لزوم راه اندازی دروس خارج با رویکرد تأمین نیازهای نظام

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت ‎الله عباس کعبی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری پیش از ظهر امروز در نشست تعامل حوزه و نظام اسلامی از سلسله نشست های فقیه فقه نظام که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، نظام و دولت اسلامی را نظام اقامه دین دانست و گفت: در پرتو اقامه دین امنیت، پیشرفت، عدالت، هدایت، رشد، حیات طیبه و تمدن نوین اسلامی حاصل می شود.

وی عمل به فقه را سبب پیشرفت و سکولاریسم و جدایی از دین را عامل ضربه به جامعه خواند و افزود: نظام های استکباری از عمل به فقه هراس دارد چرا که بر اساس اجرای فقه تمدن اسلامی محقق خواهد شد، نظام اسلامی حق ندارد از خط قرمز اقامه دین کوتاه بیاید چون انقلاب اسلامی بر پایه فقه اهل بیت(ع) شکل گرفته است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به پایه های نظام فقهی، عدم همراهی با حاکم جائر، رجوع به مجتهدین جامع الشرایط در امور حکومتی، جهاد علیه طاغوت، امر به معروف و نهی از منکر و اقامه دستورات الهی را از این پایه ها عنوان کرد.

وی با اشاره به چگونگی اداره نظام بر پایه فقه ادامه داد: جمهوری اسلامی بر پایه قانون اساسی مترقی ناشی از فقه اهل بیت(ع) ایجاد شد، برای اداره جامعه بر پایه فقه الزاماتی وجود دارد که توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد از این الزامات است و حضرت امام بر آن تأکید داشتند.

آیت الله کعبی با بیان این که شناخت موضوعات پیچیده در ابعاد  گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بین المللی از دیگر الزامات است، ابراز داشت: در عرصه برجام، نقش فقه مغفول واقع شد که باید نقش استنباطی ایفا می کرد و اگر این چنین می شد قطعا موفقتر عمل می کردیم؛  همچنین فقه مقاومت باید مورد توجه باشد.

وی توجه به روش استنباط متفاوت در مراتب فقه را از دیگر الزامات اداره نظام بر پایه فقه دانست و عنوان کرد: این امر شامل فقه مسائل فرعی، فقه نظریه و فقه نظام است؛ روش استنباط روش فقه جواهری است ولی شیوه برداشت از آیات و روایات متفاوت خواهد بود.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری کلید نظریه پردازی دینی را قاعده پردازی فقهی خواند و خاطرنشان کرد: الزام چهارم، قاعده سازی فقهی با شیوه فقه نظام و نظریه پردازی دینی برپایه اجتهاد اصیل و متناسب با مقتضیات نظام است و اسلام از نظریه های بهم پیوسته تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: ساختار سازی مناسب برای احیای نقش تاثیرگذار فقه در سیاستگذاری عمومی پنجمین الزام است که در حال حاضر در قانون اساسی، ساختارهای برای اداره نظام برپایه فقه، حداکثری نیست.

آیت الله کعبی با اشاره به انتظارات حوزه از نظام و با بیان این که بسترها و ساختارهای مناسب برای ورود نظریات فقهی در  نظام اسلامی ایجاد شود، گفت: فقه محوری در چرخه قانون گذاری و قضایی و اجرایی و سطوح کلان کشور الزام دیگر این عرصه است.

وی با تأکید بر این که هرجا بر پایه فقه عمل نکردیم ناموفق بودیم، افزود: باید ریشه های ناکارآمدی را در ضعف هنجارهای سکولاریسم دنبال کنیم، الزام دیگر، فعال سازی حوزه های علمیه و دروس خارج فقه و اصول با رویکرد تامین نیازهای نظام و ارائه نظریه های فقهی برپایه اجتهاد فعال و توجه به مسائل مستحدثه نظام است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تبیین گفتمان دینی انقلاب و مواضع انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف را از دیگر الزامات این عرصه عنوان کرد و اظهار داشت: به فرموده رهبر معظم انقلاب باید منشوری درباره اسلام نوشته شود تا به مردم جهان و جوانان غربی ارائه شود و بتوانند ایدئولوژی گفتمان انقلاب اسلامی و اسلام را درک کنند.

وی ادامه داد: التزام به اندیشه ولی فقیه در بیان جامع اسلامی از الزامات دیگر است و با رویکرد فقه نظام باید گفت که فقه دانش کشف و تولید قوانین و مقررات الهی در قلمروهای گوناگون جهت اجرای دین است.

آیت‎الله کعبی با بیان این که نمی توانیم از ظرفیت فقه در اداره نظام اسلامی غافل شویم، ابراز داشت: بدون اجرای فقه، فرایند سکولاریسم، نظام اسلامی را با بحران های جدی تئوریک و دوگانگی فکر و عمل و ضعف کارآمدی روبرو می کند.

وی عنوان کرد: متأسفانه در حال حاضر فقه  نقش حداقلی دارد و به فقه ناظر تبدیل شده است و نقطه عزیمت قانونگذاری، اجتهاد و محصول آن فقه نیست بلکه فقه تنها نقش حداقلی دارد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: با بازخوانی روند فقهی حقوقی قانونگذاری و نقش ویژه سیاست های کلان نظام که جزو وظایف اصلی رهبری است می توانیم در فعال سازی فقه نظام و در سیاستگذاری عمومی و ورود فقه نظام به چرخه قانونی و نظارتی و مدیریتی نقش آفرین باشیم.

وی اضافه کرد: در این چرخه رفت و آمد بین رهبری و مجمع مصلحت نظام باید تعاملی با حوزه انجام شود و رویکرد اجتهادی فقه نظام در سیاستگذاری عمومی نظام اعمال شود، حوزویان باید در حوزه فقه نظام معطوف به سیاست گذاری کلان در عرصه های گوناگون محصولات خود را به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارائه دهند.

آیت الله کعبی گفت: قاعده نفی سبیل در کتب فقهی تنهادر بخشی خاص مطرح می شود در حالی که این قاعده فراگیر است و شامل عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دیگر عرصه ها می شود، یکی از عرصه های نفی سبیل در عرصه فضای مجازی مطرح می شود که این فضا تحت سلطه نظام استکباری و صهیونیستی است؛ مجمع تشخیص باید از باب سیاستگذاری های کلان نظام در این زمینه اثرگذار بوده و دولتمردان ملتزم باشند./1323/پ۲۰۲/ق