حل مشکلات جامعه در گرو عمل به تکلیف قوای سه گانه است
حجتالاسلام مجتبی ذوالنور عضو کمسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، مردم را دارای مشکلات نابسامانی اداری، فساد اقتصادی و فساد اجتماعی ارزیابی کرد و گفت: با این وضعیت مردم حق دارند اعتراض کنند؛ طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مردم حق دارند بدون تخریب، توهین، تضییع حقوق دیگران از رسانه، منابر، تریبونها اعتراض خود به مسائل و مشکلات را مطرح کنند و نیازی به اجازه هم نیست بلکه این انتقادها با شروط ذکر شده آزاد است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گروهها، احزاب، روزنامهها، خانه کارگر، اتاق اصناف و مانند اینها حقیقی یا حقوقی، میتوانند از وزارت کشور درخواست نشست و تجمع کنند و سلامت آن را به عهده بگیرند که این مورد هم در کشور ما مجاز است. تا به حال این اذنها داده شده است، مگر موارد استثنایی، که تبعاتی برای جامعه داشته است.
حجتالاسلام ذوالنور بخشی از تجمعات این روزهای کشور را اعتراضات به حق جامعه توصیف کرد و افزود: بخشی از این تجمعات که افراد هنجار شکنی میکنند، به اموال عمومی آسیب میرسانند، کارهای خشونت آمیز (که کشتههایی در کشور داشتهایم) محکوم است، کسی این مسائل را نمیپذیرد و دفاع از نظام سیاسی در تمام دنیا امر مشروع و موجهی است که کسی مقابله با آن را نمیپذیرد.
وی تصریح کرد: آنها که نظم جامعه را مختل، امنیت مردم را تهدید می کنند و به اموال عمومی آسیب میزنند باید با برخورد جدی روبرو شوند و هزینه آن را پرداخت کنند؛ اینطور نیست که کاری بکنند و مصون بمانند؛ طبیعتاً دستگاههای امنیتی و انتظامی باید در این زمینه برخورد لازم را داشته باشند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز میدانیم که ضد انقلاب، آمریکا، انگلیس و دیگر قدرتهای بیگانه به دنبال این هستند که برای نظام اسلامی مشکل تراشی کرده و اعتراضات را تشدید کنند که ذوق زدگی آنها مشهود است؛ از کنار این موضوع هم نمیشود به سادگی گذر کرد.
حجتالاسلام ذوالنور ادامه داد: سه قوه ما باید درباره این مسائل پاسخگو باشند، مطالباتی که امروز از سوی بخشی از مردم خارج میشود چیزی است که رهبر معظم انقلاب سالهای سال فریاد زدهاند؛ ایشان به صورت مکرر بر توجه به موضوعات فقر، فساد و تبعیض تأکید داشتهاند؛ امروز شخص رهبر معظم انقلاب پرچمدار مقابله با آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، بیکاری، حاشیهنشینی، فساد اداری و اجتماعی هستند و از عملکرد دستگاههای ذیربط و قوای سه گانه ناراضی اند.
وی تصریح کرد: سران سه قوه ما (اسبق و فعلی) باید پاسخگو باشند که چرا با عملکرد نامناسب خود و انجام ندادن تکالیفی که واقعاً مطالبه رهبر معظم انقلاب و مردم است باعث نمود اعتراضات مردمی به این شکل شدهاند؛ درمان مسائل امروز جامعه نیز عمل به تکلیف سه قوه است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از اینکه ساختار مجلس شورای اسلامی تنها برای قانونگذاری تدوین شده است، گفت: سیستم مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری هم ناکارآمد است؛ چند نماینده طرحی را حساب نشده و کارشناسی نشده در تعارض بسیاری از مسائل دیگر به صحن میآورند و با راههای مختلف در مجلس تصویب میکنند و این قوانین به معضلی برای کشور تبدیل میشود.
حجتالاسلام ذوالنور ادامه داد: اینکه مجلس تحقیق، تفحص، سئوال و استیضاح دارد، فنی و کارشناسی انجام نمیشود؛ وقت، امکان و ساز و کاری برای نماینده دیده نشده است که در این مسائل کار کند؛ یک نماینده وقتی بخواهد کسی را استیضاح کند ستادی ندارد، ممکن است که در دانشگاه استاد علوم انسانی، مدیریت و پزشک بوده باشد اما اکنون درباره بحث تخصصی کشور سؤال دارد، با مطالباتی که در حوزه انتخابیه از نمایندگان وجود دارد، با وقتی که مجلس از نماینده میگیرد فرصت کار تخصصی نیست، لذا سؤالی آبکی مطرح میشود و کمتر، این سؤالات به نتیجه میرسد.
وی افزود: نزدیک سیصد تحقیق و تفحص از اول مجلس داشتهایم که جای سؤال است که چند مورد از آنها به نتیجه رسیده و درباره آنها اقدام قضایی انجام شده است؛ قبل از تحقیق و تفحص باید کار تخصصی انجام بگیرد که اگر در تحقیق و تفحص رفتیم بدانیم که به نتیجه میرسد، متأسفانه ساز و کار مجلس ناکارآمد است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: قوه قضائیه برخوردهای لازم را انجام نمیدهد؛ ۹۰ درصد فساد و تخلفات در دولت و قوه مجریه است، اما قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم ورود پیدا نمیکند، این قوه باید برای موارد خاص شعبه ویژه تشکیل داده و سرعت و قاطعیت لازم را به خرج بدهد؛ در اختلاس سه هزار میلیاردی رسیدگی چندین ساله باعث شد تا معاندین نظام شایعه و تخریب را علیه نظام انجام دهند؛ و این برخورد تدریجی کارآمدی خود را از دست داد و نه تنها در سطح بازدارندگی کارآیی فوق العادهای نداشت بلکه روی افکار عمومی هم تأثیر ندارد./836/ت۳۰۲/ق