ناظر کجاست! منظور چه کار می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از رسالت، در سرمقاله این روزنامه آمده است: دیروز کیهان طی خبری با عنوان «مناقصه‌ای که مزایده شد» فاش ساخت؛ هواپیمای 3 میلیون یورویی را 11 میلیون یورو خریده‌اند! این خبر در هر کشوری رخ دهد، مثل بمب منفجر می‌شود و باعث واکنش مسئولان و عکس‌العمل مردم به خاطر دستبرد به اعتماد و جیب آنها می‌شود، اما ظاهرا هیچ واکنشی را برنینگیخت! گفتنی است درست 12 روز پیش خبرگزاری تسنیم همین خبر را فاش ساخت و اعلام کرد: شعبه 12 دادسرای کارکنان دولت با ارسال نامه‌ای به ناصر سراج، از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست تا به ماجرای خرید هواپیماهای فلایت چک ورود کرده و قرارداد و مناقصه خرید این هواپیما را بررسی کند. سخنگوی دولت باید در این مورد پاسخگو باشد. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس مستقل شرکت‌های دولتی باید اولین کسی باشد که معترض این معامله دولتی است. دیوان محاسبات به عنوان پاسدار بیت‌المال به نمایندگی از ملت و مجلس شورای اسلامی باید حرفی بزند.چشم و گوش قوه قضائیه یعنی سازمان بازرسی کل کشور بعد از دولت و مجلس باید از باب دفاع از حقوق عمومی، این نوع تخلفات را رصد کند و پیشگیری از وقوع جرم که یکی از کلیدی‌ترین وظایف دستگاه قضاست را به منصه ظهور برساند.
از شگفتی‌های این خبر آن است که یک شرکت انگلیسی از شرکت فرودگاه‌های ایران به دلیل خرید هواپیمای فلایت چک از یک شرکت دیگر، 8 میلیون یورو بالاتر از رقم پیشنهادی این شرکت، به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرده است!
این خبر حکایت از یک دلالی 8 میلیون یورویی دارد، آن هم برای خرید یک هواپیمای 3 میلیون یورویی!
درباره خبر یادشده روابط عمومی شرکت فرودگاه‌های کشور اعلام کرده است کار ما قانونی بوده و شرکت انگلیسی شکایتی هم نکرده است.
اما آقای سراج در گفتگو با تسنیم در حاشیه مراسم سی و ششمین سالروز تاسیس سازمان بازرسی گفته است: «سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است و در قالب یک پرونده مشغول بررسی این موضوع است، اما چون منتج به نتیجه نشده است، امکان افشای آن وجود ندارد.»
خدا کند این خبر از اساس دروغ باشد، چون اصل خبر حکایت از یک مفسده اقتصادی مهم در یک خرید خارجی می‌دهد که این مفسده از طریق شکایت شرکت انگلیسی فروشنده هواپیما فاش شده است.
مفهوم این افشا این است که رصد نهادهای نظارتی در سه قوه یعنی سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت‌های دولتی در قوه مجریه، دیوان محاسبات به عنوان ناظر قوه مقننه و نیز سازمان بازرسی به عنوان چشم ناظر دستگاه قضا، این مفسده را کشف نکرده است و اگر شکایت شرکت انگلیسی نبود، همچنان مکتوم می‌ماند.
این رخداد مهم کارآمدی دستگاه‌های نظارتی را زیر سوال می‌برد. باید فکری در این باره کرد و مردم باید بدانند درچنین مفسده‌هایی، ناظر کجاست، منظور چه می‌کند؟/۱۳۲۵//۱۰۳/خ