تجارت حلال گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان شمالی، حجت الاسلام حمزه کلانتری، نماینده ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور، امروز در نشست خبری اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی با اشاره به اهمیت نظارت بر کشتار شرعی دام در کشتارگاه ها، اظهار داشت: افزون بر 700 ناظر در کشور بر کشتار شرعی دام نظارت می کنند.
وی افزود: افزون بر نظارت بر کشتار شرعی دام نظارت شرعی شامل وظایف دیگری هم هست که تضمین حلیت و حلال بودن محصول یکی از این وظایف است و اگر در جایی حلیت محصول تضمین نشود از ورود آن محصول به بازار جلوگیری می شود.
به گفته وی در بحث طهارت محصول هم اگر محصولاتی که به صورت نیم پز یا آماده طبخ هستند و قابل شست و شو نیستند طهارت آنها تضمین نشود اجازه ورود به بازار را ندارند.
حجت الاسلام کلانتری اضافه کرد: موضوع دام و دامپزشکی به دلیل اینکه با قشر وسیعی از مردم در ارتباط است از اهمیت فراوانی در سلامت معنوی مردم و زندگی روزمره آنها برخوردار است؛ از این رو نظارت ناظران بر کشتار دام در کشتارگاه ها و تهیه غذای سالم از نظر شرعی و بهداشتی نمود و ظهور بیشتری پیدا می کند.
وی ادامه داد: در این راستا قانون گذار وظایف مهمی را بر عهده سازمان دامپزشکی نهاده است تا با همکاری با کارشناسان نظارتی در جهت تهیه غذای طیب و طاهر از نظر شرعی و برند سازی گوشت حلال در جامعه گام بردارند.
حجت الاسلام کلانتری تصریح کرد: البته در روند برندسازی تجارت حلال در جامعه تنها سازمان دامپزشکی مسؤول نیست؛ در این زمینه تمام نهادها و رسانه ها از جمله سازمان صنعت و معدن و اداره بهداشت وظایف مهمی را برعهده دارند.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در زمینه تجارت حلال و برندسازی گوشت حلال گامی مهم در جهت عملیاتی کردن و تحقق اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: در این زمینه رسانه ها هم با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی غذای سالم و حلال نقش بسزایی را بر عهده دارند.
حجت الاسلام کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: در حال حاضر در قم برندسازی گوشت حلال به صورت تشویقی در حال اجرا است و 20 استان کشور به صورت تشویقی تحت پوشش نشان حلال قرار دارند که راهی برای اعتلای یک نشان حلال استاندارد ایرانی است.
نماینده ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور گفت: با توجه به اینکه استقبال عمومی در دنیا از گوشت حلال رو به افزایش است توفیق در این زمینه می تواند زمینه های تولید داخلی را افزایش داده و افزایش اشتغال و رفع بیکاری و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی را به همراه داشته باشد./9314/پ202/ب1