تصرف در امور اجتماعی و سیاسی از شئون ولی فقیه است
به گزارش سرویس فرهنگی، اجتماعی خبرنگار خبرگزاری رسا، شیخ انصاری(ره) از علمای بزرگ شیعی در تبیین و بررسی «ولایت‌فقیه»، برای فقیه سه منصب را برمی‌شمارد:
1-افتاء: شیخ وجود این منصب را برای فقیه اجماعی می‌داند: «احدها الافتاء فیماء یحتاج الیها العامی فی عمله و مورده المسائل الفرعیه...لا اشکال و لاخلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه»(انصاری، المکاسب، القضاء و الشهادات، ص 153)
2- قضاوت: وی این منصب را نیز برای فقیه بنابر فتوا و نص ثابت می‌انگارد: «فله الحکم بما براه حقا فی المرافعات و غیرها فی الجمله و هذا المنصب ثابت له بلا خلاف فتوی و نصاء»(همان)
3-«ولایت التصرف فی الاموال و الانفس و هو المقصود بالتفصیل هنا»(همان) وی در کتاب مکاسب به بحث دراین‌باره می‌پردازد و مقصود از تفصیل را بیان می‌کند.
پیش از بیان قسم اخیر شیخ در مسئله ولایت اصلی را بنیان می‌نهد: «اصل، عدم ثبوت ولایت کسی بر دیگری است، مگر موردی را که دلیل قطعی سبب خروج آن از این اصل گردد.»(همان)
وی یک. استقلال ولی در تصرف اموال و نفوس، صرف‌نظر از اینکه آیا تصرف دیگران منوط به اذن او است یا خیر.
دو. استقلال دیگران در تصرف اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن ولی.
شیخ درباره ولایت استقلالی می‌گوید: وبالجمله فالمستفاد من الادله الاربعه التتبع و التأمل أن للامام سلطنه مطلقه علی الرعیه من قبل الله تعالی و أن تصرفهم نافذ علی الرعیه ماض مطلقاً (همان)
آنچه بعد از تتبع و تأمل در ادله چهارگانه [کتاب، سنت، عقل و اجماع] استفاده می‌شود، این است که امام از جانب خداوند بر مردم سلطنت و ولایت مطلقه دارد و تصرفش در امور مردم به‌طور مطلق نافذ و معتبر است.
با این همه شیخ چنین ولایتی را برای فقیه جامع شرایط قاطعانه رد می‌کند و می‌نویسد: «و بالجمله فاقامه الدلیل علی وجوب اطاعه الفقیه کالامام الاّ ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد؛ (همان، ص 54) اقامه دلیل بر اینکه اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم واجب است [یعنی همان سلطنت و ولایت مطلقه امام بر اموال و نفوس مردم برای فقیه نیز در زمان غیبت ثابت باشد]، سخت‌تر از دست کشیدن بر بدنه گیاه پر از خار می‌باشد.
شایان یادآوری است بیشتر فقهایی که ولایت مطلقه فقیه را به معنای زعامت سیاسی و اجتماعی فقیه پذیرفته‌اند، با شیخ انصاری نیز هم‌عقیده‌اند؛ اینان تصریح می‌کنند که ولایت بر اموال و نفوس مردم به استقلال برای فقیه ثابت نیست. برای مثال، مرحوم سید محمد آل بحرالعلوم (متوفای 1326. ق) دراین‌باره چنین سخنی دارد: لاشک فی قصور الادله عن اثبات اولویه الفقیه بالناس من انفسهم، کما هی ثابته لجمیع الائمه بعد عدم القول بالفصل بینهم و بین من ثبت له منهم بنص غدیرخم. (آل بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج 3، ص 230.)
شکی نیست که ادله از اثبات اولویت فقیه نسبت به نفوس مردم به همان کیفیتی که برای ائمه ثابت می‌باشد قاصر است، و در این مورد بین ائمه فرقی نیست، زیرا اجماع مرکب وجود دارد به آنچه برای امیرالمؤمنین از طریق حدیث غدیر ثابت شده برای سایر امامان نیز صادق است.
ولایت‌فقیه غیر استقلالی (ولایت اذنی در حوزه امور عمومی)
شیخ انصاری در این مورد برای فقیهان جامع‌الشرایط، ولایت قائل است و آن را به سبب اذنی می‌داند. که از طریق روایتی مانند مقبوله و توقیع شریف له فقیه اعطا شده است: «فیدل علیه مضافاً الی ما یستفاد من جمله حاکما کما فی المقبوله ابن حنظله الظاهر فی کونه کسایر الحکام المنصوبه فی زمان النبی و الصحابه...التوقیع المروی فی اکمال الدین»(انصاری، المکاسب، ص 154)؛ علاوه بر مقبوله عمر بن حنظله که از آن استفاده می‌شود، امام فقیه را مانند حاکمان زمان پیامبر و صحابه حاکم قرار داده... توقیع شریف امام زمان نیز بر ولایت‌فقیه دلالت دارد.
پس از آن، شیخ محدوده این ولایت را برای ولی‌فقیه جامع شرایط را امور اجتماعی می‌داند که مردم عرفا، عقلا و شرعاً در آن مورد به رئیس خود مراجعه می‌کنند: «فإن المراد بالحواث (المذکور فی التوقیع الشریف: فأما الحوادث الواقع...) ظاهراً مطلق الامور التی لابد من الرجوع فیها عرفا او عقلا او شرعاً الی الرئیس؛ (همان) مراد از پیش آمدها-که در توقیع شریف ذکر شده و امام دستور داد در آن موارد به فقهای جامع‌الشرایط مراجعه کنید-همه اموری است که مردم ناچارند از نظر عرف یا عقل و یا شرع به رئیس قوم خود مراجعه کنند.»
نیز دراین‌باره در جای دیگر می‌نویسد: «المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوب للسلطان الیه؛ (همان) وقتی سلطان اسلام [مراد امام معصوم است] فردی را به‌عنوان حاکم نصب می‌کند، عرفا فهمیده می‌شود که در همه امور مورد دنیا مردم باید به او مراجعه کرد.» او بعد از ذکر این موارد می‌گوید: «لکن المسأله لاتخلوا عن اشکال و إن کان الحکم به مشهوریا»(همان)
با نظر به آنچه گفتیم، به نظر می‌رسد که شیخ انصاری در کتاب القضاء و الشهادت، ولایت عامه فقیه را پذیرفته است، اما در کتاب مکاسب آنچه مورد نفی شیخ انصاری قرار گرفته، ولایت تصرف استقلالی به معنای سلطه بر نفوس و اموال دیگران است، همان‌گونه که شیخ بر نفوس و مال خود، و یا امام معصوم بر آن‌ها ولایت دارد؛ حال آنکه سلطه تصرف در امور اجتماعی و سیاسی را-که از آن به ولایت زعامت نیز تعیین می‌شود- برای ولی‌فقیه ثابت می‌داند. در واقع رابطه این دو ولایت، عموم و خصوص من وجه است. (موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ص 334-333.)/۹۹۸/ت۳۰۳/س
منبع: کتاب ولایت فقیه؛ پیشینه، ادله و حدود اختیارات نوشته علی کربلایی پازوکی