حمله گازانبری به سهام عدالت، چرا ؟

به گزارش خبرگزاری رسا، در حالی كه دولت و لشكر رسانه‌های زنجیره‌ای حامی آن مشغول فضاسازی برای تطهیر دوتابعیتی‌ها و جاسوس‌های دستگیر شده تحت پوشش فعال محیط زیست هستند، در حالی كه رسانه‌های زنجیره‌ای با بهره‌برداری از خودكشی یك جاسوس در زندان درصدد بازی با احساسات مردم و مظلوم‌نمایی فرد خودكشی‌كننده بود و با ریختن آتش تهیه روی قوه قضائیه در حال مرعوب‌سازی مسئولین خدوم و زحمتكش دستگاه دادگستری می باشند، در حالی كه روزنامه‌های زنجیره‌ای با دادن آدرس‌های غلط در حال پاكسازی افتضاح جریان داعش - دراویش هستند، در حالی كه سیاسیون مدعی اصلاحات در حال حاشیه‌سازی با دستاویزهایی همچون كنسرت‌ها و ورود زنان به ورزشگاه‌ها ، بی‌تفاوتی در مورد حجاب و عفاف هستند، در حوزه مالیه عمومی كشور دو رویداد به مثابه دو لبه گازانبر عملكردی در شرف وقوع است .

توجه و تدقیق در مراتب زیر رونمایی از این دو اتفاق است كه راقم این سطور از آن  به عنوان حمله گازانبری به سهام عدالت با دو تیغه از یك قیچی برای نقض حقوق مكتسبه حدود 50 میلیون نفر از سهامداران عدالت به شرح زیر یاد می كنم باشد تا نمایندگان مجلس به عنوان وكیل میلیون‌ها نفر از موكلان با ورود به متن و عبور از آن گونه حاشیه‌ها برای استیفاء حق الناس موكلان خود هوشیار شوند تا مبادا به صورت وكیل‌الدوله عمل نمایند.

الف : لبه اول :

1- لبه اول این قیچی یا گازانبر كه سهام عدالت را هدف قرار داده لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اصل 44 می باشد كه راقم این سطور مراتب مغایرت آن با فرمان 8 بندی مقام معظم رهبری در مورد سهام عدالت كه خطاب به رئیس جمهور دولت دهم به مثابه حكم حكومتی مكتوب می باشد در مقالات قبلی اعلام و سایر مغایرت های قانونی آن را بر شمردم.(1)

2- نیم نگاهی به مقالات منتشره مربوط به سهام عدالت كه در آن تمامی ابعاد حقوق عمومی و حقوق خصوصی سهامداران عدالت در آن تشریح شده بود و خوشبختانه مورد توجه جمعی از اعضای كمیسیون مربوط در مجلس و سایر نمایندگان هم قرار گرفت، نشان می دهد كه لایحه دولت به احتمال زیاد موفق به كسب آرای نمایندگان محترم مردم در مجلس نخواهد شد به سبب همین احتمال برخی را به فكر چاره‌جویی واداشته است.

ب- لبه دوم :

1- در سلسله مقالات مطروحه پیرامون موضوع 10 مقاله مربوط به سهام عدالت گفته شد كه نه دولت و نه هیچ دستگاه اجرایی نمی تواند برای سهامداران عدالت بدون اذن مالكین سهام و مدیران حدود 343 شركت تعاونی سهام عدالت شهرستانی ادغام شده در 30 شركت سرمایه‌گذاری استانی كه قانونا هویت حقوقی مشخص خود را به عنوان یك شخصیت حقوقی مستقل كه با اذن قانون و جواز مقام معظم رهبری اخذ نموده اند به مثابه كارگزاران 50 میلیون نفر سهامدار عدالت عمل می كنند دخالت نماید و به صورت دستوری از سوی مسئولین دولتی تعیین تكلیف شوند. چرا كه بر این 30 شركت سهام عدالت استانی قانون تجارت حاكم است نه بخشنامه‌های دولتی.

2- اخیرا بخشنامه‌ای از سوی وزارت تعاون و كار و امور اجتماعی برای مدیران كل استان‌ها به شرح زیر صادر شده است:

مدیران كل محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعی استان‌ها (31 استان)

با سلام

پیرو نامه‌ شماره 208113 مورخ 24/10/96 دفتر تعاونی‌های خدماتی در خصوص برگزاری مجامع عمومی شركت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و نظر به ضرورت برگزاری مجامع عمومی این تعاونی‌ها با توجه به پیگیری سازمان‌های نظارتی ، ضروری است با قید فوریت نسبت به پیگیری برگزاری مجامع عمومی تعاونی‌های صدرالاشاره اقدام گردد.

بدیهی است در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی توسط تعاونی‌ها در موعد مقرر ، بر اساس تبصره (1) ماده (6) آیین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی ،  ادارات كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی استان‌ها موظفند راسا نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام نمایند. ضمنا در صورت نیاز به منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط از محل منابع استانی تامین و با هماهنگی و همكاری ادارات و سازمان های اجرایی نظیر فرمانداری ها اقدام و نتیجه را به دفتر تعاونی های خدماتی فكس نمایند.

3- سوال؛ شركت‌های تعاونی شهرستان ها چند شركت هستند؟ جواب : 343 شركت - سوال ؛ تعداد اعضای این تعاونی‌ها چند نفر است؟ جواب؛ حدود 50 میلیون نفر. یعنی مجمع عمومی این 343 شركت برای تشكیل باید در دو  مرحله قانونی نمایندگان 50 میلیون نفر را گردهم آورند. آیا این امر میسور است؟

4- اگر مجمع به این عظمتی تشكیل نشد كه معمولا با این تعداد میلیونی از اعضاء تشكیل نمی شود چه باید كرد؟بخشنامه پاسخ این سوال را داده است بدین نحو كه ادارات كل تعاون كار و رفاه اجتماعی خود راسا مجمع عمومی 343 تعاونی را برگزار و برای 50 میلیون عضو آنها تصمیم گیری كند.آیا این رویكرد قانونی است ؟

5- آیا این رویكرد متضمن حفظ حقوق 50 میلیون نفر عضو سهام عدالت است؟ اگر هست پس 30 شركت سرمایه‌گذاری استانی كه آن 343 شركت تعاونی در آن ادغام شده اند این وسط چه كاره اند؟

6- هزینه برگزاری این مجمع عمومی 50 میلیون نفری چه مبلغ است و از چه محلی تامین می شود؟بخشنامه به این دو سوال پاسخ نمی دهد اما به آدرس مبهم منابع استانی اشاره می كند و تامین اعتبار آن را به ادارات سازمان‌های اجرایی نظیر فرمانداری ها را می دهد كه ربطی به وزارت رفاه و كار و تامین اجتماعی ندارد.همچنین ربطی به وزارت اقتصاد ندارد.

7- شركت های تعاونی سهام عدالت  و شركت‌های سرمایه‌گذاری به صورت صد در صد شركت غیردولتی هستند و تمام هزینه های آنها باید از محل درآمدهایشان انجام شود. كدام ماده از كدام قانون اجازه انجام هزینه‌كرد در یك شركت خصوصی از محل اعتبار وزارت تعاون ، رفاه و كار و امور اجتماعی یاوزارت كشور به ماهو اعتبارات فلان فرمانداری را می دهد؟

8- مگر می شود با یك بخشنامه و با هزینه های بالا و با هزینه‌های غیرقانونی یك مجمع عمومی صاحبان سهام 50 میلیون نفری سهامداران عدالت را قانونا برگزار كرد؟

9- آیا با تمسك به یك تبصره از یك ماده آیین نامه مورد اشاره در بخشنامه فوق الذكر می توان با دخالت ادارات و سازمان‌های تابعه سه دستگاه اجرایی (وزارت كشور - فرمانداری ها- ادارات كل وزارت تعاون كار و امور اجتماعی و سازمان های اجرایی به ماهو سازمان خصوصی سازی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، طول و عرض سه وزارتخانه و واحدهای تابعه آنها را طی كرده و مجمعی دولتی برگزار كرد و برای بخش خصوصی تصمیم گرفت تصمیمات متخذه را قانونی تصور كرد؟

10- چه كسی منابع شركت‌های تعاونی سهام عدالت و 30 شركت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را قطع كرده آنچنان كه این شركت‌ها به زعم آن بخشنامه برای تامین اعتبار هزینه برگزاری  یك مجمع محتاج منابع مالی فرمانداری‌ها و سازمان‌ها و ادارات كل سه دستگاه اجرایی و سه وزارتخانه كرده است؟

11- شركت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت  استانی بر مبنای فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری متولی 50 میلیون‌ سهامدار عدالت در كشور هستند و تلاش دولت برای حاكم شدن بر اركان این 30 شركت و به دست گرفتن مدیریت آنها در مغایرت آشكار با سیاست ، كاهش تصدی گری دولت است. ارائه لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح مواد34 تا 38 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 نشان می‌دهد كه دولت جواز قانونی برای ورود به اداره و مدیریت سهام 50 میلیون نفر از سهامداران عدالت را بر اساس قوانین موجود ندارد و هر آنچه تا كنون انجام داده مغایر با مفاد قرارداد سازمان خصوصی سازی با 30 شركت سهام عدالت استانی است و اقدامات انجام یافته تا كنون مغایر با قانون تجارت است. تصویب طرح پیشنهادی دولت توسط مجلس به تمام رویدادهای انجام شده غیرقانونی دولت در این باره، قرار است وجهه قانونی بدهد . وجهه قانونی كه با حكم حكومتی مقام معظم رهبری در مورد سهام عدالت در تضاد و مغایر خواهد بود.

12- توزیع و تخصیص چند صد میلیارد  تومان از سود سهام عدالت در مقیاس هر نفر 20 هزار تومان به جای پرداخت این سود به شركت‌های سهام استانی طرف قرارداد با سازمان خصوصی سازی برای تبدیل به احسن و رسیدن به ارزش افزوده بیشتر در سرمایه‌گذاری ها تصمیم نادرستی است كه ناقض حقوق مكتسبه 50 میلیون نفر از سهامداران عدالت گردیده ، سهامدارانی كه در شركت‌های سرمایه‌گذاری استان منسجم شدند اما  دولت این انسجام را به رسمیت نمی شناسد در حالی‌ كه هر یك از سهامداران برابر سند مسلم الصدور ممضی به امضاء بیش از 340 شركت تعاونی شهرستان برگه سهام عدالت یك میلیون تومان سهم مشاعی از 60 شركت سرمایه‌پذیری كه از 10 تا 90 درصد سهام‌شان متعلق به سهام عدالت است را در دست دارند و امروز دولت به ماهو سازمان خصوصی‌سازی آن 60شركت را به 49 شركت تقلیل و ارزش بهای اولیه هر سهم 10 میلیون تومانی آن را به نصف كاهش داده و طول و عرض قانون تجارت و حق مسلم صاحبان سهام عدالت مندرج در نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور وقت را نادیده گرفته است.

13- مخلص كلام؛ سازمان خصوصی سازی متولی صاحبان سهام عدالت در 60 شركت سرمایه‌پذیر است اگر نیست پس 30 شركت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت چه صیغه‌ای است؟ قراردادهای منعقده سازمان خصوصی سازی با این 30 شركت چه محلی از اعراب دارد؟ قانون حاكم بر این 30 شركت قانون تجارت است نه امر و نهی دولت با یك بخشنامه یا یك پرینت سازمان خصوصی سازی.

14- ختم  كلام - بهتر است سازمان خصوصی سازی به وظایف قانونی خود درخصوصی سازی و واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی وفق تكالیف تبصره ای بودجه بپردازد و امور مدیریت سهام واگذار شده عدالت به 50 میلیون نفر صاحب سهمی كه برگه مسلم الصدور سهامداری را در دست دارند به اهلش یعنی 30 شركت سهام عدالت استانی بسپارد و به مفاد قرارداد خود با آنها پایبند باشد و به جای كارآفرینی برای سازمان خود و دولتی كردن آنچه خصوصی شده اجاره دهد این 30 شركت وفق قانون تجارت به وظایف قانونی خود در رتق فتق امور سهام عدالت بپردازد.

پی‌نوشت ها :

(1) -  سخنی با سران سه قوه در مورد سهام تكه پاره شده عدالت- رسالت 23/7/96

(2)- دیوار كوتاه 49 میلیون نفری سهامداران عدالت- رسالت 10/8/96

(3)- مجلس مشكل سهامداران عدالت را مضاعف نكند - رسالت  4/9/96

(4)- سخنی با رئیس محترم سازمان خصوصی سازی - رسالت 13/9/96

(5)- سهام عدالت و تفریغ سهم دو دهك درآمدی - رسالت 19/9/96

(6)- كاهش ناعادلانه ارزش سهامی سهام عدالت - رسالت 12/10/96

/۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: رسالت