جادوی دلار چگونه باطل شود؟
به گزارش خبرگزاری رسا، نوسانات ارزی و تکانه‌هایی که در بازار کشور از این ناحیه ایجادشده، گزاره‌های مختلفی را برای حل این معضل پیش روی مسئولین قرار داده است که به تجربه ثابت‌شده هرکدام از آن‌ها، اثر مقطعی و کوتاه‌مدت داشته‌اند، چراکه عمدتاً معلول‌ها به‌جای علت‌ها و ریشه‌ها موردتوجه قرارگرفته‌اند. ارائه ارز دونرخی، نظارت سیستماتیک بر تراکنش‌های دلاری و سایر راهکارها را نمی‌توان در فرونشاندن بحران‌های مالی – پولی بی‌اثر دانست ولی برای درمان اساسی اوضاع نابسامان فعلی باید علت‌العلل‌ها را جستجو کرد.
طبعاً راه‌حل‌های بنیادی، از پی‌ریزی مجدد اقتصاد کشور بر مبنای اقتصاد غیرنفتی و دانش‌بنیان آغاز می‌شود اما یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط موجود که هم به‌صورت دفعی و هم به شکل طولانی‌مدت پاسخگوست، خارج کردن دلار از چرخه تبادلات تجاری کشور است.
اگر تاریخچه نفوذ دلار و ارزهای غربی در زیرپوست اقتصاد دنیا را مطالعه کنیم، می‌بینیم که پول کشورهای اروپایی و آمریکایی به دلیل تثبیت و شناخته شدن، بازارهای جهانی را به سلطه خ ود درآورده و از این طریق در مبادلات فی‌مابین کشورها اعمال‌نفوذ کرده‌اند که این امر تاکنون، پیامدهای متفاوتی را در نقاط مختلف دنیا به دنبال داشته است. ازاین‌رو، برخی از کشورها چارچوب‌هایی را برای حذف دلار از بده بستان‌های اقتصادی تدارک دیده‌اند تا کمترین آسیب را از تحریم‌های گاه‌وبیگاه آمریکا متحمل شوند.
نخستین پیمان پولی، پیش از بحران سال ۲۰۰۸ توسط برخی کشورها تشکیل شد و بعد از بحران سال ۲۰۰۸ به دلیل ضررهای سنگین ناشی از وابستگی به دلار، بسیاری از کشورها از شکل جدید پیمان‌های پولی در مبادلات خارجی خود استفاده کردند.
کشور ما نیز به دلیل آنکه همواره درخطر جدی تحریم‌های آمریکا قرار داشته و دارد، به دنبال کمرنگ‌تر کردن نقش دلار در مبادلات تجاری با سایر کشورها است؛ هرچند که عزم جدی در راه رسیدن به این هدف در برخی از مسئولین دیده نمی‌شود. به همین منظور، موضوع پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه در بند 4 ابلاغ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه به این شرح گنجانده‌شده است: «توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.»
بنابراین، زدودن آثار دلار از عرصه تجارت، یک «الزام قانونی» برای دستگاه‌هایی است که در این زمینه دارای مسئولیت هستند. اولین فایده این سیاست‌گذاری آن است که هنگام عقد مبادلات تجاری به‌صورت دو یا چندجانبه با کشورهای دیگر، دلار نقش خود را در معاملات و مراودات اقتصادی از دست خواهد داد که این امر سبب تضعیف و کاهش ارزش آن در بازارهای جهانی و کاهش قدرت نظامی- اقتصادی آمریکا شده و به‌تبع آن، رکود اقتصادی در این کشور و سایر دولت‌های تابع را پدید می‌آورد.
مثل هر اقدام بزرگی که باید از کم و از درون شروع کرد، دیوارکشی به دور دلار هم از گام‌های کوچک و از درون امکان‌پذیر است. در خبرها آمده بود چین برای حذف دلار و تفوق واحد پول ملی خود (یوآن)، راهکار جمع‌آوری دلارهای مردم از طریق بانک‌های دولتی را در پیش‌گرفته است که در کشور ما نیز روش‌ها و شیوه‌های مؤثری برای به حاشیه راندن سروری و آقایی دلار وجود دارد.
به‌عنوان نمونه، سازمان‌های ذی‌ربط در راستای ایفای مسئولیت قانونی خود باید تدبیری بیندیشند که نیازها به خارج به حداقل ممکن رسیده و مایحتاج اساسی را بر پایه تولیدات درونی مرتفع سازیم. گاهی می‌شنویم که برخی می‌گویند کیفیت محصولات داخلی آن‌طور که باید، به مذاق مصرف‌کننده داخلی خوش نمی‌آید درحالی‌که در این مقطع، کیفیت، در اولویت بعدی قرار دارد و مهم این است که تأمین نیازهای داخلی را به کارگران و کشاورزان و صنعتگران بسپاریم تا نیازی به واردات کالاهایی که ارزبری دارند، نداشته باشیم.
مردم هم می‌توانند نقش مؤثری در حذف دلار از مبادلات اقتصادی کشور ایفا کنند؛ به‌این‌ترتیب که در وهله اول، میل خود به مصرف کالاهای خارجی را کاهش داده و به سمت حمایت از محصولات ایرانی بروند و در مرحله بعد، تا جایی که ممکن است از سفرهای خارجی اجتناب کنند، چراکه یکی از منفذهای بزرگ خروج ارز از کشور را مسافرت‌های تفریحی ایجاد کرده است.
همگام با تدابیر داخلی، اگر به فکر تهیه و تدارک پیمان‌های پولی بیشتر با کشورهای دوست و همسایه بودیم، اکنون در وضعیتی قرار داشتیم که می‌توانستیم نسبت معناداری از حجم مراودات تجاری را از این طریق بیمه کنیم و از آسیب تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه آمریکا دورنگه داریم. گزارش‌ها نشان می‌دهند که اگر ایران با ۹ کشور شامل عراق، چین، ترکیه، هند، برزیل، پاکستان، افغانستان، روسیه و ژاپن ۱۴ میلیارد دلار تجارت از طریق پیمان پولی دوجانبه انجام دهد، می‌تواند ۶۵ درصد تجارت خود را با این کشورها بدون استفاده از دلار صورت بدهد.
از طرفی، ایران به‌عنوان عضو «سازمان همکاری شانگهای» می‌تواند با سایر کشورهای این نهاد با ارزهایی به‌غیراز دلار معامله کند تا طی چند دوره زمانی مشخص، به‌طورکلی از سیستم پولی دغل‌کار غرب مستقل شود. اهمیت این مشارکت زمانی مشخص می‌شود که بدانیم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود نیمی از جمعیت جهان و یک‌سوم تولید اقتصادی دنیا را تشکیل می‌دهند و به نظر می‌رسد که این ظرفیت به‌اندازه کافی بزرگ باشد تا دیگر نیازی به اتکا به اقتصاد غرب وجود نداشته باشد.
پس تحریم دلار امکان‌پذیر است ولی آنچه مانع از تحقق این وظیفه قانونی شده، این است که برخی از اساس، اعتقادی به تحریم دلار ندارند. کاسه چه کنم در دست گرفتن و گشایش‌های اقتصادی را از بیگانگان طلب کردن چاره کار نیست. از سوی دیگر، شاهدیم که وجهه همت بعضی از دستگاه‌های ذی‌ربط، نامه‌نگاری و رایزنی با این ارگان و آن سازمان برای تصویب قوانین مشکوک به‌اصطلاح بین‌المللی هستند که برآیندی جز درهم تنیدگی بیشتر به ماشین اقتصاد غرب ندارند.
همه‌کسانی که مدال خدمتگزاری به این ملت و انقلاب مقدس را به سینه زده‌اند، موظف‌اند که هم به لحاظ قانونی و هم از جهت شرعی و انقلابی، این قیدوبند سنگین را از پای اقتصاد کشور باز کنند، چراکه بنا به رهنمود رهبر معظم انقلاب، «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آن‌ها الگو خواهند شد.» (28 شهریور 95)./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: حمایت