برای مفسدین کار فرهنگی کنید!

به گزارش خبرگزاری رسا، در ایامی قرار داریم که نوسات بازار ارز و اوضاع نامساعد اقتصادی بسیاری از مردم را تحت فشار گذاشته است. این نا بسامانی ها سبب شده است تا بخش کثیری از مردم از قوای سه گانه مطالبات بحقی را فریاد بزنند.

در این میان جدای از بی تدبیری ها و کم کاری ها، و در حالی که دشمن خارجی تمام هم و غم خود را برای نابودی ملت ایران از طریق جنگ اقتصادی به صراحت اعلام می‌کند، عده ای فرصت طلب نیز دست به کار شده اند و با اخلال و سوداگری در بازار، زندگی را بر مردم سخت تر می کنند.

مردم از دولت و مجلس انتظار دارند تا با نظارت و اجرای قوانین بتوانند در اسرع وقت این معضلات را سامان دهند و از سویی از قوه قضائیه انتظار دارند با آن گردن کلفتانی که برای منافع شخصی خود منافع ملی را به مخاطره می اندازند و با سفره مردم بازی می کنند به سزای اعمال خود برساند.

اما در این میان روزنامه اعتماد با قلم عباس عبدی یادداشتی برخلاف خواست مردم درج کرده است تا نشان دهد اصلاح طلبان سعی دارند همواره بر خلاف جریان مردم حرکت کنند!

عبدی در یادداشت خود این خواست عمومی و مردمی را به سر و صدای اصولگرایان فروکاسته است!  و نوشته است: «این روزها سر و صدای اصولگرایان نیز در آمده كه چرا مجرمان اقتصادی را مجازات نمی‌كنید؟»

او با لحنی اهانت آمیز از توصیه های مراجع تقلید به قوه قضائیه این گونه تعبیر می کند: «چند نفر در قم حكم می‌دهند». خوب است ایشان بداند این چند نفر از مراجع عظام تقلیدند که اتفاقا از حامیان دولت هم هستند. رجوع مستقیم و متعدد مردم به علما این وظیفه را بر دوش آنها می گذارد که به نفع مردم و علیه مفسدین فریاد بزنند و چون مراجع معظم در دایره احزاب و جناح‌ها نمی گنجند و با تقوا و به خاطر مردم سخن می گویند باید سخنان ایشان را شنید و به توصیه های ایشان به عنوان انتقاد یک عنصر سیاسی نگاه نکرد.

عبدی معتقد است چنین در خواست‌ها و توصیه هایی در وضع کنونی کار را بدتر خواهد کرد و  «به گونه‌ای است كه این كار در بهترین حالت نوشداروی پس از مرگ سهراب خواهد بود.»

به نظر می رسد همان‌گونه که در ادامه یادداشت آمده است مشکل آقای عبدی در فهم مسئله است چرا که او پرسیده است: «معنای این درخواست چیست؟ آیا از قوه قضائیه می‌خواهند كه قانون را اجرا كند یا فراتر از قانون عمل نماید؟»

ایشان مطلب را در همین دو فرض منحصر کرده و با همین دو فرض انحصاری پاسخ‌هایی داده است که به نظر کامل نمی رسد.  و بعد نتیجه گرفته است «البته چون این آقایان محترم به دقت معلوم نمی‌كنند منظورشان كدام ‌یك از دو حالت است، در این باره نمی‌توان اظهارنظر قطعی كرد.»

در پاسخ به این مغالطه آشکار آقای عبدی می توان گفت که جدای از دو شق فوق می توان فرض سومی هم در نظر گرفت. گاهی اوقات در شرایط خاصی و مصادیق خاص باید قوانینی اجرا شود که نیاز به تنویر افکار عمومی و روشنگری دارد. به عنوان مثال برخورد با گران فروش و محتکر در شرایط قحطی متفاوت و شدیدتر است و این برخورد شدید نیاز به آمادگی افکار عمومی دارد به خصوص در شرایط امروز که رسانه های بیگانه و بعضا پادوهای داخلی آن با قلب واقعیت جای مجرم و مظلوم را عوض می کنند!

امروز مردم خواهان برخورد با مفسدین اقتصادی هستند اما اینکه آیا اقدام آنها افساد فی الارض هست یا نه و اگر هست باید برای مردم به خوبی تبیین شود نیاز به توصیه و حمایت مراجع معظم دارد تا قوه قضائیه در برخورد با اینها تنها به میدان نرود.

ضمن آنکه حمایت مراجع پس از موضع رئیس قوه قضائیه در برخورد جدی با اخلالگران بازار ارز بود. از سوی دیگر همان گونه که آقای عبدی نوشته است ممکن است به هر دلیلی قوه قضائیه قانون را اجرا ننماید در این حالت در خواست و نهیب زدن به قوه قضائیه چه اشکالی دارد که آقای عبدی را عصبانی کرده است؟ بر فرض که به گفته ایشان اجرا نکردن قانون در قوه قضائیه فساد  بزرگ‌تری باشد، روشن است همین جاست که مراجع معظم و جریان دلسوز ملت  و کشور باید مطالبه کند و فریاد بزند. این افراد و بزرگواران عهد اخوت با کسی نبسته اند و مانند آقای عبدی در دایره تنگ حزبی و جناحی نیستند که اگر رئیس قوه بر فرض همفکر آنها باشد وقتی اشتباهی کرد در برابر آن سکوت کنند.

اصلاح طلبان سا‌ل‌هاست در مقوله معضلات فرهنگ می گویند برخورد نظامی جواب نمی دهد و باید کار فرهنگی نمود اما در عمل نه تنها کار فرهنگی نمی کنند بلکه بر عکس ضد فرهنگ عمل می کنند! حال این ماجرا از حوزه فرهنگ گویا به حوزه امنیت و اقتصاد هم رسیده است و عباس عبدی نوشته: «اگرچه مجازات ضروری است، ولی اجرای مجازات برای كاهش جرم شرط لازم است و نه كافی. در همین چند سال گذشته، تعداد زیادی بازداشت و حتی برخی اعدام شدند. معاون اول رئیس‌جمهور سابق به همراه سایر همكاران وی راهی زندان شده‌اند. ولی هیچ اتفاقی در جامعه از حیث كاهش فساد رخ نمی‌دهد. چرا» ایشان خودش راهکار مشخصی برای برون رفت از این معضل نشان نمی دهد و فقط پیشنهادش این است با مفسدان اقتصادی و اخلالگران بازار برخورد شدید نکنید، همین!

این از عجایب تاریخ است که هر گاه با فساد یا مفسدی در جامعه برخورد می شود و یا حتی قصد برخورد می شود این اصلاح طلبان هستند که به نفع مجرمین و مفسدین دست به قلم می برند و زبان به کام می چرخانند!

_________________

حجت الاسلام مهدی عامری

/۹۶۹/د۱۰۲/ب۱

منبع: رسالت