چرا الزامات قانونی در معاملات دولتی رعایت نمی‌شود؟
به گزارش خبرگزاری رسا، انجام معاملات دولتی و دریافت و پرداخت كلان مترتب بر آن بدون رعایت الزامات قانونی از نقطه شروع تا اتمام ممكن نیست مهر صحت و سلامت بخورد. رعایت تشریفات قانونی در معاملات دولتی چه به صورت شكلی و چه به صورت محتوایی مقدمه سلامت و پرهیز از انحرافات منتهی به مفاسد مالی و اقتصادی است.
یكی از این مقدمات انجام مناقصه برای دستیابی به نازل‌ترین بها در معامله خرید كالا و خدمات است كه نه تنها در دستگاه‌های دولتی بلكه در حوزه بخش خصوصی هم به حكم قاعده نفع الزام آور شده است و قانون برگزاری مناقصات مراحل تشریفات قانونی از صفر تا صد انجام معاملات كلان دولتی را تعیین و پیش‌روی مجریان و مسئولین دولتی و غیردولتی و نهادهای عمومی و بخش خصوصی قرار داده است. سخن این است آیا این قانون كه در آن كلیه دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه 3 قوه اعم از اینكه قانون خاص خود را داشته باشند یا از مقررات عام تبعیت كنند را موظف كرده آن را رعایت كنند آیا رعایت می‌شود یا نه؟ توجه و تدقیق به مراتب زیر پاسخی است بر این پرسش تا داوری مخاطب و دستگاه‌های اجرایی چه باشد.
1- در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی ده‌ها معامله كلان دولتی متكی به یك قانون مصوب سال 66 انجام می شود كه علی رغم استناد قانون به آن و داشتن مصوبه دولت به دلایل زیر قانونی به نظر نمی‌رسد كه به یك نمونه آن به شرح زیر اشاره می شود .
2- مصوبه‌ای به شماره 160722 مورخ 14/12/96 در 6 بند و 2 تبصره از تصویب هیئت وزیران گذشته كه بند یك آن مطمح نظر این مقال به شرح زیر است.
هیئت وزیران در جلسه 9/12/1396 به پیشنهاد شماره 02/100/49762 مورخ 27/9/1396 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشاركت بانك‌ها و سایر منابع مالی و پولی كشور - مصوب 1366- تصویب كرد :
1- شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور كه در این تصویب‌نامه "شركت" نامیده می‌شود . به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی كه در این تصویب‌نامه "وزارت" نامیده می شود مجاز است با حفظ مالكیت دولت برای اجرای پروژه سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های كشور كه در این تصویب‌نامه "پروژه" نامیده می شود. شامل تامین منابع مالی ، مطالعه ، اجرا ، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشاركت بانك‌ها و سایر منابع مالی و پولی كشور موضوع تصویب نامه شماره 7505/ت 51321 هـ مورخ 26/1/1394 نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شركت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های كشور (سپندار) كه در این تصویب‌نامه "شركت طرف قرارداد" نامیده می شود با رعایت ضوابط و مقررات اقدام نماید .
3- به زبان ساده و عامه فهم به موجب بند یك مصوبه فوق یك طرح عمرانی به نام احداث ، مطالعه ، اجرا و بهره‌برداری با عنوان پروژه سامانه پرداخت‌های نوین كه همان سیستم دریافت و پرداخت عوارض آزادراه‌های كل كشور می‌باشد از صفر تا صد به شركت سپندار كه به پیمانكاری پروژه انتخاب شده سپرده می شود.
4- سوال این است این پیمانكار چگونه از میان صدها پیمانكاری كه كار مشابه آن را انجام می دهند و بر اساس كدام سازوكار قانونی ناظر بر تشریفات معاملات دولتی كه همانا مناقصه باشد انتخاب گردیده؟
5- این معامله دولتی چند میلیارد تومان است؟ و نازل‌ترین بهای انجام آن چگونه احصاء شده است؟
6- مستند مصوبه ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری است كه مصوب سال 66 می باشد . این قانون مشتمل بر یك ماده واحده و 4 تبصره است كه تبصره 5 در سال 79 به آن الصاق و یك تبصره هم در سال 94 به آن اضافه شده اما در هیچ یك از تبصره‌های این ماده واحده امر واگذاری پروژه‌های عمرانی در بخش راه و ترابری مستثنی از رعایت سایر قوانین و مقررات عام اعلام نشده است.
7- متن ماده واحده قانون مصوب 66 چنین است ؛
به وزارت راه اجازه داده می شود تامین منابع مالی و اجرای طرح‌های عمرانی بخش راه را به شركت یا شركت‌هایی كه بدین منظور با مشاركت سایر شركتها یا بانك‌ها مجاز به مشاركت باشند واگذار نماید و در قبال آن منافع بهره‌برداری از آنها را تا زمان استهلاك هزینه طرح با حفظ مالكیت دولت برای مدت معین كه به تصویب هیئت وزیران می رسد به شركت مذكور واگذار كند.
8-با تدقیق در ماده واحده قانون مصوب سال 66 مشخص می شود مصوبه دولت وقتی موضوعیت صدور پیدا می كند كه قرار بر تعیین مدت زمان و نرخ بازگشت سرمایه‌ای كه قرار است هزینه شود لازم باشد اما هزینه را چگونه تقویم می‌كنند؟ و نازل‌ترین بها توسط كدام شركت از شركت‌هایی كه مایل به مشاركت در این گونه واگذاری‌ها هستند، پیشنهاد و انتخاب می گردد؟
9- پاسخ این سوال را مقنن در ماده 79 قانون محاسبات مصوب سال 66 و قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 83 كه همانا ریاست از صفر تا صد انتخاب پیمانكار باشد داده است و با وجود قانون لاحق سال 83 تمسك به قانون سابق برای دورزدن انتخاب پیمانكار را از طریق مناقصه و توسل به مصوبه هیئت دولت تا آنجایی كه پیمانكار به صورت دستوری توسط هیئت وزیران البته با پیشنهاد دستگاه اجرایی محمل قانونی ندارد.
10- به طوری كه ملاحظه می شود هیئت وزیران و قبل از آن وزارت راه و شهرسازی از طریق یك پیشنهاد پیمانكار پروژه یعنی شركت سپندار را تعیین و دستور اقدام به عقد قرارداد داده‌اند به عبارتی مستند به قسمت اخیر بند یك مصوبه شركت طرف قرارداد را كه همانا سپندار باشد تعیین كرده‌اند. سوال اینجاست آیا شركت طرف قرارداد باید از طریق صورت مجلس تعیین برنده مناقصه پس از احراز صلاحیت‌های فنی و آنچه كه در قانون مناقصات آمده انتخاب شود یا از طریق مصوبه هیئت دولت، كدامیك؟
11- مخلص كلام ب بسم الله هر معامله‌ای با پیمانكار ، انتخاب آن از طریق رعایت تشریفات معاملات دولتی كه همان مناقصه می‌باشد. آیا در سلسله مصوبات هیئت وزیران مربوط به وزارت راه و شهرسازی كه به استناد قانون مصوب سال 66 اصدار یافته و مجوز انجام صدها قرارداد این وزارتخانه با پیمانكاران می باشد با وجود سازوكار قانونی برگزاری مناقصات مصوب سال 83 (قانون لاحق) محلی از اعراب دارد یا نه پاسخ نفیا و اثباتا برای این پرسش متضمن ورود مراجع نظارتی و تطبیق عملكرد با قانون موضوعه و حصول اطمینان از صحت انجام معاملات و سلامت رویدادهای مالی مترتب بر انجام این‌گونه معاملات كلان است.
12- ختم كلام انتخاب پیمانكار بر اساس قاعده مناقصه انجام می شود نه به توصیه یا پیشنهاد وزارتخانه و نه به تایید و تصویب هیئت دولت و همه پرداخت‌های مترتب بر پیمانكاری به حكم اصل 53 قانون اساسی به موجب قانون باید انجام شود و آن هم نه قانون سابق بلكه لاحق نه مصوبه و تصویب نامه و شیوه نامه. در هر حال در این وزارتخانه تصمیمات نادرستی در حوزه حمل و نقل ( از خرید خودرو ، هواپیما، واگن و اخیرا تغییر نرخ بار و تناژ حمل آن) صورت می گیرد كه عواقب و اثرات وضعی آن نه تنها مالیه عمومی كشور بلكه امنیت ملی را هم نشانه می گیرد. تصمیمات نادرست منتهی به اعتصاب كامیون داران و حوادث مترتب بر آن، كه در فضای مجازی منتشر شده یك نمونه آن است./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: رسالت