و به زور از آن‌ها رأی گرفتند، آن وقت این رأی چه مشروعیتی دارد؟

این از اختیارات رهبری است و رهبری نگاه می‌کند ببیند که اصول و ضوابط این رأی آیا رعایت شده است؟ و در صورتی که تمام جوامع قانونی و شرعی آن لحاظ شده باشد تنفیذ می‌کند و این تنفیذ؛ یعنی مشروعیت تشکیلات و سیستم مدیریتی کشور./۹۰۷/102/ب2

ارسال نظرات