نفوذ تفکر لیبرال در برخی نخبگان مسیر اجرای عدالت را منحرف کرده است

حجت‌الاسلام محمد رضا باقرزاده عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، علت‌های عقب‌افتادگی کشور در بحث عدالت را در محورهای چند گانه ارزیابی کرد و گفت:  علت اول و اساسی، اعتقاد نداشتن برخی نخبگان جامعه به عدالت است و بعضی از نخبگان عدالت را در آزادی یا توسعه می‌بینند و صرف دستیابی به توسعه به هر قیمتی حتی بی عدالتی را مطلوب دانسته و آزادی اقتصادی و اجتماعی را مطلوب و ارزش نخستین می‌دانند حتی اگر به بی‌عدالتی منجر شود.

وی در تطبیق محور فوق ادامه داد: انحراف از مسیر عدالت ناشی از نفوذ تفکرات لیبرالیستی درباره عدالت است که در برخی از نخبگان جامعه وجود دارد و متأسفانه به هر دلیل آن‌ها در رأس امور هم قرار می‌گیرند و به دلیل تمایلات فکری‌شان مسیر انقلاب اسلامی را به سمت بی‌عدالتی سوق می‌دهند.

حجت‌الاسلام باقرزاده یکی دیگر از علت‌های بی‌عدالتی را نبود طراحی سیستم نظریه عدالت اسلامی برای اعمال در حاکمیت دانست و اظهار داشت: نظریه عدالت در اسلام برای اینکه از مقام تئوری به عمل برسد به حلقه واسطی احتیاج دارد که تئوریزه کردن اجرای عدالت است؛ یعنی عدالت برای اجرایی شدن نیز نیاز به تئوری پردازی دارد و بدون آن همواره این امکان وجود دارد که مدلی با شکل اسلامی اما با محتوای لیبرالیستی به تئوری حاکمیتی تحمیل شود. اگر طراحی مدل اجرای نظریه اسلامی توسط اندیشمندی اسلامی صورت نپذیرد حکم آرد و شکر و آبی را خواهد داشت که به جای اینکه شیرینی عروسی از آن در آید حلوای عزا می شود.

عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حاکمیت هوا و هوس و روحیه مال پرستی و ثروت اندوزی در بین بعضی از مسؤولان را نیز یکی دیگر از علت‌های ناموفق بودن در اجرای عدالت ارزیابی کرد و ابراز داشت: برخی از مسؤولان حاضر نیستند که خود و بستگانشان را مشمول جریان عدالت بدانند بلکه در مقابل آن مقاومت و مقابله نیز می‌کنند؛ اینان در مقابله با جریان عدالت از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند و وقیحانه مانع عدالت اقتصادی یا قضایی می شوند.

وی علت دیگر عقب ماندن از جریان عدالت را نقصان‌های دستگاه های نظارتی عنوان کرد و تصریح کرد: علی رغم این که زحمات و دستاوردهای دستگاه نظارتی و قضایی قابل ستایش است و قصد زیر سؤال بردن آن‌ها را نداریم؛ اما به هر حال یکی از علت های عقب ماندگی در حوزه عدالت ضعف عملکردی است که از دستگاه نظارتی مورد انتظار است. دستگاه نظارتی برای اجرای عدالت متأسفانه از قاطعیت و شفافیت لازم برخوردار نیست.

حجت‌الاسلام باقرزاده ادامه داد: ضعف قاطعیت و شفافیت در نهادهای نظارتی، نهادهای بازرسی، سیستم مدیریتی، ضررهای جبران ناپذیری به حیثیت این نهادها خواهد زد و باید به فکر جبران این نقیصه باشند. باید پذیرفت که دستگاه قضایی از فقدان قاطعیت و شفافیت رنج می‌برد و مردم می‌بینند که موارد زیادی از فساد و بی‌عدالتی توسط دستگاه‌های نظارتی کشف می‌شود اما توسط قوه قضائیه برخورد لازم و مناسبی صورت نمی‌گیرد.

عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)  از مسؤولان قوه قضائیه خواست: نسبت به اینکه چرا دستگاه قضایی نسبت به اجرای عدالت کاستی دارد و کند عمل می‌کند یک ارزیابی‌هایی انجام شود و مطالعاتی نسبت به اصلاح سیستم قضایی انجام شود و اقدامات لازم انجام گیرد.

وی از دیگر علت‌های ضعف در عدالت را خلأ‌های قانونگذاری بیان کرد و گفت: قوانین کشور باید عدالت‌گرا و فساد گریز باشد؛ بسیاری از قوانین ما فساد خیز هستند مثل قانونی که از دل آن حقوق های نجومی بیرون می آید یا مکانیزم مهار فساد در آن‌ها نیست و نمی تواند آنگونه که وظیفه قانون است بر فساد لجام بزنند و توانایی لازم را در مقابله با فساد و بی‌عدالتی ندارند.

حجت‌الاسلام باقرزاده تصریح کرد: دستگاه قضایی، قوه مقننه و دولت باید نسبت به تصویب قوانین عدالت‌ساز و فساد ستیز همه همت خود را به کار گیرند؛ بعضی از قوانین ما نظم ایجاد می‌کند اما نظمشان نا‌عادلانه است؛ بعضی از قوانین هم فسادزا هستند؛ قانونی که منجر به حقوق‌های نجومی شد از این دست است و از این قوانین در کشور کم نداریم.

عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با تأکید بر اینکه کار قانونی، حقوقی و سیاسی در اولویت خیز مسؤولان در رسیدن به اجرای عدالت در کشور است ابراز داشت: ما در موضوع عدالت کار فرهنگی هم نکردیم که کار فرهنگی در بحث مقابله با ظلم و فساد تأثیر بسزایی دارد، یکی از مشکلات ما در عرصه عدالت عدم توجه به مسائل فرهنگی است که بر پایه این نقیصه فرهنگی با کمترین فرصت فسادانگیزی فسادهای بزرگی از سوی فرصت طلبان صورت می پذیرد./۸۳۶/ت۳۰۲/ق