نظر آیت‌الله جنتی درباره «سپنتا نیکنام» چه بود؟
به گزارش خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام مصباحی مقدم که متولد 20 تیر ماه 1330 در مشهد است. فعالیت‌های سیاسی خود را همزمان با اوج گرفتن مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی آغاز کرد و سابقه حضور در جبهه را دارد. در سال 62 توانست در رشته اقتصاد کارشناسی ارشد گرفته و سه سال بعد به عضویت شورای عالی آموزش و پرورش درآمد که این عضویت تاکنون ادامه دارد.
مصباحی مقدم همچنین سابقه ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران در سال‌های75 تا 77 و معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق در دهه هفتاد را در کارنامه خود دارد.
این عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز همچنین سابقه نمایندگی مردم تهران در دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی را دارد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
متن زیر مشروح گفتگوی با حجت الاسلام مصباحی مقدم است.
آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اخیر خود با رسانه‌ها اعلام کرد که این شورا اصلاحیه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رسانده است که پس از این خبر، بسیاری از رسانه‌ها اعلام کردند شورای نگهبان با اجرای بخشی از لوایح 4 گانه مرتبط با FATF موافقت کرده است.
مصباحی مقدم: اتفاقا برای بنده نیز شبهه شده بود. آقای کدخدایی اعلام کرده بود اصلاحاتی که در برخی از بندهای لایحه مربوط به پولشویی مصوبه مجلس شورای اسلامی بود توسط شورای نگهبان به تصویب رسید نه بندهای مرتبط با لوایح چهارگانه کارگروه FATF. ولی بسیاری از رسانه‌ها به اشتباه اعلام کردند که مصوبه شورای نگهبان درباره لوایح چهارگانه مرتبط با FATF بوده است. آنچه که آقای کدخدایی در مصاحبه خود اعلام کرد این بود که لوایح مرتبط با FATF در حال بررسی در شورای نگهبان است و هنوز این شورا در این‌باره اعلام نظر نکرده است.
اخیرا نامه‌ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با امضای آقای رضایی نوشته شده بود که در بند 5 این نامه به صراحت اعلام شده که fatf تمامی افرادی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند را شناسایی می‌کند که این خلاف قانون داخلی کشور است. با این اوصاف لوایح چهارگانه مرتبط با FATF چه خطراتی برای اقتصاد ما دارد؟
نظارت بر اقتصاد ایران توسط رژیم صهیونیستی و عربستان در صورت پیوستن به FATF
مصباحی مقدم: آنچه از FATF به دست می‌آید این است که قصد دارد نوعی نظارت بیرونی از فعالیت اقتصادی کشورها داشته باشد. ظاهر آن این است که این فعالیت‌ها منتهی به تامین مالی ترورسیم و یا درآمدهای ناشی از قاچاق سلاح و یا قاچاق انسان و پولشویی نشود و کشورها را براساس ریسک اقتصادی آنها رده بندی می‌کند. کشورهایی هستند که در رده A رتبه بندی می‌شوند که به اعتقاد این کارگروه هیچ ریسکی برای سرمایه‌گذاری ندارند. به همین ترتیب کشورهای هستند که دارای رده B هستند که هنوز به نقطه نهایی کاهش ریسک نرسیده‌اند. کشورهایی نیز در رده D قرار می‌گیرند که از نظر ریسک اقتصادی در مرتبه ریسک بالا به شمار می‌آیند.
این تقسیم بندی‌ها بر سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای مدنظر با سایر کشورها به شکل مستقیم تاثیر می‌گذارد. ظاهر این کارگروه و قوانین آن بسیار قشنگ است ولی کشورهای متعهد به این کارگروه را با خطرات جدی روبرو خواهد کرد چراکه هیئت موسس این کارگروه شامل 7 کشور صنعتی جهان هستند که به نوعی برای خود، باشگاهی به عنوان باشگاه کشورهای پیشرفته صنعتی تشکیل داده‌اند و بنای آنها این است که نوعی ممیزی نسبت به سایر کشورها ایجاد کرده و در این ممیزی کشورهایی که از نظر سیاسی همراه و هم‌پیمان آنها محسوب می‌شوند را در رتبه‌های بالای این کارگروه قرار می‌دهند، حتی اگر این کشورها دارای سیستم اقتصادی فاسد باشند که از جمله این کشورهای می‌توان به عربستان اشاره کرد.
هیئت موسس این کارگروه شامل 7 کشور صنعتی جهان هستند که به نوعی برای خود، باشگاهی به عنوان باشگاه کشورهای پیشرفته صنعتی تشکیل داده‌اند و بنای آنها این است که نوعی ممیزی نسبت به سایر کشورها ایجاد کرده و در این ممیزی کشورهایی که از نظر سیاسی همراه و هم‌پیمان آنها محسوب می‌شوند را در رتبه‌های بالای این کارگروه قرار می‌دهند
این کشورهای صنعتی به نوعی قصد دارند سایر کشورها را براساس معیارهای خودشان هدایت و رده بندی کنند. خطرات قوانین کارگروه FATF برای ایران از این جهت است که کشور ما انقلابی داشته و این انقلاب می‌خواهد در برابر استکبار جهانی ایستادگی کند. این کارگروه بنا دارد نظارت‌های دقیقی بر تبادلات اقتصادی کشورهای زیرمجموعه داشته باشد و بازخورد این نظارت‌ها را نیز مورد بررسی دقیق قرار دهد.
با فرستادن هیئت‌های نظارتی که حق مصاحبه و دیدار با مدیران میانی کشور را دارند، همانند اتفاقی که در مسئله هسته‌ای ایران و ترور دانشمندان هسته‌ای پیش آمد در تلاش‌اند تا با تکمیل اطلاعات از شرایط و پتانسیل‌های اقتصادی ایران، اقدام به ضربه زدن به زیرساخت‌ها و یا ترور دانشمندان این حوزه کنند.
اگر بنا باشد که ما به راحتی به FATF بپیوندیم، این دسترسی را به کشورهای تصمیم‌گیر در این کارگروه از جمله عربستان و رژیم صهیونیستی می‌دهیم که بر سیستم اقتصادی کشور نظارت کاملی داشته باشند. بعضی‌ها می‌گویند 190 کشور به این کارگروه پیوسته‌اند چه اشکالی دارد که ما نیز به آن ملحق شویم ولی نکته اینجاست که این 190 کشور شرایط ویژه‌ای که ایران در آن قرار دارد را ندارند و مورد شدیدترین تحریم‌ها قرار نگرفته‌اند و اهرم‌هایی برای اذیت و آزار آنها در دستور کار قدرت‌ها نیست. بنابراین نباید غافل باشیم از این که پیوستن به این کارگروه بدون مطالعه کافی و بدون اینکه مطمئن شویم می‌توانیم راههای نفوذ را ببندیم و جلوی سرقت اطلاعات سری کشور را بگیریم، قطعا اقدامی جاهلانه و احمقانه است.
گروهی از کارشناسان معتقدند که FATF متمم برجام بود و زمانی که اصل برجام توسط آمریکا نقض شده دیگر نیازی نیست که به این کارگروه اقتصادی بپیوندیم تا از مواهب اقتصادی برجام بهره‌مند شویم. با این وجود چرا برخی از نمایندگان مجلس و چهره‌های دولتی اصرار دارند که لوایح 4گانه مرتبط با کارگروه FATFبه تصویب رسیده و اجرایی شود؟
مصباحی مقدم: البته می‌توان مواضع این اشخاص را حمل بر مصلحت سنجی کرد. این دوستان می‌گویند اگر ما این لوایح را به تصویب برسانیم می‌توانیم از مواهب اقتصادی آن استفاده کنیم و خودمان را از شرایطی که بهانه به دست جامعه جهانی می‌دهد خارج کنیم. این موضوع دیدن جهات مثبت و غفلت از جنبه‌های نگران کننده و جهات خطرناک مسئله است. اصولا آنچه که در مجامع بین المللی که غالبا بنیان آن توسط همین کشورهای پیشرفته صنعتی به صورت هماهنگ گذاشته شده، اتفاق می‌افتد، به شکل قطعات یک پازل است. مجموعه این پازل می‌گوید در اقتصاد جهانی یا شما جای ندارید یا اگر می‌خواهید جای داشته باشید باید معیارها و مسائلی را بپذیرید که توسط جامعه جهانی تدوین شده است.
برخی مسئولان با همان آهنگی می‌رقصند که نظام سلطه می‌خواهد
اگر قرار بود ما به اصول و مبانی که توسط این کشورها تبیین شده پایبند باشیم، انقلاب نمی‌کردیم. چراکه رژیم شاه اصولا به دنبال همین بود که ایران جزئی از پازل اقتصاد جهانی باشد و در تامین خواسته قدرت‌های جهانی نیز به خوبی عمل می‌کرد. علت اینکه در ایران انقلاب شد این بود که ملت ایران یک ملت هشیار، بیدار و دارای مبانی و ارزش‌ها و معیارها است و برای خود معیارهایی دارد. شما اگر نگاهی به شرایط اجتماعی زمان پیش از انقلاب بیندازید می‌بینید که قشرهای مختلف مردم در برهه‌های گوناگون نسبت به سیاست‌های اقتصادی حکومت ابراز نارضایتی می‌کردند و دائما شاهد درگیری‌های داخلی میان صاحبان قدرت سیاسی و علما و توده مردم بودیم ولی پس از پیروزی‌های انقلاب عمده این درگیری‌ها از بین رفته است. البته درگیری‌های سیاسی میان سلایق مختلف سیاسی وجود دارد که امری طبیعی است.
متاسفانه پس از انقلاب اغلب دولت‌‌هایی که روی کار آمده‌اند آهنگ پیوستن به فرهنگ و اقتصاد غرب را در سر می‌پرورانند و مسئولان اجرایی علی رغم تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به اقتصاد مقاومتی و سیاست گذاری در این راستا با همان آهنگی می‌رقصند که نظام سلطه می‌خواهد. بنابراین مشکلات امروز کشور در اندیشه و تفکر حاکم بر کسانی است که مدیریت اقتصادی کشور را در طی دهه‌های اخیر در اختیار داشتند که حتی پایبند به اصول اقتصادی که به شکل آکادمیک آموخته‌اند نیز نیستند.
متاسفانه پس از انقلاب اغلب دولت‌‌هایی که روی کار آمده‌اند آهنگ پیوستن به فرهنگ و اقتصاد غرب را در سر می‌پرورانند و مسئولان اجرایی علی رغم تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به اقتصاد مقاومتی و سیاست گذاری در این راستا با همان آهنگی می‌رقصند که نظام سلطه می‌خواهد
اخیرا 50 اقتصاددان مطرح کشور در بیانیه‌ای با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور تاکید کردند که مدیران اقتصادی کشور حتی مطابق با اصول و مبانی علوم اقتصادی که در دانشگاه آموخته‌اند نیز عمل نمی‌کنند. متاسفانه مسئولان اجرایی کشور در دوره‌های مختلف از یک سو خرابکاری می‌کنند و از سویی دیگر در تلاش‌اند تا با دادن آدرس غلط، سیاست‌های نظام اسلامی را عامل بروز کاستی‌ها معرفی کنند.
موافقت آیت‌الله جنتی با حضور «سپنتا نیکنام» در شورای شهر
اخیرا مجمع تشخیص مصلحت رای به عضویت آقای "سپنتا نیکنام" در شورای شهر یزد داد. عکسی از جلسه رای‌گیری آن روز در مجمع تشخیص مصلحت منتشر شد که برخی فکر کردند مربوط به زمان رای‌گیری درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شوراها است. نظر فقهای شورای نگهبان که در جلسه حضور داشتند، چه بود؟
مصباحی مقدم: عکسی که گرفته شد مربوط به تصویب قانون عضویت اقلیت‌های مذهبی نبود. البته با توجه به عکس العمل‌ها و با توجه به اظهار نظراتی که از آیت الله جنتی در نشست پیش از جلسه مجمع به یاد دارم احساس می‌کنم نظر ایشان در رابطه با این قانون مثبت بود. البته بنده در زمان رای گیری به آیت الله جنتی توجه نکردم و یادم نمی‌آید که ایشان چه رایی به آن مصوبه داد ولی از آنجا که ساعت ورود عکاسان به جلسه مجمع در میانه نشست است و رای گیری برای قانون حضور اقلیت‌ها در دقایق پایانی جلسه برگزار شد، قطعا آن عکس‌ها برای دستور کار قانون حضور اقلیت‌ها نبود.
در آن جلسه حتی دیگر فقهای شورای نگهبان از جمله آیت‌الله شب زنده دار و آیت‌الله مومن اظهار نظر مشخصی نکردند ولی آیت الله مدرسی یزدی تنها شخصی بود که در مخالفت با این قانون اظهار نظر کرد.
پورمحمدی زیر نظر شورای مرکزی کار می‌کند/ تنها امور اجرایی نهاد روحانیت را در برعهده دارد
اخیرا تغییراتی در اساسنامه جامعه روحانیت مبارز انجام شد که در ادامه این تغییرات آقای پورمحمدی به عنوان دبیرکل جامعه روحانیت تعیین شد. درباره دبیرکلی آقای پورمحمدی اظهارنظرات متفاوتی بیان می‌شود. آیا دبیرکلی آقای پورمحمدی تنها برای اداره امور اجرایی جامعه روحانیت و برگزاری مجمع عمومی آینده است؟
مصباحی مقدم: تغییراتی که در جامعه روحانیت رخ داده شامل اصلاح اساسنامه است. در اصلاح اساسنامه جدید یک تغییر ساختار ایجاد شده است. این تغییر ساختار به این شکل است که شورای مرکزی جامعه روحانیت را توسعه دادیم. پیش از این افراد حاضر در جلسات شورای مرکزی صرفا با دعوت اعضای شورای موسس در جلسات حاضر می‌شدند. آیت‌الله امامی کاشانی به این روند انتقاد و اعتقاد داشت که اساسنامه جامعه روحانیت اینطور نیست و باید اعضای شورای مرکزی با انتخاب مناطق، بالا بیایند. در زمان حیات آیت‌الله مهدوی کنی ایشان اعتقاد داشت که تنها باید افرادی که برای ما شناس هستند در جلسات شورای مرکزی حضور داشته باشند.
شورای مرکزی جامعه روحانیت از 23 نفر به 70 نفر می‌رسد
به هر حال براساس اساسنامه جامعه روحانیت مبارز باید شورای مرکزی به شکل انتصابی- انتخابی باشد. بنابراین تصمیم بر این شد که در سازوکار جدید، تعداد اعضای شورای مرکزی از 23 نفر کنونی به حدود 70 نفر برسد. 30 نفر از این تعداد از استانها و 15 نفر از مناطق مختلف تهران در شورای مرکزی جدید حضور خواهند داشت. این شورای مرکزی که ترکیبی از اعضای سابق و انتخابی‌های جدید است، وظیفه سیاست گذاری را برعهده دارد و دبیرکل جامعه را به مجمع عمومی که شامل نمایندگان استانها، شهرستان‌ها و مناطق مختلف تهران هستند، پیشنهاد می‌دهند.
براساس اساسنامه جامعه روحانیت مبارز باید شورای مرکزی به شکل انتصابی- انتخابی باشد. بنابراین تصمیم بر این شد که در سازوکار جدید، تعداد اعضای شورای مرکزی از 23 نفر کنونی به حدود 70 نفر برسد. 30 نفر از این تعداد از استانها و 15 نفر از مناطق مختلف تهران در شورای مرکزی جدید حضور خواهند داشت
گروهی که اکنون از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت هستند و برخی از آنها جزو بنیان‌گذاران و برخی دیگر کسانی که بعدا به شورای مرکزی اضافه شدند، به عنوان هیئت موسس فعلی انتخاب می‌شوند و با وظایف خاصی در شورای مرکزی حضور خواهند داشت. به طور مثال تصمیم گیری درباره انحلال جامعه روحانیت با رای سه چهارم و تغییر اساسنامه با رای دو سوم اعضای هیئت موسس امکان‌پذیر خواهد بود. تصمیمات فراتر از این در چارچوب اختیارات شورای مرکزی است که بخشی از آن انتصابی و بخشی دیگر انتخابی خواهد بود.
این ترکیب اقتضا می‌کرد که ما رئیس شورا داشته باشیم. بنابراین آیت‌الله موحدی کرمانی به عنوان رئیس شورا، آیت‌الله شبستری نائب رئیس شورا، آقای تقوی دبیر شورا، بنده به عنوان سخنگوی شورا و آقای پورمحمدی نیز به عنوان دبیرکل شورای مرکزی انتخاب شدند. دبیرکل با مراکز استانها و شهرستان ارتباط پیدا کرده و اقدام به راه اندازی فعالیت مراکز استانها می‌کند.
از آنجا که برای راه‌‌اندازی فعالیت دفاتر جامعه روحانیت در استانها نیاز به شخصی بود که از سویی دارای توان جسمی بالا بوده و از سویی دیگر ارتباط و آشنایی خوبی با استانها داشته باشد، آقای پورمحمدی که سابقه حضور در وزارت کشور را دارد، برای این مسئولیت انتخاب شد. به عبارت دیگر دبیرکل زیر نظر شورای مرکزی کار می‌کند و تنها امور اجرایی نهاد روحانیت را در اختیار دارد.
ناطق نوری و روحانی از جامعه روحانیت حذف نمی‌شوند
با این توضیحات آیا امکان دارد افرادی که هم اکنون در جلسات شورای مرکزی حضور پیدا نمی‌کنند به شکل پیش فرض از عضویت در شورای مرکزی حذف شوند؟
مصباحی مقدم: جامعه روحانیت مبارز مصوبه‌ای دارد که بر اساس آن اعضای هیئت موسسِ بنیانگذار، همواره عضو شورای مرکزی هستند مگر اینکه استعفا بدهند. از جمله این افراد می‌توان به آقایان روحانی و ناطق نوری و آیت الله امامی کاشانی اشاره کرد که در جلسات شورای مرکزی حاضر نمی‌شوند.
علت عدم حضور آقای روحانی در جلسات جامعه روحانیت چیست؟
مصباحی مقدم: در آخرین دیداری که پس از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور دوره دوازدهم با ایشان داشتیم، از او درخواست کردیم که در جلسات شورای مرکزی حضور پیدا کند ولی از آنجا که در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری و مرحوم هاشمی جلسات جامعه روحانیت در نهاد ریاست جمهوری برگزار می‌شد آقای روحانی مایل بود که همانند آن دوران جلسات در نهاد برگزار شود که این موضوع مورد بحث و تصمیم‌گیری اعضای شورای مرکزی قرار نگرفت.
ماجرای گلایه رئیسی به دبیرکلی پورمحمدی
خبرهایی درباره اعتراض آقای رئیسی به جلسه انتخاب آقای پورمحمدی به عنوان دبیرکل جامعه روحانیت در رسانه‌ها مطرح شد. اصل ماجرا چه بود؟
مصباحی مقدم: به دلیل مشغله آقای رئیسی در اداره آستان قدس، ایشان نمی‌توانست در جلسات کمیته سیاسی جامعه روحانیت شرکت کند و طبیعی بود که از برخی اقدامات جامعه بی خبر باشد. البته می‌شد که پیش از این تصمیم اطلاع رسانی نیز صورت می‌گرفت ولی به هر حال این انتخاب توسط اکثریت شورای مرکزی صورت گرفته و کاملا قانونی است و آقای رئیسی هم پذیرفت./۹۶۹/د۱۰۲/ب۱
منبع: تسنیم