اسناد حقوق بشری بهانه‌ای برای نفوذ فرهنگی و تغییرات بنیادین
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی برهان، امروزه جهانی‌سازی به سبک‌وسیاق غربی، تحولات مختلفی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای جهان و کشورهای مختلف به‌همراه داشته است؛ تغییراتی که با پیشرفت‌های سریع مدرنیته‌ی غربی سرعت قابل توجهی به خود گرفته و تغییرات سریع در کشورهای درحال‌توسعه را نیز به‌همراه داشته است. اما نکته‌ی مهم این است که این پدیده زمینه‌ای را برای کشورهای غربی ایجاد کرده است که بتوانند با استفاده از ظرفیت‌ها و قوانینی که خود در سازمان‌های بین‌المللی مختلف همچون سازمان ملل متحد و بانک جهانی و نیز نهادها و سازمان‌های تابعه‌ی آن همچون شورای حقوق بشر و سازمان یونسکو و به بهانه‌ی دفاع از حقوق بشر به تصویب می‌رسانند، خواست‌ها و برنامه‌های خود را بر کشورهای دیگر تحمیل نموده و از این طریق به اهداف سلطه‌طلبانه‌ی خود دست یابند؛ برنامه‌ها و قوانینی که با مبانی فکری لیبرالی و سکولاریستی غرب تدوین شده و از طریق قوانین حقوق بشری به تصویب می‌رسد، اما به‌دلیل تناقضی که با مبانی فرهنگی، دینی و فکری کشورهای دیگر دارد، موجب تغییرات بنیادین در این کشورها می‌شود و در نهایت تغییر نظام حکومتی که خواست و هدف اصلی آنان است را محقق می‌نماید؛ چراکه هویت هر ملت و تمدن را ارزش‌های نهادینه‌شده‌ی فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی آن شکل می‌دهد. با نابودی این ارزش‌هاست که هویت آن ملت نیز مضمحل می‌شود.
با توجه به این موضوع، یکی از مسائلی که با توجه به این راهبرد، دولت‌های غربی به‌ویژه آمریکا در دستور کار خود قرار داده‌اند، حمایت از طیف‌های نامشروع به‌اصطلاح جنسیتی همچون «همجنس‌بازها»، «گی‌ها»، «دگرباش‌ها» و «تراجنسه‌ها» و یا با اختصار LGBTها در نظام اجتماعی و شهروندی غربی است؛ موضوعی که علاوه بر به رسمیت شناختن امور قانونی آن‌ها همچون ازدواج در کشورهای خود، سعی دارند با استفاده از قوانین و اسناد بین‌المللی همچون سند 2030 و به بهانه‌ی دفاع از حقوق بشر، آن را بر کشورهای دیگر عضو این نهادها نیز تحمیل نمایند.
این اسناد به‌صراحت یا تلویحاً مسئله‌ی «برابری جنسیتی» در مسائلی چون آموزش و حقوق شهروندی را به‌عنوان موضوعی اساسی طرح می‌کنند. مسئله‌ای که نه‌تنها برابری میان زن و مرد در فعالیت‌ها و حقوق مختلف را شامل می‌شود، بلکه برابری و تساوی حقوقی و ارزشی میان این گروه‌های مختلف جنسیتی نامشروع و اخلاق‌ستیز را نیز شامل می‌شود. موضوعی که حامیان این نوع اسناد توجهی به آن نمی‌نمایند و تنها به بعد آموزشی آن و ضرورت‌های آموزش جنسی به بهانه‌های مختلفی چون آگاه‌سازی کودکان و نوجوانان در مقابل تهدیدات جنسی نگاه کرده، از این مسئله غفلت می‌کنند.
چرایی حمایت از طیف‌های جنسیتی و به رسمیت شناختن آنان از سوی کشورهای غربی
آنچه امروزه نهاد فکری غربی در چرایی حمایت از این گروه‌های جنسیتی مختلف در ظاهر بیان می‌کند، مسائل روان‌شناختی و فیزیولوژیکی برای این افراد است؛ چراکه از دید آنان این انسان‌ها به‌عنوان افرادی شناخته می‌شوند که از نظر روانی در گرایش‌های طبیعی انسانی دچار مشکل شده، تعادل خود را از دست داده و نیازمند کمک‌ها و درمان‌های روان‌کاوانه هستند. به همین دلیل و به بهانه‌های حقوق بشری از آنان حمایت می‌کنند. اما سؤال این است که با فرض این موضوع، چرا این کشورها نه‌تنها برای درمان این افراد فکر و اقدامی نمی‌کنند، بلکه به حمایت‌های قانونی و به رسمیت شناختن آن‌ها نیز می‌پردازند؛ به‌نحوی‌که هر روزه به شمار کشورهایی که ازدواج این گروه‌ها و فعالیت‌های قانونی و شهروندی آنان را به رسمیت می‌شناسند، اضافه می‌شود و برای جلب حمایت‌های بیشتر از آنان تبلیغات گسترده و فشارهای قانونی بیشتر و بیشتر می‌شود؟
پاسخ این سؤال را باید در راهبردی دانست که غرب برای تغییر مبانی فکری و فرهنگی با استفاده از این گروه‌های ضد اخلاقی و ضد نهاد خانواده به‌راحتی می‌تواند به آن دست یابد. سیاستی که امروزه علی‌رغم مخالفت‌های نهاد دینی غرب یعنی کلیسا نیز به‌صورت علنی و با تبلیغات گسترده در حال پیاده‌سازی و نهادینه شدن بوده و در اولویت سیاست‌های خارجی این کشورها به‌عنوان یک استراتژی فرهنگی مهم قرار گرفته است. چنان‌که هیلاری کلینتون در جلسه‌ی بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، که ششم دسامبر 2011 در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شد، به‌صراحت اعلام کرد که ترویج حقوق LGBTها در سایر کشورها، یعنی کشورهای اسلامی، یکی از اولویت‌های سیاست خارجی آمریکاست.
این کشورهای اروپایی و آمریکایی درخصوص این مسئله، به‌گونه‌ای فرهنگ‌سازی کرده و از این گروه‌ها حمایت نموده‌اند که امروزه توانسته‌اند این اعمال ضد اخلاقی را به موضوعاتی عادی و قانونی تبدیل نمایند؛ تا حدی که هرگونه موضع‌گیری علیه این طیف‌ها و گروه‌های جنسیتی در این کشورها جرم و فرد مخالف توهین‌کننده محسوب شده و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد
از حمایت‌هایی که این کشورها انجام داده‌اند، به‌طور اختصار می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: تبلیغات گسترده از سوی رسانه‌های غربی برای ژنتیکی عنوان نمودن پدیده‌ی منحرف همجنس‌بازی، تلاش برای تغییر تعریف خانواده با حذف نام پدر و مادر در مدارک شناسایی و پاسپورت و جایگزینی آن با عبارت والد یک و والد دو، به رسمیت شناختن ازدواج همجنس‌بازان و فشار بر کلیسا برای پذیرش آن، جلب کمک‌های مردمی به گروه‌ها و تشکل‌های حامی (به‌عنوان مثال، کمک مالی دو میلیون و 500 هزار دلاری مدیرعامل آمازون به کمپین دفاع از قانون ازدواج همجنس‌بازهای ایالت واشنگتن آمریکا)، تبلیغ همجنس‌بازی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی (همچون اضافه کردن آیکون‌های تبلیغاتی در فیس‌بوک و تلگرام)، استفاده از ظرفیت هنر و تبلیغ و حمایت از این گروه‌ها با نوشتن رمان‌ها و داستان‌های مختلف، برگزاری جشنواره‌های سینمایی با این موضوع و تعیین جوایز ادبی خاص (همچون جایزه‌ی ادبی «استون وال بوک» در انگلستان، جایزه‌ی ادبی «داین اوگیلوی» در کانادا و جایزه‌ِی ادبی «لامبادا»)، ترویج آموزش‌های مختلف همجنس‌بازی در کتب آموزشی مدارس و دانشگاه‌های آمریکا و مشارکت دادن آنان در فعالیت‌های سیاسی و نظامی.
تغییر هویت فرهنگی و استقلال کشورها از طریق اسناد بین‌المللی همچون سند 2030
چنان‌که بیان شد، کشورهای غربی حمایت از حقوق گروه‌های منحرف اخلاقی را از راهبردهای مؤثر برای تغییر فرهنگی در کشورهای دیگر دانسته و در حال پیاده‌سازی آن هستند. از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارهایی که این کشورها می‌توانند با استفاده از آن، این راهبرد را به‌شکل قانونی عملیاتی نمایند و استقلال فکری و قانونی یک کشور و هویت فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی آن را از بین برده و تغییر دهند، استفاده از ظرفیت نهادهای حقوق بشری بین‌المللی همچون یونسکو با تهیه‌ی اسناد بین‌المللی و ملزم نمودن کشورها به اجرای مفاد این اسناد است. این کشورها با نفوذی که در این نهادها و سازمان‌ها دارند، به‌خوبی می‌توانند اهداف خود را در قالب این اسناد گنجانده و آن را به تصویب جهانی برسانند.
گنجاندن مفهوم «شهروندی جهانی» در مقدمه‌ی سند 2030 شاهدی بر این مسئله است؛ چراکه این مفهوم به این معناست که هرکسی به‌عنوان شهروند جهان، هویت، حقوق و وظایف و حیطه‌ی عمل جدیدی در ابعاد جهان و تعهدات اخلاقی و حقوق و تکالیف مشخصی فراتر از تمامیت ملی خود دارد و برخی از فاکتورهای ارزشی، فرهنگی و مذهبی مربوط به تمامیت ملی فرد، در مقابل تعهداتی که نسبت‌به جامعه‌ی جهانی دارد، بی‌اهمیت است. به‌وضوح این بند از این سند، استقلال هر کشوری را مخدوش می‌نماید؛ استقلالی که موجب می‌شود یک کشور برای حفظ بنیان‌های فکری و ارزشی خود تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری نمایند.
چنان‌که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع اشاره نمودند و فرمودند: «مسئله‌ی استقلال هم که من گفتم، خیلی مهم است. حالا همین مسئله‌ی 2030 (این قضیه‌ی سند 2030) از همین قبیل است. این مسئله‌ی استقلال است. حالا بعضی‌ها می‌آیند می‌گویند آقا، مثلاً فرض کنیم ما تحفظ داده‌ایم یا گفته‌ایم فلان‌چیزش را قبول نداریم؛ نه، بحث سر این‌ها نیست. فرض کنیم در این سند، هیچ‌چیز واضح بیّنی هم که مخالف با اسلام باشد وجود نداشته باشد (که البته وجود دارد. آن‌هایی که خیال می‌کنند ما گزارش درست نگرفته‌ایم؛ نه، گزارش‌های ما گزارش‌های درستی است). حرف من این است که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته بشود. حرف من این است. شما می‌گویید این مثلاً فرض کنید خلاف اسلام ندارد. داشته باشد یا نداشته باشد، اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا یک ملت بزرگ‌اند. نظام آموزشی ما را چهار نفر در یونسکو یا سازمان ملل یا فلان‌جا بنشینند بنویسند؟ چرا؟ این همان مسئله‌ی استقلال است.»
تغییر در هویت یک کشور نیز در تدوین این اسناد و به بهانه‌ی دفاع از حقوق طیف‌های جنسیتی مختلف و برمبنای اصل «برابری جنسیتی» لحاظ شده و به‌آسانی قابل انجام است. دلیل بر این مسئله، گنجاندن موضوع برابری جنسیتی در هدف پنجم از اهداف توسعه‌ی پایدار[8] و اهداف فرعی اسناد بین‌المللی مانند سند 2030 است. در بحث‌هایی که درخصوص برابری جنسیتی در این سند مطرح شده، اشاره می‌کنند که جنسیت باید به‌گونه‌ای تفسیر شود که حقوق تراجنسی‌ها و سایر انواع جنسیت را دربرگیرد.
در وب‌سایت برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل UNDP وقتی راجع‌به تساوی جنسیتی بحث می‌کنند، اشاره می‌شود که نمایندگان دولت‌ها و همه‌ی تصمیم‌گیران درباره‌ی قانون فراگیر جنسیتی حتماً باید حقوق و نیازهای بهداشتی زنان همجنس‌باز را لحاظ کنند و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که از حقوق زنان همجنس‌باز صیانت شود.[ در سند 2030 نیز اصطلاحی به نام comprehensive sexuality education یا «برنامه‌ی جامع آموزش جنسی» وجود دارد که معمولاً با علامت اختصاری CSE از آن صحبت می‌شود.
با توجه به این موضوع، واضح است که چگونه و به چه بهانه‌ای کشورهای غربی سعی دارند اسناد حقوق بشری را بر کشورهای دیگر تحمیل نمایند و در صورت امتناع از پذیرش، با وضع تحریم‌های مختلف حقوق بشری، آنان را ملزم به پذیرش این اسناد نمایند. این مسئله زمانی نگران‌کننده خواهد بود که خود دولت‌ها و کشورهای عضو اقدام به پذیرش این اسناد، حتی بدون اعمال فشار نمایند که در این‌صورت با دستان خودمان به نابودی ارزش‌های فرهنگی و اعتقادی ملت خود اقدام نموده‌ایم و چیزی جز ننگ و خواری برای کشور و نسل آینده‌ی خود به ارمغان نیاورده‌ایم.
جریانی که متأسفانه با اتفاقات اجتماعی مختلف نیز همراه شده و عده‌ای از فعالان حقوق بشری در کشور و جریان‌های شبه‌روشنفکری وابسته به غرب نیز بر آن دامن می‌زنند و مخالفت با این اسناد را دلیلی بر این اتفاقات عنوان می‌نمایند، بدون اینکه به راه‌حل اساسی حل این مسائل بیندیشند و راه چاره‌ای مبتنی بر ارزش‌ها و فرهنگ دینی و اسلامی و متناسب با جامعه‌ی خود بیابند. توصیه‌ی ما به این عده این است که پیش از هر سخنی بهتر است به آمار تکان‌دهنده‌ی جرائم و حوادث اجتماعی که در کشورهای غربیِ متعهد به این اسناد اتفاق می‌افتد، رجوع کنند تا متوجه شوند راهکار پیشگیری از این معضلات، تن دادن به فرهنگ منحرف غربی و سر سپردن به آن نیست، بلکه بازگشتن به ارزش‌های والای الهی و دینی و نهادینه کردن آن در فرهنگ و روابط اجتماعی و ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی است./998/د۱۰۱/س
نویسنده: محسن اخباری؛ پژوهشگر گروه فرهنگی- اجتماعی مؤسسه برهان