۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۵
کد خبر: ۵۴۴۶۷۵
حجت الاسلام اژه ای:

عمده درخواست‌های شنود از طرف دولت است

سخنگوی قوه قضائیه، گفت: وزارت اطلاعات از جمله نهادهایی است که برای ایجاد امنیت اقدام می کند و بخش عمده شنود از سوی وزارت اطلاعات مطرح می شود که زیرمجموعه دولت است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگو و معاون اول قوه قضائیه در یکصدو بیست‌و دومین نشست خبری خود که عصر امروز یکشنبه برگزار شد با بیان اینکه حماسه نهم دی ماه نقطه عطفی در کشور است، گفت: حقیقتاً مردم با حضور خود توطئه‌های دشمنان را خنثی و یک بار دیگر مثل همیشه وحدت، انسجام و همدلی را در کشور مستحکم کردند.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به تعیین تکلیف کسانی که ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج بوده‌اند، افزود: افرادی ممنوع الخروج و ممنوع‌المعامله داشتیم و مشخصات کاملی از این افراد در ممنوعیت معامله و خروج ذکر نشده بود و این موضوع برای مردم و دستگاه قضایی مشکلاتی ایجاد کرده بود. چرا که تشابه اسمی وجود داشت که با همکاری سازمان ثبت اسناد و دادستانی کل و پیگیری معاون اول تلاش‌هایی صورت گرفت و از حدود 27 هزار نفری که بصورت تشابه اسمی ممنوع‌المعامله بودند، با اقدامات و استعلاماتی که از همه دادگستری‌ها صورت گرفت، بیش از 26 هزار و 359 نفر از آنها تعیین تکلیف شدند و از تعداد 27 هزار نفر حدود 500 و نفر باقی مانده‌اند که باید تعیین تکلیف شوند.

وی با اشاره به بازدید از زندان‌ها، ابراز داشت: در سال 96 این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شد و از زندان‌ها و برخی از تحت‌نظرگاه‌ها که در اختیار نیروی انتظامی بود، سرکشی صورت گرفت. زیرا به دادسرا‌ها تکلیف شده بود که بر بازداشتگاه‌های موقت نظارت داشته باشند و علاوه بر دادیار ناظر زندان افرادی از دادسرا اعم از قاضی دادگاه، بازپرس، دادیار، معاون دادستان و دادستان از نزدیک سرکشی کنند تا در مورد آن مقدار از کسانی که احیاناً ضرورت ندارد که در زندان‌ها باشند و یا قرار کفالت و وثیقه‌ای صادر شده و نتوانسته آن را تأمین کنند، سرکشی صورت گرفته و علاوه بر کار دادیار ناظر زندان تا جایی که مقدور است اگر کسی واقعاً‌ توانایی معرفی کفیل را ندارد، تسهیلاتی ایجاد و اگر مشکلات دیگری نیز وجود دارد حرف‌هایشان از نزدیک شنیده شود. براساس گزارشی که به بنده رسیده است از همه زندان‌ها یک بازرسی در سال 96 به عمل آمده است؛ البته برخی از زندان‌ها ممکن است بیش از یک بار مورد بازدید قرار گرفته باشد. ولی حداقل یک بار هیاتی از زندان‌ها سرکشی کرده‌اند.

وی ادامه داد: در تهران نیز در روز‌های اخیر 50 نفر از طریق دادسرای تهران از دادستان گرفته تا برخی از معاونین وی از یکی از زندان‌ها بازدید کردند و توانستند با هزار و 500 نفر صحبت کنند و این اقدام ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام اژه ای اظهار داشت: در حدود 8 ماه و نیم گذشته حدود 1 میلیون ارتباط مردمی داشتیم. در واقع تا آخر آبان ماه 917 هزار 701 مورد ارتباط از طریق تلفن گویا و وب صورت گرفته است که غیر از ارتباطات حضوری است که در مقاطع  مختلف صورت گرفته است.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به طرح هزار و هفتصد پیشنهاد از سوی مردم، گفت: خیلی از این پیشنهادات تکراری بوده اما برخی از آنها بسیار مفید و مؤثر بوده است. البته برخی از این پیشنهادات در مورد اصلاح قانون و روش‌ها و برخی در رابطه با کوتاه کردن آیین دادرسی بوده است که وقتی آنها را ملاحظه کردم، بخشی از آنها قابل استفاده بود و مواردی را در این زمینه به معاونت حقوقی دستور دادم که این پیشنهاد، پیشنهاد جالبی است و آن را دنبال کنند.

وی ادامه داد: تا پایان آبان ماه حدود 28 هزار و 145 هکتار رفع تصرف صورت گرفته است که کمک قابل توجهی، هم به مردم و بیت‌المال و دولت است. بالغ بر 68 هکتار نیز قلع و قم صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه 42 درصد از زندانیان ما مربوط به مواد مخدر هستند، گفت: در طول سال جاری 248 تن مواد مخدر کشف شده است و در یک مورد بیش از 8 تن مواد مخدر کشف شد که 100 کیلو از آن هروئین بود.
وی افزود: در آذرماه 63 نفر در مورد تخلفات مربوط به جاعلان، وکیلان، کارشناسان و قضات متخلف بوده که 37 نفر از آنان جاعل، 8 نفر وکیل، 3 نفر قاضی و تعدادی کارمند و کارشناس بودند.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه اقدامات دستگاه قضا در رابطه با افرادی که به ناحق از بیت المال استفاده کردند چیست، گفت: براساس گزارشات دستگاه های مختلف افرادی که سوء استفادی مالی داشته باشند مجازات شده اند. یک دسته در رابطه با حقوق های نجومی افرادی بودند که مرتکب اقدامات مجرمانه شده و بعضی از انان در حال محاکمه بوده و برخی هنوز حکم نگرفته و در حال بررسی هستند. برخی با تفسیر قانون حقوق های بالایی گرفتند که می بایست پول را پس دهند که چنین شده است. اما ممکن است آن فردی که پول را به عنوان حقوق داده جرم انجام داده باشد و آن فردی که پول را گرفته کار مجرمانه ای انجام نداده باشد.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اخیرا یک هیأت انگلیسی برای آزادسازی برخی زندانیان به ایران سفر کرده اند و برخی از مقامات کشور بیان داشتند که انتقال برخی زندانیان به قوه قضائیه برمی گردد و آیا قوه قضائیه در مساله انتقال زندانیان  مانند نازنین زاغری اقدامی انجام می دهد، گفت: براساس قانون افرادی که نصف حبس بیش از 10 سال را گذرانده باشند با طراحی که شده امکان آزادی مشروط دارند همچنین آزادی مشروط برای آنهایی که یک سوم از حبس کمتر از 10 ساله خود را سپری کرده باشند ممکن است. 
وی افزود: این هیات با قوه قضائیه صحبتی نداشته اند و هنوز قوه قضائیه در این مورد اقدامی انجام نداده است. خانم زاغری پرونده دیگری نیز داشته که هنوز در مرحله رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به کاهش بودجه سازمان ثبت در سال آینده طرح های سازمان ثبت مانند کاداستر به مشکل می خورد، نظر شما در این رابطه چیست، گفت: ما می خواهیم طرح جامع کاداستر در سراسر کشور اجرا شود و اگر بخواهیم مشکلات مردم حل شود توسط این طرح انجام می پذیرد.  اگر از سال های گذشته بودجه کافی داده می شد کار به اتمام می رسید ولی این مبالغ کافی نیست و در سال 95 گفته شد برای اجرا کردن این طرح از درآمدهای این طرح صرف و اجرا شود. در سال جاری گفتند 42 درصد از درآمد به هلال احمر داده شود ولی در قانون این مورد نبود. می بینیم که در سال آینده می بایست درآمد حاصل شده از طرح به هلال احمر داده شود و اگر چنین شود این طرح به مشکل برخورده و کامل نمی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه در دو جدول به طور مشخص تکالیف عمده ای را به دوش قوه قضائیه قرار دادند و در این برنامه دولت موظف است بودجه این تکالیف را تامین کند. در این برنامه مقرر شده 2.9 بودجه کشور به قوه قضائیه تعلق گیرد ولی در بودجه سال آینده می بینیم 2.2 تعلق گرفته است. در واقع بودجه سال 95 درمقایسه با 96 پنج درصد افزایش یافته و در نتیجه تکالیف گذاشته شده بر روی قوه قضائیه انجام نمی گیرد و امیدواریم مجلس در این زمینه کمک کند که اگر چنین نشود تکالیف بر زمین می ماند.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره پیشنهاد ایجاد حکمیت برای رسیدگی برخی افراد داده است و نظر شما در این رابطه چیست، گفت: بسیاری از این مواردی که بیان شده مجرمانه بوده و باید به آن رسیدگی شود و حکمیت معنا ندارد. این موارد بیان می شود که پرونده ها قبلی بررسی نشود و دستگاه قضائیه به آن رسیدگی خواهد کرد.
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه آخرین وضعیت پرونده صندوق فرهنگیان، چیست و گفته شده مبلغ در این پرونده 13 هزار میلیاد است، ابراز داشت: پرونده دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا است و این رقم ها به میزان کارشناسی‌ها برمی گردد.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا برای ارتقای سلامت اداری بر اساس قانون اقدامی انجام داده است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور در طول سال به طور برنامه ای موارد را بررسی کرده و در مواردی که گزارش می رسد این کار را انجام می دهد. سازمان براساس اولویت ها بازرسی های خود را انجام می دهد. 
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه در پرونده ستایش قریشی آیا تغییری ایجاد شده است، اظهار داشت: الان تغییر خاصی انجام نگرفته و مساله ای که پیش آمده رفع شده و الان پرونده در مقام اجرای حکم است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه رییس جمهور در همایش حقوق شهروندی از شنود مردم انتقاد کردند، آیا دستگاه قضا در این رابطه اطلاعی دارد که اینگونه اقدامات غیر مجاز انجام می شود، گفت: بنده اطلاعی ندارم که غیرمجاز انجام گرفته باشد و اگر چنین باشد با آن برخورد می شود، وزارت اطلاعات از جمله نهادهایی است که برای ایجاد امنیت اقدام می کند و بخش عمده شنود از سوی وزارت اطلاعات مطرح می شود که زیرمجموعه دولت است و البته ممکن است نیروی انتظامی در برخی از پرونده ها این درخواست را انجام دهد و البته قضات کاملا با تمامی درخواست های شنود موافقت نمی کند.
وی افزود: همچنین ممکن است سپاه نیز چنین درخواستی داشته باشند اما عمده درخواست ها از سوی وزارت اطلاعات مطرح می شود.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه نظر شما در مورد برداشتن حفاظت از افراد با توجه به اینکه چنین کاری ممکن است سبب نزدیکی مسؤولان با مردم شود. گفت: بند معتقدم بسیاری از امثال بنده نیاز به حفاظت نداریم و تنها هزینه برای دولت دارد البته عدد قابل توجه نیست اما ممکن است مسؤولان با مردم قطع رابطه کنند.
وی افزود: کار فوق العاده برای فردی که از او حفاظت می شود مشکل است. از سویی گاهی باید با محافظ برخورد کنیم و از سوی دیگر ممکن است موجب ناراحتی افراد شویم. به بنده از سال 78 گفتند که باید محافظ داشته باشید، البته مخالفت کردم و گفتم که اگر برنمی دارید حداقل تعداد را کم کنید ولی خوب توجه نمی شود و حتی در اردیبهشت ماه سال 94 مکتوب نوشتم که در این مورد اقدام شود. به نظر می رسد تا جای ممکن و با آموزش کافی تبعات داشتن محافظ کم شود. 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه برخی از کارشناسان قضایی معتقد هستند که برخی برای اینکه اقدامش مجرمانه تلقی نشود ویدئو ضبط می کند زیرا که برخی از قضات معتقد هستند جرم باید مکتوب باشد و تصویر نمی تواند جرم تلقی شود، نظر شما در این رابطه چیست، گفت: فکر نمی کنم هیچ قاضی معتقد باشد که این موارد فقط به صورت مکتوب  باید بیان شود بلکه براساس قانون داریم که به هر وسیله اقدام مجرمانه انجام شود جرم واقع شده است و ماده آن 657 است. براین اساس فقط کتابت مطرح نیست.

وی در ادامه با اشاره به سوال دیگری در رابطه با ضعف اطلاع رسانی در دستگاه قضا، گفت: البته ضعف اطلاع رسانی در دستگاه قضا وجود دارد که باید در این رابطه تلاش شود. در واقع قانون نیز جلوی ما را گرفته است در مواردی حتی حکم قطعی وجود داشته باشد نمی توان آن را بیان کرد و همچنین در زمانی که حکم قطعی هم نشده باشد نیز نمی توان آن را مطرح کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در پرونده برخی از افرادی که در روزهای اخیر داریم نمی توان حکم و رأی را بیان کنیم. مطمئن باشید با اقدامات مجرمانه برخورد می شود و این سرو‌صداها جلوی کار دستگاه قضا را نمی گیرد. 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه تصمیم دستگاه قضا برای علنی یا غیر علنی بودن دادگاه برهی افراد چیست، گفت:ما ناچار هستیم که به قانون عمل کنیم و قانون پیش بینی مواردی که دادگاه علنی باشد یا نباشد را دارد. البته فعلا دادگاهی تشکیل نشده و در آینده در این رابطه تصمیم گیری می شود.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه دادستان کل کشور بیان داشتند وقتی می بینیم برخی از مسؤولان در قاچاق کالا سهیم هستند چطور می شود در این مساله کار پیش رود، چرا دادستان در این موارد ورود و اقدام انجام نمی دهد، گفت: بنده از دادستان سوال کردم و بر اساس اظهارات او اقدامات در حال اجرا است.

وی افزود: مبارزه با قاچاق امروز از جمله واجبات است و انجام آن قطعا حرام و جرم و مبارزه با آن لازم و ضروری است. آیا این مقدار از قاچاق می تواند بدون تقصیر و قصور باشد؟ به نظر می رسد قصور باشد و ممکن است در مواردی افرادی دست داشته باشند که این تحقیقات درحال انجام است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه در دیدار شما با دانشجویان اظهاراتی علیه دستگاه قضا بیان شد و چرا دستگاه قضا در این موارد از خود دفاع نمی کند و آیا علیه شخصی از سوی رییس قوه قضائیه  اعلام جرم شده است، گفت: رییس دستگاه علیه شخص اعلام جرم نکردند، آن شخصی که در جلسه بود به طور مطلق می گفت وکلا و کارشناسان و قضات فاسد هستند که قطعا چنین نیست، این‌گونه سخن گفتن حتما مفید نیست. هیچ فرد مدعی این نیست در دستگاهها فرد متخلف پیدا نمی شود. بنده نیز هیچگاه معتقد نبودم که در دستگاه قضا تخلفی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه یکی از کارخانه های  موجود در اشتهارد فاضلاب خود را در فضای آزاد می ریزد ظاهرا روند رسیدگی به این پرونده کند است، آیا اطلاعی در این پرونده دارید، گفت: به دلیل اهمیت محیط زیست بنده پیگیری می کنم که رسیدگی به پرونده تسریع شود.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخورد دستگاه قضا با افراد و کانال هایی که در مورد زلزله شایعه پراکنی می کنند چیست، گفت: باید دستگاه های مربوط مانند وزارت اطلاعات جزئیات و مقدمات این موارد را بررسی و اعلام کند زیرا قاضی شاید نتواند کشف موضوع کند. اگر به دلیل شایعه پراکنی و سازمان یافته انجام دهند باید به آن رسیدگی شود. اگر جرم برای دادستان ثابت شود در این موضوع وارد می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه دادستان اعلام کرد که برای رسیدگی به مساله آلودگی هوا مدعی العموم وارد عمل می شود و جزئیات این اقدامات چیست، گفت: دادستان به دستگاه های مسؤول اخطار و در موارد لازم بازخواست می کند. بازرسی کل کشور به رسیدگی دستگاه ها در این رابطه می پردازد.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی ب راینکه آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی چیست، گفت: امروز جلسه دکل های نفتی برگزار می شود و 7 نفر در این پرونده متهم وجود دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه نظر رییس جمهور این است که نباید به خاطر یک راننده خاطی اتوبان را بست و این موضوع را به فضای مجازی ارتباط دادند و آیا دستگاه قضا چنین نظری در رابطه را فضای مجازی دارد یا خیر، گفت: خیر نظر دستگاه قضا این نیست، اگر شما مطلع شوید که به طور مثال در کشور افراد بی شناسنامه در حال زندگی هستند باید به موضوع رسیدگی شود باید فضای مجاز شفاف شود تا جرم کمتر اتفاق افتد.
وی افزود: ما معتقد هستیم باید دسترسی مردم یه فضای مجازی بهتر و ارزانتر محقق شود اما مساله ساماندهی و کنترل باید صورت گیرد./811/پ
۲۰۱/ق

ارسال نظرات