نقش مراجع نظارتی در پیشگیری و برخورد با مفسدان
به گزارش خبرگزاری رسا، در دیدار روز یکشنبه هیئت دولت با حضرت امام خامنه‌ای که برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور و بررسی راهکار‌های عبور از این وضعیت و حل مشکلات مرتبط برگزار شد، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی تأکید فرمودند: «باید با سامانه‌ها و مقررات قانونی، جلوی تخلفات آشکار [در پرداخت ارز دولتی]گرفته شود.»
ارائه چنین تدبیر یا به عبارت واقعی‌تر دستوری، به این واقعیت تلخ برمی‌گردد که متأسفانه نبود اشراف و کنترل بر اختصاص ارز دولتی و پذیرش ثبت سفارش کالا در مجموعه‌هایی مثل بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت یا احتمالاً وجود منافذ فساد، موجب فرصت‌طلبی عناصر سودجو برای گرفتن ارز دولتی به بهانه واردات کالا، بدون خرید و آوردن کالای سفارشی به داخل کشور شده است که نمونه آن گرفتن مقادیر زیادی ارز دولتی به بهانه واردات گوشی تلفن همراه یا کاغذ با استفاده از شرکت‌های پوششی بدون وارد کردن جنس یا فروختن اجناس خریداری شده با ارز دولتی به قیمت آزاد در بازار است که به سطح رسانه‌ها کشیده شد.
در این پدیده مفسده‌آمیز که فرصت‌طلبان ارز دولتی را چپاول کرده و کالای ادعایی را به کشور وارد نکرده‌اند، ارز دریافتی را یا از کشور خارج ساخته و در آنجا سرمایه‌گذاری یا کالای دیگری با سودآوری بیشتر وارد کرده‌اند یا اینکه در داخل با قیمت بازار سیاه، اصل ارز یا حواله آن را به فروش رسانده و میلیارد‌ها تومان از بیت‌المال را به جیب زده و حق مردم را ضایع کرده‌اند.
در این خیانت احتمالی و لطمه‌زدن به بیت‌المال، دو طرف ماجرا، یکی مسئولان و عناصر دولتی در بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت و معدن، اقتصاد و دارایی و مراکزی مثل گمرک هستند که با اهمال یا زد و بند مفسدانه با عناصر سودجو کنار آمده یا همکاری خواسته یا ناخواسته داشته‌اند و دیگر سودجویان حرفه‌ای هستند که با سوءاستفاده از خلأ‌ها یا زدوبند یا دریافت ارز دولتی به بهانه واردات کالا، آن را از مسیر قانونی خارج کرده‌اند و در مجاری فرصت‌طلبانه دیگری به کار گرفته‌اند.
شوربختانه ترافیک طرف سوم ماجرا هم دستگاه‌های نظارتی و کنترلی هستند که باید با اشراف و اعمال قدرت قانونی، مانع بروز فساد و فرصت‌طلبی یا برخورد قدرتمندانه با مفسدان شوند که شامل هر دو گروه فوق می‌باشد. یعنی هم عناصر دولتی که بی‌پروا یا با زد و بند به واگذاری ارز دولتی پرداخته و در ادامه هم چشم به جابه‌جایی‌های غیرقانونی آن بسته‌اند و هم عناصر فرصت‌طلب و زالوصفتی که با دور زدن قانون یا زدوبند‌های غیرقانونی و آلوده‌سازی عناصر طماع و خائن به بیت‌المال قادر به گرفتن ارز و سوءاستفاده از ان برای زراندوزی بوده‌اند.
یکی از عوامل بسترساز مفاسد اقتصادی، حاکمیت تفکر لیبرالی بر مجموعه‌های نظارتی و حتی امنیتی کشور و نداشتن نگاه راهبردی - حاکمیتی به پیامد‌های چنین فسادی است که با تصور حفظ امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار، فایده برخورد با فرصت‌طلبان را انکار می‌کنند، انکاری که نه‌تن‌ها موجب یأس مردم از دستگاه‌های نظارتی و کنترلی می‌شود، بلکه تصور وجود فساد شبکه‌ای و حتی سیستمی و وجود زدوبند‌های شبکه‌ای را تا مراجع نظارتی پدید می‌آورد و از سوی دیگر موجب جسارت و بی‌باکی سودجویان و مفسدان نیز می‌شود.
از اینرو مخاطبان اصلی این تدبیر رهبری را باید در دولت محترم، بیش از دیگران وزیر محترم اطلاعات و همچنین رئیس محترم سازمان بازرسی دانست که نظارت قاطع و مقتدرانه آن‌ها می‌تواند هم در پیشگیری و هم در برخورد با مفاسد نقش داشته و امکان حضور فعالان اقتصادی سالم و دلسوز را فراهم و آن‌ها را ترغیب و تشویق کند./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: روزنامه جوان