نقض حقوق عامه چرا و چگونه؟
به گزارش خبرگزاری رسا، حقوق عامه چیست؟ و متولی و مسئول حفظ آن كیست؟ مفاد اصل 165 قانون اساسی به این پرسش پاسخ می‌دهد . یك كلام پاسخ این است؛ وظیفه حفظ حقوق عامه بر عهده قوه قضائیه به ماهو مسئولین قضائی از بازپرس و قاضی و دادیار و دادستان گرفته تا مستشاران دیوان عالی كشور. سخن این است آیا به این وظیفه عمل می‌شود؟ پاسخ به این پرسش با حرف و حدیث و سخنرانی و همایش داده نمی‌شود بلكه باید عملا با اجرای مرّ قانون داده شود. یكی از پرسش‌های مردم كه اینك به مطالبه عمومی مردم عدالتخواه منجر شده و اعتراضات متعددی را از طریق اجتماع و اعتراض مردم به صور مختلف موجب گردیده اعتراض مردم به انفعال دستگاه‌های نظارتی در برخورد با مجرمین و مفسدین اقتصادی و مالی است.
این انفعال از دستگاه‌های نظارتی از سطح ذیحساب و حسابرس مستقل و بازرسان قانونی به محاكم و مراجع قضائی اینك تسری یافته به طوری كه مفسدین مالی و اقتصادی از چنان مصونیت و امنیتی برخوردار شده‌اند كه به مناصب و مصادر امور رسیده و حتی مسئولین اداری و اقتصادی كشور را به طور مستقیم و غیرمستقیم عزل و نصب می‌كنند.
چرا به این نقطه رسیده‌ایم؟ چرا باید در آستانه 40 سالگی نظام جمهوری اسلامی یك عده قلیل، حقوق عامه 80 میلیون نفر را نقض كنند و مصونیت اجتماعی داشته باشند؟ چگونه با مقوله اقتصاد و امور مالی كشور دچار تساهل و تسامح شدیم كه سلاطین سكه و دلار برای دولت و ملت اكنون به نسخه‌پیچی مشغول هستند؟ چرا كاری را كه از عهده یك حسابرس مستقل و بازرس قانونی باشرف و یك قاضی شجاع و بی‌مسئله برمی‌آید به چنان گره كوری در‌آورده‌ایم كه با سرانگشت شست سران سه قوه هم باز نمی‌شود؟ پاسخ روشن است؛ عدم اجرای قانون و سكوت مسئول در بالاترین سطوح . كدام قانون؟ قانون مجازات‌های اسلامی. مصوب كدام سال؟ مصوب سال 92. كدام ماده و تبصره آن؟
تبصره ذیل ماده 36. این تبصره كلید بازكردن قفل مفاسد زنجیره‌ای، اختلاس‌ها و رانت‌خواری‌ها و باطل السحر مفسدین یقه سفید و خردكننده گردن كلفت دانه درشت‌های رخنه كرده در هزار توی اداری، مالی ، اقتصادی و اجتماعی كشور است. توجه و تدقیق در مراتب ذیل موید این پرسش است كه آیا حقوق عامه نقض می‌شود یا اداء ؟
1- موضوع این تبصره احكام قطعی مجرمین و حكم آن لزوم آگاهی مردم از طریق رسانه ملی یا یكی از جراید كثیرالانتشار است.
2- آگاهی و اطلاع مردم از كدام مجرمین و كدام جرائم ؟ متن تبصره مذكور چنین پاسخ می‌دهد . مجرمینی كه بیش از یك میلیارد ریال در جرائم ریز محكومیت قطعی یافته‌اند.
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
ج - اخلال در نظام اقتصادی كشور
د- قاچاق كالا و ارز
هـ- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
و- تبانی در معاملات دولتی
ز-تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمركی و جرائم مالیاتی
ط - اخذ پورسانت
ی- مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتی
3- بدین ترتیب مقنن در تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات‌های اسلامی مصوب سال 92- با الزام دستگاه قضا به انتشار حكم قطعی (نه اعلام گزارش‌گونه از اینكه آقای ف یا خانم ق به حبس یا جریمه محكوم شد) حق عامه مردم را در اطلاع و آگاهی از مجازات و محكومیت مجرمین بالای یك میلیارد ریال به عنوان حقوق عامه مردم به رسمیت شناخته اما آیا فلان قاضی یا بهمان مسئول قضائی هم، چنین حقی را به رسمیت می‌شناسد؟
4- تا آنجایی كه نگارنده مطلع است فقط در مورد پرونده معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری دولت دهم حكم این تبصره توسط قاضی پرونده اجرا شده است آن هم در سایت قوه قضائیه اما در مورد دیگر پرونده‌ها نشده است چرا؟
5- چه فرقی بین مجرم محكومیت یافته قطعی در پرونده كرسنت یا پرونده مهدی هاشمی با دیگران است؟
6- ختم كلام . عمل به مرّ قانون بدون توجه به مقام و موقعیت اجتماعی محكوم و رعایت تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات‌های اسلامی احترام به حقوق عامه است . حقی كه موضوع آن آگاهی و اطلاع مردم از نتیجه مصرف اعتبار و عملكرد بیش از 5500 میلیارد تومانی بودجه دستگاه قضاست والا اگر مردم ندانند كه چرا برادر فلان صاحب‌منصب مملكت بازداشت شد و چرا با 35 میلیارد تومان وثیقه آزاد شد و اگر محاكمه نشد چرا و اگر شد حكم قطعی آن چه بود؟ سخن گفتن از اجرا یا عدم اجرای قانون اساسی (بند 3 اصل 156) یا قانون عادی (تبصره ماده 36 قانون مجازات‌های اسلامی) قصه پرغصه‌ای است كه امروز از باب عدالت نصفه نیمه با آن روبه‌رو هستیم./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: رسالت