یك مصوبه یك قانون این همه معضل؟!
به گزارش خبرگزاری رسا، وزیر محترم راه و شهرسازی در دولت یازدهم و دوازدهم كه به گفته رئیس جمهور برند این دولت است بارها مورد سوال نمایندگان مجلس قرار گرفته و دو بار هم استیضاح شده رای اعتماد اصلاحیون و اعتدالیون مجلس دهم را هم به دست آورد. اما این رای مبین عملكرد قانونمندانه بالاترین مقام مسئول در این وزارتخانه نیست. حسابرسی رعایت و حسابرسی مدیریت این دستگاه اجرایی و واحدهای تابعه و شركت‌های وابسته می تواند گزارش كاملی از رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا عدم رعایت آن در حوزه منابع و مصارف این دستگاه اجرایی باشد كه باید دید و قضاوت كرد.
در ارتباط با رویدادهای مالی در این دستگاه رعایت قوانین و مقررات مالی را در مورد خرید خودروهای خارجی در این وزارتخانه پیگیری می‌كنیم. مراتب اجمالی این پیگیری به شرح زیر است :
1- در طول دولت یازدهم و دوازدهم چند دستگاه خودروی خارجی توسط این وزارتخانه و واحدهای تابعه آن خریداری شده است؟
2- مقام معظم رهبری بارها و بارها در دیدار با مسئولین آنها را برای پرهیز از واردات بی‌رویه و خرید جنسی كه در داخل قابلیت تولید دارد مورد عتاب و خطاب قرار داده است تا چه حد مدیران این وزارتخانه التزام عملی به توصیه‌های معظم له در این باره دارند؟
3- علاوه بر توصیه‌های مقام معظم رهبری ، قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی كشور ، دستگاه های اجرایی را از خرید كالای قابل تولید در داخل از خارج منع كرده این وزارتخانه تا چه حد این ممنوعیت را رعایت كرده است ؟
4- به نظر می‌رسد در این دستگاه اجرایی نه تنها توجهی به توصیه‌های معظم له در منع واردات بی‌رویه و بی‌مورد نمی‌شود و نه تنها از حكم آمره قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی كشور تمكین نمی شود بلكه وزیر محترم راه و شهرسازی به نظر مخالف وزیر صنعت و معدن هم در منع واردات خودرویی كه در داخل كشور تولید می‌شود توجهی ندارد و وقت خود و وقت هیئت وزیران به ماهو 17 وزیر در دولت را با پیشنهادات خود می گیرد تا هر طور شده خودرو آن هم از خارج بخرد و در ماراتن واردات بی‌رویه از این باب پیشی بگیرد. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعاست.
5- هیئت وزیران در جلسه 1/11/96 به پیشنهاد شماره 02/100/33706 مورخ 10/7/1396 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:
وزارت راه و شهرسازی (شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) مجاز است نسبت به خرید و واردات بیست و پنج دستگاه خودروی ون از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.(1)
6- اینكه بالاترین مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی از توان تولیدی كشور در ساخت خودروی ون اطلاع نداشته باشد یا مدیرعامل شركت راه‌آهن از تولید ون در كشور بی‌خبر باشد و پیشنهاد خرید به دولت بدهد عجیب است ، نیست؟
7- اما عجیب‌تر آنكه وقتی وزیر صنعت ، معدن و تجارت طی مكتوب رسمی اعلام می كند كه سه شركت خودروساز داخلی - مشتمل بر ایران خودرو - سروش دیزل و پارس خودرو توان تولید خودروی ون را در كشور دارند(2) اما باز هم دولت مصوبه فوق را می‌گذراند عجیب‌تر و غریب‌تر است ، نیست؟
8- با تدقیق در تاریخ نامه وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت به دبیر كمیسیون امور زیربنایی (1/8/96) و تاریخ تشكیل جلسه هیئت وزیران (1/11/96) برای اتخاذ تصمیم به تصویب رساندن و دادن جواز خرید خودروی خارجی به وزارت راه و شهرسازی به این نتیجه می‌رسیم كه بین زمان رسیدن نامه وزیر صنعت و معدن به دبیر هیئت دولت 3 ماه فاصله است و بعد از سه ماه هم نامه وزیر به هیئت دولت نرسیده است تا هیئت دولت از مخالفت وزیر صنعت و معدن از این خرید آگاه شوند.پس میلیاردها تومان هزینه برای استقرار اتوماسیون اداری و زیرساخت هزینه‌بر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دولت الكترونیك چه دردی را قرار است دوا كند؟
9-بر فرض كه نامه وزیر صنعت و معدن 3 ماه دیرتر به دبیر كمیسیون مربوطه در دولت رسیده باشد آیا شخص وزیر صنعت و معدن كه در جلسه هیئت وزیران شركت داشته از مفاد نامه خود در مخالفت با چنین وارداتی آگاه نبوده؟ یا وارداتی كه خود قبلا مخالفت با آن را كتبا اعلام كرده بعدا موافقت كرده است كدامیك از این دو فرضیه صحیح است؟
10- نتیجه آنكه اگر تعداد همین 25 دستگاه را به تعداد خودروهای خارجی كه در گستره 17 وزارتخانه و صدها شركت دولتی تابعه آنها در زمان حاكمیت قانون بلااجرای حداكثر استفاده از توان تولیدی كشور از خارج خریداری شده اضافه كنیم مصوبات هیئت وزیران از این باب به مثابه تصمیم نادرست منتهی به اتلاف بیت المال خواهد بود.
11- ختم كلام . قانونگذار در ماده 22 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی كشور مصوب 92 قوه قضائیه را تكلیف كرده شعبه ای از شعب خود را به این منظور تشكیل تا به موارد تخلف از مفاد این قانون رسیدگی كند پرسش از وزیر محترم دادگستری در دولت این است آیا چنین شعبه‌ای در دادگستری تشكیل شده اگر جواب مثبت است تا كنون چند پرونده در آن مطرح و چند رای علیه مسئولین كدام دستگاه اجرایی صادر شده است؟ و اگر تشكیل نشده است چرا؟
پی‌نوشت ها :
(1) - تصویب نامه شماره 141652 مورخ 9/11/96
(2)- نامه شماره 1722182 مورخ 1/8/96 وزیر صنعت، معدن و تجارت
/۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: رسالت