رفتار شناسی شیخ انصاری با ارائه آیت الله علیدوست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست بررسی رفتار شناسی شیخ اعظم انصاری با تکیه بر حدیث تسلط در مدرسه عالی خاتم الاوصیاء (عج) برگزار شد.

در این نشست که با سخنرانی آیت الله ابوالقاسم علیدوست برگزارشد با تکیه بر حدیث الناس مسلطون علی اموالهم مطالبی درخصوص مواضع شیخ انصاری بیان گردید.

در این جلسه آیت الله علیدوست با نگاه سیستمی به بحث ورود فقها در باب معاملات با بیان چهار مقدمه و  پنج مبحث مرتبط با موضوع رفتار شناسی شیخ اعظم ترسیم گر شناخت کلی از موضع گیری شیخ در بحث تسلط بود و در این خصوص برخی از دیدگاه شیخ را مورد نقد و بررسی قرار داد.

آیت الله علیدوست در ابتدای جلسه اظهارداشت: به عنوان مقدمه اول باید گفت فقها و علمای علم فقه در باب معاملات تا کنون به دو روش طرح بحث کرده اند:

1.به صورت مسئله محوری که مسئله مسئله مطرح کرده مثل مرحوم شیخ در مکاسب

2. به صور قاعده محوری که مباحثی از معاملات را به ترتیب قاعده مطرح کرده اند مثل مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه .

3.به صورت سند محوری که تا  کنون به صورت منسجم کاری براین اساس درباب معاملات از سوی فقها صورت نگرفته است .

 وی افزود: شیوه ای که جای آن خالی بوداین که در نوشته ای مستقل اسنادعام معتبر (به صورت استقلالی )بررسی شود ومعانی وفروعات آن احصا گردد واین کار مسبوق به سابق نیست ودر واقع نگارش دو کتاب فقه وحقوق قراردادها ادله عام قرآنی و  فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی بر همین مبناست یعنی سند محوری.

وی در توضیح مقدمه دوم ابراز داشت:  اولین نقدی که در بحث حدیث تسلط نسبت به شیخ اعظم مطرح می شود این است که شیخ اعظم در اول مکاسب با حدیثی از کتاب تحف العقول شروع می‌کند. انتظار می رفت شیخ چند صفحه ای درباره ادله عام همچون اوفوا بالعقود ....که سرتاسر معاملات را در بر گرفته بحث می کرد که این کار انجام نشده است اما این قضیه در دوکتاب فقه و حقوق قراردادها بر آن تمرکز مبنایی است .

بیان وجوه تشابه و تفارق حدیث تسلط وقاعده تسلط وهمچنین بحث تسلط وتسلیط از دیگر رویکرد استاد علیدوست در توضیح موضوع جلسه بودکه وی در این باره اذعان داشت: گاهی از این قاعده تعبیر به قاعده تسلط و گاه تعبیر به قاعده تسلیط  می شود و البته تعبیر اول بهتر است چون تسلط یعنی مسلط بودن من بر مال و ...ولی تسلیط یعنی مسلط کردن خداوند و از آن جایی که قاعده برآیند ونتیجه جعل مولی می باشد وتسلیط مسیر جعل است نه برا یند برای همین تعبیر به تسلط بهتر از تسلیط است .

بحث در حیطه مقدمه چهارم حول  موضوع بحث در مفاد قاعده تسلط بودکه استاد علیدوست در این باره مطالبی را به صورت مبسوط بیان کرد.

آیت الله علیدوست در سایه سار پنج مبحث شاخص موضوع کلی جلسه را که رفتار شناسی شیخ اعظم بود ، مورد مداقه قرارداد و به عنوان بحث اول د رتبیین سند حدیث الناس مسلطون علی اموالهم افزود: از آن جا که شیخ با توجه به مبنایش که عمل مشهور را جابر ضعف سند بلکه صعف دلالت میداند پس ایشان سند این حدیث را قبول دارد و در مکاسب به آن تمسک می جوید.

وی در رابطه با بحث دوم با عنوان رفتار شیخ با مفاد حدیث تسلط به تشریح معانی مورد نظر فقها در بحث حدیث تسلط پرداخت و خاطرنشان کرد: آنچه دراین باره به عنوان معنای اول مطرح هست این که مردم بر اموالشان مسلط اند مگر جایی که شارع نهی کرده باشد؛ یعنی مگر نهی باشد کسی نمی تواند تصرف کند.

وی به عنوان معنی دوم گفت : معنای دوم این است  که مردم در مجدوده شرع بر اموالشان مسلط اند  ایشان در تشریح معنای سوم گفت:مر حوم شیخ در بحث تعلیق در عقد وضررزدن آن به عقد به حدیث تسلط تمسک می کند که مورد شک کیفیت معامله است واین مبین تناقض در رفتار شیخ است وی در معنی چهارم اظهار داشت: تشریح انگاری مفاد در حوزه حفظ سلطه به عنوان مکمل بحث است که زیرمجموعه بحث دوم قرار میگیرد تا به این شکل به شناخت کامل از رفتار شناسی شیخ نزدیکتر شویم.

آیت الله علیدوست درادامه، بحث سوم در موضوع رفتار شناسی شیخ اعظم را مطرح کرد و به بحث توسعه سلطنت به غیر اموال پرداخت و با بیان نظر و دیدگاه شیخ تصریح کرد: شیخ در این قست با الغای خصوصیت یا توسعه در حدیث تسلط گفت که میتوان با لحاظ مطلب مذکور شمول بحث را نسبت به غیر مال را برداشت کردکه در این صورت حدیث این چنین می شود: الناس مسلطون علی مالهم و ما  لهم مرحوم شیخ در مکاسب به غیر مال هم تعمیم داده است.

عضو جامعه مدرسین به بحث چهارم اشاره کرد و ادامه داد: ظرفیت سلطه و محدودیت سلطه در این جا باید به آن توجه شود که باره بیان مثالی معنای دقیقتری را از بحث مورد نظر به ذهن متبادر می کند و  آن این که شخصی خانه ای را می فروشد و متوجه غیبن خود در این معامله می شود وقتی جهت فسخ مراجعه به مشتری می کند متوجه می شود خریدار خانه را برای مدت نود ونه سال مثلا اجاره داده است وحق تملیک منافع را هم به غیر سپرده است شیخ در این جا معتقد است در این مدت این منافع برای شخص غابن است با استناد به این مطلب که :المنفعة الدائمة تابع للملک المطلق» وغابن هم تملیک منافع را در ملک خودش انجام داده است در این صورت شیخ معتقد است که این اجاره صحیح واجرت آن هم برای غابن است و مغبون  در صورت فسخ فقط به خانه میرسد و اجرت برای او نیست که در این باره استاد علیدوست یادآور شد: مخالفین نظر شیخ در این باره محقق اصفهانی و مرحوم امام هستند ونظربنده هم در کتاب فقه و مصلحت تایید نظر ایندو منتقد وعدم تایید نظر شیخ است .

استاد علیدوست به عنوان مکمل بحث ابراز داشت در خصوص موضوع محدودیت سلطه مثالی که می توان بیان کرد این است که شخصی زمینی را خریداری میکند میزان تسلط او بر محدوده این زمین از فراز آن و زیر زمین تا چه حد و حدود است ؟ با غور در مباحث شیخ به این نتیجه می رسیم که مرحوم شیخ قائل به محدودیت نیست.

استاد دروس خارج به عنوان مبحث نهایی و پنجمین مورد به موضوع اسقاط حق و ازاله مالکیت اشاره کرد وبا بیان سوالی مطالب را به یک جمع بندی رسانید وی در این رابطه گفت: آیا کسی که دارای حقی است می تواند حق خود را اسقاط کند وآیا می تواند ازاله مالکیت کند؟که در این باره برخلاف نظر مرحوم ایروانی که استدلال می کند حدیث الناس مسلطون علی اموالهم بحث ازاله را شامل نمی شود شیخ معتقد است که طبق این بیان که : ان لکل ذی حق اسقاط حقه ودلیله فحوی تسلط الناس علی اموالهم این عبارت دلالت می کند که شخص قدرت بر اسقاط حق دارد./۹۲۴/پ۲۰۰/ج