مکمل شفافیت در دولت را عملیاتی کنید!
به گزارش خبرگزاری رسا، دستورات رئیس‌جمهور در مسیر شفاف‌سازی تخصیص ارز‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یا دستور اکید معرفی و برخورد با متخلفان فعال در بازار خودرو نشانه‌های بسیار خوب و قابل تقدیری است که اقتصاد را به سمت صحیحی هدایت می‌کند.
باید امیدوار بود که این حرکت‌ها مانند بسیاری از طرح‌های اقتصادی دیگر در حالت نیمه رها نشود، زیرا شفاف‌سازی کامل دیگر محلی را برای فعالیت رانت‌خواران و گماشتگان احتمالی آن‌ها در سیستم دولتی باقی نخواهد گذاشت و حداقل ترس از قضاوت افکار عمومی بسیاری را از کسب درآمد با این شیوه منصرف می‌کند. ولی اگر شفاف‌سازی منجر به شناسایی رانت‌خواران ویژه و بهبود بوروکراسی دولت نشود، خود نیز عامل ضربه به جریان انقلاب اسلامی خواهد شد.
از منظر اقتصادی شفاف‌سازی در این حوزه‌ها نه تنها منجر به کاهش قیمت‌ها، بلکه منجر به کاهش تقاضا نیز در بخش‌هایی از بازار‌ها که کالاهایش با دلار ارزان تأمین شده است، خواهد شد.
همچنین با این تدبیر دستکم می‌توان این امید را برای مردم ایجاد کرد که دیگر بازار‌ها رهاشده نیست، بنابراین فشار به بازار‌های دلار و طلا هم اندکی کمتر می‌شود.
اما این اقدامات که در ید قدرت دولت بوده و تاکنون کمتر اراده‌ای در اجرای آن می‌دیدیم، مکملی نیز دارد که باید همزمان از سوی قوه‌قضائیه دنبال شود. اقدامی که احتمالاً در جلسه نشست سران سه قوه به آن پرداخته شده است.
اینکه در کنار شفاف‌سازی، پرونده تخلف ۶ هزار خودرو را با طرح مسئله یک هکر به اتمام برسانیم، اینکه مشکل سپرده‌گذاران و پرونده‌های متعدد بازار پولی و مؤسسات مالی را با ده‌ها هزار میلیارد تومان ضرر بدون مجرم حل فصل کنیم یا برخورد با خاطیان آنقدر کمرنگ منعکس شود که فرار برخی از فعالان بانکی به خارج همچنان قالب بر اذهان مردم باشد، به نظر کافی نیست. یعنی نه تنها کافی نیست، بلکه خطرناک بوده و زمینه را برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم می‌کند.
در میان اصطلاحات حقوقی تناسب جرم با مجازات و نقش بازدارندگی مجازات در تکرار جرم و تخلف بسیار حائز اهمیت است. به عبارت بهتر نوع مواجهه، تنبیه و مجازات مجرم یا خاطی در این جریاناتی که به تازگی و در این مقاطع زمانی کنونی در حوزه قوه مجریه آغاز شده، می‌تواند سه نتیجه متفاوت داشته باشد.
از یک سو، قوه قضائیه می‌تواند با برخورد مناسب به عنوان مکملی جدی در بهبود شرایط نقش‌آفرینی کند و از یک منظر می‌تواند با مماشات و پنهان‌سازی بی‌موقع برخورد با خاطیان از اساس کل زحمات انجام شده در مسیر شفاف‌سازی را بر باد بدهد، یا می‌تواند به دور از نگاه انقلابی با این موارد برخورد سیاسی و جناحی بکنیم که خود به عنوان ضربه‌ای جدید به نظام تلقی می‌شود.
اکنون این مسئولان سه قوه هستند که باید تصمیم بگیرند هر یک از اقدامات مثبتی را که در این مقطع آغاز کرده‌اند تا کجا پیش ببرند و اقدامات مکمل را به موازات چگونه عملیاتی کنند. البته در این میان یک چیز هم نباید فراموش کنند که برای هر یک از این اقدامات، پیوست اقناع افکار عمومی را نیز مدنظر قرار دهند./۹۶۹/د102/ب1
منبع: روزنامه جوان